کاهش ۲۰ درصدی زندانیان در سال گذشته/ ابلاغ آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، کاهش ۲۰ درصدی زندانیان در سال گذشته، تشکیل ۹۰۰ پرونده تخلفات انتخابات در سال ۹۴، ابلاغ آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی، كاهش 5.3 درصدي مراجعين نزاع در 11 ماه از سرتیترهای برخی اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

کاهش ۲۰ درصدی زندانیان در سال گذشته/۵۱ هزار مرخصی در سال ۹۴ به زندانیان داده شد

حجت‌الاسلام غلامحسین اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در نود و چهارمین نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در اواخر سال 94 به دلیل اینکه دادستان کل کشور حجت الاسلام رئیسی بنا به حکم و ابلاغ رهبری تولیت آستان قدس را عهده دار شدند از این سمت فاصله گرفتند اما همچنان عضو مجموعه قوه قضاییه هستند و به عنوان مشاور قوه قضاییه انجام وظیفه می کنند.

وی افزود: به جای حجت الاسلام رئیسی حجت الاسلام منتظری منصوب شده اند و حجت الاسلام بهرامی نیز به جای حجت الاسلام منتظری منصوب شده اند که البته به جای حجت الاسلام بهرامی نیز باید کسی منصوب شود که هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

وی ادامه داد: در سال 94 با هماهنگی بخشهای مختلف قوه قضاییه رسیدگی به وضع زندان و زندانیان انجام شد که از جمله اقدامات این بود که نسبت به بهداشت زندان و زندانیان همیشه موضوع مهمی بود و ما از آن رنج می بردیم اقدام شد اگر چنانچه امکان اختصاص بودجه لازم بود قدمهای بلندتری برداشته می شد که البته در سال 94 گامهایی در این ارتباط برداشته شد و سعی شد با زحمت و صرفه جویی از هر اردوگاه در دست تکمیل سه اردوگاه راه اندازی شود و متهمان مواد مخدر به تفکیک به آنجا منتقل شوند و برخی بازداشتگاههای نیمه کاره نیز در حال تکمیل هستند که با کمک ویژه قوه قضاییه و دولت به اتمام رسید و برخی فازهای انها راه اندازی شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: از اقدامات دیگر قوه قضاییه در سال گذشته اقدامات فرهنگی بود که بیشتر مورد توجه قرار گرفت و از این میان زندانیانی که اظهار ندامت کرده‌اند یا توبه کرده و جبران منافات داشته‌اند به تشخیص مسئولان مشمول عفو قرار گرفته اند و با توجه به تحقیق مفصلی که راجع به آنها شد در سال 94 یازده هزار نفر مشمول عفو قرار گرفته اند که برخی منجر به آزادی انها شد و برخی تغییر حبس گرفته اند و برخی نیز به جزای نقدی تبدیل شد و مشمول عفو رهبری قرار گرفته اند امیدواریم خانواده ها مراقبت کنند تا افراد مجددا مرتکب جرم نشوند.

حجت الاسلام اژه ای اظهار کرد: همچنین بررسی شد تا کسانیکه می توانستند از مرخصی به مناسبتهای مختلف استفاده کنند با تضمین کافی این اقدام در مورد انها صورت گیرد و به همین منظور 51 هزار و اندی به مرخصی رفته اند و برخی افراد بیش از 4 بار در طول سال از مرخصی استفاده کرده اند و در مجموع 51 هزار مرخصی به ثبت رسید.

وی ادامه داد: در مورد کسانیکه می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند قانون مقرراتی برای انها در نظر گرفته و با توجه به تقاضاهایی که داشته اند تعدادی از افراد با آزادی مشروط از زندان آزاد شده‌اند.

وی ادامه داد: در مجازاتهای جایگزین حبس نیز به قضات توصیه شد در مواردی که ضرر ندارد مجازات دیگری به جای حبس جایگزین کند.

وی اظهار کرد: در سال 94 شاهد کاهش بیست درصد زندانی بودیم در حقیقت در سال 94 نسبت به سال 93 شاهد بیست و درصد کاهش زندانیان بودیم که امیدواریم این روند در سال 95 ادامه یابد.

