به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 25 فروردین و در بررسی بندهای هزینه‌ای و لایحه بودجه 95 و در بند الف تبصره 6 مصوب کرده‌اند سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000) ريال در سال تعيين مي‌شود.
طبق بند ب این تبصره مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1395 تمدید مي‌شود.
همچنین براساس بند ج وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (150)ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. صددرصد(100%) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات نمي‌شود.
طبق بند د این تبصره دولت می‌تواند دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف كند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.
در بند هـ مجلس وزارت نيرو موظف کرد علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سي (30)ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌هاي اطراف روستاها و شهرها به‌استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت كند. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز مي‌شود از درآمد حاصله تا سقف چهار هزار ميليارد ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستائي و توليد برق تجديدپذير و پاك توسط شركت توانير و سه هزار ميليارد ريال جهت نگهداري و به‌روزرساني دستگاههاي راديويي و تلويزيوني با اولويت مناطق محروم و كمترتوسعه‌يافته در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.
طبق بند و به‌وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده می‌شود در سال 1395 بيست‌‌درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ريال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (70%) و سي درصد (30%) هزینه كند.
نمایندگان در بند الحاقي این تبصره مصوب کرده‌اند در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي و رعايت انضباط مالي، نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد(5%) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتي ملك مربوطه به نرخ سي درصد(30%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مي باشد.
حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت كسب و كار در حال فعاليت و بهره‌برداري
كليه پرونده‌هاي نقل و انتقال مالياتي كه تا تصويب اين قانون به قطعيت نرسيده است، مشمول اين حكم خواهد بود.
نظر شما