جهاد اقتصادی؛تلاش مستمر وخستگی ناپذیر// جهاد اقتصادی لازمه پیشرفت کشور

خبرگزاری شبستان: نامگذاری سال 1390 به سال "جهاد اقتصادی" از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، نماد نیاز و جهت گیری کلان کشور در مقطع کنونی به این مسئله است. اگر قرار است دهه کنونی برای ما دهه پیشرفت و عدالت باشد، به عنوان مقدمه لازم چاره ای جز بازنگری در اقتصاد کشور و بازسازی آن بر اساس معنویت و آموزه های دینی نیست؛  

برای همین است که چنین دهه ای را با "حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف"، "همت و کار مضاعف" و اینک "جهاداقتصادی" شروع کرده ایم. متن زیر مقاله عباس معلمی، پیرامون چگونگی جهاد اقتصادی است که برای بررسی بیشتر چرایی و چیستی این مفهوم ارائه می شود. 
جهاد اقتصادی چند سرفصل دارد که عبارت هستند از چرایی جهاد اقتصادی، چیستی جهاد اقتصادی و چگونگی جهاد اقتصادی.

1ـ چرایی جهاد اقتصادی

اولین نکته قابل بررسی در این موضوع پاسخ به این سؤال است که چرا سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادی نامیده شد؟ پاسخ این پرسش را می توان در دو ضرورت جستجو کرد؛ اول، ضرورت داخلی و دوم، ضرورت خارجی.

به لحاظ ضرورت داخلی باید گفت:

دهه چهارم انقلاب اسلامی، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است؛ از آن جا که یکی از مهم ترین وجوه پیشرفت و عدالت، مقوله اقتصاد است، نام گذاری سال 1390 به نام "جهاد اقتصادی" با عنوان دهه چهارم، تناسب دارد؛ علاوه بر این، بخش عمده ای از برنامه پنجم توسعه نیز به مباحث اقتصادی اختصاص یافته است؛ هم چنین لایحه برنامه و بودجه ی سال 1390 که از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، بیش تر صبغه اقتصادی دارد.

علاوه بر آن، دولت دهم برای امسال، وعده های اقتصادی زیادی به مردم داده و به دنبال تحقق آنهاست. بخش عمده ای از طرح هدفمند کردن یارانه ها که در سال 1389 آغاز شد، در سال 1390 استمرار یافته و اجرا می شود؛ طرح مسکن مهر که طی چند سال گذشته پیش رفت خوبی داشته، قرار است در سال جاری به شکوفایی برسد؛ وعده دولت در ایجاد دو میلیون و نیم شغل جدید، تغییر در نظام اعتبارات بانکی و تحول نظام بانکی و تغییر پول ملی نیز به موارد فوق اضافه می شود.

علاوه بر آنچه گفته شد، تلاش دولت دهم در بُعد اقتصادی نمود و ظهور بیش تری دارد؛ در حقیقت دولت تلاش می کند این مسائل را با برنامه ریزی، عملکرد مثبت اقتصادی و هم چنین سلامت اقتصادی خود رواج دهد؛ یعنی پشتکار به خرج دهد؛ کیفیت، کمیّت، سرعت و دقت فعالیت های اقتصادی را روزافزون کند؛ از اسراف بپرهیزد؛ از پارتی بازی، اشرافی گری و فعالیت های تجملاتی و مستکبرانه جلوگیری کند و با فعالیت هایی از این قبیل، فرهنگ مورد نظر خود را رواج دهد.

به هر حال توان کار اقتصادی در این دولت بالاست و حاضر به ریسک کردن و تقبّل فشارهای سنگین است؛ پس، با این شرایط، سزاوار بود که مقام معظم رهبری (مدظله) نام سال 1390 را با رویکردی اقتصادی برگزینند تا این شعار، با برنامه های کلیِ کشور هماهنگ بوده و ضمانت تحقق یابد.