وی با اشاره به همکاری معاونت پیشگیری قوه قضاییه و نیروی انتظامی در برخورد با جرایم خشن گفت: در این خصوص قوه قضاییه تصمیم جدی گرفته است تا درخصوص جرایم خشن برخورد جدی صورت گیرد کسانیکه آرامش را بر هم می زنند باید با آنها برخورد جدی شود که البته در این نوع برخورد قوه قضاییه در سال اول و دوم با افزایش زندانیان مواجه بودیم اما ما شاهدیم که در سال 94 نسبت به سال 93 جرایم خشن کاهش یافت.

وی ادامه داد: در قتل عمد نیز شاهدیم که در تهران نسبت به سایر استانها شاهد کاهش قتل عمد هستیم که البته در سایر استانها موفق به جمع بندی نشده‌ایم. قضات در اجرای احکام کیفری و مدنی در سال 94 تلاش مضاعف انجام داده اند و شاهد کاهش قابل توجه پرونده های اجرای احکام در سال 94 هستیم.

حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: در سال 94 با اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی از 1/4/94 با توجه به شرایط جدید آماده در این قانون آمار دادگاههای تجدیدنظر بالا رفته است و نوبتهای دادگاههای تجدیدنظر نسبت به سال 93 طولانی تر شده است و تلاش داریم در سال جدید این موضوع را حل کنیم.

وی با اشاره به اینکه در صلاحیت های دیوان عدالت اداری براساس مصوبات افزوده شده است گفت: براساس مصوبات جدید و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری افزوده شده است و به اختیارات شعب بدوی دیوان عدالت اداری افزوده شده و همچنین براساس آمار سال 94 ، 135 هزار پرونده مانده از سال 94 در دیوان عدالت اداری گزارش شده است که براساس ارزیابی های انجام شده باید قوه قضاییه نسبت به کمک به کاهش پرونده‌های دیوان عدالت اداری اقدام کند زیرا در سال 95 نیز بر این آمار افزوده می شود.

تشکیل ۹۰۰ پرونده تخلفات انتخابات در سال ۹۴

حجت‌الاسلام غلامحسین اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در نود و چهارمین نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: پرونده نفتی قبل از سال 94 شروع شد و ده هزار بازجویی و 26 جلسه دادگاه صرف این پرونده شده است و تاکنون فقط این جلسات به سه متهم اختصاص داده شده بود و در اواخر سال 94 این پرونده در دادگاه بدوی به نتیجه رسید و سه متهم مفسد فی الارض شناخته شده اند و حکم دادگاه به انها ابلاغ شد طبعاً با اعتراض آنها پرونده به دیوان عالی کشور داده می شود و باید منتظر نظر دیوان عالی کشور باشیم.

وی ادامه داد: اینکه می گویند متهم به اعدام محکوم شده تا گرو کشی کنند درست نیست براساس تحقیقاتی جامعی که انجام شده است قوه قضاییه با انطباق بر قانون حکم صادر می کند و تلاش می کند طلب وزارت نفت را وصول کند و از هر اقدامی که در این زمینه متصور بوده است را دنبال کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اگر چنانچه اموال شناسایی شده کفایت بدهی را ندهد که نمی دهد متهم اموالی را از کسی قرض بگیرد تا طلب وزارت موردنظر وصول شود.

وی اظهار کرد: در جایی شنیده می شود که می گویند حکمی که داده شد بحثی بر انگیزه اصلی اجرای ان نیست این موضوع نیز درست نیست و قوه قضاییه براساس تشخیص قاضی حکم را صادر کرده است و ما نمی دانیم در مرحله تجدیدنظر به چه شکلی خواهد بود و اگر فکر می کنند با مصلحت اندیشی قرار است حکم عوض شود درست نیست.

وی در مورد پرونده های ارزی در سال 94 گفت: 400 و اندی پرونده اعم از ضمائم و اوراق پرونده است و در این موضوع نیز صد نفر محکوم به حبس و جزای نقدی و رد مال شده اند که در دادگاه بدوی به متهمان ابلاغ شد.

وی در مورد پرونده مهدی هاشمی با بیان اینکه این پرونده حاشیه های زیادی داشت گفت: این پرونده نیز در سال 94 به نتیجه رسید و بعد از اعلام حکم قطعی وی به زندان منتقل شد.

وی در مورد پرونده مدیرعامل بانک صادرات و 43 نفر دیگر که در رابطه با پرونده سه هزار میلیاردی فعالیت داشتند گفت: در این رابطه نیز 44 نفر محاکمه شده اند و دادگاه انها تشکیل شد و در شرف صدور حکم هستند.

وی ادامه داد: پرونده های دیگری نیز در سال 94 وجود داشت که به ظاهر وقت گیر نبوده اند اما پشت پرده های زیادی داشته اند که وقتی زیادی صرف انها شد و در نهایت براساس مصوبه شورای امنیت ملی چند مبادله زندانی با امریکاییها انجام شد که از ان جمله می توان به پرونده جیسون رضایی اشاره کرد. که با شرایط در نظر گرفته این مبادله انجام شد.

وی در مورد پرونده سفارت عربستان نیز اظهار کرد: این پرونده در نیمه دوم سال 94 تشکیل شد و 121 نفر در جریان این پرونده دستگیر شده اند که برخی با قرار وثیقه بازداشت موقت شده اند و از این میان 24 نفر نیز احضار شده اند و برخی از بازداشت ها نیز با در نظر گرفتن قرار آزاد شده و برخی اتهامی متوجه انها نشد و آزاد شده اند و در نهایت برای 48 نفر کیفرخواست صادر شده و در مرحله دادسرا قرار دارد و البته برخی پرونده ها نیز به دادسرای روحانیت ارجاع شد.

وی اظهار داشت: با توجه به هماهنگی هایی که در دادسرا انجام شد پرونده شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج نیز با همکاری نیروی انتظامی،بانکها و دادسراها به نتیجه رسید و 2 میلیون و 400 هزار که خدمت عظیمی برای انها ایجاد شده بود با رصد قضایی و مدیریت بانکی به مشکلات انها رسیدگی شد و حدود 750 هزار از صاحبان حساب این تعاونی تکلیفشان مشخص شد و در حدود 1000 میلیارد تومان به سپرده گذاران پرداخت شد.

وی در مورد معوقات بانکی نیز اظهار کرد: بارها گفته ایم بانکها کاری کنند که معوقات ادامه نیابد اما متاسفانه براساس اخرین امار معوقات در سال 94 و سالهای قبل کم نشده است اما معوقات دانه درشت چند هزار میلیاردی کمتر شده است که البته در برخی معوقات شاهد بازداشت افراد نیز بوده‌ایم.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در دیدار با «اسخات دالوایف» دادستان کل جمهوری قزاقستان در وزارت دادگستری افزود: امروزکسانی در امور کشورهای اسلامی دخالت می کنند که به منافع ما نمی اندیشند و بیشتر به فکر دامن زدن و افزایش اختلاف بین کشورهای اسلامی هستند.

وی ادامه داد: عده ای درحال تحریک مسلمانان و بخصوص جوانان برای انجام اعمال خشن و مجرمانه هستند.

وزیر دادگستری گفت: وقتی در مورد حرکات خشن و تند جوانان مسلمان کشورهای اسلامی دقت می کنیم، می بینیم که این حرکات درمسیر و اهداف دشمنان امت اسلامی است.

پورمحمدی افزود: سربازگیری از بین مسلمانها و متاسفانه کشته ها نیز از بین مسلمانان است و کشورها اسلامی نیز در حال متلاشی شدن است و عملا جهان اسلام درحال تضعیف است.

وی با بیان اینکه فلسطین، لبنان، سوریه، لیبی، مصر، تونس، یمن، بحرین، عراق، سومالی و اغلب کشورهای اسلامی دچار کشمکش و درگیری هستند، اظهارکرد: متاسفانه در ادامه این درگیریها تمدن، فرهنگ و دین مبین اسلامی نیز چهره ای مخدوش به خود گرفته و متهم به تندروی می شود.

وزیردادگستری با بیان اینکه سرمایه گذاران دو کشور ایران و قزاقستان به حمایت حقوقی بیشتری نیازمند هستند، گفت: مساله حمایت حقوقی مهمترین شاخص برای جذب سرمایه گذار است.

پورمحمدی ادامه داد: ما در گذشته یک پیش نویس معاهده قضایی و حقوقی با کشور قزاقستان آماده کردیم ولی در مجلس این کشوربه تصویب نرسید و اگر شما نیاز به تغییراتی در آن می بینید ما آماده تغییر در آن هستیم.

پورمحمدی با بیان این که روابط قضایی نشان دهنده عمق روابط بین دو کشور است، افزود: در استرداد مجرمین توافق نامه ای با کشور قزاقستان داریم و اگر موافقت نامه معاضدت قضایی و حقوقی هم بین دو کشور امضا شود به بالاترین سطح همکاری قضایی می رسیم.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تغییر ناپذیر است

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز  مسئولان عالی قضایی با تبریک حلول ماه رجب و اعیاد شریف این ماه، تسلیت شهادت امام هادی(ع) و ابراز امیدواری نسبت به بهره مندی از برکات ماه رجب به اظهارات چند روز اخیر وزیر امور خارجه آمریکا درباره ایران و برخی کشورهای منطقه اشاره کرد و با «نا مربوط خواندن» این سخنان گفت: وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی بسیار نامربوط ادعا کرده است که جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنگ افروزی می کند و در مقابل، عربستان جزو کشورهای پیشتاز صلح در منطقه است!

رئیس قوه قضاییه وارونه ساختن حقایق از سوی آمریکا را موجب تعجب دانست و با تاکید بر اینکه «گویی الفاظ معانی خود را از دست داده اند» گفت: کشوری که با استفاده از بمب ها و سلاح های آمریکایی هزاران انسان بی گناه را در یمن به شهادت رسانده و این همه جنایت مرتکب شده است چگونه پیشتاز صلح است؟

آیت الله آملی لاریجانی به نقش آمریکا و برخی کشورهای منطقه در ایجاد گروه تروریستی داعش اشاره کرد و افزود: باید پرسید نفتی که گروه داعش به راحتی می فروشد آیا به دور از چشم شما است؛ این نفت و در کنار آن اموال فرهنگی و باستانی و میراث فرهنگی عظیم کشور سوریه و عراق که توسط داعش و تروریست های دیگر به یغما رفته است در مرئی و منظر شما چگونه خرید و فروش می شود؟

رئیس دستگاه قضا به شرایط سخت جمهوری اسلامی ایران در فروش نفت خود به دلیل تحریم و توطئه آمریکا علیه ایران و فشار به کشورهای مختلف برای منع انجام معامله نفتی با جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: در جریان تحریم های ایران برای اینکه کشور ما به هیچ میزان از درآمد نفتی دست پیدا نکند بسیاری از کشورها را از معامله با ایران منع کردید حال چگونه است که نمی توانید مسیر ارتزاق یک گروه تروریستی بسیار خطرناک را بگیرید.

رئیس قوه قضاییه افزود: آمریکایی ها به خاطر کشته شدن یکی دو نفر سر و صدا راه می اندازند اما در برابر هزاران نفر که در عراق و سوریه شهید شده اند سکوت می کنند و کشورهای حامی و بانی داعش را پیشرو صلح معرفی می کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقش امپراطوری رسانه ای غرب و کشورهای سلطه در وارونه جلوه دادن حقایق اظهار کرد: آمریکا آیا فکر می کند که دنیا به خواب رفته است و همه کشورها و مردم دنیا تابع حرف های غیر واقعی و وارونه آنها هستند؟

رئیس قوه قضاییه با ابراز تاسف از سخنان وزیر امور خارجه آمریکا و با تحسین سخنان استیضاح گونه وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این اظهارات، حمایت از محرومان و مستضعفان را از اولویت های اصولی جمهوری اسلامی ایران و سیاست خارجی دانست و گفت: حمایت از مستضعفان، محرومان و مظلومان جهان از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و سیاست خارجی کشور نمی تواند از این اصول عبور کند.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: اگر آمریکایی ها گمان می کنند که می توانند با برجام های دو، سه و چهار ماهیت سیاست خارجی و سپس ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهند سخت در اشتباه هستند و باید بدانند که مسئولان و مردم ما در چارچوب قانون اساسی به دنبال ارزش ها و اهداف انقلاب اسلامی هستند و از آن دست بر نخواهند داشت.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری پیش از برجام همواره نسبت به اهداف و سیاست های آمریکا اظهار تردید می کردند و اکنون همگان به سیاست های متناقض و غرض آلود آمریکایی ها پی برده اند، گفت: مقام معظم رهبری به خوبی و با قاطعیت بحث برجام های دو و سه را کاملاً طرد کردند و استقلال کشورمان را نشان دادند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: متاسفانه جهان دولت های سلطه جهانی نیست که زبان حق و عدالت را بشنود و بپذیرد و در این میان دولتمردان آمریکایی نیز زبان حق را نمی شنوند و باید با زبان قدرت با آنان سخن گفت؛ از این رو حتی اگر قرار باشد در برهه ای از زمان مذاکره ای صورت گیرد باید به پشتوانه «اقتدار و قدرت» باشد.

ابلاغ آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه

 آیت الله آملی لاریجانی "آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی" را ابلاغ کرد. متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:

آيين نامه شيوه اجراي قرارهاي نظارت و تامين قضايي

در اجـراي ماده 252 قانون آيين دادرسي كيفري، ‌مصوب 1392 و اصلاحـيه آن و بنا به پيشــنهاد وزير دادگستري، "آيين نامه شيوه اجراي قرارهاي نظارت و تامين قضايي" به شرح مواد آتي است.

فصل اول:‌ شيوه اجراي قرارهاي نظارت قضايي

الف ـ كليات

ماده 1 ـ اصطلاحات به کار رفته در اين آيين نامه در معاني مشروح زير مي باشد:

الف ـ قرار نظارت : قرار نظارت قضايي مذکور در ماده 247 قانون.

ب ـ قانون : قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي

پ ـ مرکز يا نهاد: مرکز يا نهاد تعيين شده توسط بازپرس يا ساير مقامات قضايي، موضوع ماده 5 اين آيين نامه

ماده 2 ـ قاضي صادر کننده قرار نظارت، مکلف است با تنظيم صورت مجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ويژه مفاد ماده 254 قانون را به متهم تفهيم نمايد.

ماده 3 ـ در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضايي صادر کننده قرار بايد بلافاصله مراتب را به مرکز يا نهاد و متهم ابلاغ نمايد. مرکز يا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجراي آن خودداري و نتيجه را به مرجع قضايي صادرکننده قرار اعلام نمايد.

ماده 4ـ در صورتي که قرار نظارت مبني بر معرفي متهم به مرکز يا نهاد معيني باشد، قاضي صادرکننده قرار بايد زمان و محلي که متهم موظف است خود را معرفي کند، همچنين زمان شروع اجراي قرار و خاتمه آن را صريحاً قيد نمايد.

ب ـ معرفي متهم به مركز يا نهاد

ماده 5 ـ مرکز يا نهاد، موضوع بند الف ماده 247 قانون عبارت است از:

الف ـ واحد اجراي احکام كيفري يا مددکاري اجتماعي حوزه قضايي

ب ـ ضابطان دادگستري اعم از عام و خاص حسب مورد

ماده 6 ـ در صورتي که مرکز يا نهاد خارج از حوزه قضايي مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب بايد از طريق اعطاي نيابت قضايي به مرجع قضايي مربوط صورت گيرد. نظارت بر اجراي صحيح قرار مذکور بر عهده مرجع مجري نيابت است.

ماده 7 ـ مرکز يا نهاد، بايد مراتب معرفي متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وي در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وي مراتب را به مرجع قضايي مربوط اعلام نمايد.

ماده 8 ـ در صورتي که متهم به علت عذر موجه خود را معرفي نکند، بايد بلافاصله معذوريت از حضور و علت موجه آن را به نهاد يا مرکز مربوط و همچنين به مرجع صادرکننده يا مجري قرار اعلام و به محض رفع عذر، اقدام به معرفي خود نمايد.

دادستان کل کشور بر انتقال تجربیات حقوقی–قضایی به قزاقستان تأکید کرد

حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشورمان در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر هیئت قضایی قزاقستان به ایران، به تشریح وظایف، عملکرد و ساختار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با تأکید بر «استقلال قوه قضاییه» ایران، یکی از وظایف مهم دادستانی کل کشور در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران را «دفاع از حقوق عمومی» در کشور برشمرد و گفت: یکی از مهمترین ویژگی های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران استقلال آن از سایر قوا است به گونه ای که هیچ گونه عزل و نصبی از سایر قوا در این قوه صورت نمی گیرد.

منتظری با تأکید بر لزوم گسترش روابط و همکاری های حقوقی و قضایی میان دو کشور افزود: قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف و اهداف خود همواره به دنبال احقاق حقوق مردم است و در کنار دادستانی کل کشور و دیوان عالی و محاکم و دادگاه هایی که همواره آماده پذیرش شکایت های طرفین دعوا است، دیوان عدالت اداری نیز وظیفه رسیدگی به شکایات مردمی از دستگاه ها و دوایر دولتی را بر عهده دارد.

منتظری با تأکید بر اینکه روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان کشورها موجب ایجاد حلقه های دوستی و همکاری خواهد شد و دو کشور ایران و قزاقستان هم دارای سوابق روابط و مشترکات متعدد هستند یکی از مهمترین دغدغه های فعلی جهان را گسترش تروریسم دانست و گفت: متأسفانه قدرت های جهانی از تروریسم حمایت می کنند و اگر حمایت آنها و در رأس شان آمریکا و رژیم صهیونیستی نبود آیا ما شاهد اینگونه جنایات بودیم؟

وی افزود: وقتی حادثه ای تروریستی در کشور غربی رخ می دهد شاهد چنان واکنشی هستیم که گویا جهان زیر و رو شده است اما این همه حوادث تروریستی در منطقه واکنشی از سوی آنها ندارد.

دادستان کل ایران با اشاره به امنیت ایران در منطقه، یکی از اهداف گسترش تروریسم و ایجاد داعش را ضربه زدن و ایجاد نا امنی در ایران بر شمرد و گفت: در شرق و غرب و شمال مرزهای جمهوری اسلامی ایران شاهد جنایات وحشتناک تروریسم هستیم و مانند حلقه ای کشور ما را در برگرفته که مصون ماندن کشورمان از این جنایات حاصل عوامل متعددی در جمهوری اسلامی ایران است که از کشور قزاقستان دعوت می کنیم به بررسی این عوامل بپردازد و ما نیز آماده اننقال تجربیات خود در این زمینه ها هستیم.

منتظری با تأکید بر اینکه امنیت کشورهای منطقه خواسته اکید جمهوری اسلامی ایران است و در این راه آماده ارائه هر کمکی به قزاقستان در زمینه مشکل ترانزیت موادمخدر از ایران اشاره کرد و گفت: ما برای مبارزه با مواد مخدر شهدای زیادی تقدیم کرده ایم در حالیکه می توانیم مسیر ترانزیت مواد مخدر را باز بگذاریم و هزینه ای ندهیم اما این حرکت را خیانت به بشریت می دانیم و شهید می دهیم که امنیت و آرامش کشورهای دیگر از جمله غربی ها تأمین شود.

كاهش 5.3 درصدي مراجعين نزاع در 11 ماه

از كل مراجعين نزاع در اين مدت 359 هزار و 936 نفر مرد و 161 هزار و 513 نفر زن بودند. در اين مدت استان هاي تهران با 92 هزار و 489، خراسان رضوي با 43 هزار و 532 و اصفهان با 37 هزار و چهار نفر بيشترين و استان‌هاي خراسان جنوبي با سه هزار و 72، ايلام با سه هزار و 170 و سمنان با چهار هزار و 166 نفر كمترين آمار مراجعين نزاع را داشته اند.

بر اساس آمارهاي موجود در 11 ماهه سال گذشته بيشترين آمار مراجعين نزاع با 58 هزار و 177 مربوط به مردادماه و كمترين آن با 35 هزار و 931 نفر مربوط به آذرماه بوده است.