به گزارش خبرگزاری شبستان؛ «فلسطین الآن» در مقاله ای به قلم «صالح النعامی» نوشت: «رژیم صهیونیستی» به روش های سرکوبگرانه در اعدام های میدانی و بازداشت ها و ویرانی منازل و به طور کلی تمام اشکال مجازات جمعی اکتفا نکرده است، بلکه به صورت گسترده به تصویب قوانینی می پردازد که بر حاشیه مانور محافل تصمیم گیری در «تل آویو» برای تشدید سرکوب و اعمال فشار بر فلسطینیان برای توقف عملیات مقاومت می افزاید.
با توجه به مشارکت تعداد زیادی از افراد زیر سن قانونی در اجرای عملیات ضربه علیه اشغالگری و شهرک سازی در آغاز انتفاضه کنونی، «آیلید شاکید» وزیر رژیم اشغالگر، پیش نویس طرحی را ارائه کرد که طبق آن کودکان دوازده سال به بالا در دادگاه های عادی محاکمه شوند و هر گونه همکاری قانونی و امنیتی که در جهت رعایت حال کودکان است، توقف شود.این طرح در کمیسیون وزارتی ویژه قانونگذاری تصویب شد و در قرائت اول و دوم پارلمان نیز مورد تایید قرار گرفته است به گونه ای که انتظار می رود این قانون موافقت اکثریت را در قرائت سوم به دست آورد.
دولت رژیم صهیونیستی به منظور افزایش فشار بر فلسطینی ها و جلوگیری از شکل گیری هر نوع مقاومتی حتی پرتاب سنگ، طرح پیش نویس ارائه شده توسط «یریف لیفین» وزیر حزب «لیکود» را تصویب کرد. متن این قانون، محرومیت پرتاب کنندگان سنگ از دریافت گواهینامه رانندگی با این توجیه است که نقض حقوق مسافران در جاده ها شایسته دریافت گواهینامه رانندگی نیست.
«نفتالی بنت» نیز طرح پیش نویسی را ارائه کرد که خواستار محرومیت خانواده های فلسطینی از خدمات تامین اجتماعی در صورت مشارکت هر یک از اعضای آن در عملیات مقاومت شد. از خلال به اصطلاح انقلاب قانونی «اسرائیل» برای مقابله با انتفاضه قدس، تعدادی از نمایندگان ائتلاف حاکم، طرح دستور بستن مساجد در کرانه باختری را با اتهام تحریک به ترور تصویب کردند.
این طرح نه تنها از حمایت احزاب مذهبی و جناح راست در مجلس و دولت برخوردار شد، بلکه نمایندگان حزب به اصطلاح میانه روی«کلنا» نیز آن را تایید کردند. این طرح خواستار بستن روزنه های مساجد با بلوک های سیمانی است که کوچکترین نشانه«تحریک» علیه یهود در آن مشاهده شود و مدعی هستند بستن مساجد، «یک رویکرد اسرائیلی برای ریشه کن کردن خطر تروریسم و نه درمان موقتی آن است»
نکته قابل توجه اینکه «بتسلال سموتريش» که این طرح را ارائه کرده است، خود بیش از همه نمایندگان پارلمان محرک قتل و ترور است. و از زمانی که یهودی ها خانواده «دوابشه» را سوزاندند، «سموتریتش» تروریستی بودن این جنایت را همیشه رد کرده و به عکس آن را «نتیجه سرخوردگی ناشی از تروریسم فلسطین» می داند.
در ضمن «انقلاب قانون» اسرائیل، تعدادی از نمایندگان، طرح اصلاح قانون مربوط به مجازات طرف های تهدید کننده اسرائیل و شهروندان آن را ارائه کردند تا بر اساس آن پنج سال بر این مجازات ها افزوده می شود.
بر اساس طرح «آموروف» حکم پانزده سال زندان تهدید کنندگان حتی بدون هیچ اقدام عملی جایگزین سه سال قانون فعلی شد.
کوتاه سخن اینکه به دلیل نژاد پرستی و فاشیستی بودن رژیم صهیونیستی و کسری بودجه در پایان دادن به این انتفاضه، طرح ها و قوانین به ابزاری کشنده در جنگ علیه مسلمانان فلسطینی به منظور مهار مقاومت تبدیل شده است.
نظر شما