پیش بینی کاهش نرخ سود بانکی بین ۲تا۴ درصد در سال ۹۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، علی سرزعیم، مشاور اقتصادی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و عضو شورای عالی پول و اعتبار در همایش دورنمای اقتصاد ایران گفت: جنس بازار سرمایه در ایران یک بازار نوپا است و از این جهت نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. از سال 84 فضای این موضوع حرفه ای تر شد و سهم ما در این بازار بیشتر از 9 درصد نیست و سه درصد به تامین منابع مالی خارجی در اقتصاد ایران بازمی گردد. در سال 88 تامین مالی از جایگاه حوزه نظام بانکی صورت گرفته است.

وی افزود: شروع بازار سرمایه از سال 46 در ایران آغاز شد که با حضور بلژیکی ها در ایران کلید خورد و تا سال 57 و پیروزی انقلاب ادامه داشت که آغازی برای بازار سرمایه در کشور بود. 11 سال پس از آن در سال 68 عملا بازار سرمایه متوقف شد و به دلیل آغاز جنگ این موضوع مسکوت ماند.

سرزعیم افزود: بعد از سال 84 ما در این حوزه وارد بخش تخصصی شدیم و حوزه های سیاستگذاری، نظارت و عملیات شکل گرفتند. خدمات بازار سرمایه خیلی زیاد نیست و در گام هایی که در سال آینده برداشته می شود رشد 10 درصدی را نشان می دهد که در برنامه ششم توسعه این جایگاه باید ارتقا یابد.

وی گفت: یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران تامین مالی در بازار سرمایه است که از سویی دسترسی به منابع مالی و فزونی تقاضا بعد از شوک اقتصادی در سال 91 خود را نشان داده است و موجبات تغییر نرخ سود را فراهم کرده و شرایطی برای اقتصاد ایجاد کرده است که اولویت هایی را بدون داشتن شرایط رقابتی پیش بینی کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه اقتصادی باید در تغییر نرخ تامین مالی به عنوان یک اولویت نگاه کنیم و در همین راستا ما شاهدیم که کشورهایی همچون عراق، ترکیه و امارات متوسط نرخ تامین مالی شان بین 4 تا 5 برابر کشور ماست و بر عملکرد شرکت ها اثر داشتند.

وی با اشاره به نتیجه تحقیقات پرسشنامه میدانی از فعالان اقتصادی گفت: واقعیت اقتصاد ایران از زبان فعالان اقتصاد این است که مهمترین چالش حوزه تامین مالی در کشور به نرخ تامین مالی و سطح دسترسی این امر بازمی گردد و تصمیم گیری در مورد این نرخ مهم است.

وی در مورد تفاوت بازار پولی ایران با سایر کشورها گفت: بخش زیادی از فعالان در بازار پولی کشور تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و حتی مجوز قانونی برای فعالیت در حوزه نظام پولی ندارند.

سرزعیم افزود: تامین مالی خود بانک 29 تا 30 درصد است و نظارتی بر جذب منابع و اعطای تسهیلات بانک وجود ندارد.

وی ادامه داد: تصمیم دولت در تک رقمی تورم در شرایط رکود شدنی نیست و با توجه به کاهش قیمت جهانی فلزات معدنی و آثار تحریم ها و عوامل ناشی از سوءمدیریت با این شدت کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور منطقی نیست بلکه باید با شیب مناسب به سمت یک رقم منطقی حرکت کنیم.

وی گفت: تمام تلاش ما در شورای پول و اعتبار این است که در بازار بین بانکی موفق باشیم. کاهش نرخ سود سپرده ها برای کاهش نرخ تامین مالی کاری از پیش نبرده است و اگر این موضوع ساماندهی نشود تمام تلاش های ما در این بخش هدر می رود.

سرزعیم با اشاره به فعالیت های شش هزار موسسه غیرمجاز در اقتصاد اظهار کرد: این موسسات بیشتر خانوادگی بودند و نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد.

وی در مورد پیش بینی های خود در سال 95 گفت: اگر روند نرخ کاهش تورم با رویکرد دولت را دنبال کنیم شاهد افزایش تسهیلات مسکن و 2 برابر شدن پول و اعتبار در شورای پول و اعتبار هستیم که در شهرهای کوچک اثرگذار است.

وی گفت: در مورد سیاست های انبساطی بازار پول نیز پیش بینی این است که نرخ سودها با 18 درصد نهایی شده و در سال آینده 4 تا 2 درصد شاهد کاهش نرخ سود بانکی خواهیم بود که اگر ورود سرمایه گذار خارجی در سال 95 محقق شود، عرضه افزایش یافته و متوسط نرخ تامین مالی کاهش می یابد.