فروش اموال بابک زنجانی/ ارسال گزارش ۵۰ پرونده تخلف انتخاباتی به شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، ارسال گزارش ۵۰ پرونده تخلف انتخاباتی به شورای نگهبان، فروش اموال بابک زنجانی، مطالبه از قوه قضاییه باید آخرین مرحله مبارزه با زمین خواری باشد از سرتیترهای مهم برخی از اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

گزارش ۵۰ پرونده تخلف انتخاباتی آماده ارسال به شورای نگهبان است

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به بررسی تخلفات انتخاباتی پرداخت و اظهار کرد: در مورد اعلام تخلفات انتخاباتی در موعد مقرر تاکنون تخلفی منتهی به تشکیل پرونده در دادگاه‌های جزایی اعلام نشده است.

وی افزود: با توجه به نوع مجازات‌های در نظر گرفته شده برای موضوع مواد 57 و 58 در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازاتهایی که برای این قبیل جرایم درنظر گرفته شده از درجه 7 و 8 هستند؛ به این معنا که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ماده 340 این گونه مجازات‌ها اگر متوجه فردی قرار بگیرد به اتهام این فرد مستقیما باید در دادگاه‌های جزایی رسیدگی شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه فرآیند انتخابات به گونه‌ای است که هر مرحله مقررات خاص خود را دارد، تصریح کرد: در قسمت قبل از شروع تبلیغات قانونی همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده‌اند حدود 50 فقره پرونده در سطح کشور، تشکیل شده است که در حال رسیدگی است ولی در مرحله تبلیغات به استناد مواد 57 و 58 و 59 قانون انتخابات تاکنون پرونده‌ای تشکیل نشده است.

الفت در پاسخ به سئوالی مبنی بر وظیفه دستگاه قضا در بحث انتخابات گفت: وظیفه انحصاری دستگاه قضا رسیدگی به جرایم در عرصه‌های مختلف است. اصولا تشکیل ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی با هدف رصد رفتارهای انتخاباتی صورت گرفته است و اگر جرمی اتفاق افتاد مطابق دستورالعمل ریاست قوه قضائیه به این جرایم به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

وی با بیان اینکه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم فقط قاضی نیستیم، ادامه داد: دستگاه قضا تلاش می‌کند تا مطابق ماده 67 قانون انتخابات بین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم هماهنگی ایجاد کند.

معاون اجتماعی قوه قضائیه بیان کرد: تخلفاتی که تاکنون گزارش شده تنها حاصل رصد دادستان‌ها نبوده است بلکه همراهی نیروی انتظامی و دستگاه امنیتی نیز در این میان نقش داشته و رصد بسیار قابل توجهی انجام شده و گزارشات به صورت مرتب روی میز دادستان ها قرار گرفته است. ظرف چند روز گذشته پلیس فتا به عضویت ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی درآمده و مستقیما با این ستاد همکاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه قانون انتخابات مصوب 1378 یک قانون قدیمی محسوب می‌شود، گفت: با توجه به تغییر سریع نوع و ابزار تبلیغات، قانون دچار یک عقب افتادگی از اوضاع و احوال جامعه و شرایط انتخابات شد و نیاز به اصلاح قانون داریم.

الفت اظهار کرد: نباید بلافاصله بعد از انتخابات نواقص قانون را فراموش کنیم. لازم است بعد از انتخابات کارگروه‌هایی در این زمینه تشکیل شود و تلاش می‌کنیم در قوه قضائیه کارگروه لازم را داشته باشیم و پیش نویسی متناسب با شرایط در این زمینه تهیه کنیم. زمانی که قانون متناسب با نیازهای جامعه نباشد مردم و داوطلبان انتخابات، نواقص قانون را متوجه می‌شوند و از حاشیه عدم رعایت قانون چشم پوشی می‌کنند و این یک حقیقت غیرقابل انکار است.

الفت با بیان اینکه گزارش 50 مورد پرونده تخلف انتخاباتی آماده ارسال به شورای نگهبان است، تصریح کرد: اقدامات دستگاه قضایی و دستگاه نظارتی باید هم افزایی ایجاد کند و هم پوشانی داشته باشد. فعالیت قضایی در این زمینه به تنهایی کافی نیست و باید دستگاه‌های نظارتی از ابزارهایی که دارند استفاده کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: در ستادهای استانی و شهرستانی از داوطلبانی که تخلفاتی را مرتکب شده‌اند برای شرکت در جلسات فنی و قانونی دعوت می‌کنیم تا توجیه شوند و نسبت به به رعایت مقررات اقدام کنند، انتظار داریم که به این موضوعات توجه داشته باشند، ولی اگر روسای ستادهای‌شان و هواداران‌شان بخواهند به همان سبک رفتارها ادامه دهند با آن‌ها برخورد شده و به شورای نگهبان گزارش می‌دهیم.

فروش اموال بابک زنجانی

بابک زنجانی؛ یکی از بزرگترین متهمان به فساد و رانت خواری به گفته خودش دارای بیش از ۷۰ شرکت است از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، بانکی به نام اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی (First Islamic Investment Bank) در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است. او همچنین شرکت‌هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه‌های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که او ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و هم‌اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستیم. زنجانی همچنین مالک و رئیس هیئت مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی در ۱۴ آذر ۱۳۹۲ در گفت و گویی با علی پروین اعلام کرد حاضر است ۲۰۰ میلیارد تومان نقد بدهد تا مالک باشگاه پرسپولیس شود. وی همچنین رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است. یکی از دستیاران بابک زنجانی در گفتگو با خبرگزاری تدبیر، این شرکت‌ها را ورشکسته و این تعداد کارمند را «از دروغ‌های تاریخی زنجانی» می‌خواند. او انگیزه این دروغ را «کمک به اینکه زنجانی فردی کارآفرین جلوه کند و در دل مسئولانی که قصد برخورد با او دارند هراس ایجاد شود» می‌داند و می‌پرسد آیا بیمه این کارمندان در سازمان تأمین اجتماعی ثبت شده است؟

بنابراین گزارش، حال خبرها حاکی از آن است که مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت اعلام کرده در این هفته مقدمات فروش اموال زنجانی آغاز شده است. اصغر هندی، مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت در گفتگو با شانا در این باره گفته است: "بابک زنجانی یکی است و تحت هیچ عنوانی در آینده هم به وجود نخواهد آمد. پدیده‌ای بود که در یک برهه زمانی خاص و با حمایتهایی ایجاد شد که نه آن زمان ایجاد خواهد شد و نه چنان بی تدبیری وجود خواهد داشت که بخواهد موضوعی مثل موضوع زنجانی بوجود بیاید. اموالی که بابک زنجانی در ایران داشته و بابت بخشی از بدهیهای خود معرفی کرده است با هماهنگی دادستان تهران و مسئولان ذیربط و براساس تصمیم مسئولان نظام از سوی کارشناسان رسمی دادگستری که بالغ بر ١٨٠ نفر شامل نمایندگان آقای زنجانی، شرکت ملی نفت ایران و دادستان تهران بوده به کارشناسی آن پرداختند که طی وکالتنامه رسمی به نماینده وزارت نفت تحویل داده شده است. با توجه به کارشناسیهای صورت گرفته که قیمت نهائی آنها مورد قبول متهم نیز قرار گرفته است این اموال تکافوی بدهی او را نمی‌کند و کمتر از یک چهارم بدهی آقای زنجانی ارزش دارد. در دبی ٤ واحد آپارتمان، یک ویلای مسکونی و یک انبار دارند که ویلای مسکونی را گفته‌اند خودشان می‌خواهند و فروخته نشود، اما ارزش باقی اموال ایشان حداکثر ١٥ میلیون دلار می‌شود. در ترکیه هم شرکت هواپیمایی و چند شرکت دیگر دارند که اقدامات خاصی برای تملک آن صورت گرفته و پیگیر آن هستیم اما هنوز چیزی به تملک شرکت نفت در نیامده است.

مسئول دفتر مطالبات وزارت نفت در ادامه این خبر تصریح کرده است که: "در تاجیکستان نیز شرکت حمل و نقل، یک ترمینال و بانک دارد که همگی در اختیار عوامل آقای زنجانی است، البته گفته می‌شود در مالزی نیز اموالی دارند منتها موردی در اختیار شرکت ملی نفت قرار نگرفته است. به طور کلی آنچه تا به حال از اموال خارج از کشور آقای زنجانی به نمایندگان شرکت ملی نفت تحویل داده شده که بفروش برسد، چهار واحد آپارتمان در دبی است. این اموال نه تنها برای شرکت نفت مفید نیست بلکه در صورت اقدام نکردن به موقع در جهت فروش، ضررهایی هم در بر خواهد داشت. ما ترجیح می‌دادیم آقای زنجانی بدهی خود را به صورت نقدی پرداخت کند و این اموال به خودشان تحویل شود؛ اما با همه فرصتهایی که به ایشان داده شد، وعده‌های وی با وجود حسن نیت قاضی رسیدگی به پرونده تحقق نیافت، البته ما هنوز امیدواریم که ایشان نسبت به بدهی خود اقدام کند. به هر حال ما مقدمات فروش اموال را انجام داده ایم و از هفته آینده نسبت به فروش اموال اقدام خواهیم کرد."

یادآور می شود: بابک مرتضی زنجانی در ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شده است. براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است. رضا ضراب در دادگاه گفته است که مدیر تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته است.

خوشبختانه با همت مردم همچنان شوراهای حل اختلاف پا برجاست

، حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی احمدی میانجی معاون رئيس قوه قضایيه و رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف کشور در جریان سفر به استان البرز  و در برنامه‌ای که به مناسبت آیین بهره برداری از شورای حل اختلاف استان و کلنگ زنی ساختمان دادگستری کل استان البرز تدارک دیده شده بود افزود: در دیداری که امسال به مناسبت هفته قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب داشتیم ایشان تصریح کردند آسیب‌شناسی و تقویت شورای حل اختلاف اقدامی موثر برای کاهش آمار زندانیان است.

حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی رضایت مردمی از عملکرد شورای حل اختلاف را عاملی مهم برای ادامه فعالیت این شورا دانست و تصریح کرد: در دستگاه قضایی نمی‌توان انتظار رضایت مطلق را داشت چون در هر پرونده‌ای یک طرف محکوم می‌شود و در بیشتر موارد محکوم از حکم صادر شده ناراضی است.

وی تصریح کرد: با وجود تفاوت در نوع عملکرد دستگاه قضایی با سایر دستگاه‌ها، بر اساس گزارش سازمان بازرسی که به رئیس قوه قضاییه ارائه شده 72 درصد مردم از عملکرد دستگاه قضایی رضایت دارند که از این تعداد 36 درصد بسیار راضی هستند.

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف کشور در ادامه گفت: از زمانی که مسئولیت شوراهای حل اختلاف را بر عهده گرفته‌ام دغدغه‌ جدی که با آن درگیر هستم موضوع نیروی انسانی و بسامان کردن وضعیت آن‌ها است.

وی توضیح داد: با وجود اینکه اکثریت اعضای شورای حل اختلاف مسن و بازنسشته هستند و تجارب زیادی دارند ولی در کنار آن‌ها نیروهای جوانی نیز اشتغال دارند که با وجود پایین بودن دریافتی‌شان به امید ارتقا وضعیت و برای کمک به شورا فعالیت‌ می‌کنند که مترصد هستیم برای بهبود شرایط آن‌ها راه‌حل‌هایی را در دستور کار قرار دهیم.

وی بیان کرد: در این راستا و برای کمک به شاغلان جوان در شوراهای حل اختلاف اخیرا قانون مقرر کرد که از سال 95، 20 درصد از نیروهایی که توسط آزمون استخدامی جذب می‌شوند از نیروهای شاغل در شورای حل اختلاف باشند.

 حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی در مورد ساماندهی پرداختی به شاغلان در شورای حل اختلاف نیز تصریح کرد: قانون مکلف کرده که مبنای پرداختی بر اساس حداقل‌ها باشد ولی در تلاش هستیم مطالعات و بررسی هایی را برای افزایش 100 درصدی پرداختی‌ها که اکنون رقمی ناچیز و بسیار پایین‌تر از حداقل‌ها است را داشته باشیم.

