برقراری ۲۴۴ رابطه کارگزاری و گشایش ۷۴۴ ال سی/ مذاکره با سه بانک متقاضی دریافت تسهیلات بلند مدت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، صدور 15 میلیون فقره بیمه نامه در ده ماهه نخست، برقراری 244 رابطه کارگزاری و گشایش 744 ال سی، مذاکره با سه بانک متقاضی دریافت تسهیلات بلند مدت، کلید جادویی اشتغال‌زایی تقویت بنگاه‌های خرد و کوچک است برخی از سرتیترهای مهم اخبار حوزه اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

برقراری 244 رابطه کارگزاری و گشایش 744 ال سی

ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص تعلل بانک های اروپایی برای برقراری ارتباط با نظام بانکی کشور افرود: طبیعی است که بانک های اروپایی به دلیل شبکه بسیار گسترده کارگزاری که قبل از تحریم در ایران وجود داشت با ابهاماتی مواجه باشند و همین امر مراوده بانکی را کمی کند می کند.

وی اظهار کرد: تمامی بانک ها در آغاز کار با یک سری سووالات و ابهامات مواجهند و تجربه نشان می دهد زمانی که برای آنها مسائل را توضیج می دهیم ابهامات آنها رفع می شود.

رییس شورای پول اعتبار گفت: البته اینکه چه زمانی به طور کامل این ابهامات رفع شود ، مورد ارزیابی قرار نگرفته چرا که در یک دوره طولانی به شبکه کارگزاری گسترده ای رسیده ایم و در حال حاضر ارتباط کارگزاری بانک های ایرانی در حال گسترش است.

سیف با اشاره به سفر رییس جمهوری به ایتالیا تصریح کرد: در این سفر بانک مرکزی ایتالیا حساب های بانک های ایرانی را قبول کرده و در سیمنار اخیری که با حضور بانک های اروپایی برگزار شد برخی ابهامات بانک های خارجی رفع شد.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی در باره تاسیس بانک های خارجی در ایران گفت: هرچند درخواست ایجاد شعب بانک های خارجی و دفاتر نمایندگی به بانک مرکزی ارائه شده ، اما درخواست تاسیس بانک ئداشته ایم.

وی ادامه داد: بسیاری از بانک های اروپایی اشتیاق فراوانی برای همکاری مشترک با سیستم بانکی ایران دارند ولی برخی از آنها همچنین در حال بررسی شرایط هستند ، در هر حال بانک ها مجهز به سیستم پیام رسان سوئیفت بوده و به تدریج تعداد آنها افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه نباید فکر کنیم همه مشکلات باید یک شبه حل شود، گفت: برخی از ایرادات غیر اصولی به برقراری روابط بانکی با ایران دارند که با مراجعه به اوفک ( وزارت خزانه داری آمریکا) ، تاییدیه های لازم را دریافت کرده و در این رابطه مشکلی وجود ندارد.

وی در پاسخ به پرسشی در باره رعایت نکردن نرخ مصوب شورای پول و اعتبار توسط برخی از بانک ها گفت: گزارشی که در این زمینه دریافت کرده است مبنی بر این است که در برخی موارد جزئی از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی شده است که پرونده آنها به هیات انتظامی ارائه شده است ، البته از دوره قبل نیز 9 پرونده در این زمینه در هیات انتظامی وجود داشته که برای شش پرونده رای صادر شده است.

وی در پایان در باره اشکالات عابر بانک ها در روزهای پایانی سال نیز گفت: گزارشی در این زمینه دریافت نکرده ایم ، اما کنترل های لازم را انجام خواهیم داد و در مجموع می توان گفت: وضعیت توزیع اسکناس در ایام پایانی سال مناسب است.

کلید جادویی اشتغال‌زایی تقویت بنگاه‌های خرد و کوچک است

محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهوری در جلسه توسعه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان یزد اظهارداشت: توفیق افتخار آفرینی که در دو و نیم سال گذشته به همت مردم ایران و با مدیریت رییس‌جمهور و با مهارت مذاکره کنندگان و بردباری و صبر مردم و کارآفرینان ایجاد شد به گونه‌ای بود که توانستیم هم حقوق هسته‌ای خود را حفظ کنیم و هم منطق ایران را در صحنه جهانی به نمایش درآورده و تحریم‌های ظالمانه اقتصادی را بشکنیم.