مقام معظم رهبری هم در پیام نوروزی سال 1390 اشاره کردند: «سرفصلهاى مهمى وجود دارد که همه داراى اولویتند... لیکن به نظر صاحبنظران، امروز در این برهه ى از زمان، مسئله ى اقتصادى از همه ى مسائل کشور فوریت و اولویت بیشترى دارد» ؛ بنابراین شرایط سال 1390، متناسب با این شعار هست و خواهد بود.

کسانی که با بحث سیستم و سیستم سازی آشنا هستند، می دانند که گاهی فقدان یا ضعف یک عامل در یک سیستم، هرچند عامل اصلی محسوب نشود، ممکن است کلّ سیستم را از حرکت باز دارد؛ برای مثال یک اتومبیل پرقدرت و مدرن را فرض کنید که به طرف مقصد خاصی در حرکت است و پنجر می شود؛ اتومبیل از ادامه حرکت باز می ماند! هر چند باد لاستیک در مجموعه لوازم و قطعات یک اتومبیل مسئله بی اهمیتی است اما در آن شرایط و با وجودی که آن اتومبیل، بهترین موتور و جعبه دنده و... را داراست، اما ناکارآمد خواهد بود.

بر این اساس، مهم نیست که اقتصاد در رتبه ای پس از سیاست و فرهنگ قرار دارد، مهم آن است که کشور ما نیازمند جهش اقتصادی است. اگر نام گذاری این سال با رویکرد اقتصادی انجام می شود، به این معنا نیست که اقتصاد اصل است و توجه نظام از امور سیاسی، فرهنگی و علمی، به مقولات اقتصادی تنزّل پیدا کرده است، بلکه وضعیت ویژه ای که جامعه کنونی ایران با آن رو به رو است و باید در آن، متناسب با سایر ابعاد جامعه رشد یابد، اقتصاد است. ازاین رو، سکاندار انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری (مدظله) می فرمایند "ملت ایران در این برهه از زمان، جهادش به طور عمده در عرصه ى اقتصاد است."

در کنار ضرورت داخلی، ضرورت خارجی هم برای انتخاب نام "جهاد اقتصادی" وجود دارد و به نظر می رسد که ضرورت خارجی تا حدودی از ضرورت داخلی هم مهم تر است.

برنامه ریزی های توسعه و کلان در بیش تر کشورها، اقتصادی است؛ و اغلب مردم جهان به مسائل اقتصادی بیش از سایر مسائل بها می دهند؛ حضور معنویت در زندگی آنها کم رنگ شده است؛ کسانی هم که به معنویّت توجه می کنند آن را در حاشیه اقتصاد قرار می دهند.

به این نکته هم باید توجه کرد که هر چند دو الگوی مارکسیستی و لیبرالیستی پدیده آمده پس از رنسانس، بر یک ریشه مادی استوار هستند، اما دو شاخه مختلف محسوب می شوند. این دو الگو تلاش می کردند با دو روش مادی متفاوت، کشورها را اداره کنند. الگوی مارکسیسم معتقد به مدیریت دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ بود و شعار "از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش" را سر می داد؛

یعنی همه متناسب با وضعیت خود باید برای دولت کار کنند و دولت نیز هزینه همه را تأمین کند و آنها را مساوی با یک دیگر پرورش دهد. این سیستم، به دلیل عدم هماهنگی با فطرت بشر ناموفق بود؛ البته شکست آن را باید متأثر از انقلاب اسلامی دانست؛ زیرا انقلاب اسلامی پرچم عدالت خواهی را به دست گرفت و اسوه ای شد که الگوی مارکسیستی را از ذهن ها حذف کرد.

الگوی لیبرالیستی، که خود را به عنوان پیش رفته ترین و تنها الگوی موفق زندگی معرفی می کرد نیز به تدریج ضعف هایش آشکار شد؛ به نحوی که امروزه در پایگاه اصلی آن یعنی آمریکا، تعداد انبوهی از بانک ها، بازار سهام و شرکت های بزرگ اقتصادی متزلزل یا ورشکسته شده اند؛ تا آن جا که کسریِ بودجه ی آمریکا علاوه بر این که در دنیا رتبه نخست را دارد، هر لحظه نیز در حال افزایش است.