مشکلاتی که منشاء آنها در سایر بخش ها است همواره به دستگاه قضایی می رسد

احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای قضایی استان هرمزگان گفت: باید با آسیب شناسی پرونده های قضایی و شناسایی منشاء مسائل و مشکلات و علت تشکیل پرونده های قضایی، به شکل جدی از دستگاه هایی که باعث این آسیب ها هستند مطالبه کرد تا در پیشگیری و حل معضلات پای کار باشند زیرا به لحاظ تاثیر مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در یکدیگر و ضرورت استقرار وضعیت مطلوب نیازمند هماهنگی و همراهی دستگاه های متعدد هستیم.

وی شورای قضایی استانها را دارای پتانسیل و ظرفیت های ویژه جهت حل مشکلات منطقه ای دانست و اظهار داشت: شوراهای قضایی استانها باید با ایجاد حساسیت و پیگیری ویژه از دستگاه هایی که طبق قانون در پیشگیری از معضلات مختلف ماموریت و مسئولیت مستقیم دارند پاسخگویی بخواهند چرا که دستگاه ها تنها در کنار هم و با همراهی هم می توانند جامعه را به سمت صلاح و پیشرفت سوق دهند.

وی ادامه داد: جرائمی نظیر سرقت، زمین خواری، ناهنجاریهایی نظیر طلاق و اعتیاد ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد لیکن متاسفانه امروز این فرهنگ جا افتاده است که فقط دستگاه قضایی باید در زمینه مشکلات و معضلات پاسخگو باشد و می توان با مجازاتها و برخوردهای شدید مشکلات را حل کرد.

تویسرکانی گفت: باید از سازمانها و دستگاه های موثر در ایجاد این ناهنجاریها پرسید چرا برنامه ریزی ها و نظارت ها به گونه ای نبوده که از ایجاد معضلات اجتماعی و تشکیل پرونده های متعدد در محاکم قضایی جلوگیری شود.

مطالبه از قوه قضاییه باید آخرین مرحله مبارزه با زمین خواری و تعدی به مالکیت های دولتی باشد

احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضاییه در آیین افتتاح ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس و کانون سردفتران و دفتریاران استان هرمزگان اظهار داشت: امروز در حفاظت از مالکیت های مربوط به دولت باید به شکل جدی و ریشه ای از سوی نهادهای متولی حراست از اراضی دولتی اقدام شود تا با انبوه پرونده ها در دستگاه قضایی مواجه نباشیم.

وی افزود: اگر ساختار و نظارت دقیقی در بخش های مربوطه حاکم باشد به هیچ وجه شاهد نخواهیم بود که مثلا بعد از 10 یا 15 سال از تعدی به یک بخش از اراضی ملی، نهاد متولی تازه به فکر شکایت و رفع تصرف از اراضی تحت حفاظت خود بیفتد.

معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: مسئولان و متولیان این امر باید در این زمینه خود را مانند صاحب خانه ای بدانند که با هرگونه تعرض با حساسیت و احساس مسئولیت برخورد کنند.

وی با اشاره به فراهم کردن همه زیرساخت های لازم در سازمان ثبت در جهت تثبیت مالکیتها افزود: کشور در این زمینه هزینه های بسیار زیادی پرداخت کرده و انتظار داریم که با همان همت و جدیتی که دستگاه قضایی دارد، سایر دستگاه های اجرایی نیز با همدلی و هماهنگی بویژه دستگاه هایی که متولی حفاظت امر زمین اعم از سواحل، تالابها، رودخانه ها و سایر عرصه های ملی می باشند برای تثبیت مالکیت های دولت وارد میدان شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر دقت در تکالیف و مسئولیتها و لزوم افزایش بهره وری در همه بخشها اظهار داشت: سازمان ثبت در سال های گذشته گرفتار بروکراسی پیچیده و سنتی و از دستگاه هایی بود که تصور عمومی از آن طوری بود که امکان برون رفت از آن قابل تصور نبود ولی امروز با برنامه ریزی ها و تحولات گسترده صورت گرفته در این سازمان که با حمایتها و هدایتهای آیت اله آملی لاریجانی صورت پذیرفت، وضعیتی کاملا متفاوت با گذشته را دارد و تقریبا اکثریت مردم در جامعه نیز این مسئله را احساس می کنند.

تویسرکانی ادامه داد: در حوزه سلامت اداری نیز این سازمان با اصلاح شیوه ها و بهبود روش ها، زمینه ارتکاب به بسیاری از مفاسد را از بین برده و گلوگاه های زیادی را با حذف مراجعات و مکاتبات غیر ضروری مسدود نموده است.

معاون رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توطئه های پنهان و آشکار دشمنان برای خدشه وارد کردن به انقلاب اسلامی ایران خاطر نشان کرد: اقتدار امروز انقلاب محصول مجاهدتهای مردم مسلمانی است که با همدلی و وحدت و تحت زعامت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری تا کنون اجازه نداده اند که توطئه های دشمنان به نتیجه ای برسد و انشاء اله در آینده نیز به نتیجه ای نخواهد رسید و لذا لازمه تداوم این راه روشن، توجه به آحاد مردم از سوی خدمت گذاران و مسئولین می باشد.

وی استان هرمزگان را استانی مهم و استراتژیک و برخوردار از ظرفیتها و پتانسیل های بالا برای توسعه و پیشرفت کشور عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی بویژه سازمان ثبت همواره توجه زیادی به این استان داشته و با همت و عزمی که مسئولین قضایی استان بویژه در تثبیت مالکیتها و حراست از اراضی ملی و سواحل دارند، امیدواریم هرچه بیشتر شاهد کاهش ناهنجاریها و پرونده های قضایی در این استان باشیم.

وی ادامه داد: جای خوشحالی دارد که امروز کانون سردفتران و دفتریاران استان هرمزگان شکل گرفته و به موجب قانون مسئولیت های مهمی را نیز عهده دار شده و امیدواریم این کانون به شکل جدی در تعامل با سایر بخش ها و تاکید بر آموزش و فرهنگ سازی بتواند عملکرد موثری در این استان داشته باشد.

وی با اشاره به حذف دفتر دست نویس اسناد و املاک در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت از ابتدای سال 95 و اخذ اثر انگشت متعاملین در این دفاتر که نقش موثری در ارائه خدمات بهتر و جلوگیری از جعل ایفا می نماید اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با همکاری مجموعه بزرگ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مجموعه ای مدرن را در کشور الگوسازی کنیم که خوشبختانه به گواهی نهادهای بین المللی که سازمان ثبت با آنها همکاری دارد، در زمره سازمان های پیشرو در بسیاری از زمینه های فعالیت خود در دنیا می باشد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این مراسم که اعضای شورای قضایی، مدیران استانی و سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق استان نیز درآن حضور داشتند، نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تثبیت مالکیت، اعتبار بخشی به اسناد و کاهش نزاع و دعاوی را بسیار مهم دانست و گفت: این سازمان همچنین در تحقق دو سیاست بسیار مهم دستگاه قضایی یعنی اطاله دادرسی و قضازدایی نقش بسزایی دارد و موضوع فرهنگ سازی ثبت رسمی باید از سوی رسانه ها مورد توجه ویژه ای قرار بگیرد.

سید مهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان نیز با تقدیر از مدیریت موثر دکتر تویسرکانی در تحول فرآیندهای ثبتی کشور، از وی به عنوان پدر ثبت نوین ایران یاد کرد و افزود: امروز اکثر خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی ارائه می شود و امیدواریم در کنار تحول در فرآیندها، با توسعه فضای اداری مناسب نیز بتوانیم خدمات بهتری به مردم ارائه نمائیم.

در پایان این مراسم احکام اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان هرمزگان از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آنها اهدا شد.

گفتنی است رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر یک روزه خود به بندرعباس، ضمن حضور در گلزار شهدای این شهر و ادای احترام به شهیدان، افتتاح ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بندرعباس، بازدید از اداره کل ثبت اسناد و املاک و افتتاح کانون سردفتران و دفتریاران استان، همچنین با آیت اله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس نیز دیدار و گفت و گو کرد.

محور اصلی نظارت و ارزشیابی کمک به توانمندسازی کارکنان است

وحید میرحسینی مدیرکل نظارت و ارزشیابی قوه قضاییه در نشست دو روزه مدیران نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری دادگستری های سراسر کشور که در راستای تحقق اهداف معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در مشهد مقدس برگزار شد گفت: در این نشست چهارکارگروه به مباحثی از جمله ارزیابی، ارزشیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایت پرداختند.

وی افزود: موضوعات مورد بحث در کارگروه ها موضوع شناسی، قوانین و مقررات، ظرفیت های قانونی و سازمانی در بحث نظارت و ارزشیابی می باشد و مطالبات کارکنان و مدیران به صورت کلی در این کارگروه ها بررسی می شود که امیدواریم جمع بندی و خروجی تلاش دوستان در این کارگروه ها به تبیین ماموریت های این اداره کل منجر شود و با شناختی بهتر فعالیت های خود را دنبال نمایند.

 مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه تصریح کرد: در واقع محور اصلی بحث نظارت و ارزشیابی کمک به توانمندسازی کارکنان است تا از این طریق عوامل رشد را شناسایی و تقویت کرده و موانع رشد را بر طرف کنیم. بنابراین نگاه ما در نظارت و ارزشیابی یک نظارت ایجابی، صیانتی و حمایتی است.

 وی افزود: البته در موارد بسیار نادری ممکن است در بررسی رفتار و عملکرد کارکنان نیاز به اصلاح، بهبود و یا برخورد مقتضی داشته باشیم که این امر به صورت طبیعی انجام خواهد شد.

میرحسینی گفت: ما فکر می کنیم که تمام مدیران در دستگاه قضایی به حضور مشاوری امین در کنار خود نیاز دارند تا توانمندی کارکنان را به درستی به آنها معرفی کنیم و مدیران از کارکنان با حداکثر بهره وری برای انجام ماموریت ها استفاده کنند.

 وی با اشاره به اینکه این چرخه ارتباطی بین مدیران و کارکنان مفقود است افزود: رویکرد خوبی در تعامل با مدیریت ها ایجاد شده است و در شرایط فعلی حداکثر حمایت ها و همکاری از طرف مدیران دستگاه قضایی وجود دارد.

 مدیرکل نظارت و ارزشیابی قوه قضاییه با تقدیر از تمام مدیران در ستاد به ویژه معاونین، روسای کل، معاونین منابع انسانی تصریح کرد: با هدایت های معاون منابع انسانی قوه قضاییه به سمت بروز و ظهور روابطی نو میان مدیران و کارکنان دستگاه قضایی حرکت می کنیم و هر روز این چرخه ارتباطی تکمیل تر و قوی تر می شود.

 میرحسینی گفت: در بحث کارکنان بر این عقیده هستیم که کارکنان حجم زیادی از کار دستگاه قضایی را به عهده دارند و فشارهای کاری زیادی را تحمل می کنند بنابراین باید با معرفی درست اقدامات آنها از کارمندان حمایت کنیم و کارکنان شایسته شناسایی شوند.

 وی افزود: بر این اساس باید پذیرفت که تمام کارکنانی که صادقانه در دستگاه قضایی خدمت می کنند، تمایل دارند که توانمندی ها و زحمات آنها در یک سامانه ای تعریف، ثبت و معرفی شود این حق آنهاست که باید این موضوع ایجاد و احیاء شود.

 مدیرکل نظارت و ارزشیابی قوه قضاییه اظهار کرد: ضلع سوم بحث ما در نظارت و ارزشیابی، انتظارات دستگاه قضایی از کارکنان است که باید کارکنانی با رفتار و عملکرد شایسته برای ارائه خدمت به مردم داشته باشیم.

 وی افزود: همه کسانیکه در دستگاه قضایی مشغول کار هستند باید به نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری برای تحقق اهداف کمک کنند. چون نظارت و ارزشیابی می تواند مشاوری خوب برای تمام مدیران و کارکنان در جهت صیانت از دستگاه قضایی باشد.

میرحسینی در پایان تصریح کرد: نظارت و ارزشیابی آمادگی دارد تا از همه نظرات و پیشنهادات همکاران برای ارتقاء و تحقق اهداف یادشده بهره مند شود.