نهاوندیان تصریح کرد: باید به سرعت هزینه‌های فراوان متراکم شده را که تحریم بر اقتصاد کشورمان وارد کرده ، جبران کنیم.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان این که لازم است در فضای جدید ایجاد شده رویکردهای جدیدی نیز داشته باشیم، اظهار داشت: شرکت‌های خارجی کاملاً متفاوت و جدید بودن فضای پیش رو را درک نموده و در 10 ماه گذشته بیش از 120 هیأت اقتصادی خارجی به کشورمان سفر کردند و انتظار این است که فعالان اقتصادی داخل کشور بیشتر از خارجیان فضای جدید اقتصادی را هم بشناسند و هم بسازند.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی دو بال درون‌زا و برون‌نگر دارد و تأکید همزمان بر این دو ،رمز موفقیت آن است . باید به جای نگاه منفعل و هراسان، نگاهی با اشراف، فعال و مبتکرانه نسبت به رابطه با خارج داشته باشیم.

رییس دفتر رییس‌جمهوری سخت کوشی، تولیدگرا بودن، ‌تاجرپیشگی، نوگرایی و حساسیت مثبت نسبت به فرهنگ بومی را از ویژگی‌های شاخص مردم استان یزد برشمرد و گفت: این ویژگی‌ها و شاخصه ها جزو مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است از این رو معتقدم یزدی‌ها می‌توانند معلم اقتصاد مقاومتی باشند.

نهاوندیان تأکید کرد: حتماً باید به سمت یک ارتباط هوشمندانه و هدفمند در مناسبات جدید خارجی حرکت کنیم و از سوی دیگر مرتباً اقتصاد غیررسمی را کوچک‌تر سازیم.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با تأکید بر این که بانکهای کشورمان به سوئیفت وصل شده است، اظهار داشت: نمی‌دانم چرا بعضی‌ها نمی‌خواهند واقعیت را مشاهده کنند شاید از آنجایی که علاقمند بوده‌اند تحریم‌ها برداشته نشود و سوئیفت برقرار نگردد اکنون که این موارد انجام شده همچنان مایلند حرف‌های گذشته خود را تکرار کند در حالی که 25 بانک و مؤسسه مالی ایران از جمله بانک سپه به سوئیفت وصل شده‌ است.

نهاوندیان مأموریت و هدف برجام را رفع تحریم‌های هسته‌ای دانست و گفت: ‌اگر حوزه‌های دیگری مشمول تحریم‌های اولیه و غیرهسته‌ای هستند موضوعی خارج از دستورالعمل مذاکرات هسته‌ای بوده است و هیأت مذاکره کننده مجوزی نداشت که غیر از موضوع هسته‌ای در سایر موضوعات مذاکره داشته باشد.

رییس دفتر رییس‌جمهوری تصریح کرد: امروز باید همزمان با علاقمندی به رشد اقتصادی شتابان، توزیع متعادل این رشد در بین اقشار مختلف جامعه مورد توجه قرار بگیرد.

نهاوندیان ضرورت توجه به اشتغال زایی را مورد توجه قرار داد و گفت: کلید جادویی اشتغال‌زایی بنگاه‌های خرد و کوچک است و باید در عین حال که از اجرای پروژه‌های بزرگ غافل نباشیم ، همزمان بنگاه‌های خرد و کوچک را تقویت کنیم و سیاست دولت حمایت از چنین بنگاه‌هایی است.

در این جلسه همچنین کارآفرینان و نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی استان در سخنانی مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

شرط همکاری نفتی ایران و اوکراین تامین فاینانس است

بیژن زنگنه، وزیر نفت در دیدار «گنادی زوبکو» معاون نخست وزیر اوکراین، اضافه کرد: فعالیت صنعت نفت با شرکت های اوکراینی به گذشته های دور بازمی گردد که در آن شرکت های این کشور در صنعت گاز ایران فعالیت داشته اند.

وی افزود: شرکت های اوکراینی در بخش ساخت توربین و کمپرسورهای گازی با صنعت گاز ایران همکاری داشته اند که این همکاری می تواند در پساتحریم ادامه یابد.

زنگنه بر گسترش شناخت فرصت های همکاری میان تهران و کی یف تاکید کرد.

وی ساخت تجهیزات را یکی از زمینه های همکاری اعلام کرد و گفت: دو کشور می توانند در زمینه ساخت تجهیزات، همکاری خوبی با یکدیگر داشته باشند. ایران نیز ظرفیت های خوبی در این بخش دارد.

وزیر نفت گفت ما برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی پروژه های زیادی را طراحی کرده ایم.

وی به بخش پتروشیمی اشاره کرد و افزود: بخش صنعت پتروشیمی ایران در سال های آینده به ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که بخشی از این سرمایه گذاری باید از سوی شرکت های خارجی تامین شود.

وزیر نفت اعلام کرد بخش بالادستی صنعت نفت و گاز به بیش از ١٣٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و گفت: این میزان سرمایه گذاری باید از طریق منابع خارجی تامین شود.

به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم اقتصادی- تجاری اوکراین به شمار می رود.

در سال های 2012-2010 میلادی حجم تجارت دوجانبه بویژه صادرات اوکراین به جمهوری اسلامی ایران، افزایش یافت؛ به گونه ای که بیشترین حجم گردش کالا در سال 2012 به یک میلیارد و 237 میلیون دلار رسید.

در سال 2013 میلادی سهم ایران از جمع کل تجارت خارجی اوکراین بیش از 6/0 درصد بود (بیست و دومین کشور از جمع واردکنندگان از اوکراین).

در همین دوره از لحاظ میزان تفاوت واردات و صادرات بین شرکای تجاری خارجی اوکراین، ایران هفتمین کشور به شمار می رفت (710 میلیون و 307 هزار دلار).

همکاری نفتی ایران و اوکراین، بیشتر به بخش تامین تجهیزات و تاسیسات پالایشگاهی مربوط می شود.

شرکت های اوکراینی در تامین توربین و کمپرسورها که در پالایشگاه های گاز و ایستگاه های تقویت فشار کاربرد دارد، با ایران همکاری داشته اند.

سند جامع همکاری های اقتصادی تهران- کی یف در زمینه های کشاورزی، سرمایه گذاری، نفت و گاز، انرژی و بانکی امروز (دوشنبه) به امضای وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و معاون نخست وزیر اوکراین رسید.

فعال سازی کریدور جدید ایران به اروپا/برقراری پرواز مستقیم تهران- صوفیه

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پایان مراسم افتتاحیه هجدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و علمی ایران و بلغارستان در جمع خبرنگاران، افزود: در هفت سال گذشته، کمیسیون مشترک دو کشور تشکیل نشده بود، اما پس از اجرایی شدن برجام، هجدهمین نشست کمیسیون مشترک کار خود را آغاز کرد.

وی اضافه کرد: هیات اقتصادی و تجاری بلغاری، نشست های مشترکی را با بخش خصوصی ایران و فعالان بخش خصوصی برگزار می کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اکنون سطح روابط اقتصادی میان دو کشور، قابل توجه نیست، اضافه کرد: امیدواریم که همکاری ها پس از برگزاری این نشست ها، افزایش یابد.

آخوندی بلغارستان را دروازه ورود ایران به اروپا معرفی کرد و گفت: ایران نیز مهمترین مسیر برای اتصال به منطقه خلیج فارس و هند به شمار می رود.

وی با بیان اینکه ظرفیت همکاری دو کشور بسیار بیشتر از 150 میلیون دلار فعلی است، افزود: امکان توسعه همکاری میان بخش های اقتصادی دو کشور وجود دارد.

رئیس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و بلغارستان اضافه کرد: مجوز عبور کامیون های ایرانی به بلغارستان باید از دو هزار به پنج هزار در سال افزایش یابد.

وزیر راه و شهرسازی درباره همکاری در بخش راه آهن نیز گفت: امکان برقراری حمل و نقل ریلی مسافری بین ایران و بلغارستان وجود دارد و برای تحقق آن باید برنامه ریزی کرد.

وی در ادامه به برقراری حمل و نقل ترکیبی (ریلی-دریایی) میان دو کشور اشاره کرد و افزود: برای فعال شدن بخش حمل و نقل ترکیبی، باید تسهیلات بندری در نظر گرفته شود.

آخوندی با بیان اینکه برای توسعه گردشگری باید روند صدور ویزا تسهیل شود، افزود: قرار است که پرواز های مستقیم میان تهران و صوفیه نیز برقرار شود.

هجدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و علمی ایران و بلغارستان صبح امروز (دوشنبه) با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی آغاز به کار کرد.

قرار است نمایندگان دو کشور در قالب کمیته تجارت و صنعت، کمیته حمل ونقل، انرژی و ارتباطات، کمیته اجتماعی و کمیته تدوین اسناد مذاکراتی را انجام دهند.

پس از پایان فعالیت کمیته ها، یادداشت تفاهم همکاری های اقتصادی بین دو کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر حمل و نقل ارتباطات و فناوری اطلاعات بلغارستان فردا (سه شنبه) امضاء خواهد شد.

صدور 15 میلیون فقره بیمه نامه در ده ماهه نخست سالجاری توسط بیمه ایران

مدیرعامل بیمه ایران در نشست هم اندیشی با نمایندگان رسانه های گروهی، از صدور 15 میلیون فقره بیمه نامه توسط این شرکت در ده ماهه نخست سال جاری خبر داد.

سیدعباس حسینی با اعلام این خبر اظهار داشت: از محل صدور این تعداد بیمه نامه، 8 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد توسط شرکت بیمه ایران کسب شد.

وی تصریح کرد: از نظر تعداد بیمه نامه و حجم درآمد در ده ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد 10 درصد رشد می باشیم.

مدیرعامل بیمه ایران تعداد پرونده خسارت در ده ماهه سال جاری را 15 میلیون و 419 هزار پرونده اعلام کرد و گفت: در خصوص پرونده خسارت 15 درصد رشد در مدت زمان مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم.

وی با اشاره به رقم 6.2 درصدی متوسط ضریب نفوذ بیمه در جهان گفت: در ایران این رقم 1.9 درصد می باشد که فاصله زیادی با متوسط جهانی دارد و لازم است شرکت های بیمه تلاش بیشتری در جهت فرهنگ سازی و ارتقاء این جایگاه بردارند.

حسینی بالاترین متوسط سرانه بیمه ای در کشور را مربوط به استان تهران و با رقم 225 هزار تومان و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان به مبلغ 35 هزار تومان عنوان کرد.

وی با اشاره به سهم 40 درصدی بیمه ایران از صنعت بیمه کشور، خاطرنشان کرد: بزرگترین قرارداد درمان کشور مربوط به بنیاد شهید می باشد که به عنوان یکی از برجسته ترین اقدامات سال 94 شرکت بیمه ایران محسوب می شود.

مدیر عامل بیمه ایران همچنین در خصوص وضعیت پرداخت خسارت به بیمه شدگان بیمه توسعه نیز گفت: به موجب مصوبه شورای عالی بیمه، اواخر سال گذشته اموال و دارایی های بیمه توسعه در اختیار بیمه ایران قرار گرفت و از محل درآمدهای آن، پرونده خسارت بیمه شدگان توسعه را برعهده گرفت.

حسینی در پایان از روند مطلوب پرداخت خسارت به شهدای فاجعه منا خبر داد و افزود: در اولین فرصت پس از فاجعه منا، 25 میلیون تومان از مجموع 55 میلیون تومانی خسارت توسط بیمه ایران به هریک از خانواده های بازماندگان پرداخت گردید.

طیب نیا: بانک مرکزی از نظر اعتبار بین المللی و منابع ارزی در وضع بسیار مناسبی است

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها گفت: سال 1394 سال بسیار مهم و حساسی در اقتصاد ایران بود و با وجود سقوط بی سابقه قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی کشور، دستاوردهای خوبی در اقتصاد کشور به دست آمد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تحریم های بانکی، تجاری و اقتصادی در برهه ای علیه ایران تنظیم و اجرا شد که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بالاترین سطح خود رسیده بود و همین وابستگی اثر تحریم ها را تشدید کرد.

وی از افزایش ضریب مقاومت اقتصاد ایران در برابر فشارها به عنوان یکی از عوامل موفقیت کشور در دستیابی به توافق هسته ای یاد کرد و افزود: در دو سال گذشته دو تکانه شدید تحریم ها و سقوط همزمان قیمت نفت، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد اما دولت با مدیریت مناسب توانست کشتی اقتصاد کشور را از تبعات سنگین این دو تکانه عبور دهد.

