به گزارش خبرنگار شهری شبستان، محمد حقانی، رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی رویکردی عملی و یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به پویایی اقتصادی و جلوگیری از تهدیدات اقتصادی خارجی است، گفت: این الگو می‌تواند در مدت کوتاه منجر به حل مساله تولید و مصرف کشور شده و در بلندمدت کشور را به سمت پویایی و خودکفایی حرکت دهد.
وی با بیان اینکه لازم است که تمام ارکان مدیریت کشور از جمله مدیریت شهری تهران با تدوین و اجرای تدابیر و کارهای کاربردی در بازنگری فرآیندهای مالی و اقتصادی خود گام برداشته و سهم خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند، افزود: با توجه به ابلاغ مجموعه‌ای از سیاست‌های کلی نظام در خصوص لزوم بازنگری مدل اقتصاد محلی و ملی، از قبیل سیاست‌های کلی اصل 44 کل قانون اساسی و اصلاح الگوی مصرف احساس می‌شود.
رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به سالروز فعالیت شوراهای اسلامی خاطرنشان کرد: سوال کلیدی من این است که با توجه به شرایط خاص تهران، مهم‌ترین اقدامات اجرایی و کاربردی برای تحقق شاخص‌های اقتصاد مقاومتی کدام است.
حقانی با بیان اینکه تامین منابع و درآمدهای شهرداری‌ها همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران خرد و کلان در ایران بوده است، اظهارداشت: همگی می‌دانیم الگوی تامین منابع و درآمدهای شهرداری فاقد شفافیت، کارآمدی و اثربخشی لازم است و در طول 10 سال گذشته منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در شهرداری تهران که به نوعی مهم‌ترین درآمد پایدار شهر تهران است، مدام افزایش یافته است بدون آنکه به آسیب‌های حاصل از آن فکر کرده باشیم.
وی افزود: هر ساله شورای شهر در حالتی منفعل از این موضوع بسیار مهم رد می‌شود و در مقابل آن با وارونه جلوه دادن حقیقت عبور می‌کند و برهمین اساس از اعضای شورای شهر درخواست می‌کنم بیایند بخش ناپایدار این درآمد را ابتدا به حداقل ممکن و سپس آن را از بودجه سنواتی شهرداری حذف کنند و باید بگویم معنای این پیشنهاد، تعدیل حداقل 7000 میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران است و اجازه ندهید شورای شهر و کمیسیون ماده 5 که تسهیل‌گر تخلفات شهرسازی و تخریب‌گر هویت و سیمای تهران هستند، عمل کنند.
رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه دومین اقدام عملی و اجرایی در چارچوب سیاست‌های ذکر شده، عدم تداوم روند کنونی و ضرورت تحول ساختاری در نظام تامین درآمد شهرداری تهران است، گفت: ماده 174 قانون برنامه توسعه پنجم کشور، شوراها و شهرداری‌ها را مکلف کرده تا پایان سال اول برنامه نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اقدام کنند و همچنین باید مدیریت شهرداری نسبت به تغییر و اخذ عوارض بر املاک ناشی از مصرف و خدمات عمل کنند.
حقانی افزود: به‌علاوه شورای شهر در چارچوب این قانون می بایست نسبت به تقویت ساز و کارهای نظارت بر هزینه کرد شهرداری و برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت به سمت هزینه کرد در حوزه اصلی و وظایف قانونی اقدام می کرد، اما هیچگاه مدیریت شهری تهران در این خصوص اقدام عملی و اجرایی نداشته است. به عبارت روشن 5 سال فرصت اصلاح و بازنگری ساز و کار تامین درآمد شهرداری تهران از دست رفته است. امروز عوارض آینده شهر را می‌گیریم، تراکم می‌فروشیم و حتی پیش فروش می‌کنیم و همان روز مصرف می‌کنیم، پس آینده و فردای این شهر چه می‌شود؟.
رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: اصل محوری دیگر رشد بهره وری در نظام مدیریت اقتصادی و مالی شهرداری تهران است. بند سوم سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و همچنین بند سوم سیاست های اصلاح الگوی مصرف بر ارتقایِ رشد بهره وری در نظام اقتصادی ملی و محلی تاکید دارد. شورای اسلامی شهر تهران دوم مرداد ماه 1390 با تصویب و ابلاغ مصوبه «سنجش و ارتقاء بهره‌وری در شهرداری تهران» تکالیفی برای شهرداری منظور کرده است اما متأسفانه این مصوبه در کنار صدها مصوبه دیگر خاک می‌خورد.
