همکاری قضایی ایران و ترکیه/ تاکید دادستان تهران بر پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، همکاری قضایی ایران و ترکیه، ایران و حزب الله لبنان افتخار جهان اسلام، تاکید دادستان تهران بر پیشگیری از وقوع جرم، برگزاری آزمون قضاوت ویژه داوطلبان مناطق محروم برخی از سرتیترهای اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

همکاری قضایی ایران و ترکیه زیرساخت حقوقی لازم برای توسعه مناسبات را فراهم می کند

مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی با اشاره به گستردگی مناسبات ایران و ترکیه به عنوان دو کشور همسایه، تاکید کرد: تعمیق و گسترش همکاریهای قضایی ایران و ترکیه ضمن تامین زیرساخت حقوقی، به توسعه پایدار مناسبات دو کشور در همه زمینه ها کمک خواهد کرد.

پور محمدی که ریاست جمهوری اسلامی ایران را در سفر به آنکارا همراهی می کرد، این مطلب را در آنکارا، عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه روابط ایران و ترکیه نیازمند ارتباطات حقوق و قضایی زیادی است، گفت: به دلیل مرز مشترک بیش از 400 کیلومتری و همچنین ارتباط تنگاتنگ اتباع دو طرف و در عین حال رفت و آمدهای قانونی و غیرقانونی اتباع دو کشور، تبادل کالا و مروادات گسترده اقتصادی بین دو کشور، ایجاب می کند که مناسبات حقوقی روشنی نیز بین تهران و آنکارا بوجود آید که چراکه در صورت بروز اختلاف و انجام تخلف ساز وکار حقوقی مناسبی برای حل و فصل آن ایجاد شود.

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه در طول سال های گذشته چندان روابط قضایی نهادینه ای میان تهران - آنکارا وجود نداشته و مبنای روشنی هم برای روابط تعریف نشده، اظهار داشت: اواخر دهه 80 توافقتنامه کیفری و مدنی بین ایران و ترکیه امضا شد که یک توافقتنامه مفصل و گسترده در خصوص زندانیان و مجرمین پرونده های کیفری میان دو کشور مطرح شد که مبدا همکاریها گردید و دو سال قبل نیز یک تفاهمنامه همکاری براساس سند اصلی و اجرایی کردن آن بین وزرای دو کشور امضا شد تا تاکیدی بر آن توافقنامه باشد.

وی در خصوص گفت وگوهای خود با بکر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه نیز گفت: در این گفت وگو در رابطه با اجرای همان توافقتنامه و موضوعات دیگری مانند حقوق بشر، تروریسم، همکاریهای مطالعاتی، پژوهشی و مبارزه با قاچاق، تبادل دانشجو و همکاریهای علمی بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی اتخاذ گردید.

وزیر دادگستری کشورمان در خصوص مبادله زندانیان و وضعیت زندانیان ایرانی در ترکیه گفت: حدود 300 زندانی ایرانی در زندان های ترکیه زندانی هستند و 40 زندانی ترک نیز در زندان های ایران حضور دارند که بیشتر این زندانیان با جرایمی چون قاچاق و مواد مخدر و عبور غیر مجاز در زندان بسر می برند؛ اکتر این افراد طبق توافقنامه می توانند دوران حبس خود را در وطن خود سپری کنند؛ این توافقتنامه این مجال را می دهد، که مبادله انجام شود، چون به تصویب مجلس های دو کشور نیز رسیده است، اما نمی توان گفت که اقدام عملی در خوری در این زمینه انجام شده ولی هم اکنون می خواهیم با امضای این بیانیه بر اجرایی شدن موافقتنامه مذکور تاکید کرده و آن را عملی سازیم.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اجرایی شدن توافقات قضایی قبلی گفت: ایران آمادگی کامل دارد تا همکاریهای قضایی خود را با ترکیه توسعه دهد.

