خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: فاینانس به تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای پروژهها و خرید تجهیزات طرحهای تولیدی (سرمایهای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژهها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میانمدت و وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق میشود در حقیقت فاینانس به معنی تأمین منابع مالی طرحهای تولیدی توسط مؤسسات مالی نظیر بانکهاست که علیالاصول بازپرداخت آنها به اعتباردهنده توسط شرکتهای بیمه اعتبار صادرات تضمین و تأمینشده است. این روش که نوعی اعتبار خرید محسوب میشود، در قالب اعتبارات میانمدت است که بانکهای اعتباردهنده به خریداران اعتبار اعطاء میکند.
بنابراین گزارش، به عبارتی دیگر، در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدتدار نمیشود و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست میکند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند. معمولاً این تسهیلات بلندمدت است.
قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتباردهنده) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد میشود. بانک خارجی تا ۸۵درصد مبلغ پروفرما را به متقاضی برای پرداخت وجه اسناد گشایشیافته تخصیص میدهد. ازنظر فروشنده/ذینفع، این نوع اعتبار دیداری (نقدی) است. خلاصه آنکه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را بهمنظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و درواقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیینشدهای اصلوفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمینکننده قرارداد دریافت میکند.
این گزارش می افزاید: ایسنا اواخر دی ماه سال جاری خبر داده بود که: "به نظر می رسد در لایحه بودجه ای که بر اساس شرایط پساتحریم و باز شدن فضای بینالمللی در حوزههای مختلف به ویژه بانکی و مالی تدوین شده است، فاینانس یعنی تامین مالی خارجی نیز از جایگاه ویژه تری برخوردار است. این در حالی است که بر اساس تبصره (3) لایحه بودجه سال 1395 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل حدود 50 میلیارد دلار تعیین شد. بنا بر این تبصره، شورای اقتصاد بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص میدهد. همچنین با پرداخت اصل و سود منابع طرح صرفا از محل عایدات آن در دوران بهرهبرداری و یا منابع پیشبینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب آن قابل پرداخت است. این در حالی است که در قانون بودجه امسال، سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس ) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل 35 میلیارد دلار تعیین شده بود."
بنابراین گزارش، خبرها حاکی از آن است که ناوگان حمل و نقل ریلی کشورمان براساس برنامه ریزی که برای توسعه و بهبود خود در دستور مار قرار دارد آمادگی خود را برای انجام طرح های توسعه ای همه پروژه های حمل و نقل ریلی کشور برای استفاده از فاینانس 50 میلیارد دلاری پیشنهاد شده از سوی دولت اعلام کرده است. در همین رابطه محسن پورسیدآقایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفتگویی با ایرنا داشته و این نکته را در این گفتگو تایید کرده است.
این گزارش می افزاید: وی در این گفتگو عنوان کرده است که: "در قانون بودجه سال 95 پیشنهاد شده است دولت اجازه داشته باشد تا سقف 50 میلیارد دلار به صورت فاینانس از منابع مالی خارجی برای انجام طرح های مختلف اقتصادی استفاده کند. اولویت های زیادی در صنعت حمل ونقل ریلی برای استفاده از این فاینانس وجود دارد که نخستین آنها برقی کردن خط آهن تهران- مشهد است که خوشبختانه در این زمینه با چینی ها به توافق رسیدیم. اولویت بعدی شبکه ریلی کشور، تکمیل خط آهن رشت- آستاراست که تاکنون دو سرمایه گذار خارجی از کشورهای چین و چک برای انجام سرمایه گذاری در این پروژه ریلی اعلام آمادگی کرده اند.
ساخت خط آهن میانه - تبریز و اتصال آن به همدان و کرمانشاه از دیگر طرح های مهم راه آهن در این منطقه است. پورسید آقایی ساخت و تکمیل خط آهن سریع السیر تهران- اصفهان و سپس خط آهن اراک- تهران را از دیگر طرح های مهم شبکه ریلی کشور دانست و گفت: راه آهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با برنامه ریزی مناسب برای اجرای این طرح ها از منابع مالی فاینانس خارجی یاد شده استفاده کند. توسعه شبکه ترانزیت ریلی از اولویت های مهم دولت تدبیر و امید است و راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای رشد اقتصاد ملی در این بخش برنامه ریزی کرده است. خط آهن اصفهان به خوزستان یکی دیگر از مهمترین خطوط ریلی پرتردد کشور است. راه آهن جمهوری اسلامی ایران درصدد است با دوخطه و برقی کردن این مسیر راهبردی، مرکز کشور را برای جابجایی بار و مسافر در این مسیر به جنوب متصل کند."
یادآور می شود: ایران تا پایان سال 92 دارای ۱۰۳۹۲ کیلومتر شبکه ریلی استاندارد و ۹۶ کیلومتر (میرجاوه-زاهدان) خطوط ریلی عریض است. ساخت و توسعه خطوط ریلی در ایران توسط معاونت ساخت و توسعه راه آهن انجام میپذیرد. نگهداری و تعمیر و همچنین بهرهبرداری از این شبکه ریلی بر عهده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است. به اعلام راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر تعداد 454 دستگاه لکوموتیو از بخش دولتی و 74 دستگاه لکوموتیو متعلق به بخش خصوصی در خطوط راه آهن کشوری در گردش است. همچنین از مجموع 22.098 واگن باری و 2.076 واگن مسافربری موجود به ترتیب تعداد 3141 واگن باری و 72 واگن مسافربری توسط بخش خصوصی خریداری شده اند.
یکی از برنامه های کوتاه مدت راه آهن کشورمان برای توسعه خدمات مسافربری و باری آن است که تا پایان سال 1396 ظرفیت جا به جایی مسافر از 28 میلیون نفر فعلی به 40 میلیون نفر افزایش یابد که برای تحقق این امر حداقل باید تعداد 700 دستگاه واگن مسافربری به ناوگان ریلی کشور اضافه شود. همچنین از آنجا که در این برنامه پیش بینی شده است تا میزان حمل بار از 33 میلیون تن فعلی به 70 میلیون تن افزایش یابد لازم است تا تعداد 11 هزار واگن باری نیز به ناوگان ریلی کشور افزوده شود. شرکت راه آهن ایران در نظر دارد تا این میزان طی سالهای آینده به 18.000 کیلومتر توسعه یابد. در برنامه توسعه خطوط ریلی کشور 4782 کیلومتر در حال ساخت و 3462 کیلومتر نیز در دست مطالعه است.
نظر شما