کارآمدی فلسفه در زمان توسعه نیافتگی از زبان داوری اردکانی

خبرگزاری شبستان: هرچند فلسفه دیگر نمی تواند دگرگونی بزرگ در این جهان پدید آورد، از آن‌جهت که در قوام جهان جدید دخیل بوده است و تاریخ تجدد بی آن دوام نمی یابد، نمی توان از آن چشم پوشید.

به گزارش خبرگزاری شبستان، دکتر رضا داوری اردکانی، رییس فرهنگستان علوم مقاله ای با عنوان  «مسائل تاریخی و قدرت سیاست و پرسش از کارآمدی فلسفه در زمان توسعه نیافتگی» نوشته، که این مقاله در شماره اخیر فصلنامه نقد کتاب فلسفه، کلام و عرفان منتشر شده است.

 

متن کامل مقاله در ادامه می آید:

این دفتر متضمن سه مقاله است که برای نشری، فرهنگستان علوم نوشته شده است؛ بنابراین مخاطب این نوشته­ ها در درجۀ اول همکاران فرهنگستانی­ اند. مضمون آن‌ها هم وضع علم و نسبت آن با فرهنگ و سیاست و اخلاق و فلسفه است. در این مقالات به‌تلویح از دانشمندان دعوت شده است که به شرایط و مشکلات و موانع توسعۀ علم و جامعه بیندیشند تا اساسی برای تدوین یک سیاست و برنامۀ جامع و هماهنگ فراهم شود؛ اما ظاهراً مشکل­ هایی که در نظر نویسنده می ­آید در نظر مخاطبان مشکل واقعی نیست یا اگر باشد به آن‌ها چندان اهمیت نمی­ دهند.

 

گاهی هم از آشناترین اعضای فرهنگستان به مسائل جامعه و سیاست، شنیده شده است که این مقالات پر از نکات مبهم و مجمل است و از آن‌ها سیاست علم به دست نمی ­آید. این اشکال بجاست. مقالات این دفتر اولاً متضمن مطالبی است که فهم زمان ما چندان با آن‌ها آشنا نیست و به این جهت شاید تفصیلش هم درست فهمیده نشود و پیداست که صورت مجملش نه فهمیده می­ شود و نه به کار می ­آید، ولی توجه کنیم که نویسنده نیز آن‌ها را به عنوان مسائل قابل تأمل و نه دستورالعمل اجرا و سیاست پیش آورده است. ثانیاً بعضی مطالب آشنا هم که در مقالات هست، در ذیل عناوین ناآشنا قرار گرفته است. مثلاً وقتی گفته می­ شود که سیاست از عهدۀ حل مسائل تاریخی برنمی ­آید خواننده چرا باید بداند که مسائل تاریخی، آن‌هم وقتی نویسنده از آن معنایی خاص مراد می­کند، چیست و چه تفاوتی با مسائل سیاسی دارد. این قبیل اصطلاحات و تعبیرها و بعضی نکات مجمل را می­ توان توضیح داد؛ اما اگر هم‌زبانی میان خواننده و نویسنده وجود نداشته باشد توضیح شاید به درد خوانندگان آینده بخورد.

 

به‌هر‌حال اسم و عنوان این دفتر «مسائل تاریخی و قدرت سیاست» است. مراد از مسائل تاریخی چیست و قدرت سیاست با آن‌ها چه می ­کند و چه می ­تواند بکند؟ اگر در بحث های رسمی و حتی در تصمیم‌گیری­های اجرایی ـ سازمانی، مسائل تاریخی با مسائل سیاسی خلط و اشتباه نمی­ شد، بحث آن را می‌بایست به درس فلسفه واگذاشت اما چون در اوضاع و احوال کنونی بسیاری از مسائل تاریخی را، مسئلۀ سیاسی و حل آن‌ها را وظیفۀ سیاستمداران می‌دانند باید لااقل برای نجات سیاست اشتباه میان قضیۀ تاریخی و امر سیاسی را روشن کرد، هرچند که این اشتباه به صورت امری طبیعی و کاملاً مقبول و مسلم درآمده باشد. اگر کسی بگوید استقرار دموکراسی یا حل مسئلۀ فرار مغزها کار سیاسی و برعهدۀ سیاست مداران است در ظاهر حرف عجیبی نزده است و مگر دموکراسی را باید غیرسیاست مداران در جایی غیر از میدان سیاست برقرار کنند. همچنین اگر سیاست نتواند مشکل فرار مغزها را رفع کند این مهم از عهدۀ چه مقامی یا چه قدرتی بر می‌آید؟ اکنون دروغ و ناسزاگویی به صورت امری شایع و حتی پسندیده درآمده است و کسانی بی­ پروا به هر کسی که بخواهند ناسزا می­ گویند و گاهی ناسزا­گویی­ های خود را به دیگران نسبت می­ دهند.