پورمحمدی در پاسخ به سئوالی در خصوص گسترش روابط دو کشور در ابعاد مختلف، نیز تصریح کرد: بسیاری از مراودات به نوعی همکاری قضایی را نیز می طلبد؛ اگر قرار باشد متهمین و مجرمین دو طرف مبادله شوند که حتما با اجازه قاضی مربوط و متصدی پرونده اتفاق خواهد افتاد، اما در مورد مطالعات حقوق قضایی در آموزش های حقوقی و استفاده از تجارب دو کشور از جمله دیگر موارد همکاری های نوین در حوزه قضایی بین دو کشور خواهد بود.

وزیر دادگستری در توضیح بیشتر در خصوص همکاریهای عملی در حوزه قضایی میان طرفین گفت: آکادمی علوم قضایی ترکیه با دانشگاه علوم قضایی جمهوری اسلامی پیش نویس توافقنامه ای را امضا کرده بودند که می خواهیم به زودی این همکاری نیز شروع شود و امیدواریم زمینه تبادل استاد و دانشجو و همکاریهای آموزشی و تحقیقاتی حقوق قضایی بین دو کشور فراهم شود.

وی در پاسخ به اینکه تفاوت ها و شباهت های نظام های قضایی دو کشور چه امکانی به همکاری دوجانبه می دهد، گفت: ایران گفت وگوهای دوجانبه و چندجانبه ای را هم از طریق سازمان همکاری اسلامی و هم از طریق کنفرانس های منطقه ای در بین کشورهای اسلامی برای توسعه همکاری ها برگزار می کند؛ اقدامات متنوعی را انجام می دهیم که البته کند است و مسائل قضایی خیلی به قوانین و رفتار و سلایق و نظامات خاص کشورها وابستگی دارد و خیلی زمینه همکاری و تبادل نیست مگر در حوزه پرونده مجرم و متهم که البته قابل توجه است به ویژه در مورد کشورهای همسایه مانند ایران و ترکیه که تبادل زیادی دارند و تردد زیادی بین دو کشور صورت می گیرد؛ این کشور ها نیاز شدیدی به همکاری در حوزه قضایی دارند.

رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی: *مسئولان قضایی استان های سیل زده در تعامل با نمایندگان دولت به مشکلات سیل زدگان رسیدگی کنند *جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان افتخار جهان اسلام در مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی هستند

ایران و حزب الله لبنان افتخار جهان اسلام در مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی هستند

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، با تبریک ولادت امام محمد تقی (ع)، حضرت علی (ع) و روز ارتش با اشاره به اینکه جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عدالت و معنویت است؛ گرایش به عرفان های کاذب را نتیجه همین نیاز و البته راهی اشتباه در وصول به معنویت حقیقی دانست و گفت: ائمه اطهار علیهم السلام بر عوالم مختلف، ولایت حقیقی تکوینی و تشریعی دارند و تبعیت از ولایت اهل بیت (ع) نسخه شفابخش جهان امروز است.

رئیس قوه قضاییه با ابراز امیدواری نسبت به توفیق بهره مندی از انوار طیبه ائمه اطهار (ع)، خواستار تلاش هرچه بیشتر در شناساندن ولایت اهل بیت (ع) به جهانیان شد و افزود: محبت اهل بیت (ع) وسیله ای برای تقرب و تکامل رفتاری انسان است و در کنار آن شناساندن ولایت اهل بیت (ع) به جهان امروز نیز توفیق بزرگی است که باید برای رسیدن به آن تلاش کرد.

آیت الله آملی لاریجانی تبیین عدالت امیرالمومنین علی (ع) و شناساندن آن به عنوان الگویی دینی و قرآنی به مردم را در دنیایی که قدرتهای بزرگ هر آنچه می توانند در راه ظلم قدم بر می دارند؛ ضرورتی غیرقابل انکار دانست و با اشاره به فرا رسیدن ایام معنوی بیض، گرایش مردم و به ویژه جوانان به اعتکاف را نمونه ای از تلاش برای دست یابی به معنویت و گام نهادن در مسیر اهل بیت (ع) توصیف کرد و گفت: رجوع جوانان به معنویت در ایران اسلامی نشانه ای از رشد معنوی جامعه و پاسخی است به کسانی که نسل جوان را، نسلی به دور از معنویت و اخلاق می دانند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبریک روز ارتش و تقدیر از مجاهدت ها و تلاش های بی وقفه و بی شائبه ارتش در تأمین امنیت کشور و پاسداشت مقام شهدا و ایثارگران ارتش و خانواده های آنان اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول انقلاب همواره رو به تکامل بوده و ارتشی مکتبی و مقتدر است که مجاهدت خود را عبادت می داند و چنین ارتشی کاملاً متفاوت است با ارتش هایی که به خاطر پول در هر کجای عالم حاضرند جان انسان ها را بگیرند.

