به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، افزوده شدن ۸ ربیع الاول به تعطیلات رسمی کشور، حمایت از اقتصاد دانش بنیان در طول برنامه ششم، تعیین سیاستهای حمایتی دولت از بخش کشاورزی برخی از سرتیترهای اخبار حوزه پارلمان در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
مجلس تبلیغ کالاها و خدمات آسیب رسان از سوی همه رسانه ها را ممنوع کرد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 14 اردیبهشت و در بررسی مواد الحاقی به لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه ای کشور در ماده الحاقي70 مصوب کرده اند هرگونه تبليغ خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است. رسیدگی به تخلف از اين حکم توسط رسانه‌ها در این زمینه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی به ميزان ده برابر هزینه تبليغ صورت گرفته،میباشد که پس از أخذ به حساب خزانه‌داري كل كشور واریز مي‌شود.
طبق ماده الحاقي71 باتوجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند کشور، به تمامي‌دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود بهره‌برداري از بناها و اماکن تاريخي- فرهنگي ثبت‌شده در فهرست آثار ملي (به‌استثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين کاربري که از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص مي‌شود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. اجراي اين بند از شمول جزء (3) ماده (115) قانون محاسبات عمومي‌کشور مصوب 1/6/1366مستثني مي‌باشد.
براساس ماده الحاقي72 واردات هر نوع كالا با رعايت استانداردها و يا ضوابط فني و ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك و سایر مراجع مربوط ابلاغ مي‌شود. رعايت اين ضوابط براي تعيين تكليف كالاهاي متروكه، ضبطي، قطعيت‌يافته، كالاهاي بلاصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي‌است و ضوابط فني و ايمني اين كالاها از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينه‌اي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي حسب‌مورد تأييد مي‌شود.
مصوبات مجلس در حمایت از اقتصاد دانش بنیان در طول برنامه ششم
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 14 اردیبهشت و در بررسی مواد الحاقی به لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه ای کشور در ماده الحاقي66 مصوب کرده‌اند به‌منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقاي مشاركت جوامع محلي و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور به دستگاههاي اجرائي مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست) اجازه داده مي‌شود با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط بدون رعايت قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه معاملات دولتي تا سقف حداكثر سه‌برابر نصاب معاملات متوسط براساس آخرين فهرستهاي بهاي پايه ابلاغي،در هر سال قرارداد اجراي عمليات و پروژه‌هاي پيش‌بيني‌شده در موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي و استاني خود را با تشكلهاي روستايي و عشايري و تعاوني‌هاي تخصصي مربوط منعقد‌نمايند.
دستورالعمل اجرائي اين ماده شامل نحوه واگذاري كار، تعيين صلاحيت تشكلها و تعاوني‌هاي تخصصي، تضامين لازم، متن قرارداد و ساير الزامات لازم توسط وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي‌شود و پس از تأييد و ابلاغ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ملاك عمل مي‌باشد.
طبق ماده الحاقي 67 به‌منظور تحقق سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون‌زا، ارتقاي توان تولید ملی، اقتصاد دانش‌بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن در برنامه ششم:
1- برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک حقوقی خصوصی- دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان‌های توسعه‌ای در مشارکت‌های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که به‌عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان‌های مزبور در شرکت مشترک ارائه میشود.
مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذی‌ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه‌بندی و معاف از مالیات میباشد. هزینه استهلاک دارایی‌های مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابی‌شده و بر مبنای عمر مفید تعیین‌شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی است.
2- «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام مییابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف شش ماه نخست اجراي برنامه ششم توسعه به پیشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی مشمول پراخت مالیات می‌شوند
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 14 اردیبهشت و در بررسی مواد الحاقی به لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه ای کشور در ماده الحاقي62 مصوب کرده‌اند به‌منظور تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان برنامه ششم:
1- آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
2- هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دوونيم‌درصد(5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور تعيين مي‌گردد.
طبق ماده الحاقي63 در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال‌سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي‌شود.
نمایندگان ملت در ماده الحاقي 64 مصوب کرده‌اند در راستای اصلاح نظام اداری کشور، تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی لغو میشود.
مکه و مدینه از قلمرو ملی عربستان سعودی خارج هستند
نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران در مراسم حج امسال حضور پیدا می کند به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: با توجه به تفاوت دیدگاهی که بین ما و عربستان وجود دارد حداقل فعلاً با چالش در این روابط مواجه هستیم یعنی این ما هستیم که باید برای عربستان تایید شرط کنیم نه عربستان برای ما شرایط تعیین کند.
