محمد مهدی مظاهری در گفتگو با شبستان در خصوص گنجاندن نام چهار نفر از اعضای عالی رتبه جنبش حزب الله در احکام دادگاه ترور حریری اظهار داشت: شرایط منطقه را با توجه به تحولات اخیر لبنان بحرانی خواند و خاطرنشان کرد: با توجه به بهار عرب و خیزش های اخیر مردمی علیه رژیم های دیکتاتور وابسته به غرب در تونس، مصر، لیبی و بحرین، معادلات منطقه ای دچار پیچیدگی خاصی گردیده است.
وی افزود: تزلزل ایجاد شده در حکومت های غرب گرا ، سران کاخ سفید را بر آن داشته که با مدیریت بحران و تطویل درگیری های داخلی از به ثمر نشستن مطالبات واقعی مردم منطقه جلوگیری کنند در این مسیر غرب خواهان تزریق بیشتر آشوب در سوریه و بر هم زدن موازنه قوا به نفع رژیم صهیونیستی است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه بیان داشت: سوریه و ایران حامیان حزب الله لبنان در منطقه هستند. بنابراین امریکایی ها با تاکید بر اجرای این حکم دادگاه بین المللی (ترور حریری) به ظن خود می خواهند ضمن قطع بازوان سیاسی و نظامی ایران و سوریه در منطقه بار دیگر جریان 14 مارس طرفدار غرب را مسلط بر اوضاع سیاسی لبنان نمایند.
مظاهری خاطرنشان کرد: برای بررسی دلیل اصلی این اتهامات و تاکید جریان 14 مارس و حامیان غربی در دست داشتن حزب الله لبنان در ترور رفیق حریری باید گفت حزب الله بیش از هر چیز ، خود را یک جنبش جهادی می شناسد و می شناساند ، یعنی یک جنبش مقاومت که وظیفه عالی آن آزادسازی خاک لبنان از اشغال از طریق مقاومت مسلحانه است و در این مسیر تنها نیروی غیردولتی در جهان عرب است که در جنگ 33 روزه 1386 موفق شد که تز شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی را باطل سازد.
وی ادامه داد: پس از آن پرستیژ داخلی و منطقه ای حزب الله ارتقا یافته و این جنبش به یک متغیر مستقل و تاثیرگذار در تحولات داخلی و منطقه ای تبدیل شده است. بنابراین تلاشهای دشمنان حزب الله لبنان چه در داخل و خارج بر حذف مقاومت و ایجاد تردید در قبال اهداف و روشهای مبارزاتی آن متمرکز گشته است. ترور رفیق حریری و تشکیل دادگاه بین المللی برای کشف این قضایا بدون استناد متقن قانونی تنها در راستای ایجاد اختلاف میان گروه های سیاسی لبنان و ایجاد تزلزل در حاکمیت دولت جدید لبنان به رهبری میقاتی صورت می گیرد.
این کارشناس مسائل خاورمیانه در پاسخ به این سئوال که آیا دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری از نظر مقررات حقوق بین الملل صلاحیت احراز کشف حقایق و صدور حکم بازداشت متهمان را دارد، بیان داشت: باید اشاره نمود که این دادگاه در سال 2007 با پشتیبانی عربستان و غرب و جریان غرب گرای 14 مارس لبنان به رهبری سعد حریری تشکیل شد. به ظن بیشتر حقوق دانان بین المللی ، تشکیل این دادگاه بر خلاف مصالح و منافع کشور لبنان بوده ، چراکه حریری یک شخصیت سیاسی لبنانی بوده و دادگاه داخلی لبنان تنها می توانست ملجاء اصلی کشف حقیقت و صدور حکم باشد.
مظاهری گفت: از سوی دیگر به این واقعیت هم باید اشاره نمود که برخی از قضات عالی رتبه این دادگاه ارتباطات بسیار نزدیک با رژیم صهیونیستی دارند پس مسیر پیموده شده در این دادگاه به جای اینکه متکی بر آرای حقوقی و ادله قانونی باشد بیشتر نشات گرفته، از خواست جریان های سیاسی است.
وی در خصوص تبعات صدور این کیفرخواست برای دولت میقاتی و وحدت ملی لبنان تصریح کرد: بی تردید صدور این کیفر خواست دولت تازه تاسیس میقاتی را با چالش جدی بر سر تداوم خدمت رسانی و ایجاد فضای باز سیاسی در کشور روبه رو خواهد ساخت و این امر مورد پذیرش حزب الله و دولت جدید نیست. در این صورت عدم اجرای این حکم ، ممکن است پرونده به شورای امنیت ارسال گردد. این امر بر التهابات سیاسی لبنان خواهد افزود و احتمال رویارویی طرفداران حریری 14 مارس با حزب الله و حامیان (8 مارس) پیش از گذشته است.
این کارشناس خاورمیانه گفت: رویارویی نیروهای حزب الله لبنان با جریان غرب گرای 14 مارس علاوه بر خطر انداختن امنیت ملی این کشور فرصت مناسبی را برای دخالت امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی و غرب فراهم خواهد نمود و این به صلاح وحدت ملی لبنان نیست.
پایان پیام/
نظر شما