 

اگر دموکراسی برقرارکردنی و مشکل فرار مغزها رفع‌کردنی باشد اجرای این هر دو امر مهم قاعدتاً باید برعهدۀ سیاست باشد. همچنین مردم از سیاست مداران توقع دارند که برای خطر دروغ و ناسزاگویی و فساد چاره­ای بیندیشند. معهذا در شرایط خاص تاریخی جهان در حال توسعه، استقرار دموکراسی و فرار مغزها و اصلاح اخلاق عمومی مسائل تاریخی­ اند نه سیاسی. (من در نوشته­ های ده پانزده سال اخیر همواره به این معنی نظر داشته­ ام که توسعه یک امر جامع است و مثلاً دموکراسی را با حفظ توسعه نیافتگی نه می­ توان به وجود آورد و نه اگر صورتی از آن به وجود آید، آن را حفظ می­ توان کرد). این‌که گاهی شأنی از توسعه مقدم شمرده می­ شود شاید در تاکتیک سیاسی وجهی داشته باشد، اما در درازمدت باید میان شئون سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و علمی تناسبی وجود داشته باشد.

 

مسئلۀ سیاسی چیزی است که سیاست مدار می تواند در مورد آن تصمیم بگیرد و با وسائلی که در اختیار دارد تصمیم خود را اجرا کند. البته سیاستمدار دموکرات­ منش هرجا باشد می­ تواند رسم دموکراسی پیش گیرد و طبیعی است که از فرار مغزهای کشورش متأسف باشد و همۀ کوشش خود را به کار برد که این امر را متوقف کند ولی استقرار دموکراسی و حل مشکل فرار مغزها مسبوق و موقوف به رفع موانع و فراهم­ آمدن شرایطی است که در تاریخ و زمان حاصل شده است یا باید پدید آید. در شرایط کنونی مسائل بسیاری هست که سیاستمداران همّ خود را مصروف آن می­ کنند اما از سعی خود نتیجۀ مطلوب به دست نمی­ آورند. این مسائل بیشتر تاریخی اند و حلشان از عهدۀ سیاست جاری برنمی­ آید، زیرا ریشه در گذشته دارند و به اختلاف سطح توسعه بازمی گردند و حل آن‌ها موکول به فراهم­ شدن شرایط است.

 

به نظر نمی رسد که فهم این مطلب چندان مشکل باشد. چنان‌که اگر تصور درستی از مسئلۀ فرار مغزها و استقرار دموکراسی و نظایر این مسائل داشته باشیم، به‌آسانی درمی یابیم که این امور را با اتخاذ تصمیم و صدور دستورالعمل نمی­ توان محقق کرد. مگر متقدمان ما انجام دادن هر کاری را موقوف به شرایط و مرهون زمان مناسب آن نمی‌دانستند؟ ولی چه می­ توان کرد جهان توسعه­ نیافته در پیوستن به آینده دشواری دارد و شرایط زمان را به آسانی درک نمی­ کند و گاهی در مورد توانایی­ های خود به توهم دچار می­ شود. من کوشیده­ ام تذکر دهم که مسائل را با هم خلط نکنیم و مشکلات ناشی از اختلاف میان زمان توسعه­ یافتگی و توسعه­ نیافتگی را در قلمرو تصمیم سیاسی کوتاه‌مدت قرار ندهیم.

 

سیاستمداران حق دارند نگران مسائلی باشند که تاریخی است و به‌آسانی و زودی حل نمی­ شود اما به جای این‌که با آسان ­انگاشتن حل امور بسیار مشکل خیال خود را راحت کنند، بهتر است که همت شان را صرف پدیدآوردن شرایط و رفع موانعی کنند که نبود و بود آن‌ها حل مسئله و حتی فهم آن را مشکل کرده است. وسعت دامنۀ اقتدار سیاسی در عصر حاضر را انکار نمی­ توان کرد اما سیاست با این‌که دامنۀ تصرفش وسیع است، محدودیت­ هایی دارد که باید آن‌ها را هم شناخت تا در درک ماهیتش گرفتار توهم نشویم. حکومت در زمان ما در همۀ امور کشور و مردم دخالت می­ کند؛ اما این دخالت محدود به امکان­ های تاریخی است. حکومت­ های قبل از تجدد، جز به گرفتن خراج و تربیت لشکر و سپاه و عمران گاه­ گاهی بلاد، کاری نداشتند اما سیاستمداران این‌زمان که آموزش و تربیت و تجارت و صنعت و کشاورزی و … را نیز زیر نظر دارند، باید ببینند چه کارهایی می­ توانند بکنند و چه­ ها نمی­ توانند و به کاری که نمی­ توانند تا زمانی که شرایط امکان آن را فراهم نکرده­ اند، دست نزنند. سه مقاله­ ای که در این دفتر آمده است گزارشی مجمل از وضع تفکر و علم در کشور است.

