خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: ایران از جمله کشورهایی است که از منابع فراوان انرژی برخوردار است و پس از ۱۹۱۳ همواره به عنوان یکی از صادر کننده‌های اصلی نفت محسوب می‌شده است. با توجه به اینکه در میان دو منبع بزرگ انرژی جهان (دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب) قرار دارد، از جایگاه ویژه‌ای در سطح بین‌المللی برخوردار است. از جمله موارد اهمیت این می باشد که یکی از دو کشوری است که قادر است به طور مستقل و مستقیم، نفت و گاز استحصال شده از منبع عظیم دریای خزر را صادر کند که البته از این منظر نیز به دلیل کوتاهی مسافت از رقیب صادراتی خود که روسیه می‌باشد، می‌تواند پیشی گیرد.
بنابراین گزارش، میانگین تولید نفت روزانه ایران در سال ۲۰۰۵ رقمی در حدود ۴ میلیون بشکه بوده‌است. البته حداکثر میزان تولید روزانه ایران به سال ۱۹۷۴ و با رقمی بالغ بر ۶ میلیون بشکه باز می‌گردد که پس از وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ بر طبق سیاست کاهش تولید این مقدار کاهش پیدا کرد و از طرفی با شروع جنگ ایران و عراق و آسیب دیدن تأسیسات استخراج این میزان بیش از پیش کاهش یافت. در آستانه دهه ۲۰۰۰ روند تولید نفت در ایران به طور فزاینده غیر مؤثر عمل کرد که از دلایل اصلی آن می‌توان به کمبود تکنولوژی لازم در این زمینه اشاره کرد. به همین جهت تعداد اندکی چاه در سال ۲۰۰۵ برای اکتشاف منابع جدید حفر شدند. کشورمان دارای ۱۰ درصد از منابع کشف شده نفت جهان است. ایران به جز منابع متمرکز نفت در سواحل خلیج فارس دارای منابعی نیز در شمال کشور است. ایران همچنین با دارا بودن 15 درصد از کل منابع گاز جهان دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی است که بیشتر این گاز در مصارف خانگی به مصرف می‌رسد.
این گزارش می افزاید: ذخایر منابع انرژی در کشورمان این امکان را برای ما فراهم کرده تا بتوان در این حوزه سرمایه گذاری های بزرگی صورت گیرد. شرایطی که به واسطه وجود تحریم ها شاید آنطور که باید و شاید توان استفاده از آن نبود حال با لغو تحریم ها برای کشورمان فراهم شده است و امروز حضور شرکت ها و کشورهای مختلف برای عقد قرارداد در حوزه انرژی در ایران نشاندهنده این تحول در این بخش است. رسانه های خارجی نیز به برررسی این موضوع پرداخته اند و لغو تحریم ها را عرصه ای برای حضور پرقدرت کشورمان در بازار انرژی عنوان کرده اند.
بنابراین گزارش، ايرنا در این رابطه به نقل از اويل پرايس براساس يادداشت تحليلي گرگوري برو نوشته است: "ايران داراي دومين ذخاير بزرگ گاز در جهان است و قصد دارد توليد انرژي خود را بطور چشمگيري افزايش دهد. ژانويه 2016 (دي 94) حسن روحاني رئيس جمهوري ايران اعلام كرد، ميدان گازي پارس جنوبي كه با قطر شريك است ، تا مارس 2018 (اسفند 96) بطور كامل توسعه خواهد داد. پروژه مزبور 24 مرحله دارد كه به تازگي مراحل 15 و 16 خود را پشت سر گذاشته و اين دو مرحله با هم روزانه 50 ميليون متر مكعب به توليد گاز و 80 هزار بشكه به توليد ميعانات ايران اضافه مي كند. سال گذشته، توليد گاز ميدان پارس جنوبي با 15 درصد افزايش نسبت به سال ماقبل ، به 130 ميليارد متر مكعب رسيد. توليد اين ميدان مي تواند 4.5 ميليارد دلار به درآمد ايران اضافه كند. سهم ايران از ميدان 9 هزار و 700 كيلومتر مربعي پارس جنوبي تقريبا سه هزار و 700 كيلومتر مربع است كه نشان دهنده منابع عظيم در دسترس گاز براي اين كشور است. ايران قصد دارد بخش عمده گاز توليدي از اين ميدان را به شكل مايع صادر كند: ايران اميد خود را در اين زمينه از رقيبش قطر كه صادركننده گاز طبيعي مايع در جهان است، مخفي نمي كند."
نویسنده در ادامه تحقیق خود نوشته است: "اواخر سال 2015 ايران طرح خود براي ايجاد پنج برنامه گاز طبيعي مايع در سه سال آينده اعلام كرد، اما همانگونه كه آمريكا و استراليا به تازگي اعلام كرده اند، گاز طبيعي مايع در زمان حاضر يك سرمايه گذاري سوال برانگيز است. بازار انرژي همچنان راكد و قيمت ها ارزان است، در حالي كه عرضه جديد به بازار مي آيد و اين روند ممكن است در آينده نزديك تغيير كند، اما سرمايه گذاري در ال.ان.جي به شدت گران است و پيش بيني مي شود براي به روز سازي زيرساخت هاي نفت و گاز 200 ميليارد دلار هزينه در بر داشته باشد. طرح هاي جديد ايران براي آغاز صادرات ال.ان.جي به اروپا و آسيا در عرض دو سال از سوي كارشناسان مختلف مورد نقد ونظر است. ايران اكنون ظرفيت صادرات ال.ان.جي را ندارد، اما عمان، كشور همسايه و شريك اين كشور در زمينه انرژي، داراي ظرفيت مازاد در ال.ان.جي است و در حدود 1.5 ميليون تن از ظرفيت 10.4 ميليون تن در سال عمان، ظرفيت مازاد است. طرح احداث يك خط لوله از ايران به عمان در سال 2014 با توجه به توافقي كه دسامبر (آذر) گذشته حاصل شد، در حال پيشرفت است. اواخر مارس، وزير نفت و گاز عمان اعلام كرد: گفت و گوها هنوز در جريان است. اين خط لوله 400 كيلومتري كه از استان هرمزگان ايران تا بندر سوهار عمان امتداد دارد، گاز ايران را هم براي تامين مصرف داخلي عمان و هم براي صادرات به اين كشور منتقل مي كند.
ايران بر اساس توافق سال 2014 خود (يك توافق 25 ساله به ارزش 60 ميليارد دلار) متعهد است به عمان گاز طبيعي صادر كند. اين خط لوله پس از تكميل، روزانه يك ميليارد فوت مكعب گاز به عمان منتقل مي كند. بيژن زنگنه وزير نفت ايران ارزش قرارداد سال 2014 با عمان را 1.5 تا دو ميليارد دلار اعلام كرده است. عمان موافقت كرده است 1.5 ميليون تن گاز ايران را براي صادرات به مايع تبديل كند. اين خط لوله توسط شركت گاز كره (KOGAS) احداث مي شود. گزارش ها حاكي است كه شركت گاز كره ممكن است يك يادداشت تفاهم با ايران و عمان تا قبل از ژوئن 2016 ( خرداد 95) براي پروژه اي به ارزش 1.5 ميليارد دلار امضا كند. پروژه احداث خط لوله ايران-عمان به ايران اجازه مي دهد توليد گاز طبيعي خود را افزايش دهد و قبل از به ثمر نشستن پروژه هاي ال.ان.جي خود به بازار گاز طبيعي مايع وارد شود. طرح مزبور همچنين به هدف بلندمدت توسعه نفوذ ايران در خليج فارس كمك مي كند و با توجه به اينكه يكي از مقام هاي ايراني پيش بيني كرده كه سطح تجارت دوجانبه ايران وعمان در پنج سال آينده به چهار ميليارد دلار افزايش يابد، همكاري هاي دو كشور ممكن است بيشتر شود. براساس خط لوله اي كه قرار است از ميدان هاي نفتي جنوبي ايران به پاكستان كشيده شود، كم كم رنگ واقعيت به خود مي گيرد و چندين دوره گفت و گو براي اين طرح كه تفكر آن به دهه 1990 مربوط مي شود و به خط لوله صلح معروف است، برگزار شد."
به اعتقاد نويسنده اين تحليل "دو طرف براي تعهد هزينه هاي احداث اين خط لوله تقريبا دو هزار كيلومتري، ترديد دارند. سال 2010، پاكستان از سوي آمريكا و عربستان سعودي به شدت تحت فشار قرار داشته كه اين پروژه را اجرا نكند و در سال 2013 پاكستان با اين طرح موافقت كرد و گمانه زني هاي زيادي در مورد اينكه آيا اين پروژه به عنوان تاسيسات انرژي پاكستان عمل خواهد كرد، انجام شد. پاكستان از قطعي برق رنج مي برد و نياز شديد به افزايش واردات انرژي دارد و اين كشور همچنين به دنبال احياي تجارت خود با ايران است كه از 1.32ميليارد دلار در سال 2009 به 432 ميليون دلار در سال 2011 كاهش يافته است. تكميل اين خط لوله، در حدود سه هزار مگاوات برق تامين براي پاكستان فراهم خواهد كرد و اكنون پاكستان حدود 75 مگاوات از ايران برق دريافت مي كند. لغو تحريم ها در ژانويه 2016 (دي 94)، پيشرفت پروژه مزبور را به دنبال داشت و در اواخر مارس (اوايل فروردين) رئيس جمهوري ايران از پاكستان ديدن و اعلام كرد كه جمهوري اسلامي سهم خود را از احداث اين پروژه خط لوله بزرگ، انجام داده و از پاكستان نيز خواست سهم خود را انجام دهد. پاكستان و ايران براي افزايش سطح تجارت دوجانبه به رقم پنج ميليارد دلار در سال 2021 قرارداد امضا كرده اند، در حالي كه پاكستان از ايران انرژي وارد مي كند و اميدوار است به اين كشور منسوجات و محصولات كشاورزي صادر كند. انجام تعهدات طرف پاكستاني در رابطه با پروژه احداث خط لوله ياد شده كه به دليل تحريم هاي ايران با تاخير مواجه شده بود، از اوايل مارس (اواسط اسفند) گذشته به طور جدي آغاز شد. هند كه در سال 2009 به دليل نگراني هاي مالي و امنيتي طرح خط لوله ياد شده را كنار گذاشت نيز با ايران براي احداث يك خط لوله 4.5 ميليارد دلاري از زير دريا در حال گفت و گو است."
نظر شما