به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 14 اردیبهشت و در بررسی مواد الحاقی به لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه ای کشور در ماده الحاقي66 مصوب کرده‌اند به‌منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقاي مشاركت جوامع محلي و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور به دستگاههاي اجرائي مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست) اجازه داده مي‌شود با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط بدون رعايت قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه معاملات دولتي تا سقف حداكثر سه‌برابر نصاب معاملات متوسط براساس آخرين فهرستهاي بهاي پايه ابلاغي،در هر سال قرارداد اجراي عمليات و پروژه‌هاي پيش‌بيني‌شده در موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي و استاني خود را با تشكلهاي روستايي و عشايري و تعاوني‌هاي تخصصي مربوط منعقد‌نمايند.
دستورالعمل اجرائي اين ماده شامل نحوه واگذاري كار، تعيين صلاحيت تشكلها و تعاوني‌هاي تخصصي، تضامين لازم، متن قرارداد و ساير الزامات لازم توسط وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي‌شود و پس از تأييد و ابلاغ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ملاك عمل مي‌باشد.
طبق ماده الحاقي 67 به‌منظور تحقق سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون‌زا، ارتقاي توان تولید ملی، اقتصاد دانش‌بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن در برنامه ششم:
1- برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک حقوقی خصوصی- دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان‌های توسعه‌ای در مشارکت‌های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که به‌عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان‌های مزبور در شرکت مشترک ارائه می‌شود.
مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذی‌ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه‌بندی و معاف از مالیات می‌باشد. هزینه استهلاک دارایی‌های مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابی‌شده و بر مبنای عمر مفید تعیین‌شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی است.
2- «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام می‌یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف شش ماه نخست اجراي برنامه ششم توسعه به پیشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
3- به‌منظور تقویت توان مالی صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی، طی برنامه ششم توسعه این صندوق‌ها از پرداخت سود سهام دولت و شمول ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مستثنی می‌گردند. معادل سود سهام متعلقه، به‌صورت سالانه صرف افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های مذکور می‌شود.
4- به‌منظور رفع معارض و برخورد مؤثر با تخلفات در بهره‌برداری‌های معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأیید وزیر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
5- هزینه‌های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین‌شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می‌شود.
وکلای ملت در ماده الحاقي68 مصوب کرده‌اند مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هریک از موارد حداکثر تا پنج‌درصد(5%) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماري ايران برسد.
براساس ماده الحاقي69 کليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعمل‌ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مراجع و مقامات اجرائي و دستگاههای اجرائی به استثناي احکام قضائي که متضمن بار مالي براي صندوق‌هاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي‌ربط تأمين اعتبار شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي‌ربط ممنوع مي‌باشد. در غير اين‌صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق‌هاي مربوطه نيست. دستگاهها و صندوق‌هاي مربوط مجاز بهاجراي احکام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه که بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احکام يادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحميل کسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوق‌ها غيرقابل پذيرش مي‌باشد. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده رؤساي دستگاهها و صندوق‌ها و مديران و مقامات مربوط است.
نظر شما