وی اظهار کرد: مکه و مدینه جزو شهرهای بین المللی و متعلق به تمامی جهان اسلام است و باید استاندارد خاصی از مقررات در این شهر حاکم شود.
شفیعی با بیان اینکه مکه و مدینه از قلمرو ملی عربستان سعودی خارج است اظهار کرد: همانند سازمان ملل متحد که در خاک امریکا قرار دارد اما تابع قوانین مقر است مکه و مدینه نیز باید تابع قوانین مقر باشد یعنی اینکه درباره این دو مکان تصمیماتی گرفته شود که تمامی کشورهای مسلمان در چارچوب شرایط خاص و مشخص بتوانند مراسم حج را انجا به اورند.
شفیعی تاکید کرد: اینکه کشوری بخواهد با توجه به حوزه ملی اش ورود پیدا کند و برای کشورهای دیگر ایجاد مانع کند مغایر با مساله حج است یعنی مغایر با فریضه حج به عنوان یک مساله دینی است.
شفیعی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم باید تنش های بین ایران و عربستان حل شود و تمامی اتفاقات نیز باید به این سمت برود.
اعلام حمایت مجلس از آموزش و پرورش برای تربیت نسلی با هویت مستقل
حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی امروز سه شنبه 14 اردیبهشت را به عهده داشت با اشاره به دیدار جمعی از معلمان با رهبر معظم انقلاب گفت: روز گذشته رهبر انقلاب وظیفه اموزش و پرورش را تربیت نسل اینده با هویت مستقل، عزتمندی دینی و دارای شاخصه‌های ممتاز و جریان ساز عنوان کردند و این موضوع را متذکر شده‌اند.
وی اظهار کرد: این کار در سایه اسلام ناب محمدی و در مسیری که پیامبر اعظم و اهل بیت ان را تعریف کرده اند به دست می اید.
ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: امیدوارم جامعه عظیم اموزش و پرورش کشور و خانواده مکرم انها و همه مشمولان این نهاد قانونگذاری از همه توان برای تربیت انسان عالم و آراسته و اموزه های دینی بهره ببرند و مجلس نیز پرچمدار این حرکت باشد.
شرایط عقد معاملات و قراردادهای خارجی بیش از ده میلیون دلار مشخص شد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 14 اردیبهشت و در بررسی مواد الحاقی به لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه ای کشور در ماده الحاقي57 مصوب کرده‌اند تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمين نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1/5/۱۳91 تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه‌نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارایي، رئیس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط مي‌رسد. در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد.
قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.
براساس ماده الحاقي 58 انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به‌صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 لغو میشود.
نمایندگان همچنین در ماده الحاقي59 مصوب کرده‌اند به‌منظور حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از کشور و انجام سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌هاي خارجی ایران مصوب 3/10/1371 تنفیذ و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در ارتباط با این شرکت ملغی‌الاثر می‌گردد.
مجامع بین المللی؛ ایران را در احقاق حقوق ضایع شده اش از سوی دادگاههای امریکا حمایت کنند
حجت الاسلام حسین سبحانی نیا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر حمایت مجلس از دولت برای بازپس گیری دو میلیارد دلار به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: نمایندگان مجلس با تذکرات و همچنین در مصاحبه‌های مختلف خواستار پیگیری جدی برای دو میلیارد دلار شده‌اند.
وی اظهار کرد: این مبلغ مبلغ کمی نیست این در حالی است که ما این نوع شیوه عمل امریکا را ناصحیح می دانیم و خلاف مصونیت دولتها در عرصه بین المللی است.
وی با تاکید بر اینکه ما باید از حقوق ملت دفاع کنیم بیان کرد: خوشبختانه آقای ظریف برنامه ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار تلاش و مساعی جمیله برای پیگیری حقوق ایرانیان شد و ما این مواضع اقای ظریف را نیز مورد حمایت قرار می دهیم.
سبحانی نیا تصریح کرد: قطعاً این مساله یک مساله اساسی برای مجامع بین المللی است و دبیرکل نیز باید پیگیر ان باشد و ما از ابزار دیپلماسی مان در مجامع بین المللی برای احقاق حقوق ملت ایران تا جایی که امکان باشد استفاده می کنیم.
وی با اشاره به اظهارنظر سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت: امریکایی ها این مساله را خلاف نمی دانند و گفته اند که سازمان ملل نیز نمی تواند به ان وارد شود این در حالی است که به اعتقاد ما باید مجامع بین المللی وارد شوند و حقوق ملت ایران را به انان برگردانند.
