به گزارش خبرنگار شبستان، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز دوشنبه 27 تیر خود که به مناسبت سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان برگزار شد در پاسخ به سوالی درخصوص طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: سوال موضوع این استفساریه این بود که آیا اطلاق یک دوره به نمایندگانی که دوره نمایندگی شان تمام نشده است صحیح است، که پاسخ شورای نگهبان این بود که اگر نمایندگانی که در انتخابات میان دوره ای به مجلس راه یافته اند و یا نمایندگانی که برای مسئولیتی دیگر از مجلس خارج شده اند دوره نمایندگی شان یک دوره محسوب نمی شود اما در مورد نمایندگانی مجلس هشتم با فرض اتمام دوره نمایندگی شان بر ایشان یک دوره محسوب می شود.
وی اظهار کرد: در واقع فرض بر این است که نمایندگانی که در دوره هشتم و تا خرداد 91 نماینده هستند اگر در این دوره اتفاقی بیفتد که نماینده نباشند شامل حال آنها نمی شود.
کدخدایی در پاسخ به سوالی در رابطه با رایانه ای برگزار کردن انتخابات مجلس نهم بیان کرد: همکاران ما در وزارت کشور مشغول هستند و اقدامات فنی برای برگزاری انتخابات را انجام می دهند که اگر اقدامات وزارت کشور به خوبی پیش رود ما آمادگی برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای را داریم.
وی همچنین در رابطه با تکمیل لیست هیئت های نظارت استانی در شورای نگهبان تصریح کرد: ما به جزء چهار استان هیئت های نظارتی مان در همه استانها تعیین شده است که لیست هیئت های نظارتی این چهار استان نیز در دو هفته آینده تکمیل می شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در رابطه با افزایش تعداد نمایندگان برخی از حوزه های انتخابیه در انتخابات مجلس نهم یادآور شد: این مصوبه در هیئت وزیران به تصویب رسیده است و باید به مجلس برای تصویب ارجاع شود و ما در شورای نگهبان همچنان منتظر دریافت این مصوبه هستیم که پس از دریافت و بررسی در مورد آن اظهارنظر می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که افرادی از طیف اصولگرایان سنتی به شدت از ورود افراد وابسته به جریان انحرافی اظهار نگرانی می کنند و آیا این امر نشانه ندیدن شورای نگهبان نیست، گفت: شورای نگهبان بزرگ است و همه هم این را می بینند و همه گروهها جناح ها و مردم حق دارند نسبت به سرنوشت نهادهای مهم نظام حساس باشند و آنچه از سوی شورای نگهبان انجام می شود انجام وظایف قانونی است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان، در پاسخ به سوالی در رابطه با استفاده نامزدهای انتخاباتی از بیت المال و سازوکارها شورای نگهبان برای جلوگیری از این تخلفات، گفت: قطعاً اگر تخلفی صورت گیرد طبق قانونی شورای نگهبان برخورد می کند و عملکرد شورای نگهبان در گذشته نیز برخورد با این موارد را که بسیار هم محدود بوده اند را نشان می دهد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در ادامه نشست خبری خود با اشاره به سالروز تشکیل شورای نگهبان و عملکرد یکساله این شورا خاطرنشان کرد: در سال گذشته تعداد 83 مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان دریافت کردیم که در مجموع 71 مصوبه به تایید رسید و از جهت درصد 85 درصد مصوبات ارسالی از سوی شورای نگهبان عدم مغایرتشان با شرع و قانون اساسی شناخته شد.
وی با بیان اینکه تاکنون 282 مصوبه از سوی مجلس هشتم به شورای نگهبان ارسال شده است ،گفت: در مجموع 212 مصوبه عدم مغایرتشان با شرع و قانون اساسی اعلام شده است یعنی 75 درصد مصوبات به تایید شورای نگهبان رسیده است.
کدخدایی با اشاره به نامه های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: تاکنون 41 فقره نامه از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارسال شده است که تعداد 27 فقره عدم مغایرتشان با شرع و قانون اساسی شناخته شده است و تعداد 10 نامه مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته شده است و 4 فقره نیز در دست بررسی است.
وی بیان کرد: در یکسال گذشته تعداد 13 مورد اساسنامه را از سوی هیئت وزیران دریافت کرده ایم که تاکنون 8 مورد از آنها عدم مغایرتشان با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شده است و یک مورد از آنها در دست بررسی است.
کدخدایی همچنین در ادامه نشست خبری خود با اشاره به طرح دوفوریتی استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن گفت: ازآنجا که توسعه مفهوم یک دوره نمایندگی در بند الف استنصاریه تفسیر نبوده است و تقلیل محسوب می شود لذا این بند مغایر اصل 73 قانون اساسی شناخته می شود.
وی ادامه داد: همچنین اطلاق یک دوره نمایندگی به کمتر از چهار سال تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است و عبارت دیگر مراجع قانونی ذیصلاح در بند ب استفساریه ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
کدخدایی با اشاره به تصویب لایحه دوفوریتی تشکیل وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک المنافع و لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب 82 و همچنین اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای البرز از دیگر مصوبات شورای نگهبان بوده است.
وی تصریح کرد: لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجازات نیز در شورای نگهبان بررسی شد و به دلیل واگذاری تطبیق موارد با مقررات به نهاد مربوطه در ماده 4 مغایر اصول 156 و 167 قانون اساسی و همچنین اطلاق ماده 19 نسبت به مواردی که ملک شرعی اشخاص است بدون حکم قضایی، مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.
پایان پیام/
نظر شما