به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 13 اردیبهشت و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در ماده الحاقي 39 مصوب کرده‌اند در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر توسعه مشاركت مردم و افزايش رقابت در اقتصاد، شوراي رقابت به‌صورتي هيأت امنائي مركب از يك عضو از بين اعضاي موضوع بند(2)، يكي از اعضاي موضوع رديفهاي (3) الي (8) و يك نفر از اعضاي موضوع رديفهاي (9) و(10) ماده (53) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي و دبيري رئيس شورا اداره مي‌شود. هيأت امناء مي‌تواند براي رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي مبالغي را براي تأمين هزينه‌هاي رسيدگي تعيين و دريافت نمايد كليه شركتها و سازمان‌هاي حسابرسي مكلفند در صورت درخواست شوراي رقابت صورتهاي مالي حسابرسي‌شده خود را به شورا ارائه دهند.
همچنین وکلای ملت در ماده الحاقي41 به وزارت امورخارجه اجازه داده اند درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي را به حساب درآمد اختصاصي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز كرده و معادل آن‌را وصول نمايد.
طبق ماده الحاقي42دولت مکلف شد سه‌درصد(3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك‌سوم به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين مي‌گردد و دوسوم به شهرستان‌هاي مناطق كمترتوسعه‌يافته كه براساس شاخصهاي توسعه نيافتگي به تفكيك شهرستان توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي‌گردد، جهت اجراي برنامه عمراني بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهد.
تبصره- اين اعتبار صرفاً به مناطق نفت‌خيز و مناطق توسعه‌نيافته اختصاص مي‌يابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استاني اين مناطق نمي‌شود.
همچنین مجلس در ماده الحاقي43 به وزارت راه و شهرسازي اجازه داد. در محدود خدمات شهري نسبت به جابه‌جايي خطوط ريلي و كاهش حريم آن اقدام نمايد. شهرداري‌ها و واحدهاي استاني وزارت مذكور مجاز به ايجاد و احداث خيابان در حريم خطوط جمع‌آوري شده برابر طرحهاي جامع و تفصيلي مي‌باشند.
ماده الحاقي44- به‌منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالت‌بنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخصهاي رفاه و تأمين اجتماعي و تقويم و اثرسنجي برنامه‌ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف اقدام و نسبت به تهيه و تدوين و اجراي (بسته‌هاي سياستي) زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند:
1- بسته سياستي(صيانت اجتماعي) مبتني بر مصون‌سازي و پيشگيري از بروز مخاطرات و آسيبهاي اجتماعي و مداخله مؤثر براي كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي
2- بسته سياستي(حمايت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروههاي هدف جهت برابرسازي فرصتها و زمينه‌سازي بازگشت و حضور فعال افراد آسيب‌ديده در اجتماع
3- بسته سياستي(مساعدت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترميمي متناسب با نيازهاي معنوي و مادي اقشار و گروههاي هدف از طريق توانمندسازي، كارگستري، مهارت‌آموزي و ايجاد زمينه‌هاي خوداتكايي آنها
4- بسته سياستي(بيمه‌هاي اجتماعي) مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذي‌نفعان در تأمين مالي خدمات اجتماعي از طريق افزايش ضريب نفوذ بيمه‌هاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور
تبصره 1- اجراي مراتب فوق براساس نيازمنديابي فعال، غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نيازهاي اقشار و گروههاي هدف انجام مي‌پذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشي بيشتر اجراي هدفمندي يارانه‌ها گرديده و منابع مزبور به سمت خانوارهاي نيازمند واجد شرايط هدايت و به‌منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيمه‌اي، آموزشي و مسكن به‌كارگرفته مي‌شود و در قالب اعطاي يارانه‌هاي نقدي، كالايي، بيمه‌اي (درمان، بازنشستگي و بيكاري) مسكن اجتماعي و حمايتي و نظاير آن هزينه شود.
تبصره 2- به‌منظور هماهنگي و نظارت برحسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تقويت نظام چندلايه تأمين اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه‌ها مشتمل بر خدمات حمايتي و توانمندسازي فقرا و محرومين و ساير گروههاي هدف و كاهش آسيبهاي اجتماعي، بيمه‌هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‌هاي پايه و بيمه‌هاي درماني پايه، بيمه‌هاي مكمل بازنشستگي و درمان و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي ذي‌ربط، تصويب شاخصهاي اجرائي براي تحقق اهداف، وضع آيين‌نامه و اسناد توسعه و ترتيبات شوراهاي تخصصي و راهبردي براي حوزه‌هاي مذكور، تصميمات شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب وزراي عضو شوراي مذكور و تأييد رئيس‌جمهور و ابلاغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، لازم‌الاجراء است.
