به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 25 فروردین و در بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه 95 در بند الف تبصره 2 این لایحه به دولت اجازه دادند در سال 1395 بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با اولويت سازمان تأمين اجتماعي را با رعايت بند(د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده(6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.
طبق بند ب این تبصره به‌منظور نظارت بيشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري در سال 1395 و همچنین بنگاههای واگذارشده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نیز موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكها و مؤسسات اعتباری خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به بنگاههای مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.
براساس بند د تبصره فوق در راستای اجرای تبصره (2) ماده (16) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری راکه به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پست بانك ايران اختصاص دهد.
نظر شما