چهار شرط وزیر صنعت برای قراردادهای جدید خودرویی/ سوئیفت قبل از تحریم آماده بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، سوئیفت قبل از تحریم آماده بود و با برجام فعال شد، نرخ بیکاری را تک رقمی می کنیم، چهار شرط وزیر صنعت برای قراردادهای جدید خودرویی، تمام نهادها از سال آینده مشمول پرداخت مالیات می شوند از سرتیترهای مهم اخبار حوزه اقتصاد در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

نرخ بیکاری را تک رقمی می کنیم

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه اجلاس فعالات اقتصادی غیردولتی در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر میزان سرمایه گذاری در ایران کم است و کفایت نمی کند.

وی گفت: یک درصد رشد اقتصادی نیازمند یک تریلیون ریال (100 هزار میلیارد تومان) سرمایه گذاری و رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی نیازمند سرمایه گذاری هشت تریلیون ریال (800 هزار میلیارد تومان) است.

وی تصریح کرد: در این مسیر به جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمندیم.

سوئیفت قبل از تحریم آماده بود و با برجام فعال شد

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: از آنجا که تمام کارها برای به جریان افتادن سوئیفت از قبل انجام شده بود، بلافاصله با اجرای برجام استفاده از این خدمات امکان پذیر شد.

 

 رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: از آنجا که تمام کارها برای به جریان افتادن سوئیفت از قبل انجام شده بود، بلافاصله با اجرای برجام استفاده از این خدمات امکان پذیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، ولی الله سیف امروز (سه شنبه) در حاشیه اجلاس فعالان اقتصادی غیردولتی در جمع خبرنگاران افزود: یک سری از بانک های کشور از قبل در سوئیفت حضور داشتند و اکنون فعال شده اند.

وی در مورد گشایش یک هزار ال سی (اسناد اعتباری) نیز گفت: کار گشایش ال سی ها آغاز شده و به مرور در حال انجام است.

رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز در بازار نیز گفت: سیاست بانک مرکزی تک نرخی کردن ارز است که این مساله امری زمان بر است و تا 6 ماه آینده محقق خواهد شد.

چهار شرط وزیر صنعت برای قراردادهای جدید خودرویی

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: یکی از اصولی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قرارداد با شرکت های خارجی مورد تاکید قرار گرفته، این است که باید مشارکت سرمایه گذاری مستقیم، حداقل 50 - 50 و در برخی موارد بیش از 50 درصد توسط طرف خارجی صورت گیرد.

وی افزود: تعهد صادرات حداقل یک سوم تولیدات از دیگر شروط مطرح شده در مذاکرات است که به دنبال آن، افزایش کیفیت محصولات نیز محقق می شود.

نعمت زاده، انطباق محصولات با مباحث مربوط به آلایندگی و همچنین همکاری مهندسی برای طراحی خودروهای جدید را از دیگر اصول وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاری های بین المللی در حوزه خودرو عنوان کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگر سخنان خود از دستیابی به توافق با یک شرکت بزرگ آلمانی در زمینه خودرو خبر داد و گفت: امروز پس از دیدار با مدیران یک شرکت آلمانی برای 3 مشارکت جدید توافق شد که تا دو ماه آینده به مرحله امضای قرارداد خواهیم رسید.

وی افزود: در این مذاکرات چارچوب هایی مبنی بر استفاده از سهم 39 درصدی، 49 درصدی و 51 درصدی طرف های خارجی از مشارکت با شرکت های داخلی در زمینه تولید خودروی تجاری مطرح شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با اجرای برجام واردات کشور افزایش خواهد یافت؟ گفت: با اجرای برجام هیچ تغییری در مقررات صادرات و واردات کشور صورت نمی گیرد.

وی افزود: مقررات مربوط به واردات بخشی قانون و بخشی مصوبات دولت است؛ سیاست دولت این است که از این فضا برای توسعه صادرات، سرمایه گذاری مشترک و تولید کالاهای صادراتی استفاده کند.