اجرای این الگو در کشورهای اقماری آمریکا هم که به نوعی هزینه های آن کشور را تأمین می کنند، با مشکل مواجه شده است. در واقع، کشورهایی که به صورت لیبرال دموکراسی و با نظام سرمایه داری حرکت می کنند، یک نظام هرمی شکل طبقات مصرفی را به وجود می آورند که قاعده و سطوح پائینی این هرم، کشورهای اقماری است؛ یعنی این کشورها باید هزینه زندگی مجلل کشور محوری را تأمین کنند؛ بنابراین باید کار و مواد اولیه ارزان قیمت را به کشور محور بفرستند و خود بازار فروش محصولات گران بهای کشور محور باشند. گویی کشور محور، فقر خود را به این کشورها صادر می کند.

امروز در کشورهایی که به آمریکا و الگوی لبیرال دموکراسیِ متصل هستند، انقلاب رخ داده است؛ کشورهایی که حاکمان آنها سالیان دراز، دست نشانده آمریکا و غرب هستند و دیکتاتوری خود را با اتکا به دیکتاتوری جهانی ادامه داده اند. مصر و تونس، مثال های روشنی بر این مطلب هستند.

با توجه به این که الگوهای مارکسیستی و سرمایه داری، هریک به طریقی، دچار بحران شده اند؛ وقتی در کشورهای منطقه، انقلاب رخ می دهد، صبغه اسلامی به خود می گیرد. اگر این اتفاقات 50 سال پیش و قبل از پیروزی انقلاب ایران رخ می داد، انقلاب هر یک از کشورهای اقمار آمریکا، به طرف کمونیسم حرکت کرده و مردم، از این الگو به آن الگو پناه می بردند؛ در کشورهای اقمار شوروی نیز اگر انقلابی رخ می داد، به سوی لیبرالیسم کشیده می شد.

اما اکنون در شرایطی که یکی از این دو الگو از میان رفته و الگوی دوم هم نتوانسته است مردم را به آسایش و رفاه وعده داده، برساند، ملت ها به اسلام روی می آورند. مردم دنیا اکنون طالب الگوی دیگری هستند چرا که دریافته اند الگوهای سابق نمی توانند نیازهای آنها را برآورده کنند.

مقام معظم رهبری (مدظله) می فرمایند "ما باید بتوانیم قدرت نظام اسلامى را در زمینه ى حل مشکلات اقتصادى به همه ى دنیا نشان دهیم؛ الگو را بر سر دست بگیریم تا ملت ها بتوانند ببینند که یک ملت در سایه ى اسلام و با تعالیم اسلام چگونه می تواند پیش رفت کند."

انقلاب اسلامی ایران باید بتواند برای ملت های خواهان الگوی جدید -چه در کشورهای عربی در حال انقلاب و چه در کشور های اروپایی- الگویی جامع مبتنی بر آموزه های اسلامی ارائه کند. در این صورت، این الگو با استقبال روبه رو شده و نشان می دهد که اگر به آموزه های اسلام، درست عمل شود، بشر نه تنها آخرت، بلکه در دنیا نیز به آسایش می رسد؛ طبیعی است که اقتصاد از ارکان مهم این الگو است.

2ـ چیستی جهاد اقتصادی

اما جهاد اقتصادی چیست؟ اصولاً چرا اصطلاح جهاد اقتصادی انتخاب شد، نه رشد و پیشرفت اقتصادی یا توسعه ی اقتصادی؟ همان گونه که مقام معظم رهبری فرموده اند: جهاد یعنی مبارزه؛ یعنی دشمنی در عرصه اقتصاد وجود دارد که باید با آن مبارزه کرد.

البته این مبارزه چند وجه دارد:

اول این که دشمنان خارجی برای مخدوش کردن الگوی انقلاب اسلامی در ذهن مردم داخل و خارج، از طریق اعمال فشارهای مختلف سعی می کنند حرکت اقتصادی کشور را با کندی یا شکست مواجه کنند؛ آشکارترین اعمال فشارها تحریم های اقتصادی علیه ایران است.

