خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها می‌باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید شد. طبق نظر دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است.
از ديدگاه مقام معظم رهبري، «اقتصاد مقاومتى»، الزاماتى دارد كه ايشان به «مردمى كردن اقتصاد»، «اجرايي كردن سیاست‌هاى اصل ۴۴» ،«توانمندسازي بخش خصوصى»، «تشويق فعالیت اقتصادى و سیستم بانكى كشور» اشاره دارد. ايشان دراين نوع اقتصاد به چند محور اشاره مي كند كه شامل «كاهش وابستگی به صنعت نفت»، «توجه به صنایع دانش‌بنیان» و ظرفیتهاى گوناگون ديگردر كشور به مسايل ديگر از قبيل «مدیریت مصرف – هم در دستگاه‌هاى دولتى، هم دستگاه‌هاى غیر دولتى- است.
بنابراین گزارش، پس از اعلام مقام معظم رهبری مبنی بر تبیین اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی؛ نهادها و سازمانهای مختلف این مبانی را در دستور کار قرار داده اند و در راس آنها وزارت اقتصاد و داریی است. شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد؛ جزئیات اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی را تشریح داده است. وی در گفتگو با ایرنا در این باره توضیح داده است که: "در بخش برون گرایی بحث صادرات، واردات و جذب سرمایه های خارجی، دیپلماسی اقتصادی و جذب فرصت های ایران توسط سایر کشورها همانند کشت فراسرزمین پیگیری شده است. همچنین در بخش «شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد» نیز علاوه بر ایجاد پنچره واحد، مقررات زدایی نیز در دستور کار است؛ همچنین ارتقای سلامت اداری نیز مورد توجه خواهد بود. این وزارتخانه همچنین برنامه مردمی کردن اقتصاد را پیگیری می کند و در این زمینه تلاش می شود مردم را در اقتصاد کشور شریک کنیم. «سرمایه گذاری، خرید سهام شرکت های قابل واگذاری و ارائه خدمات عمومی از طریق بخش خصوصی از راهکاری وزارت اقتصاد برای مردمی کردن اقتصاد است. همچنین وزارت اقتصاد در برنامه هدفمندسازی یارانه ها نیز باید ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی را برای اصلاح الگوی مصرف تعیین کند؛ ضمن اینکه این وزارتخانه عهده دار آماده سازی مدل های آثار اصلاح قیمت های حامل انرژی است تا تصمیم ها براساس این مدل ها اتخاذ شود."
معاون وزیر اقتصاد در ادامه تاکید داشته که: "هر چند مسئولیت برنامه تولید ملی و ارتقای توان تولید ملی برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است اما وزارت اقتصاد عضو این کارگروه بوده و در این زمینه نیز نقش و جایگاه بازار سرمایه در تولید ملی در حال تهیه و تدوین است؛ همچنین در زمینه بهبود محیط کسب و کار پیگیری های مناسبی انجام شده است. به طور قطع رتبه بندی بانک ها وشرکت ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی ضروری است و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این زمینه با برخی از موسسه ها مذاکراتی را انجام داده است تا علاوه بر شرکت ها، اوراق بهادار نیز رتبه بندی شود. این امر مانع فعالیت شرکت های رتبه بندی در کشور نیست اما از آنجایی که این شرکت ها باید سابقه طولانی داشته باشند ممکن است چند سال طول بکشد تا رتبه بندی آنها در دنیا مورد قبول قرار گیرد؛ بنابراین تا آن زمان با شرکت های رتبه بندی بین المللی همکاری می کنیم.
بسته تحریک تقاضای دولت بحث هایی همچون کاهش نرخ ذخیره قانونی را پیگیری می کرد به گونه ای که نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد متناسب با اقدامات مثبت بانک ها به 10 درصد کاهش یابد؛ بانک مرکزی این سیاست را اجرایی کرده است. همچنین در بخش مبادلات بین بانکی نرخ بین بانکی تسهیلات از 29 به 19 درصد کاهش یافته و این امر در کاهش نرخ تامین مالی بسیار موثر است. 84 هزار میلیارد ریال اوراق منتشر شده که 50 درصد آن در اختیار پیمانکاران و طلبکاران بخش خصوصی قرار گرفته و بخشی از بسته تحریک تقاضا نیز در بسته خروج از رکود بوده است."
یادآور می شود: 11 برنامه برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شده که سه برنامه «مردمی کردن اقتصاد، برون نگری اقتصادی و شفاف سازی اقتصاد» در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است؛ همچنین در همین زمینه سه برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پنج برنامه توسط سایر دستگاه ها اجرا می شود.
نظر شما