آیت الله آملی لاریجانی سپس به برگزاری اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی در استانبول و مواضع ضد ایرانی برخی از اعضای این سازمان در طول برگزاری اجلاس اشاره کرد و با ابراز تأسف از این مواضع گفت: جای تعجب و تأسف است که سازمانی که برای مقابله با رژیم صهیونیستی پدید آمد؛ امروز کشورهایی را که در صف مقدم مقابله با این رژیم هستند هدف قرار داده و در بیانیه خویش اتهام های کاملاً واهی علیه آنان مطرح می کند.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر تلاش کشورهای سلطه از جمله آمریکا برای نفوذ در سازمان همکاری کشورهای اسلامی، به سابقه سیاه و ننگین عربستان در اعمال خشونت و کشتار مردم بیگناه و ایجاد گروههای تروریستی و شرور اشاره و تصریح کرد: جای تأسف است که چنین کشوری با لابی های خود علیه جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان که افتخار جهان اسلام در مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی هستند موجب صدور چنین بیانیه ای می شود.

آیت الله آملی لاریجانی از واکنش و مواضع هیئت ایرانی و رئیس جمهور کشورمان در این اجلاس تشکر کرد و افزود: کشوری مانند عربستان با کارنامه سیاه تجاوز به یمن و کشتار کودکان و زنان بیگناه حق اظهارنظر درباره ایران را ندارد و امیدواریم در دوره های آینده با توصیه دولتمردان و فشار نخبگان جهان اسلام، سازمان همکاری کشورهای اسلامی رویه خود را اصلاح کند و به اصول خود در دفاع از کشورهای اسلامی در مقابله با رژیم صهیونیستی  بازگردد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقوع سیل اخیر در برخی استان های کشور و با تسلیت به خانواده های جان باختگان سیل، خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به اوضاع سیل زدگان و رفع مشکلات آنان شد.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: مسئولان قضایی استان های سیل زده در کمک رسانی و جبران خسارت توسط مسئولان اجرایی استانها در حد میسور همراهی کنند، همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز نظارت بر  روند رسیدگی دستگاه های اجرایی به مشکلات سیل زدگان را مدنظر قرار دهد.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود به هجمه های اخیر حقوق بشری آمریکا و گزارش وزارت امور خارجه آن کشور که «حاوی ادعاهای دروغ علیه جمهوری اسلامی ایران است» اشاره کرد و با محکوم کردن چنین گزارش هایی که همواره تکرار می شود گفت: آمریکایی ها بار دیگر نشان دادند که در همه ساحت ها ظالم و بد عهداند و از طرح و نشر سخنان دروغ و سخیف هیچ ابایی ندارند.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید براینکه در این گزارش توهین های ناروا و ادعاهای رکیک و نادرستی علیه جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه کشورمان مطرح شده است افزود: انسان متعجب می شود که دستگاه رسمی کشوری که مدعی حقوق بشر و اقتدار جهانی است چنین حرفهای نادرستی مطرح می کند و در لابه لای آن می گوید چون در ایران سفارت نداریم به گزارشهای مردمی و ان جی او ها اعتماد کرده ایم؛ چنین استدلالی عذر بدتر از گناه است که شما هر دروغی را از سوی نیروهای مخالف یک کشور بپذیرید و آن را رسماً منتشر کنید.

رئیس قوه قضاییه سپس به برخی از موارد تصریح شده در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از جمله ادعایی مبنی بر صدور حکم اعدام برای قتل اشاره کرد و گفت: در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعدام برای قتل نداریم بلکه این قصاص است که نوعی حق است، حقی است که اولیای دم دارند و لزوماً همیشه این حق اعمال هم نمی شود چرا که گاهی اولیای دم از حق قصاص خود می گذرند. بنابراین مجازات اعدام برای قتل، یک سخن سخیف است.

تاکید دادستان تهران بر پیشگیری از وقوع جرم

دادستان تهران در دیدار با قضات دادسرای ناحیه 7 تهران که با محوریت بررسی مسائل و موضوعات این دادسرا و دادسرای حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی برگزار شد، بر پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد. عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های دادستانی تهران در سال 1395، یکی از برنامه‌های سال جاری در دستور کار دادسرا قرار گرفته است را برگزاری جلسات مستمر با قضات نواحی دادسرا اعلام نمود و در فلسفه‌ی تشکیل این جلسات، به استماع و بررسی نظرات قضات و کسب اطلاع از وضعیت دادسراها اشاره کرد.

دادستان تهران در ادامه با بیان اینکه طی سال‌های گذشته در خصوص تمرکز یا تفکیک شعبات رسیدگی کننده به پرونده‌های مرتبط با جرایم شهرداری‌ها در تهران رویه‌های متفاوتی در پیش گرفته شده است به گونه‌ای که در سال 1370 شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم شهرداری‌ها در دادسرای مرکز تشکیل شد و پس از احیای دادسراها در سال 1382، شعبات ویژه مرتبط با جرایم شهرداری در ناحیه‌ی 7 مستقر گردید و متعاقباً رسیدگی به جرایم عمومی منطقه‌ی مربوطه نیز به این ناحیه از دادسرا واگذار شد در خصوص محاسن استقرار شعب رسیدگی به پرونده‌های شهرداری در یک ناحیه از دادسرا اظهار داشت: رسیدگی تخصصی، کاهش تردد به نواحی مختلف دادسرا و ایجاد رویه‌ی واحد در پرونده‌های مشابه، از جمله محاسن تجمیع شعب رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شهرداری در یک ناحیه است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به نقش موثر شهرداری‌ها در کشورهای اروپایی و وجود منابع مالی مستقل برای این مرجع، فلسفه‌ی استقلال مالی شهرداری از حکومت را ناشی از آن دانست که مسائل شهری نباید با سیاست گره زده شود؛ زیرا چنین ساختاری مانع از اعمال بهبود مدیریت فضاهای شهری خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت شهرداری‌ها در ایران نیز، رویه‌ی جاری در کشورهای پیشرفته را حاکم دانست و در تبیین منافع این سیاست اظهار داشت: این ترتیب موجب شد که شهرداری افزون بر مسائل شهری، به حوزه‌ی مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز ورود کند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به تاسیس دادسرای حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی در سال 1394 در خصوص نحوه‌ی مدیریت ناحیه‌ی مذکور و ناحیه‌ی 7 اعلام داشت: معتقد به ادغام این دو ناحیه نبوده، اما مدیریت واحد بر این دادسرا مناسبت‌تر است.

دادستان تهران سیاست آتی دادستانی در خصوص این دو ناحیه از دادسرا را با بیان اینکه رسیدگی تخصصی در دادسرای عمومی تهران از سیاست‌های مهم است، گفت: از آنجا که برخی پرونده‌های زمین‌خواری مرتبط با شهرداری‌ است، طرح مدیریت واحد بر دو دادسرا در یک فرصت زمانی مناسب عملی خواهد شد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه در دادسرای ناحیه‌ی 7 حدود شصت کارمند که با شهرداری رابطه استخدامی دارند، مشغول به کار هستند و تاکید بر اینکه کارمندان شهرداری باید تحت مدیریت و نظارت سرپرست دادسرای ناحیه‌ی 7 و آموزش‌های مرتبط با امور قضایی قرار گیرند افزود: امیدوارم سرپرست این دادسرا در استقرار و ساماندهی شعب تحقیق و اجرای احکام به نحوی اقدام کند که در بهبود روند دادرسی و احقاق حقوق مراجعین موثر باشد و راهکارها به ترتیبی اتخاذ شود که در این ناحیه که مرتبط با مسائل شهری است، فرهنگ قضایی نیز حاکم شود.