اختصاص سه درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام به استانهای نفت خیز و گازخیز
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 13 اردیبهشت و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در ماده الحاقي 39 مصوب کرده‌اند در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر توسعه مشاركت مردم و افزايش رقابت در اقتصاد، شوراي رقابت به‌صورتي هيأت امنائي مركب از يك عضو از بين اعضاي موضوع بند(2)، يكي از اعضاي موضوع رديفهاي (3) الي (8) و يك نفر از اعضاي موضوع رديفهاي (9) و(10) ماده (53) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي و دبيري رئيس شورا اداره مي‌شود. هيأت امناء مي‌تواند براي رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي مبالغي را براي تأمين هزينه‌هاي رسيدگي تعيين و دريافت نمايد كليه شركتها و سازمان‌هاي حسابرسي مكلفند در صورت درخواست شوراي رقابت صورتهاي مالي حسابرسي‌شده خود را به شورا ارائه دهند.
همچنین وکلای ملت در ماده الحاقي41 به وزارت امورخارجه اجازه داده اند درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي را به حساب درآمد اختصاصي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز كرده و معادل آن‌را وصول نمايد.
طبق ماده الحاقي42دولت مکلف شد سه‌درصد(3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك‌سوم به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين مي‌گردد و دوسوم به شهرستان‌هاي مناطق كمترتوسعه‌يافته كه براساس شاخصهاي توسعه نيافتگي به تفكيك شهرستان توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي‌گردد، جهت اجراي برنامه عمراني بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهد.
تبصره- اين اعتبار صرفاً به مناطق نفت‌خيز و مناطق توسعه‌نيافته اختصاص مي‌يابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استاني اين مناطق نمي‌شود.
همچنین مجلس در ماده الحاقي43 به وزارت راه و شهرسازي اجازه داد. در محدود خدمات شهري نسبت به جابه‌جايي خطوط ريلي و كاهش حريم آن اقدام نمايد. شهرداري‌ها و واحدهاي استاني وزارت مذكور مجاز به ايجاد و احداث خيابان در حريم خطوط جمع‌آوري شده برابر طرحهاي جامع و تفصيلي مي‌باشند.
تعیین سیاستهای حمایتی دولت از بخش کشاورزی در طول برنامه‌های ۵ ساله
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 13 اردیبهشت و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در ماده الحاقي 48 نمایندگان مصوب کرده‌اند سياستگذاري و نظارت بر صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي از قبيل تأمين سرمايه سهم دولت، تعيين گستره فعاليت، استانداردسازي رويه مورد عمل، نظارت بر حسن اجراي مصوبات قانوني، توانمندسازي، حسابرسي، بازرسي، تعيين صلاحيت حرفه‌اي مديران صندوقها و اعلام توقف و انحلال صندوقها از وظايف شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي است. تغييرات مورد نياز در اساسنامه حسب مفاد اين ماده ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهادكشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
1- شوراي برنامه‌ريزي استان مجاز است بخشي از سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كمكهاي فني و اعتباري و بلاعوض استان را براي افزايش سرمايه صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي همان استان يا شهرستان اختصاص دهد.
2- سود حاصل از سهام دولت در صندوقهاي توسعه بخش كشاورزي، در راستاي تحقق بند(ج) ماده(28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393 براي افزايش سهم سرمايه دولت در صندوقهاي مذكور منظور مي‌شود.
3- دولت مجاز است در چهارچوب سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي تا سقف چهل‌ونه‌درصد(49%) در صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مشاركت نمايد.
طبق مصوبه دولت ماده الحاقي49 به‌منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت‌پذيري و كاهش قيمت تمام‌شده و حمايت از بازسازي و نوسازي و ارتقاي فناوري و اصلاح ساختار صنايع كشاورزي، دولت موظف است ضمن تهيه طرح مطالعات جامع كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات كشاورزي با سياستگذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهي و استقرار صنايع پيشين و پسين به‌ويژه گسترش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام نمايد.
