شکارچی دریا برای مقابله با ایران/ سرمایه های هندی به بندر چابهار می آیند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، شکارچی دریا برای مقابله با ایران، ایران و ترکیه پروتکل بانکی امضا کردند، سرمایه های هندی به بندر چابهار می آیند، مالزی بدنبال توسعه روابط با ایران، صندوق ضمانت صادرات روسيه حامی سرمایه گذاران از سرتیترهای برخی از اخبار ایران در جهان در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

شکارچی دریا برای مقابله با ایران، روسیه و چین به آب انداخته می شود

ایالات متحده از زیردریایی جدیدیش در حالی رو نمایی کرد که قرار است این شناور زیر آب طی دو سال آینده به ارتش آمریکا تحویل داده شود.

بر اساس گزارش های منتشر شده این زیر دریایی روز 7 آوریل رونمایی شد و اخبار حاشیه ای آن نشان می دهد ارتش آمریکا بر اساس ضرورت های که پس از تغییرات نظامی در رقبای اصلی اش در حال وقوع است نیازمند به شناور جدیدی است که هنوز نام مشخصی ندارد اما گفته می شود به آن " شکارچی دریا " می گویند. این زیر دریایی بدون سرنشین قادر است با دیگر زیردریایی ها و کشتی های نظامی مقابله کند در همین حال ممکن است یکی از پایگاه های اصلی استفاده از آن ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین باشد که تحولات خلیج فارس و به خصوص نیروی دریایی ایران را تحت شعاع قرار می دهد.

در حال حاضر آمریکایی ها در حال گسترش بودجه نظامی خود برای مقابله با بازیگران اصلی عرصه بین المللی هستند. گفته می شود ایران شاه بیت تحولات خاورمیانه ، روسیه شاه بیت تحولات اروپا و جهان و البته چین موثر ترین کشور حوزه آسیایی است که آمریکایی برای مقابله با آنها مجبور به برنامه ریزی هستند.

فرمانده نیروی دریایی آمریکا در خصوص پروژه جدید ساخت زیر دریایی های بدون سرنشین می گوید : ما این پروژه را بنا کردیم نه به خاطر اینکه به نظرمان داشتن یک زیردریایی بدون سرنشین جالب می آمد بلکه اکنون به زیر دریایی ها ضد زیر دریایی نیاز مند هستیم.

بازگشت به عرصه دریاها یکی از مواردی است که در سیاست دفاعی و امنیتی روسیه ، چین و ایران قابل مشاهده است به همین جهت آمریکایی ها هم در ان قدم گذاشته اند.

ایران و ترکیه پروتکل بانکی امضا کردند

تهران و آنکارا دو پروتکل مهم بانکی امضا کردند. بر اساس این پروتکل ها انتقال مالی ، جذب سرمایه گذاری و حتی استفاده از منابع برای دو کشور آسان تر خواهد شد.

ترکیه یکی از همسایگان مهم جمهوری اسلامی به شمار می رود که با وجود تضاد های دولت کنونی این کشور در عرصه سیاست خارجی با ایران همواره یکی از وارد کنندگان مهم انرژی از جمهوری اسلامی بوده است. این کشور همچنین رویای تبدیل شدن به هاب منطقه ای انرژی را در سر دارد که این مساله با توجه به مناسبات سیاسی دولت کنونی آن با روسیه و ایران عملا دور از ذهن به نظر می رسد .

وزیر اقتصاد ترکیه در دیدار با وزیر ارتباطات ایران در منطقه قونیه در حالی این اسناد را امضا کردند که همتای ترک محمود واعظی اظهار داشت همکاری اقتصادی میان دو کشور و گسترش آن به کامیابی تمام منطقه منجر خواهد شد.

این وزیر ترک همچنین گفت : ما می خواهیم تجارت میانمان آسان تر شود به همین جهت بر روی موضوعات مختلفی مشغول کار هستیم و مانند امروز که دو سند را امضا کردیم به زودی اسناد دیگری را نیز برای تسهیل در این روند امضا خواهیم کرد.

ترکیه و ایران پس از لغو تحریم های بین المللی فضای تجاری میان خود را نوسازی کرده اند به همین منظور و در تازه ترین تحول اقتصادی میان دو کشور 15 کالا از لیست کالاهی مشمول عوارض گمرکی حذف شده اند که این مساله را می توان سرآغاز مناسبات جدید تجاری میان دو کشور دانست.

تجارت ماه گذشته میان ایران و ترکیه با رشد 0.03 درصدی رو به رو بود به همین جهت می توان امید وار بود در آینده شاهد رشد بیشتری تجارت میان دو کشور باشیم.

سرمایه های هندی به بندر چابهار می آیند

وزیر نفت و گاز هندوستان روز گذشته اعلام کرد این کشور آمادگی سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری را در بندر چابهار ایران دارد.