نعمت زاده با اشاره به مذاکرات انجام شده در هفته های اخیر، گفت: در سفر رئیس جمهوری، این مذاکرات به قرارداد و یا ماقبل از قرارداد می رسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: روند واردات در دو سال گذشته از کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای گرایش پیدا کرده است.

نعمت زاده افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال جلوگیری از واردات غیررسمی است؛ بخشی از این واردات از طریق مناطق آزاد، بخشی از طریق بازارچه های مرزی و مناطق مرزی انجام می شود.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد امضای قرارداد خرید تراکتور از کشور چک گفت: دراین مورد چیزی نشنیده ام؛ ما دیداری با وزیر صنعت و تجارت چک داشتیم که آنها زمینه های همکاری خود را اعلام کردند که یکی از این زمینه ها، تولید تراکتور بود.

نعمت زاده در این ارتباط افزود: در صورتی که این قرارداد میان بخش خصوصی ایران اتفاق افتاده باشد باید خودشان پاسخگو باشند اما وزارت صنعت تنها اگر موضوع ساخت تراکتور باشد از این دست قراردادها حمایت می کند و اجازه خرید نخواهد داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر زیرساخت های لازم برای تولید تراکتور در کشور مهیا است و هم اکنون تولید تراکتورهای تا قدرت 140 اسب بخار در کشور امکانپذیر است.

نخستین نتیجه اجرای برجام را کاهش 10 تا 15 درصدی هزینه مبادلات بود

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فعالان اقتصادی کشور باید در مجامع بین المللی با سهولت کار کنند.

وی افزود: روز گذشته نخستین روز اجرای برجام بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای اطمینان کارگزاران بین المللی از عادی شدن فضای اقتصادی، بخشی از منابع محدود شده خود را جابجا کند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر این اساس، بانک مرکزی در روز گذشته بخشی از منابع بلوکه شده خود را از چند بانک به چند بانک دیگر منتقل کرد؛ بخشی از این نقل و انتقال ها عملیاتی شد و پاسخ بخشی نیز به دلیل تعطیلی روز گذشته کشورهای اروپایی، هنوز اعلام نشده است.

وی در مورد منابع ارزی بلوکه شده ای که با اجرای برجام آزاد می شوند گفت: بر اثر رفع تحریم ها و اجرایی شدن برجام، 32 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران آزاد می شود که 28 میلیارد دلار آن متعلق به بانک مرکزی و 4 میلیارد دلار آن متعلق به دولت است که تبدیل به ریال و به خزانه واریز می شود.

سیف در مورد نوع استفاده از این منابع ارزی نیز گفت: جهت گیری و سیاست اصلی، حمایت از تولیدات داخل است که در هزینه کردن این منابع به این اولویت توجه خواهد شد.

تمام نهادها از سال آینده مشمول پرداخت مالیات می شوند

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اضافه کرد: جهت گیری برنامه ششم توسعه این است که از اعطای معافیت های مالیاتی بی مورد و غیر هدفمند خودداری شود و معافیت های مالیاتی موجود را هدفمند کنیم.

وی افزود: در لایحه ای که امسال در قالب اصلاح قانون معافیت های مالی مستقیم به تصویب رسید و از سال آینده اجرایی می شود، معافیت های جدید مالیاتی برای فعالیت های تولیدی لحاظ می شود.

وی با تاکید بر اینکه تمام نهادها از سال آینده مشمول پرداخت مالیات می شوند گفت: پیش از این نیز اگرچه این نهادها از معافیت مالیاتی برخوردار بودند اما شرکت های زیرمجموعه های آنها مشمول پرداخت مالیات بودند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در محیط اقتصادی، همه باید با هم رقابت کرده و در شرایط برابر قرار داشته باشند؛ ضمن اینکه معافیت مالیاتی بسیاری از شرکت ها در قانون جدید لغو شده است.

** بررسی شرایط پسابرجام در شورای گفت و گو

وی در مورد نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: با توجه به اتفاق مهم دو روز گذشته و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تصمیم گرفته شد که در جلسه امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به مسایل دوران پسابرجام و چگونگی حمایت از فعالیت های تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بپردازیم.

طیب نیا افزود: دراین جلسه نمایندگانی از بخش های خصوصی مسایل خود را در ارتباط با حمایت از تولید، موضوع شرکت های دانش بنیان و همچنین ایجاد اشتغال مولد و چگونگی بهره گیری از فرصت های موجود در استفاده از سرمایه گذاری خارجی مطرح کردند.

** نوسانات بازار سرمایه پدیده ای رایج است

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در ارتباط با واکنش منفی بازار سرمایه در نخستین روز اجرای برجام گفت: نوسانات بازار سرمایه پدیده ای رایج است؛ در بازار سرمایه، اصل بر دخالت نکردن دولت در این بازار است.

وی افزود: توسعه بازار سرمایه و نقشی که می تواند در سبد دارایی های مردم ایفا کند، مبنای یک بازار سرمایه خوب است.

طیب نیا گفت: اجرای برجام به تدریج آثار خود را بر تولید می گذارد و بدنبال ایجاد رونق در بخش تولید، رونق در بازار سرمایه نیز حاصل می شود.

** سه عامل مشکلات اقتصادی کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد دلایل ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور گفت: شرایط حاکم بر اقتصاد ایران معلول چند عامل بود؛ نخست ساختار نامناسبی که از دهه 1350 در اقتصاد ایران شکل گرفت و اقتصاد ایران را به اقتصادی دولتی و متکی به نفت تبدیل کرده بود.

وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی پایین، نتیجه اجرای این سیاست ها بود گفت: عامل دوم، سیاست های اقتصاد نادرستی است که در گذشته ای نزدیک اتخاذ شد و عدم تعادل ها را در اقتصاد کشور تشدید کرد.

طیب نیا همچنین به اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران به عنوان عامل سوم اشاره کرد و گفت: در شرایطی که ما در اوج وابستگی ها بودیم؛ کشورهای غربی تحریم های اقتصادی را علیه ما تحمیل کردند.

** سیاست های اقتصادی دولت در شرایط پسابرجام

وی در مورد سیاست های دولت در شرایط پس از برجام نیز گفت: در دوران پسا تحریم تصمیم داریم که از گذشته درس بگیریم و اشتباه های گذشته را تکرار نکنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه ای جدی برای کاهش اتکا به نفت و جایگزینی این اتکا به فعالیت های بخش خصوصی داریم.

وی افزود: جهت گیری اصلی ما را سیاست های اقتصاد مقاومتی مشخص کرده و دولت خود را مکلف به اجرای این سیاست ها می داند.

طیب نیا تصریح کرد: تصمیم داریم که در دوران پسابرجام از فرصت هایی که برای ما فراهم می شود استفاده و اقتصاد مقاومتی را در صحنه عمل پیاده کنیم و به رشد اقتصادی پایدار و متکی به قابلیت های داخلی دست یابیم.

بار سنگینی در پساتحریم بر دوش صنعت نفت است

بیژن زنگنه وزیر نفت در دیدار با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری با تبریک اجرای برجام و لغو تحریم های ظالمانه، محور نشست با جهانگیری را اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و ادامه داد: مدیران ارشد صنعت نفت در این دیدار، اقدام ها و طرح های وزارت نفت را در قالب اقتصاد مقاومتی تشریح خواهند کرد.

معاون اول رئیس جمهوری صبح امروز برای دیدار با وزیر نفت و معاونان ارشد به این وزارتخانه آمد.

در این نشست علاوه بر بیژن زنگنه وزیر نفت، محمدمهدی رحمتی، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، عباس کاظمی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و علیرضا صادق آبادی مدیرعامل شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف به ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در طول بیش از دو سال گذشته می پردازند.

امضای موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین ایران و چک

موافقتنامه همکارهای اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک به امضا رسید.این موافقتنامه در جریان دیدار علی طیب نیا با "یان ملادک" وزیر صنعت و تجارت کشور چک در محل وزارت اقتصاد به امضای طرفین رسید.

این گزارش حاکی است، تشکیل کمیسیون مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک به مسئولیت وزارت اقتصاد با هدف اجرایی کردن مفاد موافقتنامه و شناسایی مسایل و مشکلات فراروی توسعه همکاری های دوجانبه، انجام همکاری های مشترک در زمینه صنعت و معدن و ساخت نیروگاه های ترکیبی و همکاری در زمینه انتقال فنآوری در زمینه تکنولوژی و حمل و نقل ریلی از جمله مفاد موافقتنامه امضا شده بین وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک است.

بنا بر این گزارش، علی طیب نیا طی سخنانی در جریان این دیدار، با اشاره به مغتنم شمردنِ فرصت تحریم های ضد ایرانی از سوی مسئولان به منظور رهایی بودجه از وابستگی به نفت و حصول نتیجه مثبت در این خصوص طی دو سال اخیر که منجر به کاهش سهم نفت به حداقل ممکن در بودجه سالیانه شده است، اظهار داشت: هم اکنون و پس از حذف تحریم ها نیز دولت جمهوری اسلامی مصمم به ادامه سیاست های اصولی خود در این ارتباط است و افزایش درامدها از محل فروش نفت، از این پس صرف بهبود محیط کسب و کار و توسعه بخش خصوصی خواهد شد.

وی گفت: در همین راستا ما از هر گونه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی به ویژه دولت و بخش خصوصی جمهوری چک استقبال می کنیم.

وزیر اقتصاد کشورمان با اشاره به بازار مصرف 80 میلیونی ایران و امکان دسترسی به بازار مصرف 400 میلیونی از طریق ایران به کشورهای منطقه، از ابراز تمایل کشورها و کمپانی های بزرگ خارجی برای حضور و سرمایه گذاری در کشورمان خبر داد و گفت: بی شک حضور جمهوری چک در ایران فرصت بسیار مناسبی را در اختیار دولت، بازرگانان و صنعتگران این کشور برای دسترسی به چنین بازار بزرگی قرار خواهد داد.

وی تصریح کرد: ما علاقه مند به توسعه روابط با جمهوری چک در همه حوزه های اقتصادی و صنعتی هستیم و هیچ گونه محدودیتی در هیچ کدام از حوزه های اقتصادی و تجاری در این ارتباط قایل نیستیم.

طیب نیا با اشاره به مذاکرات در حال انجام برای امضای تفاهم نامه حمایت از سرمایه گذاری مشترک بین ایران و چک و ابراز امیدواری برای به نتیجه رسیدن هر چه سریع تر این مذاکرات، افزود: همچنین ما منتظر اجرایی شدن سریع تر موافقتنامه همکاری گمرکی دو کشور هستیم که پیش از این به امضا رسیده است.

این گزارش حاکی است، "یان ملادک" وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک نیز طی سخنانی در این دیدار، ضمن تبریک به مناسبت توفیق دولت جمهوری اسلامی در کاهش وابستگی به نفت و نهایی شدن اجرای برجام، از سفر خود به عنوان نخستین میهمان اقتصادی در راس یک هیات عالیرتبه دولتی و خصوصی، پس از رفع تحریم ها  به ایران ابراز خرسندی کرد.

وی با اعلام آمادگی برای برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو کشور، برای آغاز هر چه سریع تر همکاری های ایران و چک ابراز علاقه کرد.

کارگروه همکاری های کشاورزی ایران و آلمان تشکیل شد

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با اعلام تشکیل «کارگروه همکاری های کشاورزی ایران و آلمان»، گفت: پیوند زدن کشاورزی ایران با کشورهای توسعه یافته برخوردار از صنایع، فناوری و دانش بالا در اولویت قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،حجتی که برای شرکت در «اجلاس وزرای کشاورزی جهان - نگاهی به افزایش جمعیت شهری و پیامدهای آن برای تأمین مواد غذایی» به برلین سفر