به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی سدید، در متن پیش رو محمد ثنایی به تبیین «جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران» می‌پردازد. از دیدگاه وی با پذیرش نظریه ولایت‌فقیه بر مسلمین فرض است که در عصر غیبت، حکومتی با محوریت فقیه جامع‌الشرایط تشکیل دهند بر این اساس مجلس خبرگان نقش اصلى و منحصربه‌فرد را در ارتباط با این محور و ستون خیمۀ جمهورى اسلامى بر عهده دارد.
بى‌گمان مجلس خبرگان از مهم‌ترین نهادهاى مطرح در نظام جمهورى اسلامى است و ازآنجاکه بر اساس اصول متعدد قانون اساسى؛ ازجمله اصل پنجم و اصول فصل هشتم[۱]، محور اصلى و اساسى نظام اسلامى را ولایت مطلقه فقیه تشکیل مى‌دهد و قواى حاکم بر جمهورى اسلامى، طبق اصل‌پنجاه‌و‌هفتم، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، اعمال مى‌گردند، مى‌توان گفت که مجلس خبرگان نقش اصلى و منحصربه‌فرد را در ارتباط با این محور و ستون خیمۀ جمهورى اسلامى بر عهده دارد؛ چراکه طبق اصل یکصدوهفتم، مسئولیت انتخاب و معرفى رهبر متوجه خبرگان است و از سوى دیگر طبق اصل یکصد و یازدهم[۲]، تشخیص ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى و همچنین تشخیص فقدان شرایط رهبرى، برعهدۀ خبرگان است. بنابراین، مجلس خبرگان در نظام اسلامى، جایگاهى بی‌بدیل دارد و محورى است که تمامى امور، به‌نوعی به آن ختم مى‌گردد.[۳]
با پذیرش نظریه ولایت‌فقیه بر مسلمین فرض است که در عصر غیبت، حکومتی با محوریت فقیه جامع‌الشرایط تشکیل دهند و در صورت عدم امکان، هر فقیه در دایرۀ مورد تقلید بر مقلدین خود ولایت دارد و طبعاً هر مقلدی تحت ولایت مرجع خود خواهد بود؛ اما چنانچه امکان تشکیل حکومت وجود داشته باشد، نمی‌توان برای همۀ فقها ولایت در امور اجتماعی را پذیرفت؛ چراکه باعث هرج‌ومرج می‌گردد. بنابراین باید یکی از فقهای جامع‌الشرایط که از سایرین عالم‌تر، عادل‌تر، مدیرتر و مدبرتر است، به‌عنوان رهبر و حاکم جامعه اسلامی تعیین نمود؛ چراکه در صورت نبود امام، باید نزدیک‌ترین فرد به ایشان در شئون رهبری، زعامت جامعه را به عهده گیرد.
در حکومت اسلامی بر اساس مکتب تشیع چند نکته قابل‌توجه است:
بیعت با ولی‌امر (فقیه جامع‌الشرایط) برای مردم یک وظیفۀ حتمی و عقلی است؛ چراکه مردم موظف به پذیرفتن حکومت الهی هستند و در صورت تمرد، مستوجب عذاب الهی خواهند بود.
بیعت مردم با ولی‌امر سبب ایجاد ولایت نمی‌شود، چراکه این حق از طرف خدا به او اعطاشده و بیعت مردم سبب تحقق ولایت می‌گردد و این مردم هستند که قدرت عمل را برای ولی‌امر ایجاد می‌کنند.
لزوم تبعیت از ولی‌امر در مکتب تشیع به‌صورت مطلق است، نه مشروط به بیعت؛ چراکه خداوند دستور به پیروی از او داده است.[۴]
با توجه به موارد فوق در عصر غیبت و در صورت امکان تشکیل حکومت، مردم موظف‌اند که نزدیک‌ترین فرد به امام معصوم علیه‌السلام را برای حکومت کشف کنند و قدرت را در دست او قرار دهند و از او تبعیت محض نمایند. فقیه جامع‌الشرایط تعیین‌شده نیز موظف به پذیرش مسئولیت است.
اما در این میان مسئله اصلی در این است که چگونه میتوان چنین فقیهی را شناسایی کرد. طبیعتاً درصورتی‌که تنها یک فقیه جامع‌الشرایط در جامعه وجود داشته باشد، مشکلی ایجاد نخواهد شد و خود مردم می‌توانند با مراجعه به او ولایتش را محقق سازند.
اما در صورت تعدد واجدین شرایط، این تشخیص از توان مردم عادی خارج است که فرد اصلح را برگزینند؛ چراکه تشخیص اعلم و اعدل از توان عمومی مردم خارج است و طبعاً نیاز به متخصص دارد. متخصص این امور طبیعتاً فقها و مجتهدین‌اند؛ اما ازآنجاکه امکان اختلاف‌نظر میان مردم وجود دارد و این‌که چه کسانی برای تشخیص این امر اقدام کنند که مورد تأیید مردم نیز باشند؛ باید سازوکاری را فراهم نمود.
بر همین اساس، مردم از میان مجتهدین تعدادی را برمی‌گزینند تا ایشان را به‌عنوان حَکَم یا متخصص- که نظر کارشناسی‌اش موردپذیرش همه مردم است- قرار دهند. بر این اساس، از احتمال اختلاف‌نظر میان نظرات کارشناسی متخصصین امر جلوگیری می‌شود و مردم توافق می‌کنند هر فردی را که کارشناسان (مجلس خِبرگان) به‌عنوان رهبر شناسایی و کشف و کشف نمودند، ایشان با او بیعت نمایند و قدرت اداره امور جامعه را در اختیارش نهند.
در این اتفاق، نه مردم و نه کارشناسان، ولایت را به کسی اعطا نمی‌نمایند، بلکه فردی را که از طرف خدا و ائمه مورد تأیید هست و ولایتش محرز گشته، شناسایی می‌کنند تا حق حکومتش را تحقق بخشند.
حال اگر میان اعضای مجلس خبرگان در شناسایی مصداق ولی‌امر اختلاف‌نظر وجود داشت، چاره‌ای جز پذیرش رأی اکثریت نخواهد بود. البته پذیرش رأی اکثریت هرگز بدین معنا نیست که اکثریت، حقی را برای رهبر وضع می‌کنند؛ چراکه همان‌طور که در بحث وکالت فقیه گفته شد، اکثریت نمی‌توانند حقی را از طرف جامعه به کسی وکالت دهند. از منظر دینی، اکثریت هیچ‌گاه نمی‌توانند به‌صرف اکثریت‌داشتن حقی را ایجاد کنند.
پس نظریۀ اکثریت محل توجه قرار می‌گیرد که در چارچوب شرع و برای کشف نظر شارع، احتمال صحیح‌بودن نظر اکثریت بیش ازنظر اقلیت است. به‌عبارت‌دیگر، میتوان گفت که به‌واسطۀ تلاش برای شناسایی گزینۀ مورد تأیید امام زمان (عج)، نظر اکثریت متخصصین از احتمال بیشتری برای مطابقت با نظر ایشان برخوردار است.[۵]
یکی از مسائلی که در این میان قابل‌طرح هست، آن است که با توجه به اصل یکصدونهم قانون اساسی،[۶] شرایط و صفات رهبر، تنها منحصر در فقاهت او نیست و شرایط دیگری نظیر: عدالت، بینش صحیح سیاسی، اجتماعی و مدیریت نیز مطرح هست؛ بنابراین ضروری است تا متخصصان دیگری نیز برای تشخیص ویژگی‌ها و شرایط مزبور در مجلس خبرگان حضور پیدا کنند و طبیعتاً نباید اعضای این نهاد بسیار حساس را منحصر در مجتهدین دانست.
برای پاسخ به این مسئله، یادآوری چند نکته به‌عنوان مقدمه ضروری است:
ویژگی‌های شمرده‌شده برای رهبری نظام، باوجود اهمیت هر یک، در عرض هم نمی‌باشند و همان‌طور که از عنوان «ولی‌فقیه» پیداست، فقاهت مهم‌ترین ویژگی در میان مجموعه شرایط لازم برای رهبری است. از طرف دیگر، به‌عنوان نکتۀ مؤید بحث، میتوان گفت که عنصر اصلی که نظام اسلامی را از دیگر نظام‌ها متمایز می‌کند، اسلامیت آن و تقید به رعایت احکام شرع هست، در غیر این صورت، در سایر نظام‌های سیاسی دنیا نیز هر دو شرط بینش سیاسی و توان مدیریت برای حُکام، امری بدیهی است که همواره مورد رعایت قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو گفته می‌شود ولی‌فقیه؛ نه ولی عادل یا ولی سَیاس؛ هرچند که عدالت و بینش سیاسی نیز به‌عنوان ویژگی‌های لازم برای رهبری مطرح هست.[۷]
در مکتب اسلام، برای شناخت احکام اسلامی توجه به دو مؤلفۀ «حکم» و «موضوع» ضروری است. توضیح آن‌که حکم یا فتوا به موضوعی تعلق می‌گیرد و وظیفۀ مکلف را مشخص می‌کند. برخی از موضوعات کلی نظیر نماز، روزه و … توسط شارع مشخص گردیده و وظیفۀ اسلام‌شناس (فقیه) آن است که با توجه به منابع دینی، حکم صحیح را دراین‌باره جهت ابلاغ به مکلف استنباط نماید، اما برخی دیگر از موضوعات -که بخش عمده‌ای از موضوعات را نیز شامل می‌شود- توسط شرع معین نمی‌گردد، بلکه توسط عموم جامعه و عرف به‌عنوان یک مسئله مستحدثه شناسایی می‌شود.