ماده الحاقي45- دولت مكلف است نسبت به رعايت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمان‌هاي حساس و شريان‌هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون خدمات كشوري به‌منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح طبيعي و ايجاد سامانه پايش، هشدار، خنثي‌سازي درخصوص تهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام نمايد.
ماده الحاقي 46- وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به‌منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و يافته‌هاي تحقيقاتي به آنان، در قالب طرح نظام نوين ترويج نسبت به راه‌اندازي شبكه مديريت دانش، بازسازي و تجهيز كليه مراكز جهادكشاورزي، تعيين پهنه‌هاي توليدي و اختصاص يك كارشناس به هر پهنه، به‌روزرساني دانش مروجين و شبكه عاملين ترويج و به‌كارگيري كليه فنون ترويجي در عرصه‌هاي توليدي اقدام نمايد.
ماده الحاقي 47- مراكز توليد و توزيع فرآورده‌هاي خام دامي، دارو و فرآورده‌هاي بيولوژيك دامپزشكي موظفند در چهارچوب ضوابط فني و بهداشتي كه از طرف سازمان دامپزشكي اعلام مي‌گردد، نسبت به استقرار سامانه‌هاي بهداشتي مربوطه اقدام كنند. افراد حقوقي غيردولتي مي‌توانند با أخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزي غيررسمي اين سامانه‌ها فعاليت نمايند.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل تعرفه‌ها، نحوه برخورد با متخلفان و معرفي به دادگاه، حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت جهادكشاورزي(سازمان دامپزشكي كشور) تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده الحاقي 48- سياستگذاري و نظارت بر صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي از قبيل تأمين سرمايه سهم دولت، تعيين گستره فعاليت، استانداردسازي رويه مورد عمل، نظارت بر حسن اجراي مصوبات قانوني، توانمندسازي، حسابرسي، بازرسي، تعيين صلاحيت حرفه‌اي مديران صندوقها و اعلام توقف و انحلال صندوقها از وظايف شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي است. تغييرات مورد نياز در اساسنامه حسب مفاد اين ماده ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهادكشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
1- شوراي برنامه‌ريزي استان مجاز است بخشي از سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كمكهاي فني و اعتباري و بلاعوض استان را براي افزايش سرمايه صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي همان استان يا شهرستان اختصاص دهد.
2- سود حاصل از سهام دولت در صندوقهاي توسعه بخش كشاورزي، در راستاي تحقق بند(ج) ماده(28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393 براي افزايش سهم سرمايه دولت در صندوقهاي مذكور منظور مي‌شود.
3- دولت مجاز است در چهارچوب سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي تا سقف چهل‌ونه‌درصد(49%) در صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مشاركت نمايد.
ماده الحاقي49- به‌منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت‌پذيري و كاهش قيمت تمام‌شده و حمايت از بازسازي و نوسازي و ارتقاي فناوري و اصلاح ساختار صنايع كشاورزي، دولت موظف است ضمن تهيه طرح مطالعات جامع كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات كشاورزي با سياستگذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهي و استقرار صنايع پيشين و پسين به‌ويژه گسترش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام نمايد.
ماده الحاقي50- به‌منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استاندارد هاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش‌بنيان، فراهم نمودن زيرساخت‌هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار اقدامات زير انجام مي‌شود:
1- ارتقاي راندمان آبياري بخش به حداقل شصت‌درصد(60%) پس از پنج‌سال از تصويب اين قانون از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه‌ها، زهكش‌ها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به‌زراعي و به‌نژادي و استمرار آن در سنوات بعدي
2- تحويل آب مورد نياز كشاورزان به‌صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش دولتي و غيردولتي
3- ارتقاي شاخص بهره‌وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به‌ازاي واحد حجم مصرفي
4- گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست‌شناختي(بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست‌شناختي(بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي(ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي در راستاي پوشش توليد
5- نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي و از رده خارج كردن ماشين‌آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني‌كردن(مكانيزاسيون)
بر مبناي اقليم و شرايط و هچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه و رسيدن به ضريب نفوذ صددرصدي ماشيني‌كردن آن
6- ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي(ارگانيك) بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان اصلاح‌شده در كشور و افزايش ميزان مصرف اين‌گونه كودها، بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالم
7- گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد تا رسيدن به سطح پوشش صددرصدي
نظر شما