دادستان تهران یکی از سیاست‌های اصلی دادستانی تهران در سال 1395 را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد که به ویژه در نواحی از دادسرا که با جرایم مرتبط با دستگاه‌های اجرایی سر و کار دارند مانند ناحیه‌ی 7 ضرورت بیشتری می‌یابد.

دادستان تهران سیاست دیگر دادستانی تهران در سال 1395 را توسعه برنامه‌های آموزشی برای قضات اعلام نمود که به ویژه برای قضات نواحی تخصصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در پایان این جلسه یکی از دادیاران دادسرای ناحیه‌ی 7 مورد تقدیر قرار گرفت.

نخستین نشست دادستانی تهران در خصوص آسیب‌های اجتماعی برگزار شد

نخستین جلسه ‌دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره آسیب‌های اجتماعی مرتبط با زنان و کودکان برگزار شد. در ابتدای این جلسه، دادستان تهران در تبیین فلسفه برگزاری این نشست توضیحاتی ارائه داد و با یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسه برگزار شده با این موضوع در سال گذشته و در پیش بودن نشست دوم مسئولان با رهبری در اردیبهشت ماه سال جاری اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی مرتبط با جرایم است و این ارتباط  از دیدگاه قضایی به این معناست که هر ­چه بستر آسیب‌ها برطرف شود میزان جرایم کاهش خواهد یافت.

جعفری با اشاره به فقدان متولی برای آسیب‌های اجتماعی در کشور، بر لزوم پیش‌بینی متولی برای نظارت بر عملکرد کلیه سازمان­های مسئول در مقابل آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و اظهار امیدواری کرد که این جلسات منتهی به تدبیر پیرامون این خلا گردد.

وی موضوع دیگر در حوزه آسیب‌ها را حضور معتادان متجاهر و متکدیان در شهر تهران دانست و با خاطرنشان کردن تلاش دادستانی تهران در کاهش جمعیت زندان که غالباً از اقشار آسیب ­پذیر می ­باشند، اعلام داشت: این کاهش که به‌ویژه در خصوص زندانیان زن و نوجوانان محقق شده است با اتخاذ راهکار­های قضایی، مدیریتی، میانجی­گری، صلح و سازش و استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف بوده است.

وی اعلام کرد: بر همین اساس در پایان سال 94 آمار کانون اطفال از 220 نفر به 94 نفر و جمعیت زندان زنان از 1200 نفر به 880 نفر کاهش یافته است.

دادستان عمومی تهران بر لزوم تمرکز و پیگیری در حوزه آسیب‌ها تأکید کرد و مؤلفه‌ی کارساز دیگر در این راستا را  اطلاع ­رسـانی دانست و هم­چنین ضمن گلایه از دستگاه­های اجرایی از عدم اقدام در این خصوص اظهار داشت: امـروزه دستگاه­های اجرایی مرتبـط با آسیب‌های اجتماعی اطلا ع­رسانی نمی ­کنند و حتی  وظیفه ­ای در این راستا برای خود قائل نیستند و به طور کلی بین دستگاه­ها در خصوص مبارزه با آسیب‌های اجتماعی هماهنگی برقرار نیست.

وی تغییر چهره­ شهر، زیباسازی شهر، تغییر سبک زندگی و ارائه­ ی الگوی موفق اسلامی را منوط به کاهش آسیب‌ها از طریق تحلیل وضعیت اجتماع، ارائه ­ی راهکار و مشارکت سازمان­های مرتبط در این امر دانست و گفت: مهم‌ترین مشکل ما عدم همکاری لازم از سوی برخی دستگاههای اجرایی است.

وی ورود مقام معظم رهبری به موضوع را اتفاقی خجسته خواند که جلب همکاری دستگاه­های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

در این جلسه،  شهردار تهران،  رئیس سازمان بهزیستی،  فرمانده پلیس تهران، فرمانده پلیس اخلاقی ناجا و نمایندگان سازمان­ ها و مسئولان حوزه زنان و کودکان از استانداری تهران، وزارت کشور، وزارت رفاه، کمیته امداد امام خمینی، سازمان صدا و سیما و نمایندگان چند نهاد دیگر حضور داشتند.

