به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 17 فروردین و در بررسی لایحه احکام دائمی شدن برنامه‌های توسعه ای کشور در ماده 37مصوب کرده‌اند:
دولت مجاز است به‌منظور افزایش كارآمدی و اثربخشی طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:
الف- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك‌سال از تاريخ ابلاغ اين قانون «سند نظام فني و اجرائي كشور» را تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي‌شود:
1- نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره‌برداري طرحهاي سرمايه‌گذاري و پروژه‌هاي ساخت و ساز باشد.
2- قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين‌كنندگان همه طرحها و پروژه‌هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي‌كنند، در اين سند لحاظ شود.
3- ويژگي‌هاي بخشها، دستگاههاي اجرائي و تشكلهاي صنفي مرتبط بخش خصوصي پيش‌بيني‌شده و به‌صورت مستمر بهبود يابد.
ب- روشهای اجرائي مناسب «مشاركت بخش عمومی- خصوصی» از قبیل «تأمين منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمين منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت كلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالكیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های كافی و تدابیر بودجه‌ای به‌كارگیرد.
پ- سازوكار تأمين مالی طرحهای تملك دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانكهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به‌گونه‌ای پیاده كند كه رابطه تأمين منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش یابد.
ت- در راستاي الزامات سند تحول بنيادين آموزش و پرورش دولت مكلف است در جهت ارتقاي ايمني و استانداردسازي فضا و تجهيزات آموزشي با اولويت مناطق محروم، زمينه مشاركت خيّرين مدرسه‌ساز را با اجراي سياست‌هاي حمايتي نظير واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام، پرداخت وام و تأمين اعتبار معادل كمكهاي سالانه به آنها فراهم نمايد.
تبصره- آیین‌نامه اجرائي این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان متولّی نظام فنی و اجرائي یکپارچه کشور به تصویب هيأت وزیران می‌رسد.
همچنین وکلای ملت در ماده 39 مصوب کرده‌اند دستگاههای اجرائي درصورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نیروهای مسلح نسبت به تشكیل یگانهای حفاظت اقدام كنند. این یگانها از نظر به‌كارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترين مقام دستگاه ذی‌ربط اداره مي‌شوند.
تبصره- دستورالعمل نحوه تشكيل يگانهاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف، چگونگي ساماندهي، تسليح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستادكل نيروهاي مسلح مي‌رسد.
نمایندگان همچنین در کمیسیون تلفیق و در صحن مجلس ماده 38 این لایحه را حذف کردند.
دولت مجاز است به‌منظور افزایش كارآمدی و اثربخشی طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:
الف- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك‌سال از تاريخ ابلاغ اين قانون «سند نظام فني و اجرائي كشور» را تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي‌شود:
1- نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره‌برداري طرحهاي سرمايه‌گذاري و پروژه‌هاي ساخت و ساز باشد.
2- قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين‌كنندگان همه طرحها و پروژه‌هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي‌كنند، در اين سند لحاظ شود.
3- ويژگي‌هاي بخشها، دستگاههاي اجرائي و تشكلهاي صنفي مرتبط بخش خصوصي پيش‌بيني‌شده و به‌صورت مستمر بهبود يابد.
ب- روشهای اجرائي مناسب «مشاركت بخش عمومی- خصوصی» از قبیل «تأمين منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمين منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت كلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالكیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های كافی و تدابیر بودجه‌ای به‌كارگیرد.
پ- سازوكار تأمين مالی طرحهای تملك دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانكهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به‌گونه‌ای پیاده كند كه رابطه تأمين منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش یابد.
ت- در راستاي الزامات سند تحول بنيادين آموزش و پرورش دولت مكلف است در جهت ارتقاي ايمني و استانداردسازي فضا و تجهيزات آموزشي با اولويت مناطق محروم، زمينه مشاركت خيّرين مدرسه‌ساز را با اجراي سياست‌هاي حمايتي نظير واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام، پرداخت وام و تأمين اعتبار معادل كمكهاي سالانه به آنها فراهم نمايد.
تبصره- آیین‌نامه اجرائي این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان متولّی نظام فنی و اجرائي یکپارچه کشور به تصویب هيأت وزیران می‌رسد.
همچنین وکلای ملت در ماده 39 مصوب کرده‌اند دستگاههای اجرائي درصورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نیروهای مسلح نسبت به تشكیل یگانهای حفاظت اقدام كنند. این یگانها از نظر به‌كارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترين مقام دستگاه ذی‌ربط اداره مي‌شوند.
تبصره- دستورالعمل نحوه تشكيل يگانهاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف، چگونگي ساماندهي، تسليح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستادكل نيروهاي مسلح مي‌رسد.
نمایندگان همچنین در کمیسیون تلفیق و در صحن مجلس ماده 38 این لایحه را حذف کردند.
نظر شما