خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: اتریش از معدود کشورهای اروپایی بود که در زمان اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از پذیرش آن خودداری ورزید و روابط تجاری دوجانبه خود با ایران را ادامه داد. در سال ۱۳۹۴، تراز تجاری دو کشور اختلاف چشمگیری داشته و ارزش واردات کالایی اتریشی به ایران از جمله شیر خشک، آب پرتقال، آرد، برخی داروها، چوب اره شده، الکل چرب، انواع کاغذ و پوشاک بسیار بیشتر از صادرات ایران به اتریش بوده که اهم این صادرات را می‌توان سبزیجات، تنباکوی قلیان، گلاب، کارتن، سنگ مرمر، مجسمه، مبل‌های چوبی دانست. پس از توافق هسته‌ای وین که به رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران انجامید، هاینتس فیشر، رئیس‌جمهور اتریش، نخستین مقام عالی‌رتبه یک کشور عضو اتحادیه اروپایی بود که به ایران سفر کرد.
اتریش كشوری محصور در خشكی در شرق اروپای مركزی است و با كشورهای چك، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لیختن اشتاین، اسلواكی، اسلونی و سوئیس هم مرز است. این كشور از نظر تولید ناخالص داخلی در مقام بیست و هفتم دنیا قرار دارد و حدود 28 درصد از تولید ناخالص داخلی این كشور از ارزش افزوده بخش صنعت حاصل می شود؛ در این بخش، بیشترین سهم به ترتیب به تولید فلزات پایه و مصنوعات فلزی، ماشین آلات صنعتی، غذایی، آشامیدنی و دخانیات، تجهیزات حمل و نقل، تولید كاغذ و محصولات كاغذی و تولید تجهیزات الكتریكی است.
بنابراین گزارش، برخی شرکت های اتریش در ادامه همکاری های تجاری و اقتصادی این کشور با ایران آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در کشورمان اعلام کرده اند از جمله این شرکت ها می توان به بانك های "اوبر بانك"، "آستریا"، "ارسته بانك" و "رایفایزن یا آر-زد-بی" و موسسه اعتباری "او.كا.ب" برای بیمه سرمایه‌گذاری اشاره کرد. ارسته بانک (Erste Bank) در سال ۱۸۱۹ تاسیس شد و امروزه قدیمی‌ترین بانک فعال در اتریش محسوب می‌شود و در عمل به‌عنوان بازوی اجرای خدمات بانکداری برای ارسته گروپ فعالیت می‌کند. گروه ارسته، هم‌اکنون بزرگترین شرکت خدمات مالی در اروپای مرکزی و شرقی به‌شمار می‌رود. شمار کارکنان ارسته بانک بیش از ۱۶ هزار نفر می‌باشد و در سرتاسر اروپا بالغ بر ۱٫۰۰۰ شعبه و ۱۷۰ دفتر خدماتی را در اختیار دارد. این بانک، دارای بیش از ۳ میلیون مشتری است و در مجموع کنترل ۲۸ درصد از صنعت بانکداری اتریش را در کنترل خود دارد. شعبه مرکزی ارسته بانک در شهر وین، اتریش مستقر می‌باشد.
این گزارش می افزاید: ایرنا در این زمینه به نقل از ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نوشته است: "بانك‌های اتریشی برای همكاری با ایران تمایل دارند. یكی از این بانك‌ها «اوبر بانك» اتریش است كه دفتر مركزی آن در شهر «لینس» قرار دارد و متعلق به گروه «وست آلپاین» است. این بانك در زمان تحریم نیز مراودات اندكی با بانك‌های ایرانی داشت و با توجه به بدهی پیشین دهها میلیون یورویی شركت وست آلپاین به بانك مركزی ما، امكان ادامه فعالیت بانكی وجود دارد. این بانك به مراوده و باز كردن حساب برای با همه بانك‌های غیرتحریمی ایران علاقه مند است. بانك «آستریا» نیز با چند بانك ایرانی برای آغاز همكاری صحبت كرده است و آمادگی لازم را دارد. «ارسته بانك» اتریش نیز به همكاری با ایران علاقه نشان داده است و اگر بانك مركزی در آن پول بلوكه كند، ال.سی قبول می كند و به شركت‌های اتریشی برای قبول ال.سی مدت دار، چند برابر مبلغ بلوكه شده خط اعتباری یك ساله می دهد. این بانك با چند بانك داخلی برای آغاز همكاری مذاكره كرده است.
بانك «رایفایزن یا آر.زد.بی» از بزرگ ترین بانك‌های اتریش در زمینه سرمایه‌گذاری فعال است و با بورس‌های لندن و تركیه همكاری می‌كند؛ نماینده خاورمیانه این بانك اسفندماه گذشته همراه هیات اقتصادی تركیه به ایران آمد و با چند كارگزار بورس برای ورود و معامله در بورس تهران نشست هایی داشت. موسسه اعتباری «او.كا.ب» سرمایه‌گذاری شركت‌های اتریشی در ایران را تا 95 درصد میزان سرمایه‌گذاری تضمین و با نرخ كم بیمه می‌كند. این موسسه بهره گیری از تجهیزات اتریشی و غیراتریشی را در شرایط بیمه لحاظ نمی كند. این مدل كه از آن با نام «جی4» یاد می‌شود، فقط برای كشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا و خارج از سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (او.ای.سی.دی- OECD) قابل اجراست كه اكنون شامل ایران نیز می‌شود. شركت های اتریشی پس از دریافت بیمه نامه از این موسسه می‌توانند تا صد درصد میزان سرمایه‌گذاری خود از بانك‌های تجاری وام دریافت كنند. همچنین در صورت صادرات كالای سرمایه‌ای به ایران به شرطی كه حداقل یك‌سوم آن كالا اتریشی باشد به همان ترتیب عمل می شود."
یادآور می شود: هیات اقتصادی 110 نفره بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در دومین هفته امسال به اتریش رفتند و در همایش اقتصادی دو كشور، سمینار آشنایی با جنبه های مختلف مدیریت و برنامه ریزی شهر وین و نشست تخصصی با مسئولان بانك مركزی اتریش شركت كردند. آنها همچنین هشت یادداشت تفاهم همكاری به ارزش بیش از دو میلیارد یورو امضا كردند. قرار بود رئیس جمهور فروردین ماه در صدر هیات سیاسی- اقتصادی به اتریش سفر كند اما سفر وی به دلایل امنیتی و برای انجام هماهنگی های بیشتر لغو شد؛ با این حال هیات اقتصادی برنامه های از پیش تعیین شده خود را اجرا كرد.
نظر شما