حکم اعدام زنجانی و همدستانش/ هزینه های سنگین برای متصرفان اراضی ملی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حکم اعدام زنجانی و همدستانش، دیه سال ۹۵، ۱۹۰ میلیون تومان، هزینه های سنگین برای متصرفان اراضی ملی، بانك اطلاعات هويت ژنتيك ايران عملياتي می شود برخی از سرتیترهای اخبار حوزه قضایی در هفته ای که گذشت بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

دولت مصمم به پیگیری جدی مسایل زیست محیطی است

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری اظهارکرد: موضوع محیط زیست، آب، هوا، خاک، دریا و جنگل جزو مسایل اصلی زندگی انسان و در ارتباط مستقیم با حیات و معاش او است و مهمترین حق انسان نیز که حق حیات است به همین حوزه تعلق دارد.

وزیردادگستری که روز دوشنبه درمراسم یکصد و دهمین سالگرد تاسیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری که در روز منابع طبیعی برگزار شد، بر لزوم توجه جدی به موضوع محیط زیست تاکید کرد.

وی افزود: حقوق بشر و حقوق شهروندی به عنوان یک تکلیف اساسی هم در دین ما مورد تاکید ویژه قرار گرفته وهم در نظامات جهان به آن به عنوان مساله ای اساسی پرداخته شده که حق حیات، مهمترین اصل آن است و بالاترین توجهات و ملاحظات برای آن در نظر گرفته شده است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: دیگر نمی توانیم به طبیعت به عنوان عرصه ای که صرفا از آن بهره برداری می کنیم نگاه کنیم بلکه حیات امروز ما به حفظ محیط زیست بستگی دارد و این درحالی است که امروزه شاهد تغییرات اقلیمی و افزایش بیابان ها، تغییر ارتفاع سطح دریاها و اقیانوس ها و افزایش گازهای گلخانه ای و دیگر آثار تخریبی بر روی محیط زیست هستیم.

وی با بیان اینکه یک قرن بی انضباطی، درحال از بین بردن محیط زیست است، اظهارکرد: از بین رفتن محیط زیست، حیات انسان را به مخاطره انداخته و امروز می بایست مسایل زیست محیطی را از اوجب واجبات تلقی کرده و بدانیم که در این موضوع، جای هیچ مصالحه و مسامحه ای وجود ندارد؛ چراکه در واقع در حال تصمیم گیری درباره حیات انسان هستیم.

وزیردادگستری با نگران کننده خواندن آمار و ارقام در حوزه محیط زیست گفت: توجه به مسایل زیست محیطی یک ضرورت است و دولت مصمم است این موضوع را با جدیت پیگیری کند و مجلس شورای اسلامی نیز باید در این راستا گام برداشته و این موضوع در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نیازمند یک چرخش متوازن اجتماعی هستیم گفت: باید سطح مطالبات اجتماعی شکل گرفته و مردم یاد بگیرند که خوب انتخاب بوده و با تشخیص درست اولویت ها، تشریک مساعی و تشکیل سازماهای مردم نهاد، دولت را در عرصه حفاظت از محیط زیست یاری کنند.

پورمحمدی درخاتمه خواستارخروج سازمان جنگلداری،مراتع و آبخیزداری ازعرصه تصدی گری شد و در این باره افزود: سازمان جنگلداری، مراتع و آبخیزداری یک نهاد نظارتی است و نباید با ورود به مسایل تصدی گرانه، این وظیفه خطیر مخدوش شود؛ همچنین نباید آلودگی هوا و نابودی محیط زیست، موضوع کشمکش سیاسی و حذف رقیب قرار گیرد بلکه همگی وظیفه داریم با بالابردن سطح درک جامعه و آگاهی بخشی، به توقف این روند کمک کنیم، که دراین عرصه رسانه ها دارای مسئولیت خطیری هستند.

همچنین درپایان این مراسم ازمدیران، کارشناسان و حافظان منابع طبیعی و دیگر دستگاه های متولی تقدیرشد.

حکم دادگاه بدوی پرونده بابک زنجانی صادر شد/اعدام زنجانی و همدستانش

حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در نود و سومین نشست خود در اسفند 94 در مورد حکم بابک زنجانی گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر در دادگاه بدوی صادر شد و سه متهم به مفسد فی الارض محکوم شده و به حکم اعدام محکوم شدند و همچنین مبلغی به عنوان رد مال به شاکی شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شدند.

وی در مورد پرونده ارزی معروف به روز چنگها گفت: پرونده ارزی که معروف به روز چنگ بود تمام شد و به زودی حکم آن صادر می شود و براساس حسابرسیهایی که انجام شده است 181 میلیون تومان درآمد نامشروع در این پرونده برآورد شده است این پرونده 10 متهم محاکمه شده‌اند و شش نفر به صورت حضوری به پرونده آنها رسیدگی شدو 4 نفری که فرار کرده بودند به صورت غیابی برای انها حکم صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده ثامن الحجج گفت: 147 هزار نفر پول خود را در این پرونده دریافت کرده اند و کسانیکه سپرده داشته اند توانستند پول خود را دریافت کنند و مجموعاً 380 میلیارد تومان دریافت کرده‌اند افرادیکه در این پرونده به آنها پولی داده شد تا سقف 20 میلیون تومان دریافت کرده‌اند امیدواریم با تلاش بانک مرکزی و دادستانی تمام سپرده‌گذاران به پول خود برسند.

دیه سال ۹۵، ۱۹۰ میلیون تومان/اتمام رسیدگی به پرونده ۴۶ نفر در پرونده سه هزار میلیاردی

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه درخصوص پرونده شاندیز گفت: ستادی که در استان برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد و این ستاد با پشتیبانی تهران و اختیاراتی که داده شد هیئت مدیره جدیدی را انتخاب کرد و افراد حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در این ستاد اعلام آمادگی کردند امیدواریم این پروژه به نحو مطلوب به پایان برسد و مردم به حق واقعی خود برسند.

وی درخصوص پرونده سه هزار میلیاردی گفت: تعداد 46 نفر از متهمان پرونده سه هزار میلیاردی از جمله مدیرعامل سابق بانک صادرات و برخی کارمندان دادگاهشان به اعدام رسیده و ختم رسیدگی دادگاه اعلام شده است و ظرف این هفته تا هفته آینده حکمشان صادر می‌شود.

وی در ادامه در مورد متهمانی که در مورد عزاداری امام حسین در سفی آباد دزفول به عزاداران حمله کرده بودند گفت: در این حادثه سه نفر شهید و دو نفر مجروح شده‌اند در این پرونده کیفرخواست داده شد و دادگاه موردنظر نیز در موعد مقرر برگزار می شود.

وی در مورد دیه سال 95 اظهار کرد: براساس قانون قوه قضاییه موظف است هر سال قیمت دیه را برای سال بعد اعلام کند با بررسیهای انجام شده در جلسه مسئولان عالی قضایی و براساس گزارش مسئولان زیربط و بررسیهای میدانی و با در نظر گرفتن تورم مبلغ دیه برای سال 95، 190 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که در ماههای حرام یک سوم به ان افزوده می شود و مبلغ گفته شده مربوط به ماههای غیرحرام است.

وی در مورد قتل شهردار سابق یکی از استانهای کشور گفت: با بررسیهای انجام شده قاتلان این فرد و مباشران آن و افراد دیگر در ارتباط با این قتل دستگیر شده اند و اظهارات متهمان نشان داد که مشکل شخصی و خانوادگی بوده و در حال ادامه تحقیقات و بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد کشف مواد مخدر در چند ماه اخیر گفت: در سه ماه اخیر براساس گزارشهای رسیده در کرج در تاریخ 7/10/94 هزار و 300 کیلو تریاک، مرفین و حشیش کشف شد در تاریخ 28/10/94 در جاسک 1929 کیلو تریاک کشف شد و در 28/11/94 دویست و 75 کیلو هروئین در کامیونی که به ظاهر میوه حمل می کردند جاسازی شده و کشف و ضبط شد که این محموله مربوط به شهر بم بوده است.

وی ادامه داد: در منطقه رودبار در تاریخ 15/12/94 هزار و 345 تریاک در این منطقه کشف و ضبط شد.

وی خطاب به مدعیان حقوق بشر گفت: اگر قاچاقچیان مواد مخدر به مجازات می‌رسند آیا حقوق بشر و افراد مدعی این موضوع باید بگویند خلاف حقوق بشر اتفاق افتاده یا اینکه این افراد به سزای اعمال خود رسیده‌اند.

وی در مورد تخلفات انتخاباتی گفت: این گزارش در مورد 5 استان هنوز تکمیل نشده است اما در گزارشی که تا لحظات پیش به دستم رسید 206 پرونده در مجموع استانهای عنوان شده گزارش شده است که مربوط به تخلفات ریز و درشت انتخاباتی است که بخشی از این پرونده‌ها مربوط به زد و خورد نامزدها و نزاع هواداران آنهاست و در مواردی نیز مربوط به خرید رای است که این موضوع مربوط به مراجع نظارتی است که در آمار موجود این پرونده‌ها فقط سه مورد خرید رای گزارش شده است.

وی در مورد خبری که به سخنگوی دولت نسبت داده می شود مبنی بر اینکه پولهای کثیف بالغ بر 100 میلیون تومان به دبیر حزب اعتدال و توسعه داده شده است گفت: این موضوع مربوط به الان نیست و این موضوع به شخص نوبخت مربوط نبوده بلکه بهحزب مربوط بوده و فردی به حزب کمک کرده این گزارش در دادگستری رسیدگی شد و پرونده مختومه اعلام شد و جرمی در این پرونده احراز نشده است اسناد و مدارک آن نیز ثبت و ضبط شده و این خبر مربوط به انتخابات گذشته نیست.

وی در مورد مجازاتهای جایگزین اظهار کرد: این مجازاتها باید زمینه اش در دستگاههایی که می توانند متهم را بپذیرند فراهم شوند مانند شهرداری یا وزارتخانه‌های مربوطه و یا مراکز عمومی که آیین‌نامه آن موجود است.

وی ادامه داد: البته مواردی نیز وجود دارد که منجر به محدودیت مجازات است مجازاتهای جایگزین باید به نفع متهم باشند و نمی توان حبس را به طور کامل حذف کرد به طور مثال اگر فردی راننده است اگر گواهی نامه وی را بگیرند نمی تواند هیچ نوع کاری انجام بدهد که در این موارد باید امر نظارتی صورت بگیرد.

وی اظهار کرد: مواردی نیز وجود دارد که افراد در محیط کاری و سکونت امکان مراجعه به محل کار ندارند و به استانهای همجوار فرستاده می شوند که این موضوع نظارت را مشکل تر می کند.

محسنی اژه ای ادامه داد: در مواردی نیز دیده شده که افراد متهم به جزای نقدی می شوند و پس از صدور حکم امکان پرداخت ان را ندارند که برای خود فرد و قاضی مشکل ایجاد می‌کنند سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: سیاست ما این است که تعداد زندانی کم باشد سعی می کنیم به جای حبس از مجازاتهای بازدارنده استفاده کنیم اما نمی توانیم کلاً حبس را حل کنیم برخی افراد بودنشان برای جامعه مضر است و باید به زندان بروند.

وی در مورد انتشار موسیقیهای صوتی اعتیادآور در فضای مجازی گفت: کارشناسان معتقدند که موسیقی صوتی مخدر نداریم البته ممکن است برخی اصوات مضر باشند اما تاکنون در اینخصوص در دستگاه قضا پرونده ای تشکیل نشده است.

وی در مورد پرونده متهمان کنسولگری عربستان اظهار کرد: 3 یا 4 نفر از متهمان این پرونده به دادسرای ویژه روحانیت منتقل شده‌اند و هنوز جوابی از این دادسرا به ما نرسیده است کسانیکه هم در دادسرای تهران بوده اند با قرار وثیقه مناسب آزاد شده اند اما از چند نفری که در بازداشت دادسرای ویژه روحانیت هستند خبر ندارم.

وی در مورد خبری که ملاوردی در مورد اعدام اهالی یک روستا به جرم مواد مخدر اظهار کرد: مقامات زاهدان این خبر را تایید نکرده‌اند و دادستان زاهدان نیز گزارشی را برای رسیدگی به این موضوع اعلام کرده است.

وی در مورد اظهارات قاضی پور در کلیپی که در ایام انتخابات پخش شد گفت: اگر کسی در مورد این کلیپ اعتراضی دارد که مورد اهانت واقع شده است می تواند شکایت کند و حتما این شکایت مورد توجه قرار می گیرد.

وی درخصوص ممانعت از حضور رییس جمهور اصلاحات در مراسمی و اینکه خروج از حصر وی ادامه دارد یا خیر گفت: در مورد حضور در مراسم به حکم دادستانی جلوگیری شد اما در مورد خروج از حصر در موارد بعدی تصمیم گیری می کنیم.

وی درخصوص پرونده خاوری گفت: تاکنون هیچ روزنه امیدی وجود نداشته اگرچه پلیس بین الملل امیدواری داده اند که امیدواریم این موضوع محقق شود.

وی در خصوص پرونده بقایی اظهار کرد: این پرونده در حال تکمیل تحقیقات است و زیرنظر بازپرس در حال طی مراحل پرونده است.

وی درخصوص پرونده احمدی نژاد اظهار کرد: در برخی مواردی شاکی علیه او شکایت کرده است که با توجه به سمت احمدی نژاد پرونده به دادگاه ارجاع شده و در مواردی نیز شکایت جزیی بوده که باید تحقیقات موردنظر انجام شود.

وی در مورد شکایت احمدی نژاد علیه جهانگیری اظهار کرد: قرار منع تعقیب صادر شد و این پرونده در حال بررسی است که البته وکیل احمدی نژاد نسبت به نحوه رسیدگی بازپرس در این پرونده اعتراض داشته اند و به خود قرار اعتراض نکرده اند و قرار این پرونده قطعی شد.

وی درخصوص فیلترینگ هوشمند و اختصاص اعتباری صد میلیاردی در این امر اظهار کرد: فیلترینگ هوشمند مربوط به وزیر ارتباطات است و اینکه چرا این مبلغ هنوز هزینه نشده است و یا چقدر هزینه می شود باید از دبیرخانه مربوطه و وزارت ارتباطات سوال کنیم.

وی درخصوص فعالیت غیرمجاز افراد در فضای مجازی اظهار کرد: در این ارتباط 8 نفر درخصوص ترویج فساد و فحشا دستگیر شده اند اما اینکه چرا این اقدامات هنوز بازدارنده نیست باید از کارگروه مربوطه سوال کنید.

وی اظهار کرد: تمام دستگاهها و مسئولان باید تلاش مضاعف کنند تا زیرساختهای مربوط به فضای مجازی بومی شود در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است اما نیروی انتظامی و پلیس در موارد خلاف قانون وارد عمل می‌شوند در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد که معتقدند وقتی نمی توانیم صددرصد موضوع را جلوگیری کنیم پس ان را رها کنیم که این دیدگاه غلط است.

وی افزود: باید سعی کنیم اگر سی تا 80 درصد هم می توانیم در این حوزه نظارت داشته باشیم با بومی کردن زیرساختها مردم را نسبت به این امر توجیه کنیم.

وی درخصوص 8 نفر دستگیر شده در فضای مجازی افزود: هنوز پرونده‌هایشان به دادگاه نرفته است و برخی با قرار وثیقه آزاد شده اند و تعدادی از متهمان نیز بنا به ندانستن وارد این موضوع شده‌اند.

وی در ادامه درخصوص از قاچاق میوه در بازار گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا زیرنظر دولت باید به این موضوع رسیدگی کند و بخشی از این امر نیز مربوط به تعزیرات حکومت است که زیرنظر دولت است و وزیر دادگستری مسئول تعزیرات است و قوه قضاییه نیز فارغ از این امر نیست و اگر اطلاع پیدا کند که قاچاق عمده ای صورت گرفته است و دستگاه متولی دیگری رسیدگی کند با هماهنگی های لازم به آن رسیدگی می کند.

وی گفت: از وزارت دادگستری می خواهیم ستاد قاچاق و تعزیرات حکومتی را کمک کند قاچاق تنها اختصاص به میوه ندارد و در مواردی مربوط به وسایل آرایشی، دارو محصولاتی که تولیدات داخلی را فلج می کند نیز مربوط می شود. و دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه رسیدگی به این موضوع را بر عهده دارد.

وی در مورد مهلت قانونی برای بابک زنجانی و بازپرداخت مبلغی که دادگاه برای او مشخص کرده است گفت: متاسفانه با اینکه در زمان دادسرا فورجه به این فرد داده شود و گفتید که پرداخت بدهی در مجازات های وی تاثیرگذار است و این فورجه در مرحله دادگاه نیز داده شد تاکنون برای بانک مرکزی و خود قوه قضاییه احراز نشده است که وی این پول را داشته باشد و بتواند آن را پرداخت کند اکنون نیز دیر نشده است و اگر اقدام کند و پول را پرداخت کند از جرم وی کاسته می شود.

وی در مورد فاز دوم رسیدگی به پرونده نفتی اظهار کرد: رسیدگی دادسرا ادامه دارد و متهمان زیادی در این پرونده وجود دارند که متعاقباً با تکمیل شدن پرونده آنها به دادگاه ارجاع می شوند و زمان قطعی فاز دوم این پرونده را نمی توانیم اعلام کنیم اما پرونده راکد نیست و موضوع در حال رسیدگی است.

وی در مورد احضاریه خانم هاشمی به دادگاه گفت: این احضاریه مربوط به پرونده گذشته است و موضوع جدیدی نیست.

وی درخصوص سوالی مبنی بر جایگزینی حجت الاسلام رئیسی به عنوان ریاست دادستانی به تولیت امام رضا (ع) گفت: این خبر صحت دارد و صحبت در این مورد جدی است.

وی در مورد بدهی 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی گفت: تمام اموال و املاک این فرد در خارج و داخل شناسایی شده و کارشناسی های لازم انجام شده است و شرکت نفت می تواند عین مال یا مبلغ فروش اموال را بردارد میزان رد مال نیز همان مبلغی است که فرد گرفته و نتوانسته برگرداند. ابلاغ حکم دادگاه نیز تاکنون علی القاعده باید انجام شده باشد.

وی در مورد حکم فردی با عنوان در پرونده عرفان حلقه گفت: حکم اعدام به دادسرا بازگشت و اطلاع جدیدی ندارم.

هزینه های سنگین برای متصرفان اراضی ملی

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی با تسلیت مجدد ارتحال آیت ا... طبسی گفت: مرحوم آیت ا... طبسی از مجاهدان قبل از انقلاب و یار همیشگی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بودند و همواره بر حمایت از انقلاب و آرمان های آن تاکید داشتند و به آن عمل می کردند.

رئیس قوه قضاییه ترویج فرهنگ اسلامی و اهتمام و کوشش در راه گسترش و صدور فرهنگ انقلاب اسلامی از طریق تاسیس دانشگاه رضوی، همچنین چاپ و انتشار کتاب های متعدد و بسیار مفید اسلامی و دینی را در کنار حرکت در مسیر اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط در امور سیاسی از ویژگی های بارز آیت ا... طبسی برشمرد و افزود: آن مرحوم در جریان فتنه 88 نیز صراحتا در برابر اهل فتنه موضع گیری  و آنان را به راه حق دعوت کردند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه خدمت رسانی و پذیرایی از زوار بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) سعادت بزرگی است که نصیب ایشان شده بود ابراز امیدواری کرد «روح بلند این شخصیت مجاهد انقلابی با ارواح طیبه شهدا و اولیای الهی همنشین و رحمت و مغفرت الهی شامل حال ایشان شود.»

 رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سخنان سال گذشته مقام معظم رهبری در روز 17 اسفند درباره منابع طبیعی و محیط زیست و ضرورت توجه به آن گفت: در پی سخنان و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص جرم انگاری تخلفات محیط زیستی، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و قلع و قمع تصرفات غیرقانونی و تعقیب قضایی متخلفان، بخشنامه ای به دادستان های سراسر کشور صادر و در آن تاکید شد که با هر گونه تصرف جدیدی باید به شدت برخورد شود و نسبت به تاسیسات قلع و قمع صورت گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: بر حسب گزارش های روسای کل دادگستری ها هم اکنون در بیشتر استان ها تصرف غیرقانونی و تغییر کاربری و تخریب مراتع و اراضی ملی تقریبا به صفر رسیده است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی هزینه های تصرف اراضی و ساخت و سازهای  غیرقانونی اراضی و تخریب محیط زیست را برای متخلفان بسیار سنگین کرده است گفت: البته در کنار برخوردهای قاطع با متخلفان، باید قانون منصفانه ای تصویب شود تا برای مقابله با تصرفات غیرقانونی ابتدا به  سراغ افراد محروم نرویم.

آیت الله آملی لاریجانی بر همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی به منظور پیشگیری از جرایم زیست محیطی پیش از قضایی شدن آن تاکید کرد و افزود: در کنار اقدامات اجرایی و قضایی باید دستگاه های مختلف ذی ربط از جمله سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی، صدا و سیما، وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش در کنار هم و به کمک هم به فرهنگ سازی در توجه دادن عموم مردم به ویژه کودکان و نوجوانان به لزوم حفظ محیط زیست و عدم تخریب آن اقدام نمایند.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر ضرورت تبدیل مسئله حفظ محیط زیست به فرهنگی عمومی در کشور تصریح کرد: اگر موضوع حفظ محیط زیست و عدم تخریب جنگلها و منابع ملی و طبیعی با کمک همه دستگاه های حاکمیتی، مردم و نهادهای غیر دولتی به ارزشی پذیرفته شده در سطح جامعه تبدیل شود آنگاه می توانیم امیدوار باشیم که معضل تصرفات غیرقانونی منابع طبیعی و تغییر کاربری ها و تخریب محیط زیست در کشور رفع شود.

 

توطئه ای بزرگ علیه حزب الله لبنان

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود قرار گرفتن نام حزب الله لبنان در فهرست گروه های تروریستی را «توطئه ای بزرگ در منطقه از سوی کشورهای غربی، صهیونیستی و برخی کشورهای عربی» توصیف کرد و با محکوم کردن این اقدام گفت: حزب الله لبنان و نیروی مقاومت در منطقه، در واقع جنبشی است که آبروی کشورهای اسلامی و عربی را در مقابل رژیم صهیونیستی خریده است.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: حزب الله لبنان کاری را که کشورهای عربی منطقه طی دو جنگ با رژیم صهیونیستی نتوانستند انجام دهند به خوبی انجام داد و دشمن صهیونیستی را مجبور به عقب نشینی کرد؛ با این حال اکنون این جنبش مقاومت اسلامی متهم به تروریسم شده است.

آیت الله آملی لاریجانی دلیل اقدام اخیر در تروریست خواندن حزب الله لبنان را شکست توطئه دشمنان در خلق گروه های تکفیری و داعش و به ثمر نرسیدن اهداف توطئه آمیز آنان دانست و گفت: در واقع برخی کشورهای اسلامی و عربی با حمایت خود از گروه های تکفیری و داعش آبرویی برای خود نگذاشتند و حال که می بینند این تحرکات غیر انسانی از ناحیه تمامی عقلای عالم محکوم شده و آنان مجبور به عقب نشینی شده اند به دنبال ترویست خواندن حزب الله هستند.

رئیس قوه قضاییه در پایان تصریح کرد: اطمینان داریم که جبهه مقاومت و حزب الله به خوبی و با صلابت راه خود را ادامه خواهند داد و حمایت جمهوری اسلامی ایران نیز از آنان قطعی است؛ ما آنان را برادران مجاهد خود می دانیم و مطمئنیم که فضاحت و خیانت روسای برخی کشورهای عربی در قبال جبهه مقاومت از دید امت مسلمان پنهان نخواهد ماند.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارشی از سفر هیئت حقوق بشری به اجلاس اخیر ژنو ارایه نمود و سپس بحث و بررسی درباره پیش نویس طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی ادامه یافت و موادی از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

بانك اطلاعات هويت ژنتيك ايران عملياتي می شود

احمد شجاعي رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور در چهارمين جلسه هيأت مديره بانك اطلاعات هويت ژنتيك ايران كه با حضور جهانگير رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربیتی كشور، الفت معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضایيه، فتحي معاون رئيس پليس آگاهي ناجا و ساير اعضاي هيأت مديره بانك ژنتيك برگزار شد افزود: بانك اطلاعات هويت ژنتيك ايران با آغاز نمونه گيري از اولين گروه زندانيان هدف رسما وارد فاز عملياتي شده و لازم است نمونه‌گيري از گروه‌هاي هدف را با استفاده از تمام ظرفيت‌ها و با سرعت بيشتري انجام دهد.

وي با تأكيد بر اينكه تشكيل اين بانك از مراحل اوليه و مقدماتي عبور كرده است، اظهار داشت: در سال آينده با توجه به نمونه گيري و تهيه پروفايل هاي ژنتيكي بايد اين ارزيابي صورت گيرد كه عملكرد بانك تا چه اندازه در پيشگيري از وقوع جرايم و به ويژه تكرار جرم توسط مجرمان سابقه‌دار مؤثر بوده است.

در ادامه جهانگير نیز با اشاره به اينكه راه اندازي و فعاليت بانك ژنتيك، بخشي از دغدغه ها در حوزه پيشگيري از جرايم را پوشش مي دهد اظهار داشت: هرچند با تشكيل اين بانك تمام مشكلات كشور در حوزه وقوع جرايم برطرف نمي شود اما مي تواند در پيشگيري از وقوع و تكرار جرايم مؤثر باشد.

وي با تأكيد بر همكاري سازمان زندان‌ها با پزشكي قانوني در تشكيل بانك ژنتيك تصريح كرد: به نظر مي رسد به منظور تحقق اهداف بانك لازم است نمونه‌گيري ها به شكل جدي تر و در تعداد بيشتر از زندانيان گروه هدف به عمل آيد و سازمان زندان‌ها آماده هر گونه همكاري در سراسر كشور براي فراهم كردن شرايط نمونه گيري از زندانيان است.

الفت معاون اجتماعی و پيشگیری از وقوع جرم قوه قضایيه نيز در اين جلسه با قدرداني از تلاش‌هاي صورت گرفته در راه اندازي بانك اطلاعات هويت ژنتيك ايران و تأكيد بر پيگيري جدي تر اين موضوع خاطرنشان كرد: براي اثربخش بودن هر چه بيشتر فعاليت هاي بانك پيشنهاد مي شود نمونه‌گيري‌ها عمدتا در حوزه جغرافيايي استان‌هاي جرم خيز و با اولويت جرايم خطرناك متمركز شود تا به نتيجه بهتري در تحقق اهداف از جمله پيشگيري از وقوع و تكرار جرم دست يابيم.

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن سال نو

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن سال نو

 آیت الله آملی لاریجانی بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن سال نو را به واحدهای قضايی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ کرد. متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بخشنامه

به واحدهای قضايی و دادسراهای سراسر کشور

 به مناسبت فرارسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز، مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب 15 روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت 15 روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

 

الف- زندانیان محکوم به حبس:

1)    محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل5 سال حبس.

2)    محکومین به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.

3)    محکومین به حبس از 5 تا10 سال به شرط تحمل شش ماه حبس.

4)    محکومین به حبس از یک سال تا 5 سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

5)    محکومین به حبس کمتر از یکسال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود.

ب- زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند:

 1) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

2) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا پنجاه میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.

ج- محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی:

زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیر عمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهندبود.

تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی های متعدد می باشند،چنانچه محکومین در زمان بهره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی بمنظور اخذ رضایت از سایر شکات امکان پذیر خواهد بود.

د- مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود:

محکومین جرایم سـرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقـدام علیه امنیت کشـور، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روان گردان ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری  یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.

تبصره یک: درخصوص جرائم سرقت که مستثنی از مرخصی نمی باشند، بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهره مند خواهند شد.

تبصره دو: در مورد محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبارخود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

    تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانها عبارت است از:

1- بیش از 100 کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند 6 ماده 5 قانون مذکور.

2- بیش از 30 گرم هرویین و روان گردانها و ملحقات آنها، موضوع بند 6 ماده 8 قانون مذکور.

دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

صادق آملی لاريجانی

94/12/16

رئیس قوه قضاییه: حفظ محیط زیست مسئله ای فراقوه ای است

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در همایش حقوق محیط زیست با اشاره به جایگاه احترام به طبیعت، حیوانات و محیط زیست در دین اسلام بر لزوم توجه به فلسفه حفظ محیط زیست تاکید کرد و گفت: در بحث حفظ محیط زیست توجه به گفتمان فلسفی ضروری است و باید به این سوالات پاسخ دهیم که چرا و چگونه باید از طبیعت و محیط زیست حفاظت کنیم و اصولاً طبیعت به چه معناست و نگاه زیربنایی و فلسفی ما به محیط زیست چگونه است.

رئیس قوه قضاییه افزود: در بسیاری از مباحث محیط زیستی معمولاً دلیل اصلی حفاظت از محیط زیست جلوگیری از آسیب و ضرر به انسان و جوامع انسانی اعلام می شود که چنین نگاهی، نگاه انسان محورانه به محیط زیست است که می گوید من انسان محور عالم هستی هستم و حفظ محیط زیست نیز نه به خاطر خودش بلکه به خاطر نفعی است که به من می رساند.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: نگاه دینی و اسلامی به حفظ محیط زیست شاید جور دیگری باشد یعنی ممکن است استظهار ما از آیات و روایات این باشد که نگاه دین به محیط زیست صرفاً انسان محورانه نیست و حفظ محیط زیست از این جهت هم اهمیت دارد که مظهری از جمال الهی و دارای ارزش های ذاتی است.