همان گونه که مبارزه خالصانه برای خدا شرط اصلی در تحقق جهاد نظامی است، جهاد اقتصادی هم باید برای خدا باشد. در جنگ نظامی، رزمندگان اسلام می جنگند تا دشمنان دین و معنویت را از بین ببرند و در این راه آماده اند که شهید و یا جانباز شوند و یا در حین جهاد از رسیدگی به امور دنیایی مانند: درس، کار اقتصادی و یا بازار و ... دست بکشند، جهاد اقتصادی نیز همین گونه باید با ایثار و فداکاری در راه خدا همراه باشد. در جهاد اقتصادی نیز یک تلاش مستمر، پی گیر و خستگی ناپذیر لازم است؛ هم چنان که رزمندگان جبهه های جنگ، شرط نمی کردند که مثلاً روزی هشت ساعت بجنگند و وقتی ساعت کاری تمام شد، به خانه بروند، جهاد اقتصادی نیز کوششی بی وقفه را می طلبد.

اگر کشوری وابسته ی اقتصادی باشد و برای تأمین آب، نان، انرژی و سوخت خود، محتاج دیگران شود، دچار وابستگی سیاسی و فرهنگی نیز خواهد شد. چنین کشوری برای تأمین مایحتاج اقتصادی، شروطی را متحمل می شود که وابستگی سیاسی و فرهنگی را به دنبال خواهد داشت.

3ـ چگونگی جهاد اقتصادی

چگونگی جهاد اقتصادی را می توان در به ابعاد مهم اقتصادی هم چون تولید، توزیع، مصرف، نظام بانکی، واردات و صادرات و غیره بررسی کرد. اما در مقدمه، به بخش های غیراقتصادی توجه می کنیم:

رسالت دستگاه های فرهنگی در زمینه جهاد اقتصادی

بدیهی است منظور از جهاد اقتصادی این نیست که همه واحدهای کشور به کار اقتصادی بپردازند؛ برای مثال، منظور این نیست که وزارت علوم یا مراکز پژوهشی علاوه بر مأموریت اصلی خود درآمدزایی نیز داشته باشند. جهاد اقتصادی به این معناست که نهادها و اقشار فرهنگی، اهداف و فعالیت های خود را متناسب و در ارتباط با اقتصاد، تعریف و برای پیش برد جهاد اقتصادی تلاش کنند؛ به عبارت دیگر، واحدهای فرهنگی باید در کنار سایر واحدهای عامل، زمینه رشد اقتصادی را فراهم نمایند و فعالیت هایی را انجام دهند که فرهنگ جهاد اقتصادی در کشور نهادینه شود.

حتی به نظر می رسد دستگاه های فرهنگی مسئول و مکلّف هستند مدل ها، فرمول ها و الگوهای اقتصادیِ جدیدی را مبتنی بر فرهنگ و معارف اسلامی طراحی کنند؛ زیرا بهینه کردن کارآیی هر سیستمی، حد و مرز مشخصی دارد، به شکلی که برای رسیدن به قدرت، سرعت، سهولت، دقت و کارآیی افزون تر، باید سیستم را تعویض کرد و بر اساسی جدید منظومه ی جدیدی ساخت. مدل سازی جدید اجتماعی و اقتصادی، بر اساس آموزه های اسلامی، شرط اساسی در موفقیت جهاد اقتصادی است.

البته الگوی مورد نظر باید به عنوان نقطه شروع در شرایط موجود، قابل تحقق باشد، در غیر این صورت اجرایی نمی شود. این الگو باید موجب برتری کشور و پیشی گرفتن از دشمن گردد تا الگوی موفقی محسوب شود.

جهاد اقتصادی در بخش تولید، توزیع و مصرف

جهاد در هر بخش از اقتصاد، ابعاد، تعریف و مصادیق خاصی دارد که باید احصا و مورد توجه قرار گیرد؛ برای نمونه به بعضی از موارد واضح آن اشاره می کنیم؛

جهاد تولیدکننده اقتصادی، جهادی است که تولید کننده، اجتماع را صحنه جنگ تصور کرده و مصمم باشد هر آن چه کشور به آن احتیاج دارد، در داخل تولید شود؛ وابستگی های اقتصادی از بین برود و استقلال کامل اقتصادی به دست آید و کشور در مبادله آزاد باشد و حتی مورد نیاز کشورهای دیگر باشد. هم چنین تلاش کند تا تولیدات داخلی نسبت به کالای خارجی استحکام، زیبایی و برتری داشته باشد و در داخل و خارج کشور اعتمادها را جلب کند. تولید کننده داخلی باید این ذهنیّت را که جنس خارجی، مرغوب تر از جنس ایرانی است تغییر دهد؛ او باید وارد فضاها و حیطه های نوین شود و بتواند کالا و خدماتی بر اساس فرمول های جدید ابداع کند و فضا را برای تولید انبوه کالاهایی که نیازها را دقیق تر، صحیح تر، راحت تر و بهتری رفع می کنند، آماده سازد.

جهاد در مصرف این است که به خدمات و کالای داخلی اعتماد شود؛ اگر در شرایط موجود، کالای ایرانی گران تر و یا مرغوبیّت کم تری است، مصرف کننده باید ایثار کرده و کالای ایرانی مصرف کند تا نقش خود را در حرکت رو به پیش چرخ های تولید اقتصاد کشور، ایفا کرده باشد. مصرف کننده باید از مصرف کالاهای خارجی به ویژه کالای قاچاق بپرهیزد. او باید به این درک نائل شود که مصرف هر کالای قاچاقی که ارزان تر به دست او می رسد، حقوقی از بیت المال یا تولید کننده های داخلی را ضایع می کند. برداشت دیگر از جهاد در مصرف، آن است که باید مصرفِ بهینه داشت و از هر کالا و خدماتی، درست، به موقع و به اندازه استفاده کرد؛ حداقل باید به اندازه عمر مفید و استاندارد یک کالا، از آن استفاده کرد.

در بخش توزیع هم، جهاد اقتصادی به این معناست که توزیع کننده، از توزیع کالای قاچاق بپرهیزد و از تولید کالای خارجی که مشابه داخلی دارد، تا حدّ امکان اجتناب ورزد و در عوض مردم را به مصرف کالای داخلی ترغیب کند. جهاد توزیعی آن است که به سود حداقلی قانع باشد تا چرخه اقتصادی جامعه اسلامی رونق بهتری یابد. البته ایثار اقتصادی در همه بخش ها بالاتر از این است.

جهاد اقتصادی در بخش مالی و پولی

بخش مالی و پولی کشور، بخش دیگری از اقتصاد است. بی شک نگاه داشتن یا حبس امکانات کشور، پسندیده نیست و اگر کنز شد در اسلام حرام است. مردم به جای این که پول خود را حبس کنند، شایسته است این پول ها را به چرخه اقتصاد وارد کنند. قدم مهمی که دولت می تواند بردارد، این است که سود پول را کم کرده، نرخ ربا را پائین آورده و به سمت صفر کردن آن حرکت کند؛ چرا که از یک سو این سود، حرام است و از سوی دیگر، سیستمی که بر اساس ربا نظام می یابد همان سیستم سرمایه داری است که آثار منفی آن آشکار شده است؛ یعنی در این بین هر کس امکانات اقتصادیِ بیش تری در اختیار دارد، از بانک، بیش تر بهره می برد، و پول فقرا را به استخدام خود در می آورد.

به عبارت دیگر، در بانک کنونی، فقرا به اغنیا قرض می دهند و اغنیا سود پول فقرا را از آن خود می کنند. دولت باید در جهت حذف سود پول حرکت کند. البته این کار باید شیبی ملایم و تدریجی داشته باشد. قطعاً در سال 1390 نمی توان سود بانکی را صفر کرد ولی باید در این مسیر حرکت کرد تا در نهایت، خود مردم فعالیت اقتصادی انجام دهند و یا در فعالیت دیگران به عنوان سرمایه گذار شریک شوند.

