به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، دکتر عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان، امروز(18 اردیبهشت) در حاشیه بازدید از شهرک شماره 5 اهواز، گفت: دولت مجوز راه اندازی این شهرک را در سال 86 به تصویب رساند که با مشکلاتی از جمله آب، گاز و برق، راه دسترسي، قرار داشتن در حريم شهرستان اهواز و غير قانوني بودن ساخت كارخانه فولاد مواجه است.
وی بر انجام اقدامات لازم برای پیگیری مسائل و مشکلات و مراحل اخذ مجوزها این شهرک صنعتی تاکید کرد و ادامه داد: با وجود مشکلاتی که در این شهرک وجود دارد، اما نوع سرمایه گذاری انجام شده و انگیزه ای که در راه اندازی آن وجود داشته، در مقایسه با شهرک های مشابه دارای ویژگی های بهتری است.
وی ابراز امیدواری کرد با رفع مشکلات و ریشه یابی و سوابق موجود در این شهرک بتوانیم تمام مسائل را در چارچوب های قانونی پیگیری و گامی مثبت و اثرگذار در راستای ایجاد اشتغال برداریم و افزود: حمايت از سرمايه گذاران و توليدات داخلي از الزامات اجراي اقتصاد مقاومتي است بنابراین بايد از ايجاد سرمايه در استان و توليد داخلي حمايت كرد.
احمد سیاحی، معاون امور عمرانی استاندار خوزستان، نیز با بیان اینکه شهرک های صنعتی نباید در حریم شهر احداث شوند چرا که در داخل حریم شهری فقط 11 کاربری تعریف شده، اضافه کرد: ما در خصوص حریم شهر اهواز، حریم رودخانه کارون و وضعیت این شهرک در حال ساماندهی امور هستیم تا مشکلات موجود حل شوند.
همچنین اخلاق محمدیان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان، تصریح کرد: مساحت کل واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی اهواز یک هزار و 17 هکتار است که 50 درصد آن به شهرک صنعتی شماره 5 اهواز اختصاص دارد.
وی عنوان کرد: این شهرک در سال 86 مصوبه هیات دولت را اخذ و عملیات اجرایی خود را در سال 88 آغاز کرد ولی در حل حاضر با مشکلاتی ار جمله نداشتن گاز، آب، برق و مجوز زیست محیطی به منظور استقرار واحد صنعتی است.
وی با اشاره به اینکه اولین و مهمترین مشکل ما نبود راه دسترسی است به طوری که طی یکسال اخیر نتواستیم هیچ گونه واگذاری در این شهرک انجام دهیم، اظهار کرد: همچنین انتقال تاسیسات مربوطه نیز با مشکل رو به رو است که ضرورت دارد این مشکل حل شود.
احمد رضا لاهيجان زاده مدير كل حفاظت محيط زيست خوزستان، نیز تاکید کرد: 314 هكتار از اين شهرك در حريم شهر قرار دارد که امری غير قانوني است و ساخت كارخانه فولاد هم در اين شهرك طبق قانون ممنوع است و ارزيابي زيست محيطي وجود ندارد، بنابراین براي حل اين مشكل اداره كل راه و شهرسازي بايد مصوبه اصلاح حريم را اجرا كند تا مجوز فعاليت به اين شهرك داده شود.
نظر شما