این هفته؛ فروش اموال بابک زنجانی

خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: بابک زنجانی؛ یکی از بزرگترین متهمان به فساد و رانت خواری به گفته خودش دارای بیش از ۷۰ شرکت است از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، بانکی به نام اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی (First Islamic Investment Bank) در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است. او همچنین شرکت‌هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه‌های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که او ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و هم‌اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستیم. زنجانی همچنین مالک و رئیس هیئت مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی در ۱۴ آذر ۱۳۹۲ در گفت و گویی با علی پروین اعلام کرد حاضر است ۲۰۰ میلیارد تومان نقد بدهد تا مالک باشگاه پرسپولیس شود. وی همچنین رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است. یکی از دستیاران بابک زنجانی در گفتگو با خبرگزاری تدبیر، این شرکت‌ها را ورشکسته و این تعداد کارمند را «از دروغ‌های تاریخی زنجانی» می‌خواند. او انگیزه این دروغ را «کمک به اینکه زنجانی فردی کارآفرین جلوه کند و در دل مسئولانی که قصد برخورد با او دارند هراس ایجاد شود» می‌داند و می‌پرسد آیا بیمه این کارمندان در سازمان تأمین اجتماعی ثبت شده است؟

بنابراین گزارش، حال خبرها حاکی از آن است که مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت اعلام کرده در این هفته مقدمات فروش اموال زنجانی آغاز شده است. اصغر هندی، مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت در گفتگو با شانا در این باره گفته است: "بابک زنجانی یکی است و تحت هیچ عنوانی در آینده هم به وجود نخواهد آمد. پدیده‌ای بود که در یک برهه زمانی خاص و با حمایتهایی ایجاد شد که نه آن زمان ایجاد خواهد شد و نه چنان بی تدبیری وجود خواهد داشت که بخواهد موضوعی مثل موضوع زنجانی بوجود بیاید. اموالی که بابک زنجانی در ایران داشته و بابت بخشی از بدهیهای خود معرفی کرده است با هماهنگی دادستان تهران و مسئولان ذیربط و براساس تصمیم مسئولان نظام از سوی کارشناسان رسمی دادگستری که بالغ بر ١٨٠ نفر شامل نمایندگان آقای زنجانی، شرکت ملی نفت ایران و دادستان تهران بوده به کارشناسی آن پرداختند که طی وکالتنامه رسمی به نماینده وزارت نفت تحویل داده شده است. با توجه به کارشناسیهای صورت گرفته که قیمت نهائی آنها مورد قبول متهم نیز قرار گرفته است این اموال تکافوی بدهی او را نمی‌کند و کمتر از یک چهارم بدهی آقای زنجانی ارزش دارد. در دبی ٤ واحد آپارتمان، یک ویلای مسکونی و یک انبار دارند که ویلای مسکونی را گفته‌اند خودشان می‌خواهند و فروخته نشود، اما ارزش باقی اموال ایشان حداکثر ١٥ میلیون دلار می‌شود. در ترکیه هم شرکت هواپیمایی و چند شرکت دیگر دارند که اقدامات خاصی برای تملک آن صورت گرفته و پیگیر آن هستیم اما هنوز چیزی به تملک شرکت نفت در نیامده است.

مسئول دفتر مطالبات وزارت نفت در ادامه این خبر تصریح کرده است که: "در تاجیکستان نیز شرکت حمل و نقل، یک ترمینال و بانک دارد که همگی در اختیار عوامل آقای زنجانی است، البته گفته می‌شود در مالزی نیز اموالی دارند منتها موردی در اختیار شرکت ملی نفت قرار نگرفته است. به طور کلی آنچه تا به حال از اموال خارج از کشور آقای زنجانی به نمایندگان شرکت ملی نفت تحویل داده شده که بفروش برسد، چهار واحد آپارتمان در دبی است. این اموال نه تنها برای شرکت نفت مفید نیست بلکه در صورت اقدام نکردن به موقع در جهت فروش، ضررهایی هم در بر خواهد داشت. ما ترجیح می‌دادیم آقای زنجانی بدهی خود را به صورت نقدی پرداخت کند و این اموال به خودشان تحویل شود؛ اما با همه فرصتهایی که به ایشان داده شد، وعده‌های وی با وجود حسن نیت قاضی رسیدگی به پرونده تحقق نیافت، البته ما هنوز امیدواریم که ایشان نسبت به بدهی خود اقدام کند. به هر حال ما مقدمات فروش اموال را انجام داده ایم و از هفته آینده نسبت به فروش اموال اقدام خواهیم کرد."

یادآور می شود: بابک مرتضی زنجانی در ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شده است. براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است. رضا ضراب در دادگاه گفته است که مدیر تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته است.