رئیس دستگاه قضا احترام به حیوانات و حفظ حقوق آنان را محور دیگری از توجه به محیط زیست از منظر اسلام برشمرد و با تاکید بر ضرورت پرهیز از شکار بی رویه و از روی تفنن حیوانات تصریح کرد: در بسیاری از منابع فقهی بر منع از شکار از سر تفنن و برای خوشگذرانی و لهو و لعب تاکید شده و از نظر بنده نیز  شکار حیوانات مگر برای استفاده های ضروری ارتزاق حرام است گرچه برخی نیز بر کراهت آن تاکید دارند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر پرهیز از اسراف در زمینه هایی که منجر به تخریب محیط زیست می شود خواستار تلاش برای تبدیل موضوع حفظ محیط زیست به فرهنگی عمومی در کشور از طریق فرهنگ سازی در سنین مختلف از جمله در سنین کودکی شد و اظهار کرد: باید همه دستگاه ها کمک کنند که حفظ محیط های عمومی و محیط زیست کشور و احترام به طبیعتی که از منظر اسلامی تسبیح گوی خدای متعال است؛ از کودکی در افراد مختلف جامعه نهادینه شود.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف در مقوله حفظ محیط زیست و مبارزه با متخلفان تاکید کرد و گفت: باید ضمن مبارزه با متخلفان و تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی الگویی پیدا کنیم تا در روند چنین تخریب هایی بافت های اجتماعی و فرهنگی نیز مورد توجه باشد.

رئیس دستگاه قضا از آمادگی قوه قضاییه برای تشکیل کمیته ای مشترک با مجلس و دولت به منظور توجه ویژه به حفظ محیط زیست خبر داد و گفت: معتقدیم که رسیدگی به برخی پرونده های زیست محیطی کاری تخصصی است و از این رو تشکیل شعب تخصصی در این زمینه مانعی ندارد.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین بر لزوم آموزش دقیق محیط بانان در زمینه استفاده از سلاح تصریح کرد و گفت: متاسفانه برخی سهل انگاری ها در استفاده از سلاح از سوی محیط بانان موجب بروز مشکلاتی برای خود آنان، خانواده ها، محیط زیست و قوه قضاییه می شودکه باید از طریق کلاس های آموزشی، عواقب استفاده های غیر صحیح از سلاح برای آنان به صورت دقیق و روشن تبیین شود.

اقتدار و امنیت امروز جامعه مرهون ایمان و مقاومت مردم در صحنه های مختلف است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در جلسه شورای قضایی استان و روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر این استان اظهار کرد: ایمان و توکل به خدا، مقاومت و اطاعت از ولی فقیه، امنیت مثال زدنی و اقتدار امروز نظام جمهوری اسلامی ایران را در دنیا رقم زده است.

وی افزود: رمز پیروزی مردم، مقاومت و پایداری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب بوده است که امروز بزرگترین راهپیمایی و انتخابات را برگزار می‌کند و کشور کمترین حاشیه و مشکل امنیتی را در این تجمعات مشاهده نمی‌کند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی در مقایسه با کشورهای بزرگ منطقه از امنیت و اقتداری برخوردار است که موجب آرزوی بسیاری از این کشورها است و هم پیمانی بعضی از کشورهای منطقه با قدرتمندترین کشورهای استعماری نیز این امنیت را برای آنان به بار نیاورده است.

وی شرایط امروز جامعه را با توجه به شرایط دنیا و منطقه شرایط حساس و ویژه‌ای ذکر کرد و بیان داشت: باید دستگاه قضایی نسبت به مسائل کلان کشور حساس باشد و توجه و دقت خود را معطوف به مسائل پیش رو نماید.

معاون اول قوه قضاییه به حساسیت فضای مجازی و رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: دشمن برای استفاده از این فضا و جریان سازی‌های مدنظر خود برنامه دارد و این موضوع نباید مورد غفلت مسئولان قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر صیانت از کارکنان اداری و قضایی تاکید کرد و افزود: دستکاه قضایی نباید اجازه دهد تا کارکنانش دچار لغزش گردند و باید در زمانی که احساس می‌کند یک نفر از کارکنان در آستانه لغزش است با ارائه تذکر و هشدار آن کارمند را برای مجموعه حفظ نماید.

وی افزود: کسب رضایتمندی مردم در دستگاهی که همواره حاکم و محکوم آن ناراضی هستند بسیار سخت است؛ اما باید برای کسب رضایت خدا و برای رضایت مردم هم تلاش کرد.

معاون اول قوه قضاییه از جذب چهار هزار قاضی برای دستگاه قضایی در برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: انشالله دولت و مجلس همکاری کنند تا در برنامه ششم توسعه نیز خلاء کمبود کادر اداری و قضایی قوه قضاییه رفع شود.

دادستان انتظامی قضات کشور: نقش قضات در برقراری و حفظ امنیت در جامعه برجسته است

حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان انتظامی قضات کشور در جمع مسئولین و قضات استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان به لحاظ برخورداری از مردم و قضات مذهبی، متدین و ارادتمند به اهلبیت (ع) کمترین آسیب ها را داشته که در این میان مدیریت خوب رئیس کل دادگستری استان نیز بسیار موثر بوده است.

