بانک مرکزی مکلف به ارایه تسهیلات به کمیته امداد و سازمان بهزیستی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز شنبه 28 فروردین و در بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه 95 در تبصره الحاقی 6 به وزارت به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اجازه داده مي‌شود دفترچه‌هاي بيمه پايه درماني مازاد افراد دارندۀ بيش از يك دفترچه بيمه پايه درماني را كه تا پايان شهريورماه نسبت به تعيين تكليف و انتخاب يك دفترچه اقدام ننموده‌اند، ابطال كند.

نمایندگان در تبصره الحاقی تبصره الحاقي 7 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز کرده اند ايران‌چك‌هاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدود كردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس(موضوع ماده 21 قانون پولي و بانكي كشور) منتشر كند.

وکلای ملت در تبصره الحاقی تبصره الحاقي 8 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف کرده‌اند پانزده هزار ميليارد ريال مانده تسهيلات قرض الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك ده هزار ميليارد ريال به كميته امداد امام‌خميني و سه هزار ميليارد ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاههاي ذي‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجوئي دو هزار ميليارد ريال به خانواده‌هاي معسر زندانيان پرداخت كند. در صورتي‌كه هر يك از دستگاههاي مشمول نتوانند به هر ميزان از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه 1395 استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاه مشمول تعلق مي‌گيرد.

نمایندگان تبصره الحاقي 9 که در آن آمده است كليه افراد عضو صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير كه حداقل ده سال سهم بيمه اجتماعي خود را پرداخت نموده‌اند، مي‌توانند باقيمانده آن تاسقف پانزده سال را به نرخ روز و يكجا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگي شوند را برای بررسی دقیقت به کمیسیون ارجاع دادند.

نمایندگان در تبصره الحاقي 10 مصوب کرده‌اند شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستان ها موظفند حداقل هشت درصد از سرجمع اعتبارات عمراني استاني اين قانون را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قرار دهند تا صرف تهيه و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان مربوط شود.

وکلای ملت در تبصره الحاقي 11 مقرر کرده‌اند: به منظور افزايش سرمايه بانكهاي كشاورزي، ملي و سپه  به بانك مركزي اجازه داده مي شود هزينه هاي تامين مالي منابعي كه از محل تسهيلات و خطوط اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانكهاي  مذكور تا پايان 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت گرديده را تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال به حساب افزايش سرمايه دولت در آن بانكها منظور كند. سهم هريك از بانكها توسط كارگروهي متشكل از رئيس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌شود.