خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: در سال ۱۳۰۴ اولین حرکت مدون در ارتباط با استاندارد و استاندارد نویسی در کشورمان با تصویب قانون اوزان و مقیاسها آغاز شد. در سال ۱۳۳۲ بصورت یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی تأسیس شد که در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت کند. در سال ۱۳۳۹ قانون " اجازه تاُسیس موسسه‌استاندارد ایران " در شش ماده به تصویب مجلس وقت رسید. در این سال ایران رسماً به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد پذیرفته شد.
بنابراین گزارش، در سال ۱۳۴۹ قانون مواد الحاقی به قانون موسسه‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل هفده ماده و دو تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. در سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۱ تنها مورد با اهمیت انتقال موسسه استاندارد از وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت صنایع و معادن است. در سال ۱۳۷۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل ۳۰ ماده و ۲۲ تبصره ازتصویب مجلس شورای اسلامی‌گذشت که جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی مؤسسه شد و در حال حاضر نیز قانون اصلی این سازمان است. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی در ایران است که بر طبق قانون می‌تواند استاندارد رسمی فراورده‌ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام کند.
این گزارش می افزاید: با تلاش هایی که کشورمان در راستای افزایش کیفیت محصولات تولید داخل خود انجام داده است؛ ملاک استانداردی که به آنها می دهد دارای ارزش و اعتبار بین المللی شده و اخیرا رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از پذیرفته شدن گواهینامه های این سازمان از سوی یک نهاد اعتبارسنجی بین المللی خبر داده و گفته که 32 کشور جهان از اردیبهشت ماه سال آینده گواهینامه های سازمان ملی استاندارد ایران را می پذیرند.
بنابراین گزارش، ایرنا به نقل از نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نوشته است: "اجرای برنامه جامع اقدام مشترک توجه موسسه های اعتبارسنجی بین المللی را به سوی کشور ما جلب کرده و سبب شده است پس از 10 سال بی اعتنایی به ایران، نخستین گام ها برای اعتبارسنجی استاندارد ایران برداشته شود. گام های برداشته شده، دریافت گواهینامه اعتبارسنجی از یک نهاد بین المللی را برای ایران ممکن ساخت و این موضوع سبب شد از اردیبهشت ماه سال آینده 32 کشور و تا پایان سال آینده 61 کشور جهان پذیرای گواهینامه های سازمان ملی استاندارد ایران باشند. اکنون در حال ورود به دوران تازه ای هستیم که باید بیش از پیش به افزایش کیفیت توجه شود."
یادآور می شود:رئیس جمهوری اسلامی ایران بیست و هفتم دی ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لوایح بودجه 1395 و ششمین برنامه پنج ساله توسعه را تقدیم کرد. به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، باید همانند نظام بین المللی بنگاه های اقتصادی برای حفظ قدرت رقابت، وظیفه نظارت بر افزایش کیفیت را خود بر عهده گیرند. وی بر عزم دولت برای ورود به فضاهای بین المللی و پیوستن به سازمان جهانی تجارت تاکید کرد و گفت: اهتمام به افزایش کیفیت در این رویکرد تازه ورود ایران به مجامع بین المللی را آسان تر می کند.
نظر شما