به‌عنوان‌مثال، اوراق مشارکت یا مسئله پیوند اعضا موضوعی است که توسط جامعه به‌عنوان یک مسئلۀ شناسایی‌شده و وظیفۀ فقیه آن است که با کمک متخصصین این موضوع، ابعاد مختلف آن را شناخته، سپس بر اساس منابع دینی حکم صحیح را در قبال این مسئله بیان نماید؛ ازاین‌رو بیان موضوع، وظیفه متخصصین و یا عرف و بیان حکم، وظیفۀ فقیه است.
حال برای پاسخ به مسئله میتوان دو صورت را مدنظر قرارداد:
الف چنانچه بخواهیم فرض مسئله را بپذیریم و افراد غیر‌مجتهد و البته متخصص در سایر ویژگی‌های رهبری را نیز وارد مجلس خبرگان نماییم، در انتخاب فرد اصلح به‌عنوان رهبر دچار مشکل اساسی می‌گردیم؛ چراکه این مقوله کاملاً قابل‌تصور است که فقها فرد «الف» را که افقه است، سیاست‌مداران فرد «ب» را که سَیاس‌تر است، مدیران فرد «ج» را که مدیرتر است وعده‌ای دیگر فرد «د» را که باتقواتر است، به‌عنوان گزینۀ اصلح مطرح نمایند.
شاید پاسخی که داده شود، آن باشد که اختلاف‌نظر امری طبیعی است و هر که بیشتر رأی آورد، به‌عنوان رهبر شناخته می‌شود، اما ایرادی که در این شکل وجود دارد، آن است که مبنای مقایسۀ این افراد، مبنای واحدی نیست. به‌عبارت‌دیگر، این‌گونه نیست که بین دو فقیه، فرد اصلح با توجه به تمام ویژگی‌ها شناسایی گردد، بلکه هر فرد بر اساس معیار خود -که ناشی از تخصصش است- فرد اصلح را پیشنهاد می‌دهد و طبعاً به‌طور جامع و البته با رعایت اهمیت و اولویت معیارها فرد اصلح انتخاب نمی‌گردد.
برای رفع این مشکل میتوان با توجه به اولویت بالاتر ویژگی فقاهت، افرادی وارد مجلس خبرگان شوند که علاوه بر دارا بودن شرط اجتهاد (فقاهت)، خود نیز صاحب بینش سیاسی و توان مدیریتی باشند تا فرد اصلح را، با توجه به جمیع ویژگی‌ها و رعایت اولویت در اعمال معیارها انتخاب نمایند.
ب چنانچه فرض مسئله را نپذیریم و معتقد باشیم که هرچند تخصص‌های مختلفی برای شناخت رهبری لازم است، اما شأن حکم، فتوا یا قضاوت، از آن فقیه است، توضیح آن‌که برای شناخت فرد دارای بینش سیاسی، باید معیارهای دینی و اسلامی ملاک قرار گیرد، نه معیارهای عرفی عالم سیاست؛ چراکه در غیر این صورت، چه‌بسا فردی مانند معاویه، سیاس‌تر از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام شناخته شود. بنابراین اگر اسلام را کامل‌ترین برنامه برای اداره زندگی می‌دانیم، باید بپذیریم که تنها مرجع و منبع صالح برای استنباط حکم و قضاوت، دین اسلام است و طبیعتاً صالح‌ترین افراد برای شناخت بهترین تصمیم، اسلام‌شناسان خواهند بود.
[۱]. اصول مربوط به رهبری.
[۲] اصل یکصدویازدهم قانون اساسی: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدۀ خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم است. در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف‌اند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوۀ قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همۀ وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام‌وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به‌جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصدودهم، پس از تصویب سه‌چهارم اعضایء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هرگاه رهبر براثر بیماری یا حادثۀ دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
[۳]. مصطفی جعفر پیشه فرد، «مشروعیت مجلس خبرگان»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۴۰.
[۴]. محمدجواد ارسطا، «مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۸
[۵]. همان
[۶]. اصل یکصدونهم قانون اساسی: «شرایط و صفات رهبر عبارت است از: ۱. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. ۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد، مقدم است».
[۷]. محمدتقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج ۱، ص
نظر شما