خبرگزاری شبستان – تبریز:
ماجرای بازداشت های سریالی در شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز، از اواخر سال گذشته کلید خورد، به طوریکه در چند هفته آخر سال گذشته، خبر بازداشت ۲ عضو شورای شهر تبريز، رسانه ای شد، رسانه در پی دلایل بازداشت این اعضای شورای شهر بودند که خبر بازداشت سومين عضو شورای شهر تبریز نیز منعکس شد تا بار دیگر شورای شهر تبریز به سوژه ای جنجالی تبدیل شود.
گفته می شود در راستای مبارزه با مظاهر فساد، سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز و یک نفر از معاونین شهردار تبریز و همین طور ۲ نفر از اشخاص مرتبط خارج از مجموعه های یاد شده، به اتهام های تبانی در معاملات دولتی، ارتشاء و سایر موارد دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفته اند و پس از تحقیقات، تفهیم اتهام و صدور قرارهای قانونی، بازداشت شده اند.
به دنبال این اتفاق که هر لحظه اذعان می رفت خبر بازداشت عضو دیگری از این شورا شنیده شود، اولین جلسه شورای شهر تبریز در سال ۹۵ روز یکشنبه(۲۲ فروردین) با حضور ۱۸ عضو از ۲۱ عضو شورا در عمارت شهرداری تبریز برگزار شد.
اما گویا سریال بازداشت اعضای شورای شهر تبریز ادامه دارد و حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری، مدیرکل دادگستری آذربایجان شرقی، از احضار چهارمین عضو شورای شهر تبریز برای ارائه توضیحات به دادگاه خبر داده و گفته است: احضار نفر چهارم شورای شهر تبریز به دادگاه به معنی دستگیری وی نیست، بلکه این عضو شورای شهر براساس روال کار قضایی دعوت شده است تا براساس مستنداتی که وجود دارد تفهیم اتهام شود و اگر توضیحات و دفاعیات در مقابل دلایلی که وجود دارد توجیه کننده باشد رفع نیاز می شود و نیازی به صدور قرار نخواهد بود.
همچنین بنا به اعلام روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، حجت الاسلام مظفری تصریح کرده است: هیچ مقام استانی مجاز به دخالت در پرونده شورای شهر نیست و هر گونه اطلاع رسانی راجع به پرونده های قضایی صرفا از سوی مقام های قضایی ذیربط ممکن است و با توجه به معذوریت های قانونی، اشخاص دیگری از سایر مقام ها و مسئولان استانی مجاز به دخالت در این امر نمی باشند.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه تحقیقات در همین خصوص ادامه دارد، افزوده است: تعداد ۱۰ نفر از پیمانکاران پروژه های مربوط به پرونده یاد شده نیز مورد بازجویی، تحقیق و تفهیم اتهام قرار گرفته و فعلا با صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه، آزاد شده اند.
وی گفته است: یکی از متهمان تنها در یک مورد رشوه گیری حداقل ۱۰۰ میلیون تومان رشوه از طرف مقابل دریافت کرده تا با اعمال نفوذ وی را برای تصاحب سمتی در شهرداری به شهردار معرفی کند.
دست کسی که به بیت المال دراز می شود، باید قطع شود
اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی، در جمع مدیران اجرایی استان آذربایجان‌شرقی بر لزوم توجه ویژه به بحث اشتغال، افزایش رضایتمندی مردم از ادارات و بهره‌مندی از توان شهرداری‌ها تاکید کرد و گفت: دست کسی که به بیت المال دراز می شود باید قطع شود، کسانی که از پست و مقام خودشان برای رسیدن به منافع شخصی سوء استفاده می‌کنند از ما نیستند و این غیرخودی ها باید از جمع ما حذف شوند تا بقیه را بدنام نکنند.
وی بر ضرورت توجه جدی به مبارزه با رانت خواری و ویژه خواری و رشوه خواری تاکید کرد و اظهار داشت: گویی اختلاس و دروغ گویی قبح خود را از دست داده و باید این لکه‌های ننگ را از ساحت پاک این نظام پاک کنیم.
دستاوردهای عمرانی شهر زیر سوال نرود!
همچنین صادق نجفی، شهردار تبریز نیز در صحن علنی شورای اسلامی شهر تبریز، با بیان اینکه موضوعات اخیر نمی تواند دستاوردهای عمرانی شهر را زیر سوال ببرد، تصریح کرد: پروژه‌های عظیم شهری در سال‌های اخیر، با پشتوانه کارشناسی عزیزان دلسوز شورا و حرکت‌های اجرایی شهرداری به نتیجه رسیده است.
وی برخورد با زمینه‌های تخلف را خروجی عملکرد موثر دستگاه‌های نظارتی شهرداری تبریز دانست و عنوان کرد: اقدامات بخش‌های نظارتی شهرداری تبریز با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و قضایی همراه بوده است.
شهردار تبریز با بیان اینکه هویت و اصالت جایگاه شهرداری مرهون شورای اسلامی شهر است، تاکید کرد: در برخورد با زمینه‌های تخلف، نیازمند همراهی شورای شهر هستیم و هر موردی که اعضای شورا به طور مستند اعلام کنند، پیگیری کرده و در صورت محرز بودن تخلف، قاطعانه برخورد می کنیم.
نجفی ادامه داد: شورای اسلامی در انتخاب محتوای روش های نظارتی، صاحب اختیار است، اما در هر حال، خروجی این نظارت ها در چارچوب قانون، معیار مهم شهرداری در برخورد با تخلفات به شمار می رود.
امیدواریم پرونده شورا و شهرداری تبریز ختم به خیر شود
شهرام دبیری، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز در آغاز اولین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز در سال جدید با تاکید بر اینکه پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز هنوز در مرحله اتهام است و امیدواریم ختم به خیر شود، گفت: مسائل مربوط به شورا خیلی بزرگ شده است، بنا به گفته مظفری ریاست دادگستری استان پرونده در حال بررسی بوده و از ما درخواست شده در این مورد از اظهارنظر خودداری کنیم.
دبیری با تاکید بر اینکه نمی‌خواهیم موارد به وجود آمده تلاش‌های شورا و شهرداری و در نتیجه رضایت ماه‌های اخیر شهروندان را از بین ببرد، افزود: این مسئله به ما نشان داد که باید با هوشیاری بیشتر و آگاهانه تر عمل کرده، به همه افراد اعتماد نکنیم و البته نظارت را بر عملکرد خود و شهرداری بیشتر کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر اینکه اگر خلافی شده باید مجازات صورت گیرد، تصریح کرد: باید تلاش کنیم خانواده شورا و شهرداری را حفظ کرده و نگذاریم بیش از این مورد حمله قرار گیرند.
اقتصاد مقاومتی بدون مبارزه با فساد محقق نمی شود
همچنین محمدحسین جعفری، نائب رییس شورای اسلام شهر تبریز، در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی شورای اسلامی شهر، مبارزه با فساد و ویژه خواری را از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی عنوان و تصریح کرد: متاسفانه مبارزه با فساد در کشور ما، هیچ وقت به صورت ریشه‌ای مورد توجه قرار نگرفته و تا زمانی که قانون حاکم نباشد، مفسده هم هست، در این صورت نمی توانیم به تحقق اقتصاد مقاومتی امیدوار باشیم.
جعفری با اشاره به اینکه قانون گرایی باید مبنای کار باشد و با سفارش و توصیه نمی توانیم به جایی برسیم، گفت: امروز دچار مشکلاتی هستیم که خودمان به وجود آورده‌ایم، مهم نیست که کدام یک از ۲ مجموعه شورا و شهرداری در اولویت هستند، این ۲ مجموعه، هم خانواده‌اند و اتفاقات آن ها در ارتباط با هم مطرح می شود.
وی خواستار عذرخواهی کسانی شد که چنین شرایطی را بوجود آورده اند و در پایان اظهار امیدواری کرد: تغییرات ساختاری شهرداری تبریز و انسجام مجموعه‌های بازرسی و حراست، مانع از تکرار اتفاقات مشابه اخیر شود.
ادامه سریال بازداشت اعضای شورای شهر در مرند
اما بازداشت اعضای شورای اسلامی شهر تنها به شهر تبریز خلاصه نمی شود، بلکه این اتفاق در شهرستان مرند نیز دیده شد؛ پس از بازداشت شهردار و بیش از ۲۰ نفر از پرسنل شهرداری مرند در ۴ مهر ماه سال گذشته، به اتهام تخلفات مالی، این پرونده در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفت و روند رسیدگی همچنان ادامه دارد.
در این راستا ۲۳ آبان ماه سال گذشته، هفت تن از اعضای شورای شهر مرند نیز دستگیر شدند که سه نفر از بازداشت شدگان رؤسای این شورا در سه سال گذشته و یک نفر دیگر نیز رئیس شورای شهرستان مرند بودند؛ برخی از این اعضا آزاد شدند اما شهردار مرند همچنان در بازداشت به سر می برد و فرد دیگری به عنوان شهردار این شهر از سوی شورای اسلامی انتخاب و معرفی شده است.
بازداشت های شورایی به اهر رسید
کاش بازداشت اعضای شورای اسلامی شهرها به تبریز و مرند ختم می شد، اما متاسفانه این سریال در شهرستان اهر نیز ادامه پیدا کرد و آبان ماه سال گذشته یک عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری اهر نیز بازداشت شدند.
اتهام این افراد اختلاس و ارتشاء عنوان شده و پرونده از سوی مراجع قضایی در حال رسیدگی است که جزئیات بیشتر درباره این پرونده و هویت متهمان بعد از پایان رسیدگی و صدور حکم از سوی مراجع قضایی اعلام خواهد شد.
امید است، با توجه به نامگذاری امسال به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، نهادهای ذیربط و مسئولان با رسیدگی دقیق به این پرونده ها، ضمن اجرای عدالت در برخورد با مفسدین اقتصادی و مالی، ضمن جلب رضایت مردم، در جهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی قدم های جدی تری را بردارند.
گزارش از بیت اله احمدی
نظر شما