به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رییس جمهوری صبح سه شنبه در این جلسه با اشاره به اینكه برای حل مسائل و مشكلات اشتغال باید هر دستگاهی وظایف مشخصی داشته و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی تنظیم كننده روابط و مناسبات بین بخشی باشد، بر ضرورت تنظیم سیاست ها در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار در كشور تاكید كرد.
در جلسه امروز شورای عالی اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حركت» در راستای طرح برنامه مكانیسم تقسیم كار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیكاری تك رقمی در پایان سال 96 جهت اجرا در كل كشور با تمركز بر بنگاههای خرد و كوچك و دارای مزیت در استان ها و شهرستان ها در سه لایه كلان، میانی و خرد بررسی و اجرای كلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.
این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در 6 استان به اجرا در آمده كه با تصویب شورای عالی اشتغال در سال جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت.
همچنین به منظور تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر، مقرر شد كلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی كشور مطابق چارچوب تقسیم كار بین دستگاهی و توافق‌های كاری انجام شده با دبیرخانه شورا، برنامه‌های توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت برنامه‌ها را به دبیرخانه اعلام كنند.
بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی اشتغال در راستای اجرای طرح حركت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری دبیرخانه شورا و سایر دستگاه های ذیربط نسبت به اجرایی كردن گستره مشمول ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بر بنگاه های صنفی و خدماتی مولد زیر 50 نفر اقدام كند.
همچنین در این جلسه بانك مركزی موظف شد با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال، ساز و كار تامین مالی فراگیر برای بنگاه های خرد و متوسط 'حركت' را تعیین و ابلاغ نموده و مقرر شد در این راستا نحوه تامین مالی تخصیص یارانه ها نیز توسط كمیته ای متشكل ازبانك مركزی، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كل كشور تعیین گردد.
برنامه توسعه اشتغال از طریق مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست در سال 95 و 96 نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح با عنایت به ظرفیت اشتغال موجود در حوزه مدیریت مصرف انرژی و محیط زیست، در چارچوب توافق انجام شده بین وزارت نفت، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به صورت عملیاتی به اجرا در آید.
دراین جلسه گزارشی از چگونگی وضعیت اشتغال در حوزه IT و ICT و بخش گردشگری ارائه شد و با توجه به ظرفیت و سرعت ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری، مقرر گردید در چارچوب توافق كاری و تقسیم كار انجام شده بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های اجرایی توسعه اشتغال در صنعت گردشگری و همین‌طور صنایع دستی در استان‌های منتخب، برنامه توسعه گردشگری در 75 منطقه روستایی منتخب و برنامه مدیریت افزایش گردشگران خارجی به اجرا درآید.
برنامه اشتغال كمیته امداد امام خمینی(ره) در سال ٩٥ نیز با تاكید بر ادامه سیاستهای توانمند سازی اقتصادی مددجویان تحت پوشش این كمیته، بررسی و مورد تاكید قرار گرفت.
همچنین در این جلسه گزارشی از سیمای اشتغال كشور در سال های 93 و 94 با تاكید بر آمارهای رسمی و بررسی های میدانی ارائه شد.
نظر شما