دلیل اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی/ اقتصاد مقاومتی، رویکرد دائمی نظام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بخش معدن فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، دلیل اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، رویکرد دائمی نظام از سرتیترهای مهم برخی از اخبار حوزه اقتصاد در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

بخش معدن فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح سی‌و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین‌المللی تخصصی علوم زمین با بیان این مطلب افزود: کشور ما از لحاظ زمین‌شناسی، دارای 68 نوع ماده معدنی است و به لحاظ تنوع جزء 10 کشور برتر معدنی قرار دارد.

به گفته نعمت‌زاده؛ گرچه فعالیت‌های خوبی در گذشته انجام شده اما، این فعالیت‌ها به هیچ عنوان برای بهره‌برداری از این منابع خدادادی کافی نبوده است.

وی افزود: در کشورهای دیگر عمده سرمایه‌گذاری‌ها در معادن بزرگ مقیاس صورت می‌گیرد اما عمده معادن کشور ما کوچک مقیاس هستند و برای رسیدن به معادن بزرگ مقیاس سعی کردیم مقیاس کارهای اکتشافی را بالاتر ببریم.

وی در توضیح این مطلب افزود: در گذشته حداکثر وسعت محدوده اکتشافی 40 کیلومتر مربع بوده ولی در حال حاضر با تعریف پهنه‌ها، این مقیاس بالاتر رفته و محدوده‌ها وسیع‌تر شده است که با انجام عملیات اکتشافی و رسیدن به محدوده‌های امیدوارکننده و ذخایر مواد معدنی، محدوده‌ها کوچک‌تر شده و پروانه اکتشاف برای آنها صادر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بین سالهای 84 تا 92 بالغ بر 100 میلیون تن سنگ‌آهن از کشور صادر شد که ارزشی معادل 5 میلیارد دلار داشت در حالی که در همین فاصله زمانی با واردات 30 میلیارد دلاری فولاد مواجه بوده‌ایم لذا هرچقدر زنجیره تولید مواد معدنی کامل‌تر شود، ارزش افزوده بیشتری در بخش معدن رخ خواهد داد.

 نعمت‌زاده در ادامه یادآور شد: از سال 92 سازمان زمین‌شناسی کشور عملیات ژئوفیزیک کشور را سرعت داده است و طی 9 ماهه امسال نزدیک به 150 هزار کیلومتر خطی عملیات ژئوفیزیکی را به انجام رسانده ،این در حالی است که طی ده سال منتهی به سال 92 در مجموعه 220 هزار کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی صورت گرفته بود.

وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای دی ماه سال جاری نیز اقدام به آزادسازی 17 هزار محدوده اکتشافی بلوکه شده از طریق سامانه کاداستر کرده‌اند.

به گفته نعمت‌زاده؛ هم‌اکنون 40 میلیارد تن انواع ذخیره معدنی در کشور وجود دارد و سالانه 400 میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌شود که برای آن برنامه‌های بلندمدتی تدوین شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: بخش معدن رویکرد خوب و نقش خاصی در اقتصاد مقاومتی دارد و در دوره‌های تحریم به دلیل وجود ذخایر عظیم خدادادی معدنی کمترین آسیب را دیده است که  تنها آسیب این بخش از لحاظ تأخیر بر تحویل ماشین‌آلات معدنی بوده‌اند.

مهندس نعمت‌زاده در ادامه گفت: بخش معادن ایران فرصت مناسبی برای حضور همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است که ما از آن حمایت کامل می‌کنیم ضمن اینکه در بخش اکتشاف نیز برای حضور شرکت‌های خارجی منعی وجود نداشته و می‌توانند در این بخش سرمایه‌گذاری نمایند.

وی در ادامه گفت: اطلاعات به دست آمده حاصل از اکتشافات باید در نهایت در جهت رفاه حال مردم در ایران و دنیا باشد و وظیفه ما در این میان حمایت و هدایت فعالیت‌های علمی زمین‌شناسی است.

وی با تأکید بر اینکه به موضوع تکمیل زنجیره معدن از لحاظ ارزش افزوده و اشتغالزایی باید توجه خاص داشت افزود: صادرات مواد خام و تبدیل آن به مواد با ارزش برای تولیدات داخلی و نیز صادرات امری ضروری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: این وزارتخانه تاکنون موفق شده است 85 درصد از پهنه‌های معدنی کشور را به سرمایه‌گذاران واگذار  کند به طوری که در گذشته عمده این مناطق به صورت بلوکه شده بوده است.

به گفته  نعمت‌زاده؛ با تهیه اطلاعات صحیح و دقیق زمین‌شناسی می‌توان در کاهش مخاطرات زمین‌شناسی سریع‌تر و اقتصادی‌تر عمل کرده ضمن اینکه فعالیت‌های‌مان را نیز رقابت‌پذیر نموده و ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را بالاتر ببریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: خیلی از مناطق مستعد معدنی نیز به خاطر محدوده‌های زیست محیطی و یا احتمال وجود معادن رادیواکتیو بدون مطالعه باقی مانده که اخیراً با هماهنگی این وزارتخانه و سازمان انرژی اتمی در صدد انجام مطالعات و تکمیل اطلاعات پایه در این مناطق هستیم.

گفتنی است : وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از سخنرانی در این کنگره بین‌المللی در نمایشگاه جانبی معدنی که تدارک دیده شده بود بازدید به عمل آورد.

