۷۲ درصد مردم از عملکرد دستگاه قضایی رضایت دارند

خبرگزاری شبستان: معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف کشور در جریان سفر به استان البرز از رضایت ۷۲ درصد از مردم از عملکرد دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از البرز، به نقل از دادگستری استان البرز، حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی احمدی میانجی معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف کشور در جریان سفر به استان البرز  و در برنامه‌ای که به مناسبت آیین بهره برداری از شورای حل اختلاف استان و کلنگ زنی ساختمان دادگستری کل استان البرز تدارک دیده شده بود گفت: شورای حل اختلاف با همت مردمی و کمک قضات بعد از چندین سال از آغاز به فعالیت ان و با وجود اینکه برخی پیش بینی می‌کردند به سرانجام نرسد امروز پابرجاست و رهبر انقلاب، رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه از عملکرد آن رضایت دارند.

 

وی افزود: در دیداری که امسال به مناسبت هفته قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب داشتیم ایشان تصریح کردند آسیب‌شناسی و تقویت شورای حل اختلاف اقدامی موثر برای کاهش آمار زندانیان است.

 

 

حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی رضایت مردمی از عملکرد شورای حل اختلاف را عاملی مهم برای ادامه فعالیت این شورا دانست و تصریح کرد: در دستگاه قضایی نمی‌توان انتظار رضایت مطلق را داشت چون در هر پرونده‌ای یک طرف محکوم می‌شود و در بیشتر موارد محکوم از حکم صادر شده ناراضی است.

 

وی تصریح کرد: با وجود تفاوت در نوع عملکرد دستگاه قضایی با سایر دستگاه‌ها، بر اساس گزارش سازمان بازرسی که به ریاست محترم قوه قضائیه ارائه شده 72 درصد مردم از عملکرد دستگاه قضایی رضایت دارند که از این تعداد 36 درصد بسیار راضی هستند.

 

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف کشور در ادامه گفت: از زمانی که مسئولیت شوراهای حل اختلاف را بر عهده گرفته‌ام دغدغه‌ جدی که با آن درگیر هستم موضوع نیروی انسان و بسامان کردن وضعیت آن‌ها است.

 

وی توضیح داد: با وجود اینکه اکثریت اعضای شورای حل اختلاف مسن و بازنسشته هستند و تجارب زیادی دارند ولی در کنار آن‌ها نیروهای جوانی نیز اشتغال دارند که با وجود پایین بودن دریافتی‌شان به امید ارتقا وضعیت و برای کمک به شورا فعالیت‌ می‌کنند که مترصد هستیم برای بهبد شرایط آن‌ها راه‌حل‌هایی را در دستور کار قرار دهیم.

 

وی اضافه کرد: در این راستا و برای کمک به شاغلان جوان در شوراهای حل اختلاف اخیرا قانون مقرر کرد که از سال 95، 20 درصد از نیروهایی که توسط آزمون استخدامی جذب می‌شوند از نیروهای شاغل در شورای حل اختلاف باشند.

 

حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی در مورد ساماندهی پرداختی به شاغلان در شورای حل اختلاف نیز تصریح کرد: قانون مکلف کرده که مبنای پرداختی بر اساس حداقل‌ها باشد ولی در تلاش هستیم مطالعات و بررسی هایی را برای افزایش 100 درصدی پرداختی‌ها که اکنون رقمی ناچیز و بسیرا پایین‌تر از حداقل‌ها است را داشته باشیم.

 

کد خبر 525229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha