به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین، معافیت سازمان اوقاف و وزارت مسکن از پرداخت هزینه های دادرسی، تعیین موارد کالاهای ممنوعه صادراتی برخی از سرتیترهای اخبار حوزه مجلس در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
مجوز مجلس به قهرمانان ورزشی مدال آور کشوری برای استفاده از امریه
در ادامه جلسه علنی سه شنبه 17 فروردین و در بررسی لایحه احکام دائمی شدن برنامه‌های توسعه ای کشور در ماده 36مصوب کرده‌اند: در زمان صلح با تأیید ستاد كل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداریها، دهیاری‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و فدراسيون‌هاي ورزشي و واحدهاي توليدي به نیروی انسانی داراي مدرك ليسانس و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی كشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمين می‌گردد. اين نيازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد كل اعلام میشود.
حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به‌کارگیرنده تأمين می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.
حداقل پنجاه‌درصد(50%) از نیروهای انسانی فوق كه فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه‌نیافته یا كمترتوسعه‌یافته كشور خدمت كنند.
همچنین نمایندگان در تبصره این ماده مصوب کرده‌اند: سهميه مربوط به فدراسيون‌هاي ورزشي از طريق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً براي استفاده قهرمانان ورزشي مدال‌دار كشوري و بالاتر و سهميه واحدهاي توليدي از طريق دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اختصاص مي‌يابد.
شورای عالی آمایش سرزمین تشکیل میشود
در ادامه جلسه علنی سه شنبه 17 فروردین و در بررسی لایحه احکام دائمی شدن برنامه‌های توسعه ای کشور در ماده 35مصوب کرده‌اند:
بهمنظور استقرار و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین «شورای‌عالی آمایش سرزمین» با مسؤولیت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با وظایف اصلی زیر تشکیل میشود:
الف- بررسی، تصویب و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزاي آن
ب- بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی
پ- بررسی و تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی
ت- نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائي ذی‌ربط
براساس تبصره 1این ماده دستگاههای اجرائي مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم و اجراء نمایند که زمینه تحقق جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین فراهم آید.
طبق تبصره 2 ماده فوق نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) است. شورا می‌تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههای موضوعی یا موضعی اقدام نماید.
براساس تبصره 3 این ماده آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل ترکیب اعضاء، شرح وظايف تفصيلي، مسؤوليتها، اختيارات و اركان شورا ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين‌قانون به پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبيرخانه) به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
همچنین وکلای ملت در تبصره 4 ماده فوق دولت را موظف است در برنامه‌ريزي‌هاي آمايش سرزمين همواره سياستهاي خشكي و دريايي را توأمان لحاظ نمايد.
همچنین نمایندگان در تبصره الحاقی به این ماده مصوب کرده‌اند در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالیانه کشور لحاظ کند.
همچنین وکلای ملت مواد 33 و 34 این لایحه را برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند.
معافیت سازمان اوقاف و وزارت مسکن از پرداخت هزینه های دادرسی
، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی سه شنبه 17 فروردین و در بررسی لایحه احکام دائمی شدن برنامه‌های توسعه ای کشور در ماده 31مصوب کرده‌اند: بهمنظور رفع تصرف از اراضی دولتی و ملی، و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت مسکن حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف مي‌باشند.
همچنین وکلای ملت در ماده 32 مصوب کرده‌اند: بهره‌برداری از جنگلها به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط و در چهارچوب مصوبات هيأت وزیران ممكن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اكولوژیك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احكام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای تا پنج‌برابر خسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف‌شده است. مبالغ دريافتي به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز و صددرصد(100%) آن پس از درج در بودجه سنواتی براي احياء جنگل، مرتع و زيستگاههاي خسارت‌ديده هزينه مي‌شود.
اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی نیازمند همدلی و وفاق ملی است
فاطمه رهبر، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری امسال به نام شعار سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: مقام معظم رهبری دستورالعمل اجرایی در مورد اقتصاد مقاومتی را تعیین فرمودند و محورهای این موضوع را نیز اعلام کرده اند و الان فقط بحث اجرا مانده است.
وی اظهار داشت: ما در شرایطی هستیم که باید همه مسئولین و مردم و گروهها و احزاب به بحث اجرا ورود پیدا کنند و حتی خود رهبری نیز تاکید کرده اند که الان وقت تکبیر گفتن نیست بلکه وقت عمل است.
رهبر تصریح کرد: تشکلهای سیاسی باید به این موضوع ورود پیدا کنند تا به عنوان یک مطالبه عمومی در صحنه های اجرایی و گام به گام تمام فرمایشات رهبری را در این زمینه اجرایی کنند.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نیز چنانچه این موضوع نیازمند قانون و رفع گروه های قانونی باشد به این موضوع ورود پیدا می کند و آن را در دستور کار قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه همدلی و وفاق ملی برای اجرای اقتصاد مقاومتی یک عزم ملی می‌طلبد گفت: ما به یک فرهنگ سازی در این زمینه نیازمندیم و وقت اینکه بخواهیم فکر کنیم که چه کارهایی انجام دهیم تمام شده است در حال حاضر دستورالعمل ها کاملاً مشخص است و فقط بحث اجرا مانده است.
وی ادامه داد: فرهنگ سازی و ایجاد زمینه مناسب برای اینکه بتوانیم این دستورالعمل را به صورت واقعی پیاده سازی کنیم از اولویتهای کار رسانه‌ها و همچنین مسئولان است.
تشکر ۱۸۷ نفر نماینده از نیروی انتظامی و هلال احمر
در پایان جلسه علنی دوشنبه 16 فروردین نامه 187 نفر از نمایندگان مجلس در تشکر از نیروی انتظامی و هلال احمر برای خدمت رسانی در ایام نوروز قرائت شد.
مجلس ایجاد سکونت‌گاه دائم در محدوده ایمنی نیروگاهها و تاسیسات هسته ای را ممنوع کرد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 16 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 28 مصوب کرده‌اند الف- اداره امور بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 30/3/1350 و مصوبات شوراي‌عالي بيمه مي‌باشد.
ب- مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی بهمنظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بيمه مركزي ناظر بر حسن اجراي اين بند مي‌باشد.
تبصره- صندوق بيمه محصولات كشاورزي مجاز به ايجاد شركت مشترك بيمه با شرکتهای بیمه خارجی با رعایت سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین مربوط میباشد.
همچنین طبق ماده 29 هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملك، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر كاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای به‌عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس لايحه قانوني نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شوراي انقلاب 17/11/1358 تأمين می‌گردد. تملك و تصرف املاك مذكور پس از توافق يا كارشناسي و پرداخت نقدی يا غيرنقدي بهای آن به مالكان که به موجب قانون مذکور تعیین میشود امكان‌پذیر است.
تبصره 1- الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای كشور كه توسط مركز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای و پرتويی تهیه و به تصویب هيأت وزیران میرسد، برای كلیه دستگاههای اجرائي و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازمالاجراء است.
تبصره 2- آییننامه اجرائي این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه مي‌شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به‌تصویب هيأت وزیران میرسد.
براساس ماده 30 این لایحه نیز بهمنظور مدیریت جامع (به‌هم‌پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در كشور، وزارت نیرو مکلف است:
الف- تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه‌‌های آبریز اصلي تجدید سازمان نماید.
تبصره 1- شركتهاي آب منطقه‌اي استاني با هدف حفاظت و بهره‌برداري منابع آب كماكان به‌قوت خود باقي مي‌مانند.
تبصره 2- آییننامه اجرائي این بند ظرف مدت شش‌ماه از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه مي‌شود و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هيأت وزیران میرسد.
ب- در صورت فروش حقابه حقابداران براي مصارف ديگر، از محل درآمد آن به حقابدار خسارت پرداخت نمايد و گزارش عملكرد اين موضوع را هر سه ماه يك‌بار به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
مجلس نحوه تشکیل گروههای اقتصادی با منافع مشترک را مشخص کرد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 16 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 26 ماده 26- تشكیل گروه اقتصادی با منافع مشترك با مشاركت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی بهمنظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یك دوره محدود و براساس قراردادی كتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به‌غیر و منع انحصار مجاز است.
طبق تبصره ۱ این ماده تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاي گروه به‌طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر اینكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
براساس تبصره ۲ عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(۶) و احكام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/۱۳۴۷ انجام میشود.
طبق تبصره ۳ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یكی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشكستگی یكی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه میشود مگر اینكه در قرارداد تشكیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
براساس تبصره 4 آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
موارد کالاهای ممنوعه صادراتی مشخص شد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 16 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 24 مصوب کرده‌اند برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. موارد استثناء به تصویب هيأت وزیران میرسد.حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي كه بهمنظور توليد صادراتي به‌ويژه توسط شركتهاي دانش‌بنيان وارد كشور مي‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي‌شود.
طبق ماده 25 این لایحه وضع هرگونه ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه‌اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا بهمنظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز است:
1- اشيای عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگری
2- آن دسته از اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونههايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستی داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست
تبصره- فهرست كالاهاي غيرمجاز و يارانه‌اي براي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و سه‌ماه پس از ابلاغ اجراء مي‌شود.
ب- صادرات كالاهایی كه دولت برای تأمين آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌كند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت كلیه صادركنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت كلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به كالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی أخذ كنند.
تاسیس ثبت و فعالیت نهادهای پولی و اعتبار فقط با اخذ مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 16 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 23 این طرح مصوب کرده اند تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است.
طبق تبصره 1 این ماده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
طبق تبصره 2 این ماده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هيأت‌مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (500.000.000)ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یکبار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به‌صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هيأت‌وزیران تعدیل می‌گردد.
تبصره 3 انتخاب مدیرعامل و هيأت‌مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمينه‌هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
تبصره 4 ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
همچنین نمایندگان در بند الحاقی به این ماده مصوب کرده‌اند اگر نقض مقررات بانک مرکزی در راستای منافع سهامداران و یا مدیران بانگاه باشد موجب انفصال دائم از خدمات بانکی و دولتی، جزای نقدی از 1 تا 2 برابر زیان وارده و حبس درجه 5 یا 6 برای آمران، مباشران و معاونان جرم می شود مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود در این صورت مشمول حکم ماده 286 قانون مجازات اسلامی خواهد بود در این موارد در صورتی که با تقصیر (بی‌احتیاطی) یا بی مبالاتی در نظارت بر زیر مجموعه (رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک) جرم فوق از سوی کارکنان اتفاق افتاده باشد مقصر به جزای نقد به میزان خسارت وارده انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محروم میشود.
مجلس اولویت در پرداخت تسهیلات از سوی بانکها و موسسات مالی و اعتباری را مشخص کرد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 16 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده ماده 22 مصوب کرده‌اند:
الف-كليه دستگاههاي موضوع بند(الف) ماده(12) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 كه تاكنون حسابهايشان را نزد بانك مركزي متمركز ننموده‌اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه حسابهاي بانكي خود را براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزرات امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، نزد آن بانك متمركز نمايند. تمامي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك مركزي در اجراي اين ماده مي‌باشند.
تبصره 1- تخلف از اين قانون از سوي هر يك از طرفين، جرم تلقي شده و به منزله تصرف در اموال عمومي است.
تبصره 2- نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند بانك عامل خود را از بين بانكهاي دولتي، با هماهنگي و تأييد ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تعيين نمايند.
ب- كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجازند از كليه منابع خود به شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني ايراني صادركننده كالاها و خدمات فني مهندسي تسهيلات ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد ارز با نرخ سود مشابه تسهيلات ارزي پرداخت نمايند. بازپرداخت اين تسهيلات و سود آن به‌صورت ارزي مي‌باشد.
پ- اولويت در پرداخت تسهيلات توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در گردش مورد نياز صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌گذاري براي توليد يا تجارت كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌گذاري براي توليد كالاها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوري بيشتر مي‌باشد.
مجلس ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را مشخص کرد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 16 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 21 تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زير اصلاح مي‌شود.
الف- وزير امور اقتصادي و دارایي يا معاون وي
ب- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پ- قائم‌مقام يا يكي از معاونان بانك مركزي با معرفي رئيس كل
ت- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا معاون وی
ث- وزیر صنعت، معدن و تجارت
ج- دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
چ- رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي
ح- دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌هاي اقتصادي، پولي، بانکي با پانزده سال سابقه فعاليت علمي و اجرائي در زمينه پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئیس‌جمهور به مدت دو سال كه انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
خ- يك نفر مجتهد آشنا به مسائل مالي و پولي با معرفي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
د- دادستان كل كشور يا معاون وي
ذ- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ایران
ر- رئيس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
ز- نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هركدام يك نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران است.
مجلس ترکیب مجمع بانک مرکزی را مشخص کرد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 16 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 20- تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
الف- رئيس جمهور (رئيس مجمع)
ب- وزير امور اقتصادي و دارایي
پ- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
تبصره1- قائم‌مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی‌ارشد در رشته‌‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيسجمهور منصوب مي‌شود.
تبصره2- رئيس كل بانك مركزي موظف است در مقاطع سه‌ماهه گزارش عملكرد وظايف و اختيارات قانوني بانك مركزي را به تفصيل به رئيسجمهور، هيأت دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي با يك محتوا گزارش دهد.
شرایط سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی مشخص شد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 16 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 18 مصوب کرده اند فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرایط زیر تداوم يابد:
الف- معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال 1394 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال 1395 با رعايت ماده(18) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی میشود.
ب- عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به‌صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزي پيش‌بيني‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.
پ- تأمين کسري بودجه عمومي دولت ناشي از کاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي
ت- پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانکهاي عامل به‌عهده بانکها است.
ث- ايفای باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيلات مورد نياز صنايع دفاعي به‌عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است.
تبصره- آییننامه اجرائي این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه مي‌شود و به تصویب هيأت‌وزیران میرسد.
همچنین نمایندگان در ماده 19 مصوب کرده اند سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی موضوع قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1389 و اصلاحات بعدي آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
تعیین نحوه تشکیل هیئت امنا و ارکان صندوق توسعه ملی در برنامه‌های ۵ ساله توسعه
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 16 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 17 این طرح مصوب کرده‌اند صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشكيل مي‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
براساس بند الف این ماده اركان صندوق عبارتند از:
1- هيأت امناء
2- هيأت عامل
3- هيأت نظارت
طبق بند ب ماده فوق هيأت امناء به‌عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:
1- راهبري، تعيين سياست‌ها و خط‌مشي‌ها
2- تصويب شرايط و نحوه اعطای تسهيلات براي صادرات، توليد و سرمايه‌گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي
3- تصويب نظامنامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق
4- انتخاب رئيس و ساير اعضای هيأت عامل مطابق بندهاي (ت) و (ث)
5- عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيأت امناء و تصويب هيأت امناء
6- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصدوسي‌ونهم (139) قانون اساسي
7- تعيين انواع فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي يا خدماتي زاينده از جمله گردشگري و با بازده مناسب اقتصادي
8- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه‌گذاري به‌نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.
9- تصویب شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حسابها بر اساس پیشنهاد هيأت عامل با رعايت استقلال حسابها از بانك مركزي
براساس بند پ هيأت امناء
تركيب اعضاي هيأت امناء به‌شرح زير است:
1- رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء)
2- رئيس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبير هيأت امناء)
3- وزير امور اقتصادي و دارایی
4- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
5- وزير نفت
6- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
7- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
8- رئيس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ايران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
9- دو نفر نماينده از كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
10- دادستان كل كشور
تبصره 1- جلسات هيأت امناء هر چهارماه یکبار تشكيل مي‌شود.
تبصره 2- جلسات هيأت امناء با حداقل دوسوم اعضای صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد.
تبصره 3- رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق‌رأي مي‌توانند در جلسات هيأت امناء شركت نمايند.
تبصره 4- هرگونه تصميم هيأت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امناء، منتشر مي‌شود.
تبصره 5- دستورجلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امناء توسط دبير هيأت امناء تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضای هيأت ارسال مي‌شود.
تبصره 6- بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.
طبق بند ت بهمنظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت‌امناء، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي،مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده‌سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد، توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيسجمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند:
1- پيشنهاد فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امناء
2- پيشنهاد موارد سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي و داخلي به هيأت امناء
3- تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليتها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها
4- برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل‌هاي داخلي مناسب
5- تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امناء
6- ارائه پيشنهاد به هيأت امناء درخصوص نظامنامه‌ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات
7- اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امناء يا رئيس هيأت عامل است. هیچ‌کدام از وظایف هيأت امناء قابل تفویض به هيأت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض‌شده قبلی نیز لغو میشود.
8- اتخاذ تصميم راجع‌به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي‌گيرد.
9- اجراي مصوبات هيأت امناء
10- پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امناء
11- افتتاح یا بستن حسابهای ارزی و ریالی در داخل و خارج کشور
12- پیشنهاد شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حسابها به هيأت امناء برای تصویب
13- معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هيأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
14- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين‌المللي در امور سرمايه‌گذاري و مهندسي‌مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقای عملكرد صندوق
15- ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امناء
تبصره 1- بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دوسوم اعضاي صاحب رأي هيأت امناء است.
تبصره 2- اعضاي هيأت عامل بايد تمام‌وقت باشند و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به‌استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصدوچهل‌ودوم (142) قانون اساسي مي‌باشند.
تبصره 3- دوره تصدي هيأت عامل پنج‌سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره 4- كليه اوراق بهادار، چكها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دوعضو از سه‌عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي‌شوند، همراه با مهر صندوق معتبر است.
تبصره 5- تصميمات هيأت عامل با حداقل سه‌رأي نافذ است.
براساس بند ث این ماده رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيسجمهور منصوب مي‌شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
1- ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن
2- تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل
3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امناء
4- تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي اجرائي در حيطه فعاليت‌هاي موضوع صندوق
5- تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش‌نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امناء
6- اداره امور داخلي صندوق، به‌كارگيري نيروي‌انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق
7- تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه‌ماه يك‌بار
8- نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به‌غير ولو به‌طور مكرر
9- اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري
10- ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل
طبق بند ج ماده فوق بهمنظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياست‌ها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود.
تبصره 1- نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي كل كشور نيست.
تبصره 2- هيأت نظارت داراي رئيس،نائب‌رئيس و دبير است كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب مي‌شوند.
تبصره3- دبيرخانه هيأت نظارت در محل ديوان محاسبات كشور مي‌باشد.
طبق بند چ این ماده وظايف هيأت نظارت:
1- رسيدگي به‌صورتها وگزارش‌هاي‌مالي‌صندوق و تهيه گزارش‌هاي‌موردي و ادواري‌براي هيأت‌امناء و مجلس‌شوراي‌اسلامي
2- رسيدگي به‌صورت ريز دارایی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور
3- رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق
اين هيأت در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارایی‌ها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرارداده و مي‌تواند به اطلاعات، مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش‌نظارتي خود را هر شش ماه يك‌بار به هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
تبصره- هيأت نظارت مي‌تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.
همچنین براساس بند ح منابع صندوق:
1- سي‌درصد (30%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و افزايش دو واحد درصد سالانه به آن
2- پنجاه‌درصد(50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سالهاي بعد
3- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط
4- سود خالص صندوق طي سال مالي
5- سود موجودي حسابهای صندوق در بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مطابق قرارداد فیمابین و سود سرمایه‌گذاری‌های صندوق
6- بيست‌درصد(20%) منابع موضوع جزء(د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
تبصره1- بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به‌‌حساب صندوق، واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌كار گرفته مي‌شود.
تبصره2- حکم ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 در مورد صندوق توسعه ملی از تاریخ تأسیس صندوق مذکور لازمالاجراء میباشد. سود سپرده‌گذاري اين صندوق نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي و بين‌المللي مشمول ماليات با نرخ صفر است.
طبق بند خ ماده فوق مصارف صندوق:
1- اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي صادرات، توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
2- اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديه‌اي (سنديكايي)
3- اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور
4- سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي
5- تشكيل صندوقهاي مشترك با صندوقهاي ثروت ملي و سرمايه‌گذاري ساير كشورها و نيز مؤسسات مالي و پولي بين‌المللي بهمنظور سرمايه‌گذاري مشترك در داخل و خارج كشور
6- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با درنظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي بهمنظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي‌باشد.
7- تأمين هزينه‌هاي صندوق
8- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر بیست‌درصد(20%) از منابع ورودی سالانه صندوق، نزد بانکهای عامل در قبال أخذ خط اعتباری ریالی از بانکهای مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخشهاي صادراتي- کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی در چهارچوب ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات مندرج در قرارداد عاملیت صندوق با بانکهای عامل و پذیرش خطر (ریسک) ناشی از نوسانات نرخ ارز توسط صندوق
تبصره 1- استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است.
نمایندگان تبصره 2این بند را برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند طبق این تبصره اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده (به‌استثنای موضوع جزء (7) این بند) فقط به‌صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
تبصره 3- اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي حمايتي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره 4- مصارف صندوق توسعه ملی مستقل از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی است و استفاده از منابع آن صرفاً در چهارچوب مفاد اساسنامه مي‌باشد.
تبصره 5- استفاده از منابع ريالي برگشتي از محل بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداخت‌شده در قالب سپرده‌گذاري نزد بانكهاي عامل بلامانع است.
همچنین نمایندگان در بند د ساير مقررات مربوط به صندوق را به شرح زیر تایید کردند:
1- سهم عامليت بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي حمايتي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي‌شود.
2- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي‌شدن منابع تسويه مي‌شود. در تنظيم صورتهاي مالي صندوق توسعه ملي گزارش بانك مركزي مبني بر ميزان دريافتي ملاك عمل است.
3- پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي مي‌باشد. ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به‌ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيأت امناء كمتر نباشد، به‌عهده بانك عامل و به منزله تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است. صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به‌صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد.
4- مجموع تسهيلات اختصاص‌يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست‌درصد(20%) منابع صندوق باشد.
تبصره 1- از نظر اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي‌شوند كه حداقل هشتاددرصد(80%) سهام، يا سهم‌الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.
مؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه، نظير موقوفات، صندوقهاي بيمه‌اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي هستند، از نظر اين ماده، در حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌باشند.
تبصره 2- بنگاههاي اقتصادي كه صرف‌نظر از نوع مالكيت، بيش از بيست‌درصد (20%) اعضای هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند، از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3- صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استان‌ها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد.
5- سال مالي صندوق از اول فروردين‌ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است.
6- صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياستهاي پولي و ارزي مي‌باشد. آیين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصدوسي‌وهشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد.
7- رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك‌بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امناء، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
8- هيأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالح اعلام مي‌دارد.
9- ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به‌همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امناء تسليم گردد.
10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي حمايتي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام میشود.
11- تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
مجلس شرایط انتشار اوراق مالی شهرداریها را مشخص کرد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 16 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 15 مصوب کرده اند بهمنظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند:
الف- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند.
ب- فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.
همچنین براساس ماده 16 به شركتهاي دولتي و شهرداريها اجازه داده مي‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه‌گذاري خود، با مجوز بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارایي با رعايت قوانين مالي مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداريهاي مذكور است.
شعار اقدام و عمل نیازمند نگاه ملی است
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره با شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: اقدام و عمل اگر محدود به قوه مجریه باشد ما به جایی نمی رسیم اما اگر در سطح ملی به ان نگاه شود قطعاً به جاهای خوبی می‌رسیم.
وی اظهار کرد: در واقع باید همه مردم همه ستادها و هم بنیادها و نهادها و همه مجموعه هایی که به نحوی از انها در اقتصاد کشور ذینقش هستند باید اقدام و عمل داشته باشند.
ندیمی تصریح کرد: مردم در تولید در مصرف در استفاده از منابع و نقدینگی، ستادها نهادها و بنیادها و قرارگاهها در جهت‌دهی منابع اقتصادی به سمت اقتصاد مقاومتی نقش دارند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه حجم منابع مالی ستادها و بنیادها و نهادها و قرارگاهها کم نیست لذا انتظار می‌رود در چنین صورتی فرمایشات مقام معظم رهبری به نتیجه برسد و ما در این زمینه موفق عمل کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر شعاری یک مجموعه‌ای از مباحث را دارد یعنی در تشخیص مساله کمک می‌کند و با تشخیص مساله حد حداقل درآمد را تشخیص می‌دهیم اما اگر این تشخیص به تصمیم منتهی شود و این تصمیم به عمل منتهی شود به نتیجه می‌رسیم و آنچه که ما منتظر ان هستیم این است که تشخیص به عمل برسد تا بتوانیم به نتیجه برسیم.
وی تاکید کرد: ما در مورد اقتصاد مقاومتی نمی توانیم بگوییم که شعار جدیدی داده شده است زیرا این شعار در طول 37 الی 38 سال گذشته در کشور اجرایی شده است و الان موقع نتیجه گیری است یعنی ما در حال حاضر پیش از آنکه در بعد تشخیص باشیم منتظر بعد نتیجه هستیم و این نتیجه اقدام و عمل می خواهد.
نظارت بانک مرکزی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا لازم و ضروری است
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملیات بانکی کشور و عدم رعایت بانکداری بدون ربا به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: ما هم در قانون و هم در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مشکل داریم در واقع هم در متن قانون اشکالات جدی وجود دارد و هم در مقام اجرا اراده‌ای وجود ندارد.
وی اظهار کرد: در مقام قانون اشکال جدی این است که قانون به روز نیست، ما بیش از سی سال قبل یعنی سال 62 الی 63 قانون را نوشته ایم و براساس ان عملیات بانکداریمان را انجام می دهیم درست است اصلاحات جزیی در متن قانون به عمل امد اما این اصلاحات کفایت نمی کند.
پورابراهیمی بیان کرد: طرحی از سوی نمایندگان در سال 94 نوشته شد که در آن قانون بانکداری بدون ربا اصلاح شد که اگر بتوانیم این طرح را سریعتر و ظرف یک ماه آینده به صورت اصل 85 بتوانیم در مجلس بررسی کنیم می توانیم ان را در همین دوره مجلس مصوب کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در واقع در بحث اجرا نیز بانکها تمکین به مفاد اجرای قراردادهای عقود اسلامی نمی کند و باید این مشکلات اجرایی حل شود.
وی گفت: قانون بانکداری ما قانون کهنه ای است که باید هر چه سریعتر اصلاح شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 70 درصد مشکلات ما در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مشکلات اجرایی است و سی درصد باقی مشکلات قانونی است گفت: ما با اصلاح قانون می توانیم نیازهای جدید و عقود جدیدی را که به آنها رسیده‌ایم رفع و اصلاح کنیم اما باز هم اگر قانون محکم و متقن داشته باشیم و مشکل اجرایی داشته باشیم باز هم مشکل به قوت خود باقی است.
وی تاکید کرد: نظارت بانک مرکزی به عنوان متولی در زمینه اجرای قانون ضروری است و برهمین اساس نیز ما باید بانک مرکزی را تقویت کنیم تا محکم پای کار بایستد و موضوعات را جلو ببرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ما معتقدیم بانک مرکزی نیازمند یک بازبینی جدی در بحث قوانین است که براساس آن بتواند قانون را مدیریت کند و جلو ببرد.
مصوبه مجلس برای آزمایش اجباری سلامت برای رانندگان رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی
در ماده 10 مصوب کرده‌اند: شورای عالی بیمه سلامت کشور مكلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هيأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای كلیه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در كشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یكسان با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي در شرایط رقابتی و بر اساس بند(۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هيأت وزیران ارائه نماید.
همچنین نمایندگان در بند ب این ماده مصوب کرده‌اندآزمايش اجباري براي تأييد سلامت كليه رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي مشمول بيمه سلامت است.
وکلای ملت در ماده 11 مقرر کرده‌اند بهمنظور یكپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌كاری در نظام آماری كشور:
الف- مركز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
ب- مرکز آمار ایران با همکاری دستگاههای اجرائي نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای‌عالی آمار ایران برای دستگاههای اجرائي لازمالاجراء است.
پ- دستگاههاي اجرائي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي‌عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه‌هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند. در اين‌صورت آمار منتشرشده آمار تخصصي رسمي است.
نمایندگان در ماده 12 مصوب کرده‌اند فعالیت‌های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مكانی، عكسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس‌های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه‌برداری كشور است. استانداردها و دستورالعمل‌هاي مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با رعایت جهت‌گیری‌های كشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ میشود.
وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مشخص شد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی یکشنبه 15 فروردین جزییات لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور را بررسی و مصوب کرده اند.
نمایندگان در ماده 8 مصوب کرده اند که شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف زیر تشکیل شود:
الف- سياست‌‌گذاري براي ارتقاي سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي
ب- بررسي و تصويب برنامه‌ها و تدابيربخشي و فرابخشي در اجراي سياستهاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي
پ- تعيين و پايش شاخصهاي اساسي سلامت و امنيت غذايي
ت- تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعه‌اي
ث- تصويب برنامه اجرائي سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي»
ج- تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش‌هاي نظارتي
چ- ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي اجرائي مربوط
آییننامه اجرائی این ماده مشتمل بر ترکیب اعضای شورا، تشکیلات و شرح وظایف تفصیلی با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد كشاورزي تهیه مي‌شود و حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هيأت وزیران میرسد.
همچنین نمایندگان در ماده 9 مصوب کرده اند: عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن‌دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی كه در بسته بیمه‌پایه سلامت اعلام مي‌شود توسط شركتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تكمیلی به جز در مواردي كه در قوانين خاص معين شده است، بر عهده افراد بیمه‌شده است. منظور از بیمه تكمیلی فهرست خدماتی است كه در تعهد بیمه‌پایه سلامت نیست.
براساس تبصره 1 این ماده تمامی دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظف به اجراي موضوع اين حكم و رعايت تعرفه‌هاي مصوب هستند.
همچنین طبق تبصره 2 این ماده وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي ايران) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد مسؤول حسن اجراي اين ماده مي‌باشند.
و همچنین نمایندگان طبق پیشنهادی که داده شد مصوب کرده اند که بررسی لایحه احکام دائمی شدن قوانین برنامه های توسعه ای کشور همانند طرح ها و لوایح عادی رای گیری شود و نیاز به 2 سوم آرا نداشته باشد.
مجلس فرزندان شهدا برای یکبار از پرداخت مابه التفاوت انتقال سوابق بیمه ای معاف شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی یکشنبه 15 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور در ماده 6 این لایحه مصوب کرده‌اند بهمنظور برقراری بیمه تكمیلی بازنشستگی، صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمهشدگان با مشاركت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.
همچنین وکلای ملت در ماده 7 این لایحه مصوب کرده‌اند: كاركنان تحت پوشش صندوقهاي بازنشستگي مي‌توانند در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق، بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه‌شده و كارفرما به‌استثناي افراد منتقل‌شده به‌عهده بيمه‌شده است.
همچنین نمایندگان در بند ب این ماده دولت را موظف است هرساله اعتبار لازم موضوع تبصره(2) ماده(28) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 را در رديف جداگانه‌اي در قانون بودجه سالانه پيش‌بيني نمايد.
براساس بند پ این ماده از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون در صورتي‌كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه‌شده مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به‌طور مستقل انجام مي‌گردد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره‌مند مي‌شوند.
نمایندگان مجلس در بند ت این ماده نیز مصوب کرده‌اند: ايثارگران و فرزندان شهدا براي يك‌بار از پرداخت مابه‌التفاوت براي پانزده سال سنوات بيمه‌اي ناشي از انتقال سوابق بيمه‌اي از يك صندوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي كه ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند. اين مبلغ به‌عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ‌اليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي‌شوند.
فجایع تروریستی اخیر در حیطه جهالت کشورهای غربی و عربی است
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور یکشنبه 15 فروردین 95 گفت: شکوه نوروز که در سفرهای زیارتی و تفریحی بسیاری از مردم دیده می‌شد با وظیفه‌شناسی خدمت‌گزارانی از نیروی انتظامی، وزارت راه، وزارت بهداشت، هلال‌احمر، سازمان میراث فرهنگی و محیط زیست همراه بود به ویژه نیروهای مسلح که امنیت کشور را فراهم کردند آن هم در شرایط بسیار پرماجرای منطقه که اقدامات تروریستی مختلفی را در ترکیه، پاکستان، عراق و بلژیک شاهد بودیم لازم می‌دانم از خدمات ارزشمند همه نیروهای فداکار که در این ایام تلاش چشم‌گیر داشتند سپاسگزاری کنم.
وی اظهار کرد: بی‌تردید برای نظام و ملت ما مایه مباهات است که ایران عزیز در این شرایط سخت امنیتی منطقه به فضل الهی از امنیت پایداری برخوردار است و حصول این نعمت در پناه هم‌بستگی ملت در دفاع از آرمان‌های انقلاب و استواری دراین راه و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و قدرت دفاعی امنیتی کشور به دست آمده است.
لاریجانی ادامه داد: ما با ملت‌های حادثه‌دیده تروریستی اظهار همدردی می‌کنیم ولی چه باید کرد و از دست که نالید که این فجایع نتیجه جهالت و نااهلی و شقاوت بسیاری از کشورهای غربی و عربی منطقه است که در سال‌های گذشته به طمع استفاده ابزاری از تروریست‌ها و ایجاد و تقویت آنها پرداختند و امروز با حجم زیاد و متنوعی موجودات خطرناک مواجه شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها پیش این خطر را درک و به دیگران گوشزد کرد و در حد استطاعت خود با این گروههای تروریستی مبارزه کرد و امروز هم به دولت عراق و سوریه در مبارزه با تروریست‌ها کمک می‌کند تا اولا امنیت کشور حفظ شود و ثانیا شر تروریست‌ها از سر سایر مسلمانان رد شود.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: باید در این نکته دقت داشت که روحیه مجاهدانه و توانمندی‌های دفاعی عامل اصلی ثبات و امنیت پایدار ما و قدرت ما در سرکوب تروریست‌ها است. بهانه‌جویی های برخی کشورهای غربی در مسئله اخیر موشکی ایران گرچه ناشیانه و از نظر حقوقی بی‌مقدار است اما از سیاست درازمدت آنها حکایت می‌کند که نمی‌خواهند جمهوری اسلامی مقتدر امنیت‌ساز منطقه باشد. به همین جهت باید بر تقویت بنیه دفاعی کشور به ویژه بعد موشکی مصر باشیم.
وی در ادامه نطق خود با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در آغاز سال نو خاطرنشان کرد: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در طلیعه سال نو توانمندی اقتصادی را اولویت اول کشور دانستند که تشخیصی بسیار دقیق و سنجیده است. امروز ایران از قدرت بازدارندگی دفاعی خوبی برخوردار است. دارای جمعیت مناسب و منابع غنی، نیروی انسانی کارآمد است. نقطه آسیب‌پذیر کشور در ناکارآمدی اقتصادی است. رهبری معظم به درستی اولویت کشور را در اقتصاد مولد و زاینده دانستند که در پناه اقتصاد مقاومتی این توان حاصل میشود.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی این مسیر را تنها راه‌حل مشکلات کشور می‌داند و در سال‌های اخیر قوانین مهمی را برای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار به تصویب رساند که می‌تواند تسهیلات مناسبی را جهت اجرای اقتصاد مقاومتی به دولت ارائه کند.
لاریجانی گفت: در ابتدای سال که باید که بودجه 95 به تصویب برسد تلاش خواهیم کرد در جهت رونق تولید و تشویق صادرات فرصت‌های جدیدی ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: در دو روز اخیر شاهد درگیری شدیدی در منطقه قره‌باغ آذربایجان در آذربایجان و ارمنستان بودیم که نگرانی‌های جدیدی در منطقه ایجاد نموده است. درجه بحران در منطقه آنقدر بالا رفته است که جنگ جدید را برنمی‌تابد لذا از پارلمان‌ها و دولت‌های آذربایجان و ارمنستان می‌خواهیم با خردمندی بر آتش‌افروزی جدید مسلط شده و از طریق مذاکرات مناقشات فیمابین را حل کنند.
رییس خانه ملت همچنین با اشاره به حوادث دیگری در منطقه خاطرنشان کرد: حادثه دیگری که در ماه‌های اخیر تامل‌برانگیز شده بحران امنیتی در فلسطین است که نشان‌گر این معناست که جوانان فلسطینی از فشار بی‌حد رژیم صهیونیستی تحمل خویش را از دست داده‌اند و با سلاح سرد به دفاع از خود و مبارزه با صهیونیست‌ها پرداختند و با همین روش جدید آرامش را از صهیونیست‌ها ربوده‌اند.
وی افزود: اضطراب رژیم صهیونیستی از کشته‌های خود امیدواری را در این روش مبارزه افزون نموده است و افسوس در شرایطی که سعودی‌ها با مدرن‌ترین سلاح‌ها بمب‌های متنوع را بر سر مردم مسلمان یمن فرود می‌آورند، باید ملت فلسطین با چاقو از خود دفاع کند و البته این همت پرهزینه بر آن بی‌غیرتی پرماجرا شرف دارد و پیروزی از آن ملت شجاع فلسطین است.
لاریجانی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی پیروزی‌های اخیر ملت و دولت سوریه را در مبارزه با تروریست‌ها که منجر به قدرت‌سازی مناطق مهم در این کشور شد تبریک می‌گوید و امیدوار است این تحولات عمیق میدانی معارضین سرخوش مذاکرات کذایی صلح سوریه را از دامگه شیاطین غرب و عرب به خود آورد.
بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور
نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال 95 یکشنبه 15 فروردین آغاز شد. پس از سخنان علی لاریجانی رییس مجلس و تبریک سال نو نمایندگان وارد بررسی تنظیم برخی از احکام توسعه کشور شدند.
این لایحه دارای 50 ماده است و مجلس باید ان را تا قبل از بررسی لایحه بودجه 95 مورد بررسی قرار دهد.
براساس اطلاعات خبرنگار ما قرار است لایحه بودجه 95 تا شنبه هفته جاری در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.
نظر شما