تمام پرداخت ها و هزینه ها در شهرداری تهران بر اساس مصوبات مجلس است

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبستان، شهردار تهران، در دویست و سی و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در حالی که بودجه سال 95 بررسی می شد، اظهار داشت: بر اساس روالی که در برنامه بودجه بوده است پیشنهاد شهرداری بر 45 درصد نقدی و 55 درصد غیرنقدی بوده است.

وی با اشاره به اعمال نظر کارشناسی کمیسیون های تخصصی شورای شهر درباره کاهش 5 درصدی اظهار داشت: 5 درصدی که طبق برنامه باید کاهش می دادیم اعمال کردیم و این هیچ ارتباطی با موضوع شفافیت بودجه ندارد.

شهردار تهران ادامه داد: برای شفافیت بودجه آن را به بخش نقدی و غیرنقدی تقسیم کردیم و بر اساس برآوردی که داشتیم تناسب 60-40 بهترین حالت ممکن است چرا که به افقی که پیش روی اقتصاد ملی است، نزدیک تر خواهد بود.

قالیباف با بیان اینکه سال گذشته 108 درصد جذب نقدینگی داشتیم، خاطرنشان کرد: امسال میزان جذب نقدینگی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور 30 درصد کاهش یافته است که این امر از رکود اقتصادی ناشی از نبود نقدینگی سرچشمه می گیرد.

شهردار تهران اذعان داشت: وضعیت اقتصادی و رکود به نحوی است که تناسب پیشنهادی از سوی شهرداری تهران به واقعیت نزدیک تر است اما هر تصمیمی که شورا بگیرد با آن موافق هستیم.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه از نظر ما هر پولی که به خزانه برود شرایط قانون خزانه بر آن حاکم است، اظهار داشت: بر اساس صحبت اعضای شورای شهر هر پولی که از سازمان ها و شرکت ها به زیرمجموعه شهرداری وارد خزانه می شود طی 10 روز به آنها برگردانده می شود این زمان کم است.

وی با بیان اینکه ما می خواهیم علاوه بر حسابداری پول نقد را در اولویت های شهرداری هزینه کنیم، تصریح کرد: در حالی که شهرداری نمی تواند حقوق کارکنانش را بپردازد سازمان زیباسازی نباید پیاده روسازی کند.

شهردار تهران با بیان اینکه با این تصمیم اعضای شورای شهر عین پول واریز شده توسط سازمان ها و شرکت ها همان روز می تواند به آنها برگردانده شود، اذعان داشت: این رویکرد صحیح نیست چرا که پول های پرداختی به خزانه باید با توجه به اولویت های برنامه ای هزینه شود.

قالیباف تبصره یکم را مخالف قوانین و مقررات عنوان کرد و افزود: اگر شهرداری یا شهردار خارج از ردیف بودجه فعالیتی انجام دهد آن فعالیت فاقد نامیده می شود که یا در اصلاحیه بودجه تصویب می شود یا نمی شود.

شهردار تهران با بیان اینکه تمام پرداخت ها و هزینه ها بر اساس ردیف های بودجه و با مقررات مالی و اداری شهرداری که به تصویب مجلس رسیده، انجام می شود، تاکید کرد: ما نمی توانیم مقرراتی بالاتر از قوانین مجلس را اعمال کنیم.