ایران پیشنهادهای مشخص برای همکاری با عمان درحمل ونقل هوایی دارد

عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی در دیدار هیات سیاسی- اقتصادی عمان به سرپرستی یوسف بن علوی وزیر امور خارجه این کشور و علی السنیدی وزیر تجارت و صنعت و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان با وی، گفت: ایران آمادگی دارد پیشنهادهای سرمایه گذاری و همکاری دوجانبه را در پروژه های ارائه شده در کمیسیون اقتصادی با مسقط عملیاتی کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بندر چابهار رو به روی بندر عمان قرار دارد و وزارت راه و شهرسازی طرح های توسعه ای مختلفی در این بندر در دست اجرا دارد.

به گفته آخوندی، اکنون ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر چابهار 2.5 میلیون تن در سال است که با اجرای برنامه توسعه چابهار ظرف 6 تا 9 ماه آینده ،ظرفیت این بندر به 8.5میلیون تن می رسد و دو مرحله توسعه دیگر نیز در چابهار پیش بینی شده که شرکتهای هندی و چینی برای سرمایه گذاری در آنها با ایران وارد مذاکره شدند.

وی گفت: چینی ها برای همکاری با ایران در احیای راه ابریشم ابراز علاقه کرده اند و خط ریلی چابهار- ایرانشهر ـ زاهدان ـ زابل ـ بیرجند ـ خواف ـ هرات در دست احداث است .

وزیر راه وشهرسازی افزود: خط ریلی مزبور از ایران به افغانستان٬ تاجیکستان٬ قرقیزستان و در آخر به شهر کاشور چین متصل می شود و چینی ها به سرمایه گذاری در این خط آهن علاقه زیادی دارند.

وی خاطرنشان کرد: عمان می تواند در توسعه بندر چابهار و هم احداث این خط آهن و گسترش پس کرانه های چابهار سرمایه گذاری کند، اکنون این مسیر جاده بسیار مناسبی دارد و تبادلات از طریق جاده در حال انجام است.

آخوندی ضمن تأکید بر اینکه هر نوع اطلاعاتی که شرکت های عمانی درباره پروژه های عمرانی ایران بخواهند به آنها ارائه می شود، گفت: پروژه دیگر ایجاد بندر بزرگ جاسک است که حد فاصل بنادر چابهار و جاسک، 'محور توسعه مکران نام گذاری شده' و پذیرای هر نوع سرمایه گذاری در این محور در قالب ساخت بندر٬ فعالیت های بندری٬ خدمات لجستیک٬ پسکرانه های بندری و ساخت راه آهن هستیم.

وی اضافه کرد: ایران در حال تشکیل شرکت بین المللی لیزینگ هواپیما با همکاری شرکت های بزرگ بین المللی است و اکنون با چند شرکت مذاکره شده و این شرکت در آینده ای نزدیک تأسیس خواهد شد و 150 فروند هواپیما خریداری شده به صورت اجاره به شرط تملیک را در اختیار ایرلاین های ایرانی قرار می دهد و مقر این شرکت می تواند در ایران یا هر کشور دیگری باشد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ایران آمادگی دارد با همکاری عمان ، خط هوایی (ایرلاین) مشترک تأسیس کند و اولویت وزارت راه و شهرسازی، تشکیل این ایرلاین مشترک از سوی بخش خصوصی ایران است.

آخوندی با اشاره به وجود منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به وسعت 14هزار هکتار در 30 کیلومتری جنوب غرب تهران تأکید کرد: ایران می تواند در این منطقه راهبردی به عمان یک الگو برای فعالیت های لجستیکی بدهد تا بتواند از مسقط به تهران و از تهران به هر نقطه جهان در حوزه بار و مسافر فعالیت داشته باشد.

وی، لزوم ایجاد کمیته مشترک با حضور نمایندگان دو کشور برای بررسی و دستیابی به نتیجه درباره پیشنهادات این نشست را خاطرنشان کرد و گفت: ایران آمادگی دارد در حوزه های ریلی و دریایی هر گونه همکاری مشترک را با عمان به عمل آورد، به ویژه که نخستین خط کشتیرانی مسافری میان چابهار-مسقط دو هفته گذشته راه اندازی شد.

وزیر راه و شهرسازی از آمادگی ایران برای ایجاد کریدور چهارجانبه عمان ـ ایران ـ ترکمنستان ـ قزاقستان خبر داد و گفت: کریدور ایران ـ آذربایجان ـ گرجستان به تازگی فعال شده که عمان می تواند به این کریدور بپیوندد.

براساس این گزارش، اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل و سرمایه گذاری، داود کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سیدمحسن پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز دراین دیدار حضور داشتند.

نشست کارشناسی توسعه روابط ایران و عمان در بخش حمل و نقل سال گذشته میلادی (فوریه 2015 ) برگزار و مقرر شد نخستین اجلاس کارشناسی در 2016 برپا شود.

قرار است اجلاس کارشناسی کریدور عمان- ایران- آسیای میانه در آوریل 2016( 12 فروردین تا 10اردیبهشت 1395 ) در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود و در این اجلاس موضوع های ترانزیت٬ گمرک٬ حمل و نقل جاده ای و حمل و نقل ریلی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

انتظار می رود، پس از اجلاس کارشناسی، نشست وزیران راه کشورهای عضو کریدور یاد شده در تهران یا مسقط در سال 2016 برگزار شود.