طیب نیا شرایط پس از برجام را فرصت مناسبی برای ایجاد گشایش در اقتصاد و دستیابی به رشد هشت درصدی برشمرد و گفت: با اقدام های مناسب صورت گرفته و بازگشت ایران به بازار نفت، پیش بینی می شود بار دیگر سطح فروش نفت ایران بزودی به سطح دو میلیون بشکه در روز بازگردد. بانک مرکزی نیز از نظر اعتبار بین المللی و منابع ارزی در وضع بسیار مناسبی قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان دستیابی به رشد هشت درصدی را یک الزام برای اقتصاد ایران برشمرد و افزود: کشورهای بزرگ دنیا خطوط اعتباری مناسبی در اختیار ایران قرار داده اند که حاکی از علاقمندی اقتصادی های بزرگ به توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران است.

وی توافق برای افتتاح خط اعتباری 10 میلیارد دلاری از سوی ژاپن و خط اعتباری پنج میلیارد یورویی از سوی دولت کره جنوبی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران را نشان دهنده وجود ظرفیت های بزرگ در اقتصاد ایران دانست و افزود: باید از فرصت کنونی برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران استفاده کنیم و از اشتباه های گذشته درس بگیریم.

طیب نیا درباره اعلام آمادگی صدها شرکت ژاپنی و اروپایی برای حضور در بازار ایران در بخش خودرو، هواپیما و... گفت: باید این فرصت را غنیمت بشماریم و با بهبود محیط کسب و کار در جذب منابع و سرمایه های خارجی تلاش کنیم.

سرمایه‌گذاری مشترک از راه‌های مؤثردر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا که با حضور دکتر نهاوندیان رییس دفتر ریاست جمهوری و جمعی از مدیران و مسئولان بانکی کشور و سایر کشورهای اروپایی برگزار شد افزود: براساس آمار بانک مرکزی و مرکز ملی آمار در حدود یک دهه گذشته در بخش صنعت سهم ما در تشکیل سرمایه ثابت روبه کاهش بوده و در دهه ماقبل آن نیز حدود 19 درصد سهم را در سطح کلان کشور اذهان خود داشته‌ایم.

وی ادامه داد: در دهه گذشته این رقم به 13 درصد کاهش پیدا کرد و در سال 91 حدود 22 درصد در تشکیل سرمایه ثابت به صورت ناخالص برخوردار بوده‌ایم که این رقم در سال 92 تثبیت شد و با رشد منفی هم روبرو بود اما رفته رفته با تلاش‌ها در طی دو سال گذشته این رقم روبه افزایش است ولی هنوز تا رسیدن به جایگاه قابل قبول راه زیادی باقی است.

وی در ادامه با بیان اینکه تلاش می‌کنیم با کمک همکاران و کارشناسان بخش صنعت، معدن و تجارت را پیشران رشد اقتصادی در کشور قرار دهیم افزود: برنامه راهبردی ده ساله با هدف تحقق این امر تدوین و در تیر ماه سال 94 منتشر شد که در آن از نظرات صاحب‌نظران، اساتید و بزرگان برای تدوین برنامه صنعت، معدن و تجارت در چشم‌انداز ده ساله از آنها همفکری به عمل آمد.

به گفته وی، گرچه این برنامه قبل از توافقات برجام تهیه شده بود اما به دلیل یقینی که از به نتیجه رسیدن مذاکرات وجود داشت با اینکه تدوین برنامه از 5/2 پیش آغاز شده بود اما رویکرد آن به برجام و اتکا به رویکردهای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده بود که در آن توجه به درون‌زایی و برون‌نگری، توجه به مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردم، ایجاد عدالت اجتماعی و رشد مستمر از جمله موارد حائز اهمیت بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد مستمر 8 درصد که در برنامه 5 ساله دیده شده است یادآور شد: این مهم به دست نمی‌آید مگر با تدوین یک برنامه‌ریزی و چشم‌انداز واقعی که بر ارتقای کشور ما به نمره کشورهای نوظهور صنعتی و قرارگیری در استانداردهای آنها باید مدنظر قرار گیرد.