مقام معظم رهبری (مدظله) در موضوع مشارکت اقتصادی بحث تعاونی ها را مطرح کرده اند. این تعاونی ها غیر از الگوی مارکسیستی است که در آن، دولت کارفرمای اصلی است؛ هم چنین چیزی غیر از تعاونی در الگوی لیبرالیستی آن است که سرمایه داران و شرکت های بزرگ در آن هدایت کننده هستند. ایجاد تعاونی ها باید همراه با ملاحظه رشد و توزیع عادلانه قدرت و ثروت انجام شود. اگر تعاونی ها خیلی بزرگ و جمعیت شرکا زیاد باشد، مشکلاتی را به وجود می آورد؛ زیرا اگر بنا باشد بر اساس عقود اسلامی شکل بگیرد، از آن جا که عقد شرکت، عقد جایز است، اتفاق آرا لازم است؛ بنابراین شراکت، دوامی نخواهد داشت. حال اگر رأی اکثریت معیار شود، باید قواعد "شرکت" اسلامی را تغییر داد، که این نیز لوازم ناپسندی به دنبال دارد و یا باید از حیله ها استفاده کرد و مثلاً قرارداد شرکت را شرط ضمن عقد لازم قرار داد، که این هم آثار نامطلوب خود را در پی دارد.

اما راه دیگر این است که مقیاس تولید کوچک شود؛ یعنی به جای این که یک کارخانه بزرگ، همه اجزای یک کالا را از ریز تا درشت تولید کند، خط تولید به خط تولیدهای کوچک تری تقسیم شود و به شرکت های کوچک واگذار شود؛ وقتی این تجزیه رخ داد، تعاونی به معنای دیگری اتفاق خواهد افتاد که مدیریت آن از مدیریت متمرکز به سمت مدیریت شبکه ای سوق پیدا می کند؛ به این معنا که افراد داخل این شبکه اقتصادی، احتیاجات یک دیگر را در حدّ خاصی برآورده می کنند.

موفقیت در این امر، بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل خواهد کرد؛ مشکل مدیریت حل می شود، به نحوی که در به کارگیری منابع مالی، هر فردی با توان خود یا به اتفاق چند شریک محدود، می تواند چنین کارگاه هایی را ایجاد کرده و چرخه تولید را فعال سازد؛ در چنین فضایی یک نهاد متمرکز کننده پول به نام بانک با این سازوکار شبهه ناک موضوعیت نمی یابد.

بنابراین، می توان روی پیشنهاد فوق کار کرد و آن را مکمّل بحث تعاونی ها قرار داد. الگوهای دیگری هم می توان پیشنهاد کرد که هم کارآمد و هم متناسب با معارف اسلامی و راه گشای حرکت به سوی پیش رفت و عدالت باشد.

بخش دیگر، بازار کار است. بازار کار احتیاج به قانون گذاریِ جدید دارد. تولیدکنندگان با قانون کار که اکنون در کشور اجرا می شود، مشکل دارند؛ این قانون، در ظاهر به نفع کارگر و به ضرر کافرماست، اما در نهایت، به ضرر کارگر هم هست؛ زیرا هنگامی که کارفرما قدرت مدیریت سرمایه اش را پیدا نکند و نسبت به کارگر قدرت مدیریت نداشته باشد، کارخانه را به یک شرکت توزیعی تبدیل می کند؛ در این صورت با تعطیلی کارخانه ، کارگر هم بی کار می شود!

البته باید توجه کرد که اگر همه قوانین اسلامی اجرا شود و یا به عبارت بهتر، نظام اقتصادی کشور مبتنی بر آموزه های دینی شکل گیرد، تراست، کارتل و شرکت های چندملیتی آن چنانی به وجود نمی آیند که بتوانند حقوق کارگر را لگدمال کنند؛ بنابراین باید در قانون کار، متناسب با قوانین اسلامی، تجدیدنظر شده و قوانین دقیق تری تصویب شود تا چنین قانونی زمینه ساز رشد اقتصادی حقیقی کشور باشد.

راه کارهای ارائه شده فوق، راه کارهایی بی نقص و تنها گزینه های پیش رو نیستند؛ باید برای رسیدن به الگوهای مطلوب اسلامی و فرمول های صحیح چرخش نظام اقتصادی پژوهش نمود و فعالان عرصه اقتصاد را حمایت و پشتیبانی فرهنگی کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم

پایان پیام/