به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: زمانیکه دولت جدید بر سر کار آمد ما با پدیده جدیدی به نام رکود همراه با تورم مواجه بودیم سیاست اصولی دولت مواجهه با رکود بهبود اقتصاد و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بود.
وی اظهار کرد: ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار و بهبود زندگی مردم و مقابله با نداری همگی به رشد مستمر اقتصادی وابسته است. برای اینکه موجبات اعلای ایران و جمهوری اسلامی را احیا کنیم بایستی رشد اقتصادی مستمر را در عرصه اقتصادی حاکم کنیم و جهت گیری درست از بسترهای دستیابی به رشد اقتصادی و خروج قطعی از رکود میسر است.
وی با بیان اینکه تحریم ها زمانی بر ما تحمیل شد که ما در اوج وابستگی به نفت بودیم تصریح کرد: در یک دوره ای، همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمدهای مربوط به آن در قالب بودجه سنواتی هزینه شد و بودجه به شدت به درآمدهای نفتی وابسته گردید و این بدین معنی بود که ما در آن مقطع زمانی جهت عکس سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت کردیم.
طیب نیا با اشاره به وضعیت سخت حاکم در اقتصاد کشور در روزهای اولیه وضع تحریم ها خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد کاهش و تورم نیز در مهرماه 1392 به بالای 40 درصد رسیده بود.
وزیر اقتصاد افزود: زمانیکه دولت جدید بر سرکار آمد با پدیده پیچیده رکود همرا با تورم مواجه بود و در این شرایط سیاست اصولی دولت مقابله با رکود، بهبود اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بود.
وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی طی 4 دوره متوالی در اقتصاد کشور گفت: در سال 1393 برای 4 دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم و این امر به معنی خروج از رکود می باشد.
طیب نیا نرخ رشد اقتصادی کشور را در سالهای 91 و 92 را به ترتیب منفی 3.8 و 6.9 درصد اعلام کرد و افزود: در سال 1393 این رقم به 3.5 واحد درصد رسید.
وی همچنین میانگین نرخ تورم سالانه را که در مهرماه 92 به رقم 40 درصد رسیده بود نزولی اعلام کرد و گفت: این رقم در دی ماه سال جاری به 13.2 درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز در آذر و دی ماه سال جاری به ترتیب به رقم 10 و 9.6 درصد کاهش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال گذشته تصریح کرد: قیمت نفت از رقم 105 دلار در هر بشکه در نیمه اول سال 1393 به زیر 30 دلار در روزهای اخیر کاهش یافت و این یک تکانه شدید دیگری بود که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داد و روند بهبود اقتصاد ما را با کندی مواجه کرد.
طیب نیا افزود: در حالیکه کاهش قیمت نفت نشان داد که ضریب مقاومت در اقتصاد ما را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است در سایر کشورها مانند روسیه، ونزوئلا و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس باعث افزایش تورم و سایر محدودیت های شدید مالی گردید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نرخ ارز نیز گفت: نزخ ارز طی 2.5 سال گذشته نوسانات و محدودیت هایی را تجربه کرده که کمتر از نرخ تورم بود.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد با گشایش هایی که حاصل شده و فرصت های جدیدی که در برابر اقتصاد ما قرار گرفت، زمینه را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر تجربه کنیم.
طیب نیا همچنین نرخ رشد پیش بینی شده در قانون بودجه سال آینده را 5 درصد پیش بینی کرد و تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی ایران را بالاترین نرخ رشد در منطقه می دانم.
نظر شما