 

در مقالۀ اول توجه شده است که هرچند فلسفه دیگر نمی­ تواند دگرگونی بزرگ در این جهان پدید آورد، از آن‌جهت که در قوام جهان جدید دخیل بوده است و تاریخ تجدد بی آن دوام نمی یابد، از آن چشم نمی­ توان پوشید زیرا بی آن به نقص کارها نمی­ توان پی برد و شاید نتوان نقص­ ها و آشفتگی ها را رفع کرد. پس تاریخ جهان توسعه­ نیافته نیز که به یک اعتبار ادامه یا بهتر بگوییم به‌نحوی تکرار تاریخ تجدد است، به فلسفه بستگی دارد. شاید گفته شود که تکرار تاریخ امری تقلیدی و خودبه‌خودی است و نیاز به تفکر و فلسفه ندارد.

 

این گفته در ظاهر درست است اما چون تکرار تاریخ تکرار خاصی است و بازسازی گذشتۀ جهان متجدد، موقوف و موکول به درک فی­ال جملۀ کل تاریخ غربی است، راه توسعه حتی اگر تقلیدی باشد بی­ مدد تأمل و تذکر پیموده نمی­ شود. راه توسعه با اقتباس صورت ظاهر مؤسسان تمدن جدید و کنار هم قرار دادن آن‌ها و با بی­ خبری از نسبت و پیوستگی‌شان به‌جایی نمی­ رسد.

 

در مقالۀ دوم گفته‌شده است که چگونه به مدد فلسفه می­ توان حد‌و‌مرزها و ترتیب مسائل را شناخت. جهان توسعه­ نیافته از ابتدای آشنایی با تجدد می­ خواسته است از همۀ مزایای آن بهره­ مند باشد و از عوارض و آثار بد آن‌ها دور بماند و می­ دانیم که در این کار چندان توفیقی نداشته است. وجه این بی­ توفیقی نشناختن ترتیب کارها و نظام روابط آن‌هاست. جهان مجموعه اشیایی که در کنار هم قرارگرفته باشند نیست. حتی آن را یک مکانیسم هم نباید دانست. جامعۀ انسانی از صورت عالی ارگانیسم که ارگانیسم آدمی است، ظریف­ تر و دقیق­ تر و حساس­ تر است. به این جهت هیچ کشوری نمی­ تواند جداجدا سازمان­ های شبیه سازمان­ های موجود در جهان توسعه­ یافته فراهم آورد و با قرار دادن آن‌ها در کنار هم جامعۀ مدرن و توسعه­ یافته بسازد و منتظر آثاری باشد که در غرب و در جهان توسعه­ یافته بر وجود آن سازمان­ها مترتب شده است و می­ شود. جهان، هر جهانی که باشد، با رعایت تناسب و تعادل ساخته می­ شود. سیاست توانایی‌های بسیار دارد اما اگر این توانایی­ ها با علم و تفکر پشتیبانی و ضمان نشود، کارسازی ندارد.

 

اما مقالۀ سوم، گزارشی بسیار فشرده و مختصر از تاریخ علوم اجتماعی و وضع آن در کشور ماست. نکتۀ اصلی مقاله این است که آیا به مدد فلسفۀ سیاست که پرورندۀ علوم انسانی و اجتماعی است می­ توان این علوم را از چنگال سیاست رسمی و ایدئولوژی‌هایی چون لیبرالیسم و سوسیالیسم و لیبرال­ دموکراسی و سوسیال­ دموکراسی و امریکائیسم و فاشیسم نجات داد.

 

اگر جهان کنونی ضرورت دارد که راه توسعه را بپیماید باید معلوم باشد که چه صورتی از توسعه مناسب و محقق­ شدنی است. به‌عبارت‌دیگر باید دانست که برنامۀ توسعه بر چه اساس و مبنا و با توجه به چه امکان­ ها و مطلوب­ ها تدوین می­ شود و اجزای آنچه پیوند و نسبت و تناسبی باهم دارند و ضامن اجرای آن‌ها چیست. فهرست­ کردن مجموعه ای از اقدام­ ها که باید صورت گیرد خوب است اما جای هر اقدام خوب باید معلوم باشد و مخصوصاً این مجموعه باید بتواند به یک سیستم تبدیل شود. این معانی را در صورتی می­ توان دریافت و به آن‌ها عمل کرد که جایگاه دین و آیین و سنت را بازشناسیم و از شئون گوناگون تجدد و ازجمله شأن سیاسی و اقتصادی آن و نیز از مشکلات راه مدرنیزاسیون و عوارض فکری و اخلاقی آن که گاهی وحشتناک می­ شود باخبر باشیم و مخصوصاً میل و غرض سیاسی خود را با آنچه می­ تواند و باید محقق شود اشتباه نکنیم. علوم اجتماعی در کشور ما حضور خود را اعلام کرده است و کم­ کم دارد روی پای خود می­ ایستد و راه می­ افتد. در این سعی و در شروع راه­پیمایی باید نگاهی به آنچه بوده­ ایم و شده­ ایم داشته باشد و البته از تجربۀ غرب نیز چشم نپوشد، هرچند که راه را با درک و درایت و خودآگاهی باید بگشاید و بپیماید. علوم اجتماعی ما از زمان تأسیس مدرسۀ سیاسی تاکنون هر چه پیش رفته بیشتر با سوداهای سیاسی درآمیخته است.

 

اکنون هم دانشمندان علوم اجتماعی کمتر در مباحث علم باهم بحث و گفتگو می­ کنند بلکه اگر نزاعی هست سیاسی است یا منشأ و غایت سیاسی دارد. اگر کسی بگوید در چنین شرایطی علوم اجتماعی کارساز توسعه، قوام نمی­ یابد به او چه می­ توان گفت؟ طی مراحل توسعه بی­ مدد علوم اجتماعیِ بالنسبه آزاد از ایدئولوژی­ ها، اگر ممکن باشد دشوار است و چه‌بسا که اگر توسعه­ ای هم صورت گیرد ناموزون باشد، ما نه‌فقط علم اجتماعی بلکه هیچ علمی را نمی­ توانیم از اثر سیاست برکنار نگه‌داریم. دخالت سیاست در علم تا جایی که علم را از منشأئیت اثر خاص نیندازد پذیرفتنی و قابل‌تحمل است اما اگر علم به وسیله­ ای در دست قدرت سیاسی مبدل شود، دیگر علم نخواهد بود.

 

علم اجتماعی باید مسیر توسعه و فرازوفرودهای آن را بازشناسد و به فراهم شدن شرایط و رفع موانع کمک کند. علوم اجتماعی راهنمای توسعه و شرط تحقق آن است که اگر نباشد برخورداری و بهره­ برداری از علم­ های دیگر نیز مشکل می­ شود. چنان‌که اکنون ما از همۀ پژوهش­ هایی که در علوم پایه و مهندسی می­ کنیم بهره­ای نمی­ بریم یا بهره­ مان از آن‌ها بسیار اندک است و نکتۀ آخر این‌که جامعۀ علمی ما به اهمیت علوم اجتماعی چنان‌که باید واقف نیست و به این جهت نیاز به این علوم کمتر احساس می­ شود.

 

من در میان دانشمندان علوم دقیقه کشورمان کمتر کسی را می­ شناسم که به علوم اجتماعی اهمیتی بدهد یا معتقد باشد که این علوم در حل مسائل کشور می­ توانند مشارکتی داشته باشند. کاش می­ دانستیم چه نیازی به علم به‌طور‌کلی داریم و کدام علم­ ها بیشتر موردنیاز است و به کدام­ ها کمتر نیاز داریم؟ صاحبان علوم اجتماعی باید پژوهش کنند که رغبت و علاقه یا بی­ علاقگی جوانان ما به علم و علوم مختلف از کجاست و با چه میزانی اهمیت علوم و لزوم توجه بیشتر به آن‌ها معین می شود. کسانی می گویند رویکرد به علم با جهل و البته جهل مرکب صورت می‌گیرد ولی من می ترسم اگر این حرف را تصدیق کنم شاید توهین به مردم تلقی شود. پس سخن کوتاه می کنم.

طلیعه

 

 

کد خبر 538564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha