خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: پاکستان کشوری در حال توسعه‌است که در جبهه‌های سیاسی و اقتصادی با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌است. با وجود اینکه در سال ۱۹۴۷ این کشور بسیار فقیر بود نرخ رشد اقتصادی پاکستان در طول ۴ دهه بعد از آن بهتر از میانگین جهانی بوده‌است اما سیاست‌های ناآگاهانه به پایین آمدن این نرخ در دهه ۱۹۹۰ منجر شد. به تازگی تغییرات گسترده اقتصادی به اقتصادی قدرتمندتر منجر شده‌اند و به نرخ رشد به‌ویژه در زمینه‌های ساخت و تولید و بخشهای خدمات مالی (اقتصادی) سرعت بخشیده‌اند. پیشرفت‌های بزرگی نیز در موقعیت ارز خارجی و رشد سریع در منابع ارز ثابت در سالهای اخیر شاهد بوده‌ایم. تخمین بدهی خارجی در سال ۲۰۰۵ در حدود ۴۰ میلیارد دلار آمریکا بود. با این حال این بدهی با کمک‌های صندوق بین‌المللی پول و بخشودگی بدهی از طرف ایالات متحده آمریکا کاهش یافته‌است. تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۵ حدود ۶/۴۰۴ میلیارد دلار برآورد شد و تولید سرانه ناخالص ملی آن ۲۴۰۰ دلار آمریکا بود.
بنابراین گزارش، رشد بخشهای غیرکشاورزی ساختار اقتصاد را تغییر داده‌است و اکنون اقتصاد تنها ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. بخش خدماتی حدود 53 درصد تولید ناخالص داخلی کشور که تجارت عمده و خرد کشور حدود 30 درصد این بخش را تشکیل می‌دهد. اخیراً بازار بورس کراچی همراه با دیگر بازارهای در حال ایجاد دنیا اوج گرفته‌است. مقادیر هنگفتی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنایع متعددی به کار گرفته شده‌اند. با این حال سرانه بازار بورس همچنان مخابرات، نرم‌افزار، خودرو، نساجی، سیمان، کود، فولاد و ساخت کشتی هستند.
این گزارش می افزاید: رییس جمهور کشورمان در آغاز سال 95 سفری به پاکستان داشت و در این سفر قراردادهای تجاری و اقتصادی بسیاری با این کشور منعقد شد. در تازه ترین خبرها قرار است مجوز تاسیس شعبه بانک ملی ایران در پاکستان صادر شود. حسین یعقوبی میاب، مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی ایران در این رابطه به ایرنا گفته است: "ایران و پاکستان پس از توافق برجام، تماس ها و گفت و گوها را برای از سرگیری ها همکاری های بانکی در شرایط جدید آغاز کردند. حاصل این تماس ها، تهیه پیش نویسی در خصوص چگونگی برقراری روابط بانکی بین دو کشور بود و اکنون هم این پیش نویس همزمان با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان، به صورت یک توافقنامه نهایی شده است. بندها و مصوبات گنجانده شده در این توافقنامه، مصوباتی کاملا عملیاتی هستند از جمله این بندها، باز شدن حساب های بانک مرکزی در دفاتر بانک مرکزی پاکستان، الحاق مجدد ایران به اتحاد پایاپای آسیایی که پیشرفت بسیار مهمی محسوب می شود و بحث تشکیل کمیته مشترک بانکی میان دو کشور بود که بنده نیز از طرف ایران عضو این کمیته هستم و در این کمیته مشترک بانکی، چند بانک هم از دو کشور دعوت شده اند تا کارها را به صورت عملی شروع کنیم و حساب های متقابل برای بانک ها باز شوند. این کمیته مشترک بانکی می تواند شرایط را کاملا به وضع عادی قبل از تحریم ها برگرداند. یکی از مشکلاتی که تجار داشتند، بحث تسویه معاملات تجاری بود. اکنون و در شرایط جدید تجار می توانند به دو شکل کار تسویه را انجام دهند: یکی از طریق مکانیسم اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) که مکانیسم بسیار پیشرفته ای است و یا اینکه بصورت همکاری بانکی دوجانبه و باز کردن ال سی، معاملات را تسویه کنند."
مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی ایران به این نکته اشاره کرده است که پیام های سوئیفتی با پاکستان رد و بدل شده و سیستم سوئیفت بین ایران پاکستان در زمان حاضر وجود دارد و به محض اینکه شماره حساب ها اعلام شود، ال سی ها عملیاتی می شود و در ادامه توضیح داده است که: "یکی ازبندهای توافقنامه امضا شده با بانک مرکزی پاکستان، اعطای مجوز تاسیس شعبه بانک ملی در کراچی یا اسلام آباد است. اشرف واترا رئیس بانک مرکزی پاکستان به صراحت به ما اعلام کرد که به محض دریافت درخواست رسمی برای ایجاد شبعه بانک ملی در پاکستان، با آن موافقت خواهد شد و با توجه به این پیشرفت، انتظار داریم مجوز تاسیس بانک ملی ایران در پاکستان در چند روز آینده صادر شود. همچنین توافق کردیم که دو کشور از سوئیچ ملی خود برای پشتیبانی از کارت های اعتباری بانکی استفاده کنند به این معنا که تاجر ایرانی یا پاکستانی می تواند با کارت اعتباری خود از هرکدام از بانک های خصوصی یا دولتی ایران، به سیستم ATM کشور مقابل دسترسی داشته باشد و دریافت و پرداخت انجام دهد. برای عملیاتی کردن این سیستم قرار است گروهی از بخش فناوری آی تی بانک مرکزی ایران به پاکستان سفر کنند و زمینه های فنی این کار را فراهم کنند. هر فرد دارنده کارت اعتباری هر یک از بانک های ایرانی یا پاکستانی قادر خواهد بود از این سیستم استفاده کند."
یادآور می شود: بانک ملی ایران، شرکت خدمات مالی و بانکداری نیمه‌دولتی است، که در سال ۱۳۹۲ با درآمدی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان، از نظر میزان درآمد سالیانه، به‌عنوان بزرگترین شرکت ایرانی شناخته شد. بانک ملی ایران تا پایان سال مالی ۱۳۹۱ با دارایی خالص ۷۲ میلیارد دلار و شبکه گسترده‌ای از ۳٫۴۰۰ شعبه بانکی، بزرگترین بانک ایران شناخته می‌شد، که در پی بروز بحران‌های مدیریتی و مالی، از سال ۱۳۹۱ تاکنون بانک ملت این عنوان را به خود اختصاص داده است. بانک ملی ایران در سال ۱۳۰۶ تاسیس شد و نخستین بار اقدام به چاپ اسکناس در ایران کرد و پیش از تأسیس بانک مرکزی ایران این وظیفه را برعهده داشت. شعبه مرکزی این بانک در تهران قرار دارد. هم‌اکنون عبدالناصر همتی مدیریت بانک ملی ایران را بر عهده دارد.
بانک ملی ایران از همان ابتدای تأسیس، شکل شرکت سهامی عام را داشت و سرمایه اولیه آن یعنی ۲۰ میلیون ریال به بیست هزار سهم هزار ریالی (۱۳٫۵۰۰ سهم بانام و ۶٫۵۰۰ سهم بی‌نام) تقسیم شده بود. اما در سال ۱۳۱۷ انتقال سهام بانک به سهامداران غیردولتی ممنوع شد. سرمایه بانک ملی ایران در سال ۱۳۱۴ به ۳۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۳۱ به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت. بانک ملی با توجه به محدودیت‌های نظام بانکی تا پیش از سال ۱۳۳۵ کلیه وظایف بانک مرکزی در اقتصاد را نیز به عهده داشت. پس از تأسیس بانک مرکزی ایران وظایف مزبور به این بانک واگذار گردید. آخرین سرمایه ثبتی بانک ملی در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ به ۲۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بالغ شد. بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۲ با بیش از ۳٫۱۶۹ شعبه فعال داخلی و ۱۸ شعبه خارجی و بالغ بر ۵۳٬۰۰۰ پرسنل و بیش از ۸۰ سال سابقه یکی از بانک‌های مطرح در ایران است.
نظر شما