وی برخورداری امنیت در کشور را مرهون خون شهدا و ایثار جانبازان دوران دفاع مقدس برشمرد و افزود: برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه با امنیت کامل و حضور باشکوه مردم در پای صندوقهای رأی را مایه افتخار و عزت ملت عزیز  ایران اسلامی دانست.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد نقش قضات را در ایجاد و حفظ امنیت در جامعه برجسته دانست و گفت: مقام و شأن قضا در اسلام و حتی غیراسلام بسیار بالاست و آثار کار قاضی در همه بخش های زندگی مردم بروز و ظهور دارد خصوصا در ایجاد امنیت در جامعه.

دادستان انتظامی قضات کشور خاطرنشان کرد: قاضی باید علاوه بر علم قضاوت حلم نیز داشته باشد تا در فرایند کار قضاوت به این امر مهم یعنی حلم نیز اشرافیت داشته باشد.

وی هدف از حضور در جمع قضات استان زنجان را تقدیر از زحمات و تلاشها و اهداء لوح تقدیر رئیس قوه قضاییه بیان کرد.

در ابتدای این مراسم گل محمدی رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: مهمترین داشته ها و سرمایه های هر مجموعه برخورداری از منابع انسانی است که وجود این سرمایه ها موجبات تعالی و رشد هر مجموعه می شود که دادگستری استان به لحاظ داشتن قضات و کارکنان متدین، صاحب علم و تجربه در این زمینه بسیار موفق بوده است.

وی تلاش و اهتمام  به امر زندان زدایی در استان زنجان را از اولویت برنامه های مدون و منسجم دادگستری برشمرد و اظهار داشت: دی ماه امسال 190 نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش محسوسی داشته است.

گل محمدی تقویت شوراهای حل اختلاف را از دیگر برنامه های استان بیان داشت و افزود: در همین راستا با نظارت و کنترل شعب شوراها و استقرار در ساختمان دادگستری زمینه خدمت رسانی به مردم بیش از پیش فراهم شد و استان زنجان نیز در چند سال گذشته در ایجاد صلح و سازش جزء 3 استان برتر در کشور  بوده است.

در پایان این مراسم از 12 نفر از قضات شاخص و موفق کلیه حوزه های قضایی استان با اهداء لوح تقدیر بعمل آمد.

کارگروه تولید محتوای آموزش قضایی در مرکز آموزش قوه قضاییه تشکیل شد

در راستای افزایش کارآیی آموزشی در دوره های کارآموزی قضایی، کارگروه تولید محتوای آموزشی قضایی در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه آغاز به کار کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدتوحید عاملی در نشست اساتید کارگروه تولید محتوای آموزشی قضایی گفت: ایجاد نظام هماهنگ محتوای آموزشی در دوره های کارآموزی قضایی، تهیه درس نامه آموزشی، تشکیل کارگروه هم افزایی اساتید مراکز آموزش سراسر کشور، ارزیابی و نظارت بر فرآیند تولید محتوای آموزشی و تهیه نظام هماهنگ آزمون کارآموزان قضایی از مهمترین اهداف این کارگروه است.

وی خاطرنشان کرد: تهیه درسنامه برای پودمان های دوره کارآموزی به عنوان اولین فعالیت این کارگروه در دستور کار قرار گرفته است.

قائم مقام مرکز آموزش قوه قضاییه تصریح کرد: هدف از تدوین درسنامه رسیدن به متن واحدی است که به عنوان کتاب حل المسائل به کارآموزان قضایی ارائه شود و ابهامات، تردیدها و خلاهای دانشی کارآموزان قضایی را برطرف کند. همچنین تدوین درسنامه مقدمه تهیه متون آموزشی خواهد بود و در درسنامه مطالب و سرفصل های آموزشی جزیی تر خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر ۸ واحد آموزشی کارآموزی قضایی در سطح کشور فعالیت می کنند و بر نظام آموزشی استادمحور استوارند، بنابراین تشخیص اساتید در خصوص نوع محتوایی که در کلاس ها تدریس می شود، متفاوت است و این امر منجر به تفاوت در خروجی های هر دوره آموزشی می شود به طوریکه کارآموزان شهرها و دوره های مختلف از نظر سطح دانش با هم متفاوتند.

عاملی داشتن خروجی های مشابه را یکی از استاندارهای نظام آموزشی دانست و گفت: فقدان متون آموزشی یکسان و درسنامه ها، موجب تفاوت در خروجی های آموزشی می شود و این تفاوت نشان می دهد که چرخه آموزشی نیاز به بازنگری دارد به طوریکه باید انتظار ما از یک کارآموز قضایی موفق مشخص باشد و اهداف آموزشی ما برای کارآموزان قضایی تعریف شود.

وی در پایان تاکید کرد: باید دامنه محتوای مطالب ارائه شده برای کارآموزان در طول دوره مشخص شود و ابهامات آن از بین برود تا به نظام آموزشی واحدی در سراسر کشور دست یابیم بر این اساس بزودی تعیین الویت ها در درسنامه با توجه به فرصت های دوره کارآموزی قضایی شناسایی می شود و سایر مطالبی که در این دوره ها آموزش داده نشده به عنوان سرفصل جدید در دوره های آموزش ضمن خدمت قضات تدریس خواهد شد.