به گزارش خبرنگار شبستان، جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در جلسه علنی امروز سهشنبه 28 تیر اولین گزارش کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
متن این گزارش به شرح زیر است: با عنایت به نامگذاری سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، شرایط ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اهدافی که برای نظام اسلامی درسند چشمانداز و برنامه پنج ساله پنجم توسعه تعریف شده، باید خدمت ویژهای از سوی هر سه قوه مصروف شود تا میل به اهداف میسر شود.
رهبر انقلاب در اینباره میفرمایند: "آنچه در عرصه مجموعه مسائل کشور، انسان مشاهده میکند که در سال 1390 باید آنرا وجهه همت خودمان قرار دهیم، از جمله اساسیترین کارهای دشمنان در مقابله با کشور ما، مسائل اقتصادی است ". با توجه به برنامههای دشمن برای مقابله با نفوذ و گسترش اسلام در منطقه به برکت تحقق انقلاب اسلامی به زعامت رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) و رهبری مقام معظم رهبری، روشن است که باید با روحیهای جهادی مسائل اقتصادی کشور پیگیری شود.
مقام معظم رهبری منظور از جهاد اقتصادی را روحیه جهادی در اقتصاد و کار برشمرده و اعلام میفرمایند که "منظور از جهاد اقتصادی یعنی اولویت دادن به مسائل اقتصادی و ورود به این عرصه با روحیه جهادی، بنابراین باید برخی سیستمهای غلط را که موجب کندی روند کار و اقتصاد در کشور میشود کنار گذاشت و بیشتر به اصل کار پرداخت. "
تبیین دو شاخصه اصلی بیان شده از سوی مقام معظم رهبری یعنی جهشی بودن اقدامات و مواجهه با محدودیتها و مشکلات باید در موضوع جهاد اقتصادی سرلوحه اقدامات آتی کشور باشد و به همین منظور مجلس شورای اسلامی در روزهای آغازین شروع کار خود در سال جدید به استناد ماده 59 آئیننامه داخلی خود، کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را تشکیل داد.
کمیسیون در اولین جلسات پس از انتخاب هیئت رئیسه موضوعاتی ازجمله رسیدن به تلقی مشترک و قابل تفاهم جهاد اقتصادی، دستیابی به موضوعات دارای ظرفیت جهادی و ارائه آنها، بررسی و تبیین وضعیت موجود در موضوعات مرتبط با جهاد اقتصادی، ترسیم وضعیت مطلوب برای موضوعات مرتبط با جهاد اقتصادی و ارائه اصول و راهکارهایی برای نیل به وضع مطلوب را بررسی کرد.
به منظور دستیابی به اهداف فوق مقرر شد تا از همه دستاندرکاران عرصه اقتصادی بهویژه وزرا و کارگزاران مرتبط با امور اقتصادی خواسته شود تا برنامههای خود در تحقق جهاد اقتصادی را تبیین و نیازهای تقنینی را نیز به کمیسیون اعلام کند، همچنین بهمنظور پرهیز از انجام امور موازی در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از رؤسای کمیسیونها هم درخواست شد تا برنامههای تبیین شده خود راجع به جهاد اقتصادی را اعلام کنند، انجام مذاکرات، مصاحبهها و مشاورهها با افراد و مسئولین نهادهای ذیربط در دستور کار قرار گرفت. برای تبیین برنامهها و انسجام در اقدامات ابتدا بر تعریف مشخصی در مورد جهاد اقتصادی با عبارت "همه فعالیتهایی که منجر به بهبود جهشی شاخصهای اقتصادی و بیاثر یا کم اثر کردن فعالیتهای محدود کننده در حوزه اقتصادی شود " توافق شد.
به منظور تسریع در اتخاذ تصمیم و اقدام هرچه سریعتر برای دستیابی به نتیجه مشترک، اصول زیر مورد تاکید قرار گرفت:
1- جهاد اقتصادی بدون هماهنگی سه قوه به ویژه هماهنگی کامل مجلس و دولت امکانپذیر نیست.
2- اطلاعات و آمار صحیح و قابل اتکا و مورد تفاهم دستگاههای ذیربط از ضروریات اولیه است.
3- از کلیگویی و ایدهپردازیهای صرفا نظری پرهیز و بر موضوعات اصلی عملی در هر بخش تأکید شود.
4- در نگاه جامع تاکید شود و اثرات فعالیت هر بخش در سایر بخشها مورد توجه قرار گیرد.
پس از جمعآوری برنامهها و اطلاعات از مراجع مختلف موضوعات ذیل برای جهاد اقتصادی مطرح شده است:
1- اجرای صحیح و کامل اصل 44 قانون اساسی و کاهش منظم ستادهای دولتی زیربط
2- اقدامات عملی برای توسعه اشتغال
3- اصلاح و ساماندهی امور بانکی- مالیاتی
4- شناسایی ظرفیتهای خالی اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت نیروی انسانی
5- ارتقا بهرهوری
6- مبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی
7- راستیآزمایی و ساماندهی آمار و اطلاعات
8- واردات و صادرات
9- تجارت داخلی و خارجی
10- حمایت عملی از تولیدات صنعتی
11- توجه مناسب به مسائل حوزه نفت، گاز و فراوردههای نفتی
12- سیاستهای پولی و بانکی
13- نظارت بر مسائل مختلف حوزه اقتصاد
14- حمایت مؤثر از تولید کشاورزی
15- مدیریت صحیح در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
16- تقویت هماهنگی در تصمیمسازی اقتصادی
17- حمایت از سرمایهگذاری خارجی
18- دفع و رفع مشکلات ناشی از تحریم
19- کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و کاهش منظم حجم دولت
هیئت رئیسه کمیسیون در سه جلسه اولیه خود تعریف ارائه شده در خصوص جهاد اقتصادی را تصویب کرد و مقرر شد تا به صورت موضوع محور از طریق مکاتبه، مذاکره و مصاحبه با دستاندرکاران امور اقتصادی، برنامههای هر یک از مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی کشور برای جهاد اقتصادی مشخص و جمعآوری شود. کمیسیون با حضور اکثریت اعضا 6 جلسه کارشناسی حول محورهای ذیل داشته و در این جلسات درباره وضعیت موجود امور مختلف اقتصادی از جمله آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال، محدودیتهای اقتصادی موجود و سایر محورها بحث و بررسی کرد.
پس از جمعآوری اطلاعات ومدارک لازم از بین محورهای مطرح شده، محورهای زیر مورد تاکید قرار گرفت:
1- ساماندهی آمار و اطلاعات صحیح در کشور با تعیین متولی مشخص
2- بهبود فضای کسب و کار به منظور روان سازی تولید و توسعه اشتغال
3- حمایت از تولید و توسعه آن با تاکید بر افزایش بهرهوری، اصلاح تکنولوژی، توسعه اشتغال و استفاده سریع از منابع پیشبینی شده در قانون هدفمندی یارانهها و صندوق توسعه ملی
4- اتخاذ تدابیر پویا و مناسب برای جلوگیری از محدودیتها
5- کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی با اجرای صحیح و کامل اصل 44 قانون اساسی و کاهش عملی و حجم دولت
مقرر شد محورهای یاد شده با حضور مسئولان ذیربط و کارشناسان در جلسات آتی کمیسیون مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و راهکارهای عملی برای نیل به وضع مطلوب شناسایی و برای اعمال به مراجع ذیربط اعم از مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع خط مشی گذاریها، دستگاههای اجرایی ذیربط و مراکز تصمیمسازی و تصمیمگیری اعلام شود.
گفتنی است، کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال 1390 در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.
پایان پیام/
نظر شما