مناسبات میان هند و ایران پس از برجام فصل تازه ای را آغاز کرده است به طوری که این کشور خواهان حضور بیشتر در بازار جمهوری اسلامی است. پیش از این نیز هند یکی از مشتریان نفت ایران بود اما با تحریم های سازمان ملل متحد که از سال 2012 تشدید شد عملا این تجارت با مشکلات بزرگی رو به رو شد.

 نباید از نظر دور داشت که اکنون اراده جدی در میان طرف هندی وجود دارد تا مناسبات انرژی خود را با تهران گسترش دهد.

هارمندا پراهان Dharmendra Pradhan  وزیر نفت و گاز هند که به تهران سفر کرده است همچنین در خصوص سرمایه گذاری های مشترک و حضور ایران در پالایشگاه های هندی نیز ابراز امیدواری کرد همکاری آینده بتواند روندی رو به رشد داشته باشد.

در همین حال این وزیر هندی امروز یکشنبه به چابهار سفر کرد تا شرایط این بندر را برای سرمایه گذاری های آینده بررسی کند.گفته می شود ایران و هند از سال 2003 شرایط برای سرمایه گذاری در بندر چابهار را بررسی کرده بودند اما تحریم های بین المللی و مشکلات سیاسی ای که در حاشیه برنامه صلح آیز اتمی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد به عنوان مانع اصلی این همکاری های مشترک قرار گرفت.

هندوستان همچنین قرار است دو بارانداز را در چابهار تکمیل کند که آنها در کنار دریای عمان به این کشور اجازه خواهند داد نفت خریداری شده از ایران را از مسیر کوتاه تری دریافت کنند.

هند همچنین قرار است بدهی های نفتی خود را از طریق سه بانکی که جمهوری اسلامی به این کشور معرفی می کند پرداخت کند که این مساله به نوبه خود در تسریع روند انتقال انرژی به این کشور موثر خواهد بود.

صندوق ضمانت صادرات روسيه حامی سرمایه گذاران در بخش حمل و نقل ریلی ایران

راه آهن کشورمان توسعه و بهبود ناوگان حمل و نقل ریلی را در دستور کار خود قرار داده است و بر این اساس علاوه بر هماهنگی هایی که در داخل انجام شده است از شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی نیز دعوت کرده است. شرکت زیمنس آلمان اولین شرکتی بود که قرارداد همکاری خود را با ایران برای توسعه ناوگان ریلی کشور امضا کرده است البته حضور سرمایه گذاران خارجی و عقد قرارداد با آنها نیازمند تامین امنیت مالی سرمایه و کاهش ریسک آن است و بر این اساس راه آهن کشورمان تواهمنامه همکاری با صندوق ضمانت صادرات روسيه امضا کرده است.

بنابراین گزارش، شركتهاي بيمه اعتبار صادراتی از شرکت هایی هستند که دولتها برای رفع ریسک سرمایه گذاری تاسیس کرده اند تا به وسیله آنها ريسكهای سياسي و تجاری در روند صادرات کاهش یابد.

این گزارش می افزاید: روابط عمومي راه آهن جمهوري اسلامي ايران به نقل از بابك احمدی، معاون ناوگان شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران در این باره نوشته است: "براساس اين توافقنامه صندوق ضمانت صادرات روسيه بخش عمده اي از پروژه هاي توسعه ناوگان ريلي ايران را تامين مالي مي كند. در اين توافقنامه مقرر شده است ضمن رعايت قانون حداكثري استفاده از توان فني و مهندسي، استفاده از ظرفيت سازندگان داخلي ايراني در تامين صنايع ريلي مورد استفاده قرار گيرد. براساس اين توافقنامه بخش عمده اي از تامين مالي اين پروژه ها به صورت مستقيم براي بخش خصوصي فعال در حوزه حمل و نقل ريلي با ضمانت بازپرداخت راه آهن جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود. در چارچوب توافق صورت گرفته توليدكنندگان ايراني و روسي به صورت مشترك اقدام به توليد و عرضه ناوگان ريلي اعم از واگن هاي باري، مسافري و لوكوموتيو در داخل ايران خواهند كرد. اين توافقنامه در نوع خود يك اقدام جديد محسوب مي شود. اين سطح از همكاري هاي اقتصادي موجب توسعه بسيار سريع ناوگان ريلي ايران با استفاده از منابع مالي خارجي و همچنين ظرفيت هاي داخلي خواهد شد."

مالزی بدنبال توسعه روابط با ایران

شبه جزیره مالایی و آسیای جنوب شرقی، همواره مرکزی برای تجارت بوده است. اقلام گوناگونی همچون چینی‌آلات و چاشنی‌ها، حتی پیش از آنکه سلطان‌نشین مالاکا و سنگاپور به این شهرت برسند، فعالانه تجارت می‌شده است. در سده هفدهم، ذخایر فراوانی از قلع در چند ایالات مالایایی کشف شد سپس، همانطور که امپراتوری بریتانیا بر مالایا چیره شدند، درختان کائوچو و خرمای روغنی برای مقاصد بازرگانی عرضه شدند. در طول این دوران، مالایا به بزرگترین تولید کننده عمده قلع، کائوچو و خرمای روغنی تبدیل شد.

همزمان با اینکه مالایا به سوی کسب استقلال خود حرکت می‌کرد، دولت به اجرای برنامه‌های پنجساله خود پرداخت. برنامه پنجساله اول آن کشور در سال ۱۹۵۵ آغاز گردید. با تاسیس مالزی، این برنامه‌ها بازنگری و تکرار شدند، که اولین برنامه مالزی در سال ۱۹۶۵ آغاز شد. در دهه ۱۹۷۰، مالزی به تقلید از رویه چهار قدرت اقتصادی اصلی آسیا پرداخت و از وابستگی به استخراج معادن و کشاورزی به اقتصادی صنعتی تغییر هویت داد. با سرمایه‌گذاری ژاپن، در طول چند سال صنایع سنگین آن شکوفا شد، و صادرات مالزی به موتور اولیه رشد کشور تبدیل شدند. مالزی پیوسته به رشد بیش از ۷ درصد در تولید ناخالص ملی در کنار تورمی پایین در دهه‌های ۱۹۸۰و۱۹۹۰ دست یافت. طی همان دوره، دولت کوشید تا با سیاست اقتصادی جدید (مالزی) (ان‌ای‌پی) پس از حادثه شورش نژادی ۱۳ مه ۱۹۶۹ فقر را ریشه‌کن سازد.

بنابراین گزارش، روابط ایران و مالزی از نزدیکترین مناسبات سیاسی ایران در شرق آسیا به شمار می‌رود. قبل پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران دو کشور روابط دوجانبه چندانی با یکدیگر نداشتند ولی بعد از پیروزی انقلاب، دو کشور از جهات اقتصادی، مذهبی و فرهنگی تمایل به انجام همکاری‌های نزدیک با یکدیگر کردند و سفارتخانه‌های دو دولت در کشور مقابل تاسیس شد. تا پیش از روی کارآمدن دولت نهم ایران روابط دو کشور در وضعیت مطلوبی قرار داشت و مراودات اقتصادی و علمی و سفر اتباع دو کشور در بالاترین سطح در تاریخ روابط دوجانبه بود. رئیس جمهور دولت هشتم در ۳ نوبت به کشور مالزی سفر داشت و نخست‌وزیر مالزی هم دو سفر به ایران انجام داد. مالزی بعد از توافق هسته ای بدنبال توسعه روابط خود با ایران است و بر این اساس هیات بلندپایه اقتصادی مالزی به ایران سفر می کند.

این گزارش می افزاید: ایرنا در این رابطه به نقل از ذوالکیفلی محمود، مدیر عامل ماترید و مدیر عامل سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی که در نشست "فرصت های جدید تجاری ایران" با حضور صدها دست اندرکار امور اقتصادی و صنعتی مالزی و مرضیه افخم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور نوشته است: "مالزی خواستار افزایش روابط تجاری دوجانبه با ایران است. من در دوران تحریم به ایران سفر کرده ام. با وجود تحریم، کالاهای خارجی در بازار ایران یافت می شد. پس اگر سایر کشورها قادر به تجارت با ایران هستند چرا مالزی قادر به انجام این کار نباشد. ایران پیش از تحریم ها یکی از شرکای بزرگ تجاری مالزی در غرب آسیا بود. شمار زیادی از شرکت های مالزیایی مانند شرکت های نفت و گاز و شرکت های مرتبط با بخش خودرو در گذشته در ایران مشغول فعالیت بودند، اما با اعمال تحریم ها این روابط به ویژه در بخش پرداخت ها و نقل و انتقالات مالی تحت تاثیر قرار گرفت. در سال 2015 روابط تجاری مالزی و ایران با کاهش حدود 12 درصدی، به یک میلیارد و 950 میلیون رینگیت (حدود 487 میلیون دلار) رسید که یکی از دلایل کاهش واردات از ایران، سقوط بهای نفت بود. کل واردات مالزی از ایران نیز سال گذشته با کاهش 25.6 درصدی به 139 میلیون و 500 هزار رینگیت (حدود 34 میلیون دلار) کاهش یافت که این رقم در سال پیش از آن 187 میلیون و 400 هزار رینگیت (حدود 46 میلیون دلار) بود. قرار است ماه آینده میلادی، هیاتی اقتصادی به ویژه از فعالان بخش نفت و گاز مالزی به تهران سفر کنند."