مجلسی که دو دولت متفاوت را تجربه کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، ۷ اسفند ۹۴ قرار است جمهوری اسلامی ایران اعضای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خود را بشناسد به همین بهانه خبرگزاری شبستان در سلسله گزارش هایی به معرفی ۹ دوره مجالس شورای اسلامی می پردازد.

در این گزارش در خصوص جزئیات مجلس هفتم شورای اسلامی با هم می خوانیم:

انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۱ اسفند ۱۳۸۲ برگزار و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۳، اولین جلسه مجلس هفتم تشکیل شد.

رئیس مجلس هفتم، غلامعلی حداد عادل و نائب رئیسان آن، مهندس محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد بودند.

اعضای هیئت رئیسه مجلس نیز (در سال اول) عبارت بودند از: سید احمد موسوی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، علیرضا زاکانی، حسین سبحانی نیا، موسی قربانی و جهانبخش محبی نیا، به عنوان منشی، احمد ناطق نوری، حسن نوعی اقدام و محسن کوهکن، به عنوان کارپرداز.

همچنین، در دوره مجلس هفتم، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و محمدرضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور بوده است.

مجلس هفتم، مصادف با سالهای پایانی دولت سید محمد خاتمی بود.

مجلس هفتم، اندکی پس از آغاز به کار، به حقوقدانان معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه، برای عضویت در شورای نگهبان (محمد رضا علیزاده، غلامحسین الهام و حجت الاسلام عباس کعبی) رای مثبت داد. این در حالی بود که نمایندگان مجلس ششم از رای مثبت به معرفی شدگان خوداری کرده بودند.

طرح تثبیت قیمت‌ها: یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها بود که بر اساس آن دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی منع می‌کرد. 

حدادعادل این طرح را هدیه مجلس هفتم به مردم نامید.

به گفته منتقدین، این طرح، نه تنها که باعث کاهش تورم نشده است، بلکه نرخ تورم را از ۱۵٪ درصد به ۲۴٪ رسانده، شرکت‌های دولتی را زیانده کرده و برنامه چهارم توسعه را نیز مخدوش ساخت.

بگفته برخی کارشناسان، این مصوبه، منجر به تورم انفجاری پس از سهمیه‌ای کردن بنزین و دورتر شدن از اهداف اصلی برنامه چهارم توسعه (هدفمند کردن یارانه‌ها) شد.

وضعیت صندوق ذخیره ارزی، بیکاری مفرط، عدم تخصیص صحیح اعتبارات به بخشهای مختلف اقتصادی، تورم شتابان، همه و همه از یکسو و مخاطرات سیاسی (حمله نظامی آمریکا و همپیمانانش، تهدیدات نظامی امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان و ...) از سوی دیگر، تصویری دهشت آور از تفکر اقتصادی حاکم بر مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم) را نمایان می‌سازد.