در ماده الحاقي50 نمایندگان دولت به‌منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استاندارد هاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش‌بنيان، فراهم نمودن زيرساخت‌هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار اقدامات زير انجام مي‌شود:
1- ارتقاي راندمان آبياري بخش به حداقل شصت‌درصد(60%) پس از پنج‌سال از تصويب اين قانون از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه‌ها، زهكش‌ها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به‌زراعي و به‌نژادي و استمرار آن در سنوات بعدي
2- تحويل آب مورد نياز كشاورزان به‌صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش دولتي و غيردولتي
3- ارتقاي شاخص بهره‌وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به‌ازاي واحد حجم مصرفي
4- گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست‌شناختي(بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست‌شناختي(بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي(ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي در راستاي پوشش توليد
5- نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي و از رده خارج كردن ماشين‌آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني‌كردن(مكانيزاسيون)
بر مبناي اقليم و شرايط و هچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه و رسيدن به ضريب نفوذ صددرصدي ماشيني‌كردن آن
6- ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي(ارگانيك) بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان اصلاح‌شده در كشور و افزايش ميزان مصرف اينگونه كودها، بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالم
7- گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد تا رسيدن به سطح پوشش صددرصدي
مجلس تکالیف دولت برای بسط و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی را مشخص کرد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 13 اردیبهشت و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در ماده الحاقي 51 مصوب کرده‌اند دولت مكلف است به‌منظور رفع فقر و نابرابري، بسط و ترويج سبك زندگي اسلامي- ايراني، ايجاد زمينه تضمين حداقل حمايت‌هاي اجتماعي، تأمين حداقل كيفيت زندگي و پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي، وفق تبصره ذيل ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 22/2/1382، ضمن تجميع و ساماندهي شوراهاي مرتبط با امور سالمندان، كودكان، معلولان و نظاير آن در شوراي راهبردي و تخصصي امور حمايتي در زيرمجموعه شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به انجام امور زير در قالب برنامه‌هاي اجتماع‌محور و خانواده‌محور و با استفاده حداكثري از مشاركت‌هاي مردمي و همكاري‌هاي جمعي اقدام نمايد:
1- اجراي طرحهاي حمايت از كودكان در معرض آسيبهاي اجتماعي و يا داراي معلوليت‌ها و نارسايي‌هاي جسمي، رواني و خانوادگي و يا مبتلا به فقر غذايي، آموزشي
2- اجراي طرحهاي حمايت از زنان و دختران با اولويت زنان سرپرست خانوار و دختران داراي مشكلات جسمي، رواني و خانوادگي و در معرض آسيبهاي اجتماعي
3- اجراي طرحهاي حمايت از سالمندان و برنامه‌هاي غني‌سازي دوران سالمندي به‌منظور ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده
4- ايجاد مركز اطلاعات و مطالعات آسيبهاي اجتماعي به‌منظور پايش و پيمايش انواع آسيبهاي اجتماعي و شناسايي گروهها و اقشار هدف
5- اجراي طرحهاي غربالگري اجتماعي، امداد اجتماعي و توانمندسازي اقشار و گروههاي نيازمند و آسيب‌پذير مبتني بر توانبخشي جسمي، رواني و خانوادگي و آموزش مهارتهاي زندگي و ارائه انواع مساعدت‌ها و حمايت‌هاي اجتماعي به افراد آسيب‌ديده و نيازمند واجد شرايط
6- جلب مشاركت خيريه‌ها، واقفين، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و نيز بنيادها و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري در جهت پيشبرد برنامه‌هاي حمايت اجتماعي
7- وزرات تعاون، كارو رفاه اجتماعي مكلف است متناسب با شرايط و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روز كشور، نسبت به طراحي و پياده‌سازي (برنامه چتر ايمني اجتماعي) ضمن شناسايي به‌موقع اقشار و گروههاي هدف و در معرض آسيبهاي اجتماعي و نيازمند دريافت خدمات، حمايت‌ها و مساعدت‌هاي اجتماعي- با رويكرد توانمندسازي، كارگستري و ايجاد زمينه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازار كار اقدام كند و الزامات قانوني، مقرراتي و منابع مالي و اعتباري مورد نياز آن‌را حسب مصوبات شوراي‌عالي رفاه و تأمين‌اجتماعي و با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در قالب بودجه سنواتي لحاظ نمايد.
8- سازمان بهزيستي كشور متولي سلامت اجتماعي با رويكرد پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مداخله در بحران‌هاي اجتماعي، ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي به كليه معلولان، مددجويان و گروههاي آسيب‌پذير از قبيل زنان، كودكان، سالمندان نيازمند جامعه مي‌باشد. همچنين مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت در امور زير مي‌باشد:
مهدهاي كودك، مراكز نگهداري شبانه‌روزي كودكان بي‌سرپرست و خياباني، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع‌ها و مراكز خدمات بهزيستي، كلينيك‌ها و اورژانس‌هاي مددكاري اجتماعي و روانشناسي، مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روان‌شناختي اجتماعي، مراكز توانبخشي معلولين، مراكز حرفه‌آموزي معلولين، مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان، مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنتيك، مراكز درماني و بازتواني معتادين و نيز انجمن‌ها و مؤسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي‌نمايند.
