حسین قربانی، معاون قضایی دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان تبریز، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز، با اشاره به نحوه اجرای آرای هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار ابراز داشت: کثرت وارده های پرونده های اجرایی اداره کار که عمدتا از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند و با عنایت به بروکراسی اداری و قانونی اجرای چنین آرایی، این معاونت را بر آن داشت تا تمهیداتی در راستای اعمال قانون و در جهت رفاه و آسایش و گریز از سرگردانی ارباب رجوع، با هماهنگی رئیس وقت دادگستری استان اتخاذ و به مرحله اجرا درآورد.
وی افزود: این واحد در مردادماه سال ۱۳۹۳ با نوآوری و طرح ایجاد و پیگیری این معاونت در خصوص تعیین محل و همچنین زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و تامین نیروی کار(دادورز مجرب) و ارتباط دادن مستقیم با سیستم سامانه مدیریت پرونده های قضایی(سمپ) در محل اداره کار تشکیل و راه اندازی شد.
معاون قضایی دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان تبریز تاکید کرد: این اجرا به صورت تخصصی مبادرت به اجرای آرای صادره از هیئت های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار می کند به این صورت که پس از انعکاس درخواست، قبل از ثبت در سامانه و صدور اجرائیه با ارسال اخطاریه اجرایی، کارفرما را جهت اجرا دعوت می کند، در صورت تمایل و حصول توافق مصالحه و سازش معمول، در غیر این صورت عملیات اجرایی با ثبت در سامانه سمپ و صدور اجرائیه ادامه می یابد.
قربانی با تشریح مزایای این طرح اظهار داشت: از مزایای این طرح می توان به کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی و کاهش مراجعات ارباب رجوع به دادگستری و همچنین تقلیل حجم کاری از قبیل کاهش ارجاع معاونت، کاهش صدور اجرائیه و ابلاغ در دادگستری اشاره کرد.
وی همچنین هماهنگی و سهولت و رفع ابهام اجرایی با استفاده از ظرفیت های اداره کار، معاونت روابط کار، معاونت اجرایی در اجرای صحیح آرا را از دیگر مزیت های اجرای این طرح برشمرد.
معاون قضایی دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان تبریز ادامه داد: جلوگیری از بلاتکلیفی کارگران در سالن های دادگستری و تسریع در اجرا، مزیت مثبت این طرح برای کارگران و حمایت و جلوگیری از انتظار در مقابل محاکم و سالن های دادگستری و نیز جلوگیری از رفت و آمدهای مکرر از مزایای این طرح برای کارفرمایان و تولیدکنندگان است.
قربانی در پایان عنوان کرد: تا پایان سال گذشته، نزدیک به سه هزار پرونده به این واحد ارجاع شده که از این میزان، ۲۶۷ پرونده اجرایی مفتوح و در جریان اجرا می باشد و تعداد هزار و ۳۷۳ فقره پرونده اجرایی به صورت صلح و سازش مختومه شده است.
نظر شما