مهندس نعمت‌زاده با بیان اینکه اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این برنامه راهبردی برای ده ساله آینده کشور مشخص کردیم اظهار کرد: در قالب برنامه‌های زیربخش صنعت در صنایع منتخب صنایعی مثل خودروسازی، نساجی، صنایع پیشرفت الکترونیک، دانش‌بنیان، مصالح ساختمانی و غیره لحاظ شده که می‌تواند در شرایط پس از برجام و برمبنای برنامه‌های راهبردی در راستای رونق آنها پیش رویم.

وی در ادامه سخنان خود به عوامل مختلف سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: برخی تصور کنند که منابع مالی در این بین حائز اهمیت است اما باید گفت اولین عامل توان مدیریت، نوآوری و آینده‌نگری است که سرمایه‌گذار باید آنرا دنبال کند.

وی اضافه کرد: در صورت توانمندی در مدیریت می‌توانیم در سایر موارد نظیر ایجاد و دسترسی به منابع مالی، فناوری و تکنولوژی و ... دست پیدا کنیم.

نعمت‌زاده مطالعه بازار و انجام مطالعات اقتصادی و فناوری را برای انجام سرمایه‌گذاری مهم برشمرد و گفت: در این زمینه‌ها باید از طریق دیدگاه لازم بر شناخت کافی و همچنین مطالعه جدی، عمیق و مناسب با دید آینده و همگام با تجارب دیگران به پیش رویم و به هیچ عنوان به بازار محدود داخلی و افراد آن نگاه نکنیم.

وی افزود: اشتباه ما در گذشته این بوده است که مطالعات ما بر مبنای جایگزینی واردات بود این در حالی است که باید مطالعات در بازار جهانی صورت بگیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت منابع مالی را جزو دیگر عوامل مهم درخصوص انجام سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: ما محدودیتی در تأمین منابع مالی نداریم و در این راستا علاوه بر استفاده از منابع داخلی اشخاص حقیقی و حقوقی، بانک‌های داخلی و بانک مرکزی و استفاده از بانک‌های خارجی است.

به گفته وی، بانک‌های داخلی به دلیل عدم کفایت سرمایه در تلاش هستند تا با استفاده از قانون رفع موانع تولید و همچنین در بودجه به کمک سرمایه‌گذاری بیایند اما با این منابع فقط می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط به جلو رویم اما در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ باید از منابع مالی و بانکی خارج از کشور استفاده کنیم.

وی ایجاد خطوط اعتباری بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی را برای اعطای منابع مالی به سرمایه‌گذاران مؤثر اعلام کرد و در راستای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یادآور شد: در شرایط کنونی و پسابرجام یکی از راه‌های مؤثردر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بحث سرمایه‌گذاری مشترک است.

به گفته وی، از حدود یک سال و نیم گذشته تعیین سیاست‌ها برای سرمایه‌گذاری مشترک آغاز شده است که در این خصوص همکاری‌های استراتژیک و درازمدت مدنظر قرار دارد و در صورتی که بخواهیم در این راستا به پیش رویم تنها سرمایه‌گذاری مشترک است که می‌تواند رهگشای ما باشد.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین حضور در بازارهای خارج و داشتن سهمی از صادرات و دسترسی به فناوری‌های جدید، نوسازی صنایع موجود، تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی را از دیگر سیاست‌هایی دانست که در بخش صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود.

نعمت‌زاده تعامل با جهان و تعامل بین‌المللی،‌ اتصال به شبکه بین‌المللی، ارتقای دانش و مدیریت در سطح جهانی با دسترسی به فناوری‌های روز و تصریح در رقابت‌پذیری، ارتقای بهره‌وری، مبادله تجارب و اندوخته‌ها و استفاده بهینه و اقتصادی از منابع را از جمله مزیت‌های انجام سرمایه‌گذاری‌های مستقیم ذکر کرد.

آخوندی: 7هزار کیلومتر کریدور جدید هوایی تعریف شده است/مذاکره با روس ها برای احداث راه آهن

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا افزود: ایران مرکز تعادل منطقه است و در سده های متوالی این جایگاه را برای خود حفظ کرده است.

وی با بیان اینکه بیشتر کریدورهایی که در جهان تعریف شده است، از ایران عبور می کند، اضافه کرد: امن ترین و سریع ترین کریدوری که از چین به سوی اروپا و یا از هند به سمت شمال می رود از ایران عبور کرده است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به نظر می رسد که یک توافق جهانی برای احیای این کریدور شکل گرفته و قرار است آن را به رسمیت بشناسند.