همچنین طبق ماده الحاقي52 كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت‌شده مانند بيع، صلح، اجاره و رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اينگونه معاملات بايد به‌طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. اسناد عادي كه درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند.
براساس ماده الحاقي53 به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههاي وابسته و تابعه اجازه داده مي‌شود به‌منظور افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌ها از محل فروش امكانات و اموال قابل واگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند.
مجلس ۸ ربیع الاول به تعطیلات رسمی کشور اضافه می شود/یک روز به تعطیلات رسمی کشور اضافه شد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 13 اردیبهشت و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در ماده الحاقي36 مصوب کرده اند به‌منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي:
1- سازمان هواپيمايي و شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور از نظر اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي در چهارچوب اساسنامه‌اي كه حداكثر ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اداره مي‌شود.
2- اعتبارات سازمان هواپيمايي كشوري (هزينه‌اي و سرمايه‌اي) از محل درآمدهاي اختصاصي، كمكها و ساير درآمدهايي كه براساس تعرفه مصوب شوراي‌عالي هواپيمايي با رعايت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومي كشور وصول شود، تأمين مي‌گردد. كسري اعتبار پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با مبادله موافقتنامه كمك زيان در قانون بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد.
3- صددرصد درآمدهاي شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور اعم از فروش خدمات و دارايي‌هاي شركت اختصاصي است و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور براي اجراي مأموريت‌هاي شركت از جمله نوسازي سامانه‌هاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگاههاي كشور هزينه مي‌شود.
4- سازمان و شركت فرودگاههاي كشور مشمول ماده(5) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 است.
5- مطالبات شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور، موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده(87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 18/11/1390 و ماده(55) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء مي‌باشد و براساس آيين‌نامه اجرائي كه حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد شركت مذكور و تأييد وزراتخانه‌هاي راه و شهرسازي و وزارت دادگستري مي‌رسد، قابل وصول مي‌باشد. تا تصويب آيين‌نامه مزبور احكام اين ماده توسط مأموران اجراي احكام دادگستري اجراء مي‌شود.
طبق ماده الحاقي37 در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:
الف- به دولت اجازه داده میشود در قالب بودجه‌هاي سنواتي کمکهای لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌رسد.
ب- صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
پ- جمله «صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی میباشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف میشود.
نمایندگان در ماده الحاقي 38 مصوب کرده اند هشتم ربيع‌الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگري(ع) و آغاز امامت حضرت ولي‌عصر(عج) به‌عنوان تعطيل رسمي تعيين مي‌گردد.
مجلس نحوه نقل و انتقال سوابق پرداختی حق بیمه بازنشستگی را مشخص کرد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 13 اردیبهشت و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در ماده الحاقي34 مصوب کرده اند به‌منظور ارتقاي توانمندي‌هاي دفاعي در تراز قدرت منطقه‌اي و توسعه توان موشكي و فناوري‌هاي علمي و تحقيقاتي و افزايش ظريفت توليد و تأمين سلاح و تجهيزات عمده دفاعي برترساز با قابليت بازدارندگي مؤثر و متناسب با انواع تهديدات، دولت مكلف است از ابتداي سال 1395 حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي را به‌عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد و هر پنج‌سال يكبار در برنامه‌هاي پنجساله توسعه اين درصد را مورد بازنگري قرار دهد.
همچنین طبق ماده الحاقي35 نقل و انتقال سوابق پرداختي حق بيمه يا كسور بازنشستگي به شرح ذيل انجام مي‌شود:
1- نقل و انتقال سوابق پرداخت حق بيمه يا كسور بازنشستگي كليه اشخاصي كه به‌علت استعفاء، بازخريد خدمت اعم از عادي و تعديل نيروي انساني، اخراج، انفصال دائم، تغيير ساختار سازماني، انتقال، واگذاري‌ها و ساير ضوابط قانوني رابطه استخدامي آنان با دستگاه متبوع قطع و به تبع آن از عضويت و شمول صندوق مربوط خارج شده يا مي‌شوند يا به سبب تبديل وضعيت استخدامي (قراردادي به پيماني مختص نيروهاي مسلح و پيماني به رسمي آزمايشي) مشترك صندوق جديدشده يا بشوند، به موجب اين ماده مي‌باشد.