معاون راهبردی قوه قضاییه: رفع نیازهای دادگستری استان تهران نیازمند یک کار جدی است

معاون راهبردی قوه قضاییه در نشست مشترک هیئت های نظارتی معاونت راهبردی با مسئولین دادگستری کل استان تهران گفت: رفع نیازهای استان تهران نیازمند یک کار جدی است.

محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه در سخنانی با تشکر از زحمات افرادی که در این نظارت شرکت نموده اند اظهار داشت: برای نخستین بار 93 نفر ناظر در این فرآیند نظارتی همکاری داشتند.

وی گفت: انتظار هم بود استان تهران با این وسعت، نظارت گسترده ای داشته باشد و زمانی طولانی نزدیک 50 روز به این امر اختصاص یافت که در کشور یک رکورد جدید محسوب می شود و حکایت دارد از تلاش مفرط عزیزانی که متقبل زحمت شدند و گزارش خوبی هم به این واسطه تهیه و تنظیم شده و نزدیک به 100 گزارش به صورت دقیق مربوط به اجزاء مختلف این نظارت مورد بررسی قرار گرفته و اساس آن نیز مبنی بر تعیین نواقص، محاسن، معایب و پیشنهادات بود که پس از ارائه آن و جمع بندی و بیان نقطه نظرات در نهایت گزارش نهایی آماده و تقدیم رئیس قوه قضاییه خواهد شد.

وی در توضیح پیرامون تهیه و تکمیل این گزارش افزود: بعد از استماع این گزارش انتظار می رود که مدیران بخش های مختلف قضایی نظرات تکمیلی خود را راجع به هر یک از بخش هایی که مورد بازرسی قرار گرفته اند، منعکس نمایند تا نسخه نهایی را با توجه به گزارش هایی که از استان جمع آوری شده تکمیل نماییم.

وی با تشکر از مدیران و دست اندرکاران بخش های این استان که ضمن استقبال از حضور هئیت های اعزامی، همراهی و اطلاعات خوبی در اختیار عوامل بازرسی قرار دادند خاطرنشان کرد: ما در همه جا بدون استثناء با روحیه استقبال مواجه شدیم و اطلاعات به صورت شفاف و موثر، دقیق و خوب در اختیار ما قرار گرفت و ضمن آن نیز جلسات بحث و تبادل نظر با سیستم های مدیریتی استان در مجموعه هایی نظیر دادگاه ها و دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مجتمع های قضایی داشتیم.

وی ادامه داد: بی واسطه با مدیران، قضات و کارکنان صحبت کردیم و پیشنهادات خوبی هم جمع آوری شده و ما در جمع بندی ها اعتبارات مورد نیاز را نیز پیش بینی کرده ایم؛ چرا که استان تهران با توجه به اینکه جزء شهرهای برخوردار است، حقیقتاً دادگستری آن و سازمان های تابعه باید جزء مناطق محروم محسوب شوند.

معاون راهبری قوه قضاییه گفت: برای توسعه و اصلاح در ساختار و نیروی انسانی و تحول در آن لازم است هزینه کافی صورت گیرد و یکی از مستندات ما به دولت و مجلس مبنی بر اینکه باید به قوه قضاییه بودجه اختصاص یابد، بیان نیازهای دادگستری کل استان تهران است.

معاون راهبردی قوه قضاییه در خاتمه سخنان خود متذکر شد: رفع نیازهای استان تهران نیازمند یک کار جدی است و عدد کمی و مالی آن حدود هزار میلیارد تومان می باشد و طبق برنامه ریزی صورت گرفته طی 3 الی 4 سال آینده و به مروز زمان با تامین این بودجه، گشایش در ساختار، فضا و نیروی انسانی قضایی و اداری صورت بپذیرد.

آزمون قضاوت ویژه داوطلبان مناطق محروم برگزار شد

آزمون ویژه داوطلبان قضاوت در استان‌های سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، كرمان و خوزستان به صورت همزمان برگزار شد. در اين آزمون دو هزار و ششصد نفر از داوطلبان بومی استان‌های مذكور شركت کرده‌اند. آزمون مذكور به صورت تشريحی طراحی شده است و نتايج آن در پايان خردادماه اعلام می‌شود.