آخوندی گفت: به تازگی یک خط ریلی از چین به سوی خلیج فارس تعریف شده که از طریق آن فاصله 40 روزه به 14 روز کاهش می یابد و حتی می تواند آن را به 12 روز نیز کاهش داد.

وی با بیان اینکه در دوران تحریم عقب ماندگی هایی در بخش حمل ونقل رخ داده است، افزود: وضعیت ناوگان حمل و نقل مناسبی نداریم و به تازگی اقداماتی برای نوسازی آن انجام شده که از جمله آنها در ناوگان هوایی است.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: 127 هزار کامیون بالای 35 سال در کشور مصرف سوخت بالایی دارند، بنابراین باید نوسازی شوند.

وی با بیان اینکه 6 روش تامین مالی جدید در بخش حمل و نقل تعریف شده است، افزود: روش اول به بی.اُ.تی (قرارداد به روش ساخت، بهره برداری،واگذاریBOT: Build-Operate-Transfer) است که از طریق آن مبلغ سرمایه گذاری شده با اخذ عوارض بازگردانده می شود.

وی اضافه کرد: این روش در بخش ساخت بزرگراه در کشور اجرا می شود که قابل تسری دادن به بخش فرودگاهی و بنادر است.

آخوندی ادامه داد: با فرانسوی ها مذاکره ای را برای اجرای این روش در فرودگاه های مشهد و اصفهان انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه روش دوم تامین مالی بی.ال.تی (BLT:Build- Lease- Transfer ، ساخت، اجاره، واگذاری) است، اضافه کرد: از این روش می توان در بخش ریلی استفاده کرد که به شکل اجاره به تملیک اجرا می شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای برقی کردن راه آهن تهران - مشهد با چینی ها و همچنین برای راه آهن گرمسار به گرگان با روس ها مذاکره هایی را انجام داده ایم.

آخوندی ادامه داد: روش دیگر تامین مالی EPC+F (طراحی و مهندسی، تامین، ساخت و تامین مالی) است که سرمایه گذاران علاوه بر ساخت برای پروژه ها تامین مالی نیز می کنند.

وی افزود: بر این اساس، قرارداد تردد قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان به مبلغ 2.5 میلیارد یورو با چینی ها امضا شده است.

وی با بیان این که از روش لیزینگ نیز برای نوسازی ناوگان استفاده می شود، گفت: خرید هواپیما از ایرباس به این روش بوده است که آن را می توان برای نوسازی ناوگان ریلی نیز تسری داد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: از روش جی.وی (GV) نیز می توان در بخش ساخت و ساز استفاده کرد که این روش در مذاکره با ژاپنی ها، کره ای ها، ایتالیایی ها و آلمانی ها مطرح شده است.

آخوندی ادامه داد: به تازگی برخی موسسه های مالی نیز روش جدیدی را موسوم به «ایران فان»د پیشنهاد داده اند که براساس آن، از طریق بازار بورس ایران و بورس های بین المللی برای تامین مالی پروژه ها اقدام می شود.

سومین نشست وزیر اقتصاد با اقتصاددانان کشور

سومین نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با جمعی از اساتید اقتصاد از دانشگاه‌های مختلف کشور، مدیران و متخصصین حوزه پولی و مالی پیرامون موضوع تنگنای اعتباری موجود در کشور و راه‌کارهای برون‌رفت از آن در وزارت اقتصاد برگزار شد.

ابتدای این نشست صمیمانه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، علی طیب‌نیا طی سخنانی، ضمن خیر مقدم به اقتصاددانان حاضر در جلسه، به تشریح سیاست‌ها و اقدامات انجام شده دولت برای حل مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی کشور پرداخت.

وی با اشاره به قرارگرفتن کشور در یک برهه زمانی و شرایط خاص اظهار داشت: دو تکانه تحریم ها و کاهش شدید قیمت نفت باعث کاهش میزان صادرات نفت، فشار بر روی منابع مالی و نیز محدودیت های بانکی و بیمه ای شد.

وزیر اقتصاد افزود: پس از توافقات هسته ای، کشور وارد شرایط جدیدی شد و برخی از محدودیت ها که با آن مواجه بودیم کاهش پیدا کرد.

طیب نیا تصریح کرد: علی رغم بهبود نسبی شرایط، چالش هایی از جمله وابستگی به نفت، بیماری هلندی، اقتصاد دولتی، سطح پایین بهره وری و تولید مشکلات ساختاری که از گذشته با آن مواجه بودیم، همچنان ادامه دارد.

این گزارش حاکی است در ادامه این نشست، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی تحلیلی از وضعیت تنگنای اعتباری کشور، علل پیدایش و راه‌کارهای خروج از آن ارائه کرد.

شاپور محمدی در این گزارش به بررسی دو نیمه " امیدوارکننده" و "پرمخاطره " اقتصاد ملی، تبیین موضوعی تنگناهای مالی موجود در کشور، روشهای مختلف تامین مالی بنگاه های اقتصادی و اقدامات صورت گرفته دراین خصوص توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت.

در ادامه نشست، اقتصاددانان و متخصصین حوزه پولی و مالی حاضر در جلسه به طرح دیدگاه ها و راهکارهای خود پیرامون موضوع و ارائه پیشنهاداتی برای حل مشکلات مربوط به آن پرداختند.

در پایان این نشست، دکتر طیب‌نیا با جمع‌بندی نکات و پیشنهادات مطروحه، بر ضرورت تداوم اینگونه هم‌اندیشی‌ها تأکید کرد.

مذاکره با سه بانک متقاضی دریافت تسهیلات بلند مدت از بازار بین بانکی / بانک بد نداریم

بازار بین بانکی، مکانی است که می تواند نیازهای کوتاه مدت و کمتر از یک هفته ای بانک ها را تامین کند، افزود: دریافت تسهیلات بلندمدت در این بازار اخلال ایجاد می کند زیرا تقاضا دراین بازار بالا است/ تمامی بانک ها مجهز به دریافت سوئیفت هستند و پیام رسانی انجام می شود.

رییس کل بانک مرکزی از مذاکره با سه بانک متقاضی برای دریافت تسهیلات بلند مدت از بازار بین بانکی خبر داد.

ولی الله سیف با بیان اینکه، بازار بین بانکی، مکانی است که می تواند نیازهای کوتاه مدت و کمتر از یک هفته ای بانک ها را تامین کند، افزود: دریافت تسهیلات بلندمدت در این بازار اخلال ایجاد می کند زیرا تقاضا دراین بازار بالا است.

وی اظهار داشت: با توجه به اقداماتی که بانک مرکزی در بازار بین بانکی انجام داده است نرخ این بازار از بیش از 29 درصد به 19 درصد کاهش یافته است اما این نرخ باید به حوالی نرخ تورم (12.6 درصد) کاهش یابد بنابراین باید اقدامات لازم برای کاهش نرخ بازار بین بانکی تا نزدیک شدن به نرخ تورم انجام شود.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه، تقاضای بلند مدت باعث می شود تا کاهش نرخ این بازار با کندی مواجه شود، تصریح کرد: سه بانک تقاضای دریافت تسهیلات بلند مدت از این بازار دارند و بانک مرکزی برای رفع این مشکل مذاکراتی را با این بانک ها انجام داده است.

وی با اشاره به انتشار برخی اخبار به نقل از رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر وجود سه بانک بد، گفت: این سه بانک کار خلاف قانون انجام نمی دهند بلکه تقاضای دریافت تسهیلات بلند مدت از بازار بین بانکی دارند و این امر روند کاهش نرخ این بازار را با کندی مواجه می کند.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فعالیت سوئیفت نیز گفت: تمامی بانک ها مجهز به دریافت سوئیفت هستند و پیام رسانی انجام می شود.

سیف در واکنش به افرادی که اعلام می کنند سوئیفت فعال نیست ، اظهارداشت: این افراد اطلاعات را به روابط عمومی بانک مرکزی ارایه کنند تا سوئیفت بانک مذکور با هماهنگی روابط عمومی و بانک مرکزی توسط آنها رصد شود.

وی با بیان اینکه، اینگونه اظهارات غرض ورزی است، تصریح کرد:هیچ مشکلی درباره سوئیفت نداریم به نحوی که سوئیفت حتی در 9 بانک رفع تحریم شده نیز فعال است.