رئیس جنبش اسلامی فلسطین در زندان رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خبرگزاری فرانسه،رائد صلاح،روحانی مسلمان و رییس جنبش اسلامی فلسطین برای گذراندن دوره محکومیت 9 ماهه خود امروز (یکشنبه 19 اردیبهشت) روانه زندان «بئر السبع» شد.

اتهام شیخ رائد صلاح، ایجاد ناآرامی و شورش در مسجد الاقصی،واقع در بیت المقدس است که در چند ماه گذشته محل درگیری فلسطینی ها با نیروهای رژیم صهیونیستی است.به گفته منابع رزیم صهیونیستی ، این حکم در پی سخنرانی شدید اللحن رائد صلاح در ماه فوریه 2007 صادر شده است.

رئیس جنبش اسلامی فلسطین صدور هرگونه حکمی علیه خود را «باطل» دانسته و گفته بود این اقدام رژیم صهیونیستی در تلاش برای یهودی سازی قدس و مسجد الاقصی صورت می‌گیرد.

تعداد زیادی از جمله نمایندگان عرب در پارلمان رژیم صهیونیستی هنگام ورود رائد صلاح به زندان او را همراهی می کردند.

تعداد زیادی از فلسطینی ها با برگزاری راهپیمایی خداحافظی در محل زندگی شیخ صلاح در شما سرزمین های اشغالی حمایت خود را از رییس جنبش اسلامی نشان دادند.

"صلاح" ملت فلسطین را به ادامه مبارزه با دشمن صهیونیستی فراخواند و تاکید کرد که فلسطینیان تا دستیابی به اهداف و خواسته هایشان دست از مبارزه و مقاومت نمی کشند.

رئیس جنبش اسلامی فلسطین تاکید کرده است که اسارت وی هیچ تاثیری بر موضع ثابت وی در دفاع از قدس شریف نخواهد داشت و بسیار قدرتمندتر از گذشته از زندان خارج شده و به دفاع از قدس و مسجد الاقصی ادامه می‌دهد.

وی قبل از ورود به زندان گفت:برای من افتخار است که برای دفاع از بیت المقدس وارد زندان بشوم و این دوره 9 ماهه را به مثابه اعتکاف در نظر گرفته و تحمل خواهم کرد.

شیخ رائد صلاح همچنین گفت:من به خواست خدا و نه به خواست نتانیاهو به زندان می روم.

بنیامین نتانیاهو،نخست وزیر رژیم صهیونیستی سال گذشته دستور منع فعالیت جنبش اسلامی فلسطین را صادر و این جنبش را متهم به ترغیب خشونت برای ایجاد موجی از ناآرامی ها در سرزمین های اشغالی کرد.این در حالی است که در این خشونت ها که عوامل رژیم صهیونیستی علت اصلی آن بودند 203 فلسطینی کشته و تنها 28 اسراییلی به هلاکت رسیدند.

گفتنی است دادستانی رژیم صهیونیستی در جلسات قبلی خواستار صدور حکم 18 تا 40 ماه زندان برای شیخ صلاح شده بود.

بازداشت اداری از جمله سیاست‌های بازداشت و دستگیری بدون محاکمه به شمار می‌آید که به مقام‌های اسرائیلی اجازه می‌دهد فلسطینیان را بدون کیفرخواست و تفهیم اتهام یا برگزاری محاکمه تا شش ماه زندانی کنند در حالی که دوران حبس این زندانیان برای مدت ‌زمان نامحدود قابل تمدید خواهد بود.

گروه‎های حقوق بشری و جامعه بین المللی بارها این قانون را محکوم کرده‌اند.