حقانی ادامه داد: این موضوع را با چند مثال روشن می‌کنم، ما در طول سنوات گذشته صدها پروژه را شروع و تکمیل کرده‌ایم، ولی واقعا بر کارآمدی آنها فکر نکرده ایم. صدها پروژه تجاری بزرگ مقیاس در بر اتوبان‌ها احداث کرده‌ایم، شاهد مثال این نارسایی مجتمع تجاری "کوروش" در اتوبان ستاری بین بزرگراه همت و حکیم است که هر سه بزرگراه را در آن محدوده قفل کرده است.
به گفته رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، صدها سرای محله به نام جلب مشارکت مردم در کاربری‌های غیر فرهنگی و بویژه درکاربری‌های سبز احداث می‌کنیم، در حالی که در هر محله شهر تهران چندین مسجد و حسینیه وجود دارد و سالانه میلیاردها تومان بابت آنها پول تصویب می‌کنیم، بدون آنکه چاره‌ای جهت استفاده فرهنگی برای آنها اندیشه کنیم. عدم ارتباط سرای محله با فرهنگسراها جای خود دارد و قصه‌ای مفصل دیگر است. نسبت این تشکیلات با منتخبان مردم در محلات یعنی شورایاری ها چیست؟ هیات امنا تحمیلی به منتخبان محلات محصول چه فرآیندی است؟.
وی گفت: صدها باغ چندین ساله را به نام حقوق مکتسبه و مغایر با دیدگاه رهبری اجازه تخریب می دهیم و سالانه میلیاردها تومان پول جهت خرید نهال، درختچه و گل «و آن هم گل لاله» تصویب می‌کنیم، بدون آنکه فکر کنیم که برای تبدیل چند نهال به درختانی 50 ساله، میلیون ها تومان در آینده باید هزینه کنیم.عزیزان من، سرانه تنها با نهال تعریف نمی شود با عرصه و زمین محاسبه می شود. کدام زمین در تهران باقی مانده که نهالی در آن کاشته شود؟ چرا از فتح الفتوح 30 هزار هکتاری که هیچ دلالت اجرایی ندارد سخن می گویید؟.
حقانی ادامه داد: با اینکه سال‌هاست، پسماند در اکثر شهرهای جهان؛ یک فرآیند درآمدزا شده است، ما سالانه بالغ بر 500 میلیارد تومان پول جهت مدیریت و دفن آن تصویب می‌کنیم، حال آنکه در چارچوب قانون اجازه این کار نداریم و همچنین بخش خصوصی هم آمادگی این سرمایه گذاری را دارد. این لیست صدها مورد و شاهد دیگر دارد که از آنها می گذرم. فقط لازم است بیان کنم تقصیر اصلی این نارسایی ها صرفا بر عهده شهرداری نیست بلکه شورای شهر این اتفاقات را مصوب می کند.
وی افزود: همگی می‌دانیم ایرادات حسابرسان منتخب شورای شهر در خصوص وضعیت مالی بویژه در بخش مصارف قابل تامل و توجه است ولی با یک برخورد سطحی از آنها عبور می‌کنیم و حاضر به اصلاح آنها نیستیم. بدتر آنکه این گونه تذکرات را با سیاسی کاری از رویه حقوقی و قانونی خارج می‌کنیم و غافل از آن هستیم که دود این اقدامات غیر کارشناسی ما غیر از مردم به چشم چه کسی می‌رود؟
رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران ادامه داد: ما به عنوان شورای شهر تهران واقعیت مجموعه بدهی‌های بانکی و دیون پیمانکاران شهرداری را به صورت فنی و کارشناسی نمی دانیم. هزینه تمام شده پروژه‌ها در یک طیف ارائه می‌شود و هر کس یک عدد می‌گوید (نمونه پروژه صدر نیایش) این با شفافیت مغایرت دارد. این فرآیندها با اعلام شیشه ای بودن ساختمان مدیریت شهری و حسابداری با استانداردهای بین المللی تناقض دارد.
رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران افزود: بنابراین می توان نتیجه گرفت در شرایط کنونی روند مدیریت مالی، بودجه‌ای و اقتصاد شهرداری تهران و کارکرد شورای شهر تهران در این خصوص مستلزم بازنگری ساختاری است که عبارتند از حذف بخش ناپایدار و غیرشفاف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سنواتی، ارائه شفاف درآمدها، منابع و مصارف و بدهی ها شهرداری و انتشار آن، رشد و ارتقای بهره‌وری در چارچوب قوانین و مصوبات شورای شهر، توجه به ایرادات حسابرسان منتخب شورا بویژه در شرکت ها و سازمان‌ها، حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور بویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی - دستگاه های متظاهر به کار ولی عملا غیرمثمر، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی بویژه در بخش هزینه‌ای مصارف و اگر این اصول مورد توجه و اقدام عملی قرار نگیرد مدیریت شهری تهران «شورا و شهرداری» در زمینه اقتصاد مقاومتی عملا فعالیت اجرایی نداشته‌اند.
نظر شما