تبصره- نقل و انتقال سوابق حق بيمه يا كسور بازنشستگي پس از برقراري حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه و يا مستمري بازماندگان و از كارافتادگي از صندوق پرداخت كننده مستمري به ساير صندوقها ممنوع است.
2- حق بيمه يا كسور بازنشستگي كه به هر يك از صندوقهاي بيمه بازنشستگي پرداخت شده است، براساس تقاضاي كتبي فرد بيمه‌شده يا بازماندگان واجد شرايط و يا قيم او و پس از به‌روزرساني از سوي صندوق قبلي به صندوق جديد منتقل مي‌گردد.
3- ساير افراد مشترك هر يك از صندوقهاي بيمه و بازنشستگي، به‌استثناي كادر نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطلاعات مي‌توانند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به تغيير صندوق و انتقال سوابق پرداخت حق‌بيمه يا كسور بازنشستگي خود اقدام نمايند.
4- در صورتي كه صندوقهاي مشمول اين ماده طبق مقررات، علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگي، از كار افتادگي اعم از كلي و جزئي و فوت، مشتركين خود را در برابر بيماري‌ها، كمك ازدواج، بارداري، حقوق ايام بيماري، غرامت مقطوع نقص عضو بيمه نموده باشند، هنگام انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي به صندوق جديد، سهم درمان به‌علاوه يك‌درصد(1%) بابت مزاياي يادشده از جمع وجه قابل انتقال كسر مي‌شود.
5- فرد ذي‌نفع اعم از بيمه‌شده يا بازماندگان واجد شرايط و يا قيم وي تقاضاي انتقال سابقه پرداخت حق بيمه را به‌صورت كتبي به صندوق جديد ارائه مي‌كند، صندوق جديد نيز تا يك‌ماه انتقال وجوه حق‌بيمه يا كسور بازنشستگي را از صندوق بيمه قبلي تقاضا مي‌نمايد و صندوق بيمه قبلي، مكلف است حداكثر تا شش ماه از تاريخ تقاضاي صندوق بيمه جديد، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل كند.
مجلس نحوه واردات تجاری محصولات آرایشی و بهداشتی و مکملهای تغذیه‌ای را مشخص کرد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 13 اردیبهشت و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در ماده الحاقي 19 مصوب کرده‌اند وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) مكلف کرده اند سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمامي مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند.
دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله‌كنندگان بخش عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد تأييد هيأت وزيران در اين سامانه ثبت‌نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمامي مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكتها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به‌طور الكترونيكي انجام دهند.
تبصره 1- با ايجاد بستر الكترونيكي معاملات و بانك اطلاعاتي به‌روز و تجميع‌شده معاملات بخش عمومي كليه پايگاه‌هاي اطلاعاتي و اطلاع‌رساني معاملات اين بخش از جمله پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، پايگاه اطلاع‌رساني جامع معاملات بخش عمومي و هرگونه سامانه‌هاي نظارت بر معاملات بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه گردد و از تعدد و تكرار ورود اطلاعات توسط دستگاههاي بخش عمومي جلوگيري شود.
مجلس نحوه بخشودگی و تخفیف و حقوق عوارض شهرداریها را در برنامه های ۵ ساله مشخص کرد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 13 اردیبهشت و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در ماده الحاقي 16 مصوب کرده‌اند به‌منظور هدفمندسازي معافيت‌ها و شفاف‌سازي حمايت‌هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت‌هاي قانوني كند و موارد آن را در رديفهاي جمعي- خرجي بودجه سالانه، محاسبه و درج نمايد.
وکلای ملت در ماده الحاقي17مصوب کرده اند هر گونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري‌ها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن در بودجه عمومي سنواتي است. در غير اين‌صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.
همچنین نمایندگان در ماده الحاقي 18 دولت را مکلف کرده‌اند نسبت به حفظ حقوق عشاير داراي پروانه چراي دام مناطق مرتعي حفاظت‌شده اقدام نمايد.
ب- به‌منظور تعيين تكليف آن بخش از مراتع عشايري كه با مراتع حريم روستاها تداخل دارد وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است حداكثر ظرف مدت يكسال نسبت به تنسيق و مميزي و تفكيك محدوده مراتع عشايري از مراتع روستايي اقدام كند.
