مجلس شرایط چاپ و انتشار ایران چک را مصوب کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 12 اردیبهشت و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 45 مصوب کرده‌اند منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائي موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانه‌داری کل کشور واریز شده یا می‌شود، به‌استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.

همچنین نمایندگان در ماده 46 مقرر کردند اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمين مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (107) اصلاحی قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 نمی‌باشند.

و در ماده 47 مقرر شد واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه‌‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌‌صلاح مربوط توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي(حسب مورد) به گمرک ابلاغ می‌‌شود.

تبصره 1- رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعی، برای کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت‌یافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.

تبصره 2- واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کالا مي‌باشد.

در ماده 48 مقرر شد چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می‌‌یابد.

نمایندگان در ماده 49 نیز مصوب کرده‌اند واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرکهای صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع می‌‌باشد.

براساس ماده 50 این لایحه سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌‌ها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت‌‌سرمایه‌‌گذاری خارجی ایران مشمول ماليات با نرخ صفر است. سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است. خريد و فروش ارز توسط بانكها و صرافي‌هاي مجاز مشمول ماليات برارزش افزوده نمي‌باشد.