ژاپن تامین کننده ایمنی هسته ای ایران می شود

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، پس از آن که برجام به امضا رسید و از ۲۶ دی ماه اجرای آن از سوی ایران کلید خورد، تجاری سازی برنامه هسته ای کشورمان نیز آغاز شد.

بنابراین گزارش، در ادامه همکاری های هسته ای با کشورهای مختلفی چون روسیه و آمریکا حالا نوبت به ژاپن رسیده که در زمینه اتمی به همکاری با کشورمان بپردازد.

خبر همکاری هسته ای ایران و ژاپن از زمستان سال گذشته که وزیر خارجه این کشور به تهران آمد منتشر شد.

وی در دیدار با محمد جواد ظریف خبر از همکاری با ایران در زمینه ایمنی هسته ای را اعلام کرد و همان روز نیز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان، گفت: ما با ژاپن و تعدادی از کشورهای دیگر در زمینه ایمنی هسته ای در حال گفتگو هستیم و این یکی از ابعاد مهم فعالیت های هسته ای است و ژاپنی ها و چند کشور دیگر نیز اعلام آمادگی کرده اند تا با ما در این زمینه همکاری کنند.

وی تاکید کرد: ما قدم هایی در این مورد برداشته ایم و با توجه به اینکه ایمنی هسته ای یکی از ابعاد مهم فعالیت هسته ای است و تمام دنیا بر آن تاکید دارد و فعالیت هسته ای به گونه ای است اگر خدای ناکرده در ایمنی آن غفلت شود آثار مخرب آن مرز نمی شناسد و باید نهایت احتیاط را در بکارگیری انرژی هسته ای مدنظر داشته باشیم تا مردم و دنیا را برخوردار از صنعت بزرگ هسته ای کنیم.

امروز نیز در همین خصوص اخبار جدیدی منتشر شده است.

دولت ژاپن اعلام كرد كه با تغییر قوانین مرتبط با انرژی اتمی، ‌امنیت هسته ای را تقویت و همكاری با آژانس بین المللی را افزایش می دهد.

ژاپن قصد دارد قوانین مرتبط با امنیت هسته ای را مورد تجدید نظر قرار داده و شمار بازرسان و مسئولان امور امنیتی هسته ای خود را دو برابر كند.

همزمان این كشور اعلام كرده است كه در راستای تقویت همكاری با آژانس شماری از كارشناسان خود را برای دوره های آموزشی هسته ای به آمریكا اعزام خواهد كرد.

آژانس یك هفته قبل گزارش مربوط به فاجعه اتمی فوكوشیما در سال 2011 میلادی پس از زمین لرزه و سونامی را به دولت ژاپن تسلیم كرد.

آژانس قانونگذاری هسته ای ژاپن در تارنمای خود گزارش كرده است با قوانین و مقررات اتمی جدید درخواست های آژانس را اجابت خواهد كرد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود آورده است كه ژاپن پس از فاجعه اتمی در فوكوشیما شفافیت برنامه های اتمی را افزایش داده است.

بنابراین گزارش، توكیو همچنین مقررات سخت تری در امنیت هسته ای در نظر گرفته و بازرسی ها از نیروگاه ها را بیشتر كرده است.

دولت ژاپن اعلام كرده است كه قصد دارد به بازرسان آژانس امكان دهد به سایت های بیشتری دسترسی داشته و اطلاعات و داده های لازم را در اختیار داشته باشند.

موضوع امنیت هسته ای پس از آنكه چند روز قبل دو زمین لرزه بزرگ ژاپن را لرزاند و خطر سونامی و فاجعه اتمی مورد توجه قرار گرفت، بار دیگر در این كشور مطرح شد و مردم همچنان نگران وضعیت امنیت هسته ای كشورشان هستند.

ذوب مواد و نشت رادیو اكتیو و از كار افتادن سامانه های خنك كننده و شكاف در دیواره های نیروگاه «دایچی» فوكوشیما در زمین لرزه و سونامی سال 2011 یك فاجعه بزرگ مردمی و زیست محیطی در منطقه و بخصوص در داخل ژاپن ایجاد كرد و آثار هنوز با گذشت پنج سال برطرف نشده است.

در این حادثه كه از آن به عنوان بزرگترین اتفاق ناگوار هسته ای دنیا پس از چرنوبیل یاد می شود، 18 هزار و 500 نفر جانشان را از دست دادند.

بر این اساس قرار است قوانین مربوط به امنیت هسته ای ژاپن سال آینده میلادی مورد بررسی قرار گیرد و در سال 2020 میلادی تكمیل و در پارلمان و دولت تصویب شود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2008 به ژاپن هشدار داده بود كه نظام بازرسی امنیتی و شمار نیروهای امنیتی هسته ای این كشور بسیار ناكارآمد و ناكافی است اما دولت توكیو در آن زمان مسئله را جدی تلقی نكرد.

در شرایطی كه شمار كارشناسان انرژی اتمی و بازرسان هسته ای در آمریكا هزاران نفر هستند و هزاران ساعت بازرسی از نیروگاه ها انجام می دهند در ژاپن این تعداد اندك است و این كشور دستكم به 250 بازرس دیگر نیاز دارد.

نزدیك به پنج نفر از بازرسان هسته ای ژاپن اواخر سال جاری برای آموزش امنیت اتمی به مركزی در «تنسی» آمریكا اعزام خواهند شد.

دولت ژاپن در طرحی كه اخیرا تصویب كرد، متعهد شد تا سال 2030 میلادی، انرژی هسته ای 20 تا 22 درصد و انرژی های تجدید پذیر 22 تا 24 درصد از مجموع منابع تامین انرژی كشور را شامل شود.

در حال حاضر فعالیت بیشتر 48 نیروگاه هسته ای ژاپن، بدون احتساب شش نیروگاه تخریب شده فوكوشیما دایچی متوقف شده است.

این در حالی است كه این نیروگاه ها پیش از سونامی سال 2011، حدود 30 درصد نیروی برق سومین اقتصاد بزرگ جهان را تامین می كردند.