مجلس بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را با اعمال استثنائاتی ممنوع کرد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 13 اردیبهشت و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در ماده الحاقي23 مصوب کرده‌اند به‌منظور كنترل كيفي محصولات كشاورزي و دامي و صيانت از سلامت آحاد جمعيت كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر ميزان آلاينده‌هاي شيميايي بررسي، اعلام و از توزيع مواد غيرمجاز جلوگيري كند.
تمامي مراكز توزيع مواد غذايي وابسته به شهرداري‌ها و ساير دستگاههاي اجرائي موظفند از عرضه محصولات داراي آلاينده شيميايي در مراكز و مجتمع‌هاي تحت نظارت و مديريت خود جلوگيري نمايند.
همچنین طبق ماده ماده الحاقي 24 مقرر شد هرگونه به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته‌شده يا مي‌شوند به‌استثناي مقامات، اعضاي هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر در دستگاههاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي که به‌نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، ممنوع مي‌باشد و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذكور ممنوع است. كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به‌استثناي ماده(41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده(95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(91) قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 لغو مي‌گردد.
نمایندگان در ماده الحاقي25 مصوب کرده‌اند تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر) و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري درمورد آنان بايد به‌گونه‌اي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجراء و اعمال گردد.
تبصره- مناطق جنگ‌زده موضوع بند(2) ماده(68) قانون مديريت خدمات كشوري توسط هیأت وزیران تعيين مي‌شود.
مجلس با اصلاح سنجش و پذیرش دانشجو موافقت کرد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی یکشنبه 12 اردیبهشت با دو فوریت طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز اموزش عالی کشور مصوب سال 1392 برای اجرا در سال 1395 موافقت کردند.
طبق این طرح مواد 1 و 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 10/6/1392 به شرح زیر اصلاح و از آزمون‌های سال 1395 و پس از آن اعمال می شود.
طبق بند الف ماده 1 منظور از سابقه تحصیلی، نمراتی از دروس سه ساله آخر متوسطه که مطابق اصول سنجش اندازه‌گیری از سوی وزارت اموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی و استاندارد برگزار شده باشد طبق بند ت ماده 3 اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تاثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی دوره سه ساله آخر متوسطه آموزن عمومی و ده سنجش.
مجلس شرایط چاپ و انتشار ایران چک را مصوب کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی یکشنبه 12 اردیبهشت و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 45 مصوب کرده‌اند منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائي موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانه‌داری کل کشور واریز شده یا میشود، به‌استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.
همچنین نمایندگان در ماده 46 مقرر کردند اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمين مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (107) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 نمی‌باشند.
و در ماده 47 مقرر شد واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه‌‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌‌صلاح مربوط توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي(حسب مورد) به گمرک ابلاغ میشود.
تبصره 1- رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعی، برای کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت‌یافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.
تبصره 2- واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کالا مي‌باشد.
در ماده 48 مقرر شد چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه مییابد.
نمایندگان در ماده 49 نیز مصوب کرده‌اند واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرکهای صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع میباشد.
براساس ماده 50 این لایحه سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌‌ها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت‌‌سرمایه‌‌گذاری خارجی ایران مشمول ماليات با نرخ صفر است. سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است. خريد و فروش ارز توسط بانكها و صرافي‌هاي مجاز مشمول ماليات برارزش افزوده نمي‌باشد.
اولین ریاست مجلس تعاملی در راه است
پس از آن که منتخبین مجلس دهم شورای اسلامی در مرحله اول به صورت نسبتا مساوی از سراسر کشور در دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا مجوز ورود به مجلس شورای اسلامی را گرفتند زمزمه هایی در خصوص جناحگرایی برای ریاست این دور از مجلس شورای اسلامی به گوش رسید.
با توجه به این که محمد رضا عارف توانست اکثریت آرا در میان اصلاح طلبان و اعتدالگرایان را به دست آورد فعالین این جناح گرایش زیادی در خصوص کاندیداتوری عارف به منظور ریاست مجلس دهم شورای اسلامی نشان دادند.
از آن سو هم علی لاریجانی به عنوان مقبول ترین شخص در میان اصولگرایان به منظور کاندیداتوری ریاست مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است.
رقابت میان اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان در این خصوص افزایش یافت اما از ابتدا هم به نظر می رسید که اصلاح طلبان زیاد تمایلی به رسیدن به ریاست مجلس شورای اسلامی را ندارند تا این که روز گذشته دو نفر از منتخبین لیست امید تهران این مساله را به صورت ضمنی تائید کردند.
کاظم جلالی، منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم ختم والده محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران در خصوص تلاش های منتخبین مجلس دهم به منظور تعیین رییس این مجلس گفت: ریاست مجلس به تصمیم نمایندگان مجلس بازمی گردد. ما فکر می کنیم باید مدلی را یافت که در آن مدل شکست وجود نداشته باشد و به نوعی با یک راه حل که عملا فرمت هر دو شخصیت بزرگوار حفظ شود با توجه به اینکه سرمایه های بزرگ کشور و نظام هستند به یک جمع بندی رسیده شود که مدیریت مجلس به صورت تعاملی بین مجلسی ها پیش برود.
وی ادامه داد: برخی ها مقداری شتاب زده اظهارنظر می کنند که این اظهارنظرها می تواند آسیب زا باشد، ما معتقدیم مجلس از ابتدا باید راه وحدت را آغاز کند و مردم نباید احساس کنند که ما بر روی کرسی های مجلس با هم درگیر هستیم و نباید از ابتدا در داخل مجلس تفرقه ای ایجاد شود که به کارآمدی مجلس آسیب برساند.
منتخب مجلس دهم خاطرنشان کرد: ما باید به این مسئله توجه کنیم که شرایط کشور شرایطی است که طبق تاکیدات مقام معظم رهبری باید نگاهمان را به اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل باشد و بر این اساس باید مجلسی را برپا کنیم که نگاهش کارشناسی، متعادل و همکاری با دولت برای حل مشکلات مردم باشد.
وی در خصوص دیدار 221 منتخب مجلس دهم با علی لاریجانی و میزان شانس وی برای ریاست مجلس دهم گفت: ما باید مدلی را پیدا کنیم که کسی در آن احساس شکست نکند و مجلس با یک وحدت و هدف کارآمدی در بخش اقتصاد پیش برود.
کاظم جلالی در ادامه در خصوص نشست سراسری فراکسیون امید در 18 اردیبهشت عنوان کرد: من فکر می کنم بحث فراکسیون ها باید با تشکیل مجلس شکست بخورد و در ابتدای هر مجلسی افرادی تلاش می کنند قبل از مجلس یارگیری کنند و جلساتی را تشکیل دهند اما این جلسات پایدار نمی ماند و ما بیشتر به این می اندیشیم که آرایش مجلس به گونه ای باشد که رقابت ها آسیبی به کار مجلس نرساند.
رییس مرکز پژوهش های مجلس نهم شورای اسلامی در خصوص تداوم حضور خودش در این سمت در مجلس دهم گفت: برای اظهارنظر در این خصوص زود است و طبیعی است من در مرکز پژوهش ها تا انتهای این مجلس قانونی هستم و برای این سمت در مجلس بعد باید هیئت رییسه مجلس تشکیل شده و در این مورد تصمیم گیری کند.
منتخب مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی در خصوص ائتلاف و توجه لاریجانی و عارف به رایزنی ها گفت: این دو بزرگوار هم عاقل هستند هم بالغ و خودشان باید تصمیم بگیرند البته تماس هایی بین دو نفر بوده و آقای لاریجانی دو بار تماس تلفنی با آقای عارف به مناسبت های مختلفی برگزار کرده است.
محمدعلی وکیلی منتخب مجلس دهم شورای اسلامی در حاشیه مراسم ختم والده محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران، در خصوص انتخاب رئیس مجلس دهم گفت: مهمتر از مسئله انتخاب رئیس و نواب رئیس مجلس آینده، وظیفه‌ای است که بر دوش منتخبان ملت است.
وی با بیان این که نمایندگان باید در مجلس دهم متناسب با اولویت‌ها کار کنند و برخی مباحث حاشیه‌ای در برابر مطالبات مردم ارزشی ندارد، افزود: منتخب مردم تهران در مجلس دهم تصریح کرد: رئیس مجلس آینده در فرمولی تابع یک مدالیته و با یک مدل تفاهمی تعیین میشود.
به گزارش شبستان، تا کنون شایعاتی مبنی براین که محمد رضا عارف برای نایب رئیسی مجلس دهم یا ریاست مرکز پژوهش های این مجلس کاندیدا خواهد شد هم که به گوش رسیده شده است.
این گمانه زنی ها زمانی نهایتا مشخص خواهد شد که با تعیین تکلیف مرحله دوم این انتخابات و حضور منتخبین در ۷ خرداد در این مجلس اقدامات برای تعیین ریاست مجلس آغاز شود.
نظر شما