به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، بر اساس این گزارش و با توجه به تصویب اهداف توسعه پایدار (SDGs) در مهر‌ماه سال 1394 (سپتامبر 2015) در سازمان ملل و الزام کلیه کشورهای متعهد از جمله ایران به پیاده سازی آن تا افق 2030 میلادی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اجرای اهداف 1، 2 و 6 است.
این اهداف به ترتیب مشتمل بر پایان دادن به فقر در تمام حالات و اشکال آن در همه جا، پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار و تامین دسترسی و مدیریت پایدار آب و سیستم فاضلاب برای همه است.
گفتنی است، بخشی دیگر از وظایف این دستگاه در حوزه محیط زیست با عنایت به ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری در تاریخ 26 آبان ماه 1394، همچنین با توجه به تعیین دستگاه مجری و دستگاه‌های همکار، جهت اجرای از بندهای سیاست‌های کلی توسط هیات وزیران، همکاری در اجرای بندهای 2، 3، 7، 8 بخش 2، 12 و 13 است.
این بندها به ترتیب مشتمل بر ایجاد نظام یکپارچه‌ی ملی محیط زیست، اصلاح شرایط زیستی به‌منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی، مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات محیط‌زیستی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار به‌ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت‌دهنده‌ی می‌کروبی و رادیواکتیو و توسعه‌ی آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور محیط‌زیستی و مدیریت آن، گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر: اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به‌ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست، تدوین منشور اخلاق محیط زیست و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق محیط‌زیستی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده‌ی ایرانی ـ اسلامی، ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی‌و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه‌ی محیط‌زیستی و تجارب سازنده‌ی بومی‌در زمینه‌ی حفظ تعادل زیست‌بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست است.
همچنین عملکرد محیط‌زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان می دهد که میزان تولید کل پسماندهای بیمارستانی از ابتدای دولت تا کنون چندان تغییری نداشته است که این عدم افزایش میزان تولید زباله بیمارستانی نکته مثبتی تلقی می‌‌گردد.
گفتنی است، کارنامه محیط زیستی دستگاه‌های اجرایی در دو سال نخست دولت یازدهم توسط معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شد و این اقدام به این معناست که دولت به عنوان حافظ منافع ملت و مجری حرکت به سوی توسعه پایدار بیش و پیش از مردم، خود را پایبند به اصول حفاظت از طبیعت می داند.
کارنامه حاضر بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی هر بخش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده، عملکرد دستگاه‌های دولتی را در معرض قضاوت و رده‌بندی قرار داده است.
نباید از نظر دور داشت که دستگاه‌های دولتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و با وجود تحریم‌ها، موضوع محیط زیست را مورد پیگیری قرار داده‌اند.
بر اساس تکلیف قانونی استفاده شده از ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، تمام دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند برای اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست نسبت به کاهش مصرف انرژی، آب، برق، گاز، مواد اولیه و تجهیزات مانند کاغذ، اقدام کنند.
نظر شما