براساس آمار موجود، در نیمه نخست سال 1394 ارزش صادرات ایران به کشور عمان 172 میلیون دلار بوده و ارزش واردات از این کشور 43 میلیون دلار ثبت شده است.

روابط ایران و عمان استراتژیک،صمیمی و دیرینه است

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در دیدار با وزرای صنعت و تجارت و امور خارجه عمان گفت:‌ سطح همکاریهای سیاسی دو کشور در سطح بسیار بالایی است و باید تلاش کنیم در بخش های دیگر اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی روابط را ارتقا دهیم.

محمد رضا نعمت زاده در این دیدار گفت : عمان همیشه در شرایط سخت ، همراه ایران بوده و روابط دو کشور استراتژیک، صمیمانه و سابقه تاریخی زیادی دارد.

وی بر سرمایه گذاری های مشترک بالاخص در زمینه های ریلی ، دریایی و هوایی ، همکاری در بخش نفت و گاز و رفع نیاز دو کشور به کالا و خدمات تاکید کرد و افزود : علاقمندیم همکاریهای دو کشور به دو برابر فعلی برسد و برای توسعه روابط اقتصادی باید هر چه زودتر روابط بانکی مان را توسعه ببخشیم .

وی از فعالیت یک شرکت خودرو سازی ایرانی در عمان در آینده نزدیک خبر داد و گفت : توافقات انجام شده است و آماده هستیم در صنایع دیگر مانند صنایع فلزی ، فولاد ، پتروشیمی و سایر زمینه ها نیز اینکار را انجام دهیم.

وی با ابراز تشکر از تسهیل در صدور روادید از سوی دولت عمان  اضافه کرد: ما یک نظام مطمئن را برای این موضوع با اتاق بازرگانی تنظیم می کنیم تا به خوبی از آن استفاده شود و امیدوارم در آینده صدور روادید دو کشور برای تجار ، بازرگانان و کارآفرینان برای همیشه برداشته شود.

در این دیدار همچنین وزیر امور خارجه عمان با اشاره به برگزاری اجلاس بین المللی سرمایه گذاری جهانی در تهران یا مسقط در آینده نزدیک گفت : برای این رویداد مهم ، اکتبر سال جاری را در نظر گرفته ایم و از آنجا که این اجلاس از اهمیت بالایی برخوردار است بهتر است نماینده ای از طرف شما و ما ، مسوولیت تهیه دستور کار اجلاس را بر عهده بگیرند .

یوسف بن علوی تصریح کرد: تسهیل در صدور روادید فقط مخصوص بازرگانان ایرانی است و با توجه به برنامه ای که داریم می توانیم دو هزار بازرگان را در سال جاری پذیرا باشیم.

وی افزود : حتی شرکتهای رسمی و دولتی ایران و با معرفی شما می توانند به اتاق بازرگانی معرفی شوند و می توانیم 24 ساعته این روادید را صادر کنیم.

یوسف بن علوی با اشاره به 4 طرح استراتژیک عمان افزود : درباره 4 طرح خط لوله گاز ، مرکز نفت خام ، ایجاد پالایشگاه های نفت خام و شرکت هواپیمایی بین المللی قرار شده است دیدارهای دو جانبه ای را با مسوولین انجام دهیم و پس از تشکیل گروههای کاری اصولی را که برای اجرای این پروژه ها کمک می کنند را تبیین کنیم.

در ادامه نشست وزیر صنعت و تجارت عمان از جدی بودن تصمیم مقامات کشور متبوع خود برای تحکیم روابط دو جانبه خبر داد.

علی السنیدی از برداشتن موانع سر راه توسعه روابط دو کشور ایران و عمان به عنوان مهمترین محور پیش رو نام برد و افزود : تسهیل صدور روادید برای تجار ایرانی، بازرگانان و صنعتگران ، ایجاد ارتباطات تنگاتنگ ازطریق بنادرو سرمایه گذاری مشترک در زمینه صندوق سرمایه گذاری حاکمیتی از دیگر زمینه های همکاری است.

 وی از صدور مس ایران به عمان و فرآوری در آن کشور به عنوان یکی دیگر از زمینه های همکاری و علاقمندی کشورش نام برد و افزود : همچنین امیدواریم بتوانیم از ایران گاز وارد وپروژه هایی را هم در زمینه پتروشیمی اجرا کنیم.

السنیدی با اشاره به برگزاری اجلاس بین المللی از سوی عمان گفت : فکر می کنم این اجلاس بدون همکاری ایران و اتاق بازرگانی موفق نخواهد بود.

وی ادامه داد: تردیدی ندارم که کمیسیون مشترک اقتصادی برای نزدیک شدن روابط بسیار مفید خواهد بود.

بازار ارز اکنون ثبات نسبی دارد/دلیل اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه مراسم رونمایی از «مدل مفهومی ریل گذاری بانک ها برای نقش آفرینی در عرصه اقتصاد مقاومتی»، به برخی انتقادها مبنی بر اتصال نشدن بانک ها به سوئیفت اشاره کرد و افزود: تعجب می کنم اگر تاکنون بانکی نتوانسته باشد به شبکه سوئیفت متصل شود.

وی ادامه داد: سوئیفت این نیست که یک بانک با سیم به آن وصل شود بلکه نیاز به نرم افزارهای مربوطه دارد؛ البته بانک ها به مرور توانسته اند اتصال خود را برقرار کنند.

سیف همچنین به نقش بانک ها در اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی خاص تحریم نیست و همه بانک ها موظفند قبل و بعد از آن عملکرد مناسبی در این رابطه داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید همواره اقتصاد را رصد کند، تاکید کرد: بر این اساس هر حرکتی و یا شوکی که در اقتصاد کشور رخ می دهد ما باید بستری را فراهم کنیم که با ایجاد آرامش و مکانیزم های لازم واکنش های به موقعی داشته و تا حد ممکن از آسیب های وارده به آن جلوگیری کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در رابطه با چرایی اعلام نشدن رشد اقتصادی گفت: در حال حاضر ابهاماتی در محاسبات وجود دارد که منتظریم کامل شده و بعد رشد اقتصادی را اعلام خواهیم کرد.

سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی خاص دوره تحریم نیست، رویکرد دائمی نظام است

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری که با حضور نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: اکنون فرصت مناسبی است تا از این فرصت ها نهایت استفاده را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تحریم ها زمانی بر ما تحمیل شد که ما در اوج وابستگی به نفت بودیم تصریح کرد: در یک دوره ای، همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمدهای مربوط به آن در قالب بودجه سنواتی هزینه شد و بودجه به شدت به درآمدهای نفتی وابسته گردید و این بدین معنی بود که ما در آن مقطع زمانی جهت عکس سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت می کردیم.

طیب نیا با اشاره به  وضعیت سخت حاکم در اقتصاد کشور در روزهای اولیه وضع تحریم ها خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد کاهش و تورم نیز در مهرماه 1392 به بالای 40 درصد رسیده بود.

وزیر اقتصاد افزود: زمانیکه دولت جدید بر سرکار آمد با پدیده پیچیده رکود همرا با تورم مواجه بود و در این شرایط سیاست اصولی دولت مقابله با رکود، بهبود اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بود.

وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی طی 4 دوره متوالی در اقتصاد کشور گفت: در سال 1393 برای 4 دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم و این امر به معنی خروج از رکود می باشد.

طیب نیا نرخ رشد اقتصادی کشور را در سالهای 91 و 92 را  به ترتیب منفی 3.8  و 6.9 درصد اعلام کرد و افزود: در سال 1393 این رقم به 3.5 واحد درصد رسید.

وی همچنین میانگین نرخ تورم سالانه را که در مهرماه 92 به رقم 40 درصد رسیده بود نزولی اعلام کرد و گفت: این رقم در دی ماه سال جاری به 13.2 درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز در آذر و دی ماه سال جاری به ترتیب به رقم 10 و 9.6 درصد کاهش یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال گذشته تصریح کرد: قیمت نفت از رقم 105 دلار در هر بشکه در نیمه اول سال 1393 به زیر 30 دلار در روزهای اخیر کاهش یافت و این یک تکانه شدید دیگری بود که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داد و روند بهبود اقتصاد ما را با کندی مواجه کرد.

طیب نیا افزود: در حالیکه کاهش قیمت نفت نشان داد که ضریب مقاومت در اقتصاد ما را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است در سایر کشورها مانند روسیه، ونزوئلا و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس باعث افزایش تورم و سایر محدودیت های شدید مالی گردید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نرخ ارز نیز گفت: نزخ ارز طی 2.5 سال گذشته نوسانات و محدودیت هایی را تجربه کرده که کمتر از نرخ تورم بود.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد با گشایش هایی که حاصل شده و فرصت های جدیدی که در برابر اقتصاد ما قرار گرفت، زمینه را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر تجربه کنیم.

طیب نیا همچنین نرخ رشد پیش بینی شده در قانون بودجه سال آینده را 5 درصد پیش بینی کرد و تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی ایران را بالاترین نرخ رشد در منطقه می دانم.

صنعت خودرو سازی در حال مرگ است

 

شاهین شایان آرانی، کارشناس ارشد بازار مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبستان درخصوص قراردادهایی با مضمون صنعت خودروسازی با سایر کشورهای جهان گفت: صنعت خودروسازی ما به ظاهر در حال تولید است و به هیچ عنوان محصول این صنعت کیفیت ندارد و این کیفیت به هیچ وجه قابل مقایسه با محصولات خارجی سایر کشورها نیست و تا حدی قیمت ارایه شده بالاست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در صنعت خودرو سرمایه گذاری سنگینی صورت گرفته است و برای هر یک تومان سرمایه گذاری، نتیجه و بهره وری و ارزش افزوده مورد نظر محقق نشده است و حجم عظیمی از سرمایه گذاری در دو شرکت خودروسازی کشور (ایران خودرو و سایپا) انجام شده است و سرمایه زیادی در این بخش خوابیده است.

وی ادامه داد: دو اتفاق بد در این بخش افتاده است و آن این است که کیفیت کالای تولیدشده به شدت پایین است و قیمت ارایه شده برای محصول بسیار بالاست و از دو منظر به شدت متضرر شده‌ایم و این صنعت به شدت در حال مرگ است و نیروی انسانی زیادی در این بخش در حال فعالیت هستند و پولی که در این بخش سرمایه گذاری شده است به ته چاه رفته است اما این موضوع راه حل نیز دارد و می توان راه نجاتی برای آن پیدا کرد.

وی اظهار کرد: رقبای خارجی و خوش نام و حرفه ای که در این بخش صاحب تجربه و تخصص کافی هستند دعوت کنیم این شرکتها با ارایه محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب در سطح دنیا صاحب مهارت و تخصص لازم هستند و می‌توانند صنعت در حال مرگ خودرو را نجات دهند که البته شاید این راه حل آنقدر که باید مطلوب نباشد و تمام نیروهای انسانی ما در خدمت شرکتهای خارجی قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: راه حل دوم که روزنه امیدی برای نجات این دو شرکت بزرگ تولید خودرو در کشور وجود دارد این است که برویم به سراغ کسانی که مدیریت و تخصص این امر را در سطح حرفه ای و در سطح جهانی آموخته اند و می توانند قیمت محصول ارایه شده را در حد پایین تر و با کیفیت بالاتر ارایه دهندو با شراکت با این افراد این صنعت را نجات دهیم.

وی گفت: وام بانکی به تنهایی راه حل نجات صنعت خودروسازی نیست بلکه مشارکت شرکت‌های مشهور و نام آور در عرصه دنیا می‌تواند صنعت خودروسازی ما را دوباره احیا کند و از سوی دیگر مردم نیز می توانند با خرید اوراق مشارکت در سهام جدید این شرکت ها سهیم شوند اگر این موضوع محقق شود هم شرکای خارجی و هم داخلی هر دو منفعت می برند.

وی افزود: قانع کردن مدیران زبده حرفه ای دنیا کاریست که ابتدا باید از سوی این دو شرکت(ایران خودرو و سایپا) صورت بگیرد در این صورت قیمت ماشین در سطح معقول و منطقی قرار گرفته است و صنعت خودروی ما نیز در عرصه رقابتی وارد شده و محصولات ما نیز می توانند در مقایسه با سایر محصولات خودرو از کشورهای دیگر وارد بازار رقابت شوند. همچنین آلودگی سطح شهرها نیز تا حد زیادی از بین رفته است.

وی اظهار کرد: این موضوع شرط دیگری نیز دارد و آن این است که مدیران صنعت فعلی خودرو نیز حاضر باشند از میز ریاست خود و مافیای صنعت خودرو کناره گیری کنند و در درازمدت چند سال اینده را ببینند و بدانند که با وام 25 میلیون به صورت مقطعی هیچ مشکلی حل نمی شود.

وی یاد اور شد: ما قراردادهای صنعت خودرو را در گذشته نیز داشته‌ایم و این قراردادها فقط برای خرید قطعات خودروهاست و پس از این قراردادها دوباره چرخه معیوب فرایند خودروسازی به کار خود ادامه می‌دهد و بهره وری پایین و قیمت تمام شده بالا دوباره خود را نشان می‌دهد اینکه قطعات خودرو تا حدی تغییر کند و فقط با تغییر ظاهری خودرو و نامی فضایی دوباره به مردم عرضه شود و کیفیت و قیمت تمام شده تغییری نکرده باشد علاج صنعت معیوب خودروسازی نیست.

وی گفت: وضع موجود ما در صنعت خودرو از لحاظ بهره وری و کیفیت مناسب نیست و در این وضعیت آنقدر بحران و مشکلات انباشت شده و در دل شرکتها پنهان شده است که با یک جرقه کل پیکر صنعت خودروسازی از هم متلاشی می شود ما نیازمند شریک قدر خارجی هستیم تا بتوانیم از تخصص و مهارت در این زمینه استفاده کنیم و این صنعت را زنده کنیم.

وی در مورد ارایه وامهای 25 میلیونی برای خرید خودرو اظهار کرد: ارایه این نوع وامها برای تحریک تقاضا بوده است تا تقاضا برای خرید خودرو جانی دوباره بگیرد غافل از اینکه مشکل ما در صنعت خودرو تقاضا نیست زیرا متقاضی برای بازار خودرو به اندازه کافی در کشور وجود دارد چگونه است که برای خرید ماشین‌های خارجی تقاضا وجود دارد اما خرید ماشینهای خارجی با مشکل مواجه نشده است.

وی افزود: مردم پول و نقدینگی برای خرید خودرو دارند اما وقتی کیفیت خراب باشد مردم این نوع کیفیت را نمی پذیرند زیرا می بینند که انواع بهتری از ماشین آلات ایرانی در سایر کشورهای جهان با قیمتهایی پایین تر و کیفیتی بهتر ارایه می شود.

وی گفت: مشکل این است که مدیران صنعت خودرو به تغییرات بازار و متقاضی توجه ندارند به همین دلیل این صنعت آنقدر بزرگ شده و با عدم کارایی این رشد را ادامه داده است و در شکم خود بسیاری از امراض را دارد و مانند فردی فربه است که شکم او از چربی انباشته شده است اما باور ندارد که این چربی باعث بیماری خواهد بود و به مرور زمان به سمت مرگ هدایت می شود و با یک جرقه از هم متلاشی می شود.

ایران در راس کشورهای منطقه از نظر رشد اقتصادی

اقتصاد کشورمان یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است و حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز اداره می‌شود. بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است (۸۰٪). در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل شده‌است. بنا به گزارش وزارت امور خارجه، ایران هجدهمین اقتصاد برتر دنیا، چهارمین تولید کننده نفت در جهان، دارای دومین ذخایر گازی جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم، بزرگترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت، دارای رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی است.

بنابراین گزارش، در فهم دقیق برای اقتصاد باید به روند رشد و توسعه آن نیز توجه کرد. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف شود.

این گزارش می افزاید: با وجود تحریم هایی که کشورمان داشت با این حال توانسته بود در زمینه اقتصادی رشد قابل توجهی داشته باشد. در این زمینه ایرنا به نقل از بلومبرگ نوشته است: "روند رشد اقتصاد ایران سریع تر از سایر کشورهای منطقه خاورمیانه، میزان اوراق بهادار این کشور 2 برابر روسیه و ترکیه است و کفه مزایا و فواید سرمایه گذاری در ایران از کفه مخاطرات آن سنگین تر است. افزایش 20 درصدی اوراق بهادار فروخته شده از سوی بخش دولتی و خصوصی نشان از موفقیت ایران در جلب خارجی ها دارد. طبق اعلام شرکت 'چارلمین کپیتال' در لندن، گرچه فاصله گرفتن از جایگاه نامطلوب قبلی ایران مستلزم گذشت زمان است اما، همگرایی دوباره این کشور با اقتصاد جهانی پس از تحریم های یک دهه ای فرصت هایی را برای سرمایه گذارانی ایجاد کرده است که مایلند این ریسک را به جان بخرند. طبق پیش بینی بانک جهانی، اقتصاد این کشور قرار است در 2 سال آینده سالانه رشد 5 درصدی داشته باشد که این رشد، سریع تر از رشد اقتصاد سایر کشورهای منطقه است."

یادآور می شود: باشگاه خبرنگاران جوان ابتدای سال جاری به نقل از صندوق بین‌المللی پول نوشته است: "تولید ناخالص داخلی ایران در سال  2015 به 393 میلیارد و 495 میلیون دلار افزایش می یابد. این رقم برای سال 2014 بالغ بر 404 میلیارد دلار برآورد شده است. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال 2016 به رقم 1.3 (1.289) درصد افزایش یابد. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال میلادی گذشته بالغ بر 1334 میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود، این رقم در سال جاری 19 میلیارد دلار افزایش یابد و به بیش از 1353 میلیارد دلار برسد. همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید نیز که در سال 2014 بالغ بر 17113 دلار بوده در سال جاری به حدود 17141 دلار افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال 2015 اندکی کاهش ‌می‌یابد و از 1.23 درصد در سال گذشته به 1.20 درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید."

صدور خدمات و سرمایه گذاری خارجی با اعزام نیروی کار/۴ برابر شدن اعزامها

شاید یکی از عوامل و فرصت ها برای سرمایه گذاری در خارج از کشور؛ استفاده از نیروی کار و اعزام این نیرو به بازارهای خارجی با در نظر گرفتن شرایط و ظوابطی خاص باشد. این سیاست سالیان متمادی است که در ایران نیز دنبال می شود و هر ساله تعدادی نیروی جویای کار به آنسوی مرزها برای شروع یا جستجوی کار می روند. بخشی از این برنامه در ایران از طریق دفاتر مشاور شغلی بین المللی انجام می شود که وظیفه انجام تخصصی این کار را دارند. بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه در سال 92 در فراخوانی از متقاضیان فعالیت در بخش کاریابی بین المللی درخواست کرد تا از طریق تشکیل پرونده ای وارد فعالیت در این عرصه شوند.

بنابراین گزارش، در اطلاعیه این وزارتخانه آمده بود: "با توجه به سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر توسعه کمی و کیفی دفاتر کاریابی غیردولتی خارجی و همچنین شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند در زمینه کاریابی خارجی، بدینوسیله به اطلاع متقاضیان تاسیس دفاتر مذکور در سراسر کشور می رساند درخواست خود را مبنی بر تاسیس دفاتر کاریابی غیردولتی خارجی ارائه کنند". البته در این فراخوان برخی مدارک مورد نیاز و پسش شرط ها نیز برای متقاضیان راه اندازی دفاتر مشاوره شغلی خارجی و همچنین شرط تایید نهایی توسط انجمن کاریابی های خارجی نیز دیده می شد.

این گزارش می افزاید: حال با گذشت چند سال از این اطلاعیه؛ روند اعزام نیروی کار به خارج سرو شکل منظم تر و قانونمندتری پیدا کرده است. در همین زمینه محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار در امور بین‌الملل به فارس گفته است: "هم‌اکنون زمان اعزام نیروی کار به خارج از کشور است و به صدور خدمات فنی، مهندسی در برخی زمینه‌ها نیاز داریم. دولت به هیچ عنوان موضوع اعزام نیروی کار ایران به خارج از کشور را رها نکرده است، در زمان تحریم‌ها نیز تلاش‌مان برای گسترش خدمات فنی، مهندسی و اعزام نیروی کار را افزایش دادیم. اعزام نیروی کار به خارج از کشور در گرو شرایط و ارتباطات سیاسی است، در این زمینه قراردادهایی با کویت و قطر نیز به امضا رسیده است، اما این موضوع به دلیل شرایط پیش‌آمده در منطقه با سرعتی که انتظار داریم، پیش نمی‌رود. در زمینه صدور خدمات فنی، مهندسی موفقیت‌های مختلفی توسط ایران کسب شده است. با اندونزی طرح‌های موفقی به جهت انتقال خدمات فنی و مهندسی داریم و به‌ عنوان مثال مپنا، طرح‌های موفقی را ارائه کرده است. در کنفرانس وزرای کار کشورهای اسلامی که به‌ عنوان رئیس هیأت ایرانی حضور داشتم، وزیر کار اندونزی علاقه‌مندی خود را برای اعزام شرکت‌های ایرانی به این کشور اعلام کرد و دلیل آن هم قیمت مناسب و رقابتی در کنار انتقال دانش و تکنولوژی بود.

برای بهبود فضای کسب‌وکار با وزارت امور خارجه اقداماتی را در پیش گرفته‌ایم. در سمینار سفرای ایرانی که در تهران برگزار شد، نشست یک‌روزه‌ای هم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد تا مسائل مربوط به فضای کسب‌وکار و ایجاد زمینه‌های توسعه مطرح شود. باید از زمینه‌های راه‌ افتادن دوباره اقتصاد در پسابرجام و امکاناتی که فراهم کرده استفاده کنیم،به طور جدی در حال مذاکره و رایزنی با هیأت‌های خارجی هستیم؛ در این خصوص نیروی کار ایرانی مهارت‌های لازم را کسب می‌کنند تا برای تبادل با کشورهای اروپایی مورد مبادله قرار گیرند. پیش‌بینی می شود با توجه به شرایط پیش رو رشد بسیار خوبی را پیش‌بینی می‌کنیم و در این باره رشد حتی 400 درصدی هدف‌گذاری شده است که نشان‌دهنده افزایش 4 برابری است."

بنابراین گزارش، محمد اکبرنیا، مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با فارس در این باره گفته است که: "افق‌های جدیدی پیش‌روی کاریابی‌های خارجی ایران برای اعزام نیروی کار نمایان شده است. با توجه به افزایش مراودات بین‌المللی، کاریابی‌های خارجی خط مقدم اعزام نیروی کار به خارج از کشور خواهند بود. کاریابی‌های خارجی با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و انتقال تجربیات سعی در رساندن خود به جایگاه اصلی دارد که بر همین اساس بسترهای لازم از سوی دولت فراهم می‌شود. کارگروه مستقل از میان کاریابی‌های نمونه خارجی تشکیل دادیم تا برای دستیابی به بازارهای جهانی راهکارهای مختلف را مورد بررسی قرار دهند و از طرفی هم وزارت امور خارجه، وزارت کار و سازمان توسعه تجارت برای تسهیل این امر تعامل تنگاتنگی در این عرصه خواهند داشت. یکسری گواهینامه‌های شغلی برای شاغلان در خارج از کشور صادر می‌شود. طبق قانون این افراد علاوه بر استفاده از مزایای بیمه تأمین اجتماعی، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی هم خواهند داشت که عوارض خروج از کشور هم در صورت ترددهای مداوم هم پرداخت نمی‌کنند. 80 کاریابی‌ خارجی در حال حاضر فعال هستند. در سال 94، 20 مجوز جدید کاریابی صادر شده و درصد کمی هم غیرفعال شدند. پیش‌بینی می‌شود با توجه به تغییرات سیاسی در سال 95، 10 هزار نیروی کار به خارج از کشور اعزام شوند."

صادرات بیش از ۱.۷ میلیارد لیتر گازوئیل

 

کشورمان با توجه به ویژگیهای جغرافیایی خاصی که دارد دارای ذخایر بسیاری از نفت است و به طبع تولید محصولات فرعی و جانبی از آن نیز در کشورمان نسبت به سایر کشورها مقدار چشمپیری است از جمله این ممحصولات گازوئیل است. نفت گاز یا گازوئیل به عنوان سوخت موتورهای دیزلی و تأسیسات حرارتی بکار می‌رود. محدوده هیدروکربن‌های آن بین C14-C20 و حتی C25 با دامنه نقطه جوش ۳۸۵-۲۵۰ درجه سانتیگراد می‌باشد. نفت گاز عمدتاً از سه گروه پارافینیک ، نفتنیک و آروماتیک تشکیل شده ، دارای حداقل نقطه اشتعال 54 °C و ماکزیمم نقطه ریزش 0 °C است. دانسیته آن در دمای 15.6 °C برابر با 820-860kg/m3 می‌باشد. مهمترین مشخصه آن عدد ستـان است که باید بیشـتر از ۵۰ باشد تا موتور نرم و بی صدا کار کند.

بنابراین گزارش، با توجه به برنامه دولت مبنی بر افزایش تولید نفت و افزایش صادرات آن در بخش محصولات فرعی نیز شاهد رشد و رونق صادرات هستیم. گازوئیل تولید کشورمان امروز به بسیاری از کشورها صادر می شود و اخیرا مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از آغاز صادرات گازوئیل ایران به کشورهای آفریقایی خبر داده و در این باره گفته است که از ابتدای امسال بیش از ۱.۷ میلیارد لیتر گازوئیل به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.

این گزارش می افزاید: سیدناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این رابطه گفتگویی با مهر داشته و متذکر شده است که: "با بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش تولید گاز طبیعی ایران، حجم صادرات فرآورده‌های نفتی کشور به ویژه گازوئیل افزایش یافته است. از ابتدای سال‌جاری با افزایش گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌های برق مصرف سوخت مایع کشور به شدت کاهش یافته است. بر این اساس در ۳۳۰ روز نخست سال جاری، به طور متوسط روزانه ۲۰ میلیون لیتر کمتر گازوئیل و نفت سفید در کشور مصرف شده است. در طول این مدت حدود ۱۵ میلیون لیتر نفت کوره کمتری در کشور مصرف شده است. در مجموع از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از پنج میلیارد لیتر سوخت مایع و فرآورده‌‌های نفتی کمتری در کشور مصرف شده است. در شرایط فعلی ایران یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده گازوئیل، نفت کوره، گاز مایع، سوخت هواپیما و نفت سفید در سطح منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود. از ابتدای سال‌جاری تاکنون محموله‌های گازوئیل ایران به عراق، افغانستان و پاکستان صادر شده است. اخیرا اولین محموله گازوئیل ایران به تاجیکستان به عنوان یکی از بازارهای نوظهور نفتی ایران در منطقه آسیای میانه صادر شده است. علاوه بر کشورهای همسایه اخیرا صادرات محموله‌های گازوئیل ایران به کشورهای مختلف آفریقایی آغاز شده است. عملیات صادرات گازوئیل از مسیر دریایی، توسط امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران انجام گرفته است."

طرح های اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد

اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها می‌باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید شد. طبق نظر دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است.

از ديدگاه مقام معظم رهبري، «اقتصاد مقاومتى»، الزاماتى دارد كه ايشان به «مردمى كردن اقتصاد»، «اجرايي كردن سیاست‌هاى اصل ۴۴» ،«توانمندسازي بخش خصوصى»، «تشويق فعالیت اقتصادى و سیستم بانكى كشور» اشاره دارد. ايشان دراين نوع اقتصاد به چند محور اشاره مي كند كه شامل «كاهش وابستگی به صنعت نفت»، «توجه به صنایع دانش‌بنیان» و ظرفیتهاى گوناگون ديگردر كشور به مسايل ديگر از قبيل «مدیریت مصرف – هم در دستگاه‌هاى دولتى، هم دستگاه‌هاى غیر دولتى- است.

بنابراین گزارش، پس از اعلام مقام معظم رهبری مبنی بر تبیین اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی؛ نهادها و سازمانهای مختلف این مبانی را در دستور کار قرار داده اند و در راس آنها وزارت اقتصاد و داریی است. شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد؛ جزئیات اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی را تشریح داده است. وی در گفتگو با ایرنا در این باره توضیح داده است که: "در بخش برون گرایی بحث صادرات، واردات و جذب سرمایه های خارجی، دیپلماسی اقتصادی و جذب فرصت های ایران توسط سایر کشورها همانند کشت فراسرزمین پیگیری شده است. همچنین در بخش «شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد» نیز علاوه بر ایجاد پنچره واحد، مقررات زدایی نیز در دستور کار است؛ همچنین ارتقای سلامت اداری نیز مورد توجه خواهد بود. این وزارتخانه همچنین برنامه مردمی کردن اقتصاد را پیگیری می کند و در این زمینه تلاش می شود مردم را در اقتصاد کشور شریک کنیم. «سرمایه گذاری، خرید سهام شرکت های قابل واگذاری و ارائه خدمات عمومی از طریق بخش خصوصی از راهکاری وزارت اقتصاد برای مردمی کردن اقتصاد است. همچنین وزارت اقتصاد در برنامه هدفمندسازی یارانه ها نیز باید ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی را برای اصلاح الگوی مصرف تعیین کند؛ ضمن اینکه این وزارتخانه عهده دار آماده سازی مدل های آثار اصلاح قیمت های حامل انرژی است تا تصمیم ها براساس این مدل ها اتخاذ شود."

معاون وزیر اقتصاد در ادامه تاکید داشته که: "هر چند مسئولیت برنامه تولید ملی و ارتقای توان تولید ملی برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است اما وزارت اقتصاد عضو این کارگروه بوده و در این زمینه نیز نقش و جایگاه بازار سرمایه در تولید ملی در حال تهیه و تدوین است؛ همچنین در زمینه بهبود محیط کسب و کار پیگیری های مناسبی انجام شده است. به طور قطع رتبه بندی بانک ها وشرکت ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی ضروری است و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این زمینه با برخی از موسسه ها مذاکراتی را انجام داده است تا علاوه بر شرکت ها، اوراق بهادار نیز رتبه بندی شود. این امر مانع فعالیت شرکت های رتبه بندی در کشور نیست اما از آنجایی که این شرکت ها باید سابقه طولانی داشته باشند ممکن است چند سال طول بکشد تا رتبه بندی آنها در دنیا مورد قبول قرار گیرد؛ بنابراین تا آن زمان با شرکت های رتبه بندی بین المللی همکاری می کنیم.

بسته تحریک تقاضای دولت بحث هایی همچون کاهش نرخ ذخیره قانونی را پیگیری می کرد به گونه ای که نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد متناسب با اقدامات مثبت بانک ها به 10 درصد کاهش یابد؛ بانک مرکزی این سیاست را اجرایی کرده است. همچنین در بخش مبادلات بین بانکی نرخ بین بانکی تسهیلات از 29 به 19 درصد کاهش یافته و این امر در کاهش نرخ تامین مالی بسیار موثر است. 84 هزار میلیارد ریال اوراق منتشر شده که 50 درصد آن در اختیار پیمانکاران و طلبکاران بخش خصوصی قرار گرفته و بخشی از بسته تحریک تقاضا نیز در بسته خروج از رکود بوده است."

یادآور می شود: 11 برنامه برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شده که سه برنامه «مردمی کردن اقتصاد، برون نگری اقتصادی و شفاف سازی اقتصاد» در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است؛ همچنین در همین زمینه سه برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پنج برنامه توسط سایر دستگاه ها اجرا می شود.