حسین قربانی، معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی دادگستری تبریز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز، با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف معاضد محاکم عمومی و دادسراها هستند، ابراز داشت: شوراهای حل اختلاف نقش بسزایی در ساماندهی آمار و ورودی پرونده به دادگستری دارد، کاهش زمان دادرسی در محاکم و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی، مرهون شوراهای حل اختلاف است.
وی افزود: این مجموعه در یک دهه فعالیت خود، آزمون قابل قبولی را ارائه داده اند و گلایه ای از ارباب رجوع د رخصوص اصل شورا ها نداشتیم اگر چه در تشکیلات قضایی برخی ها موافق شورا نبودند.
رئیس شوراهای حل اختلاف تبریز با تشریح اقدامات صورت گرفته در این شوراها عنوان کرد: با توجه به شورایی بودن شعبات و لزوم چینش مناسب اعضا از نظر جنسیت، تخصص و با عنایت به محدودیت منابع مالی سعی کردیم بدون جذب نیروی جدید و نقل و انتقال و جابجایی اعضا و قضات شورا در مجتمع ها، دوره های جامع آموزشی در تبریز و حتی استان برگزار کنیم و امتیاز آموزشی استان را به صدر جدول برسانیم.
قربانی اظهار داشت: در اجرای احکام با تشکیل واحدهای ۶ گانه و اختصاصی کردن شعبات و تنظیم هر شعبه به صورت ۲ نفر دادورز و یک نفر دبیر و در قسمت دفتر کل و دبیرخانه مرکزی اجرای احکام با کنترل اجرائیه ها و ثبت و ضبط آن و و انتصاب احدی از قضات شورا به عنوان قاضی اجرای احکام، موجودی هشت هزار پرونده اجرا به کمتر از چهار هزار پرونده یعنی به نصف کاهش پیدا کرد و پرونده ها به روز شد.
رئیس هیات بازرسی شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان شرقی ادامه داد: تمام شعبات شوراهای حل اختلاف مستقر در استان آذربایجان شرقی بازرسی شده و شوراهای حل اختلاف کلانشهر تبریز نیز با اختصاص هیات بازرسی ویژه به طور مستمر نظارت می شود.
وی در ادامه با اشاره به آمار پرونده های استان در شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: تعداد پرونده های استان آذربایجان شرقی از هفت هزار و ۸۲۸ فقره در فروردین ماه امسال به چهار هزار و ۳۵۶ فقره تا پایان بهمن سال جاری کاهش پیدا کرد که آماده اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف هستیم.
قربانی با تشریح قانون جدید شوراهای حل اختلاف ابراز داشت: بیشترین تاثیر این قانون، تحکیم و تثبیت شوراهای حل اختلاف است اما در مورد صلاحیت ها افزایش نصاب رسیدگی شورا به ۲۰۰ میلیون ریال راجع به اموال منقول است که دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از صلاحیت شوراها خارج شده است.
سرپرست مجتمع قضایی دادگستری تبریز ادامه داد: رسیدگی به دعاوی تعدیل اجاره بها نیز به صلاحیت ها اضافه شده و در امور خانواده رسیدگی دعاوی مربوط به مهریه، جهیزیه، نفقه تا نصاب ۲۰۰ میلیون ریال به شوراها واگذار شده است.
وی تاکید کرد: البته سایر دعاوی را نیز به عنوان سازش می توان به شوراهای حل اختلاف ارجاع داد، همچنین پرداخت حقوق طبق قانون کار و پاداش مناسب برای کارکنان شورا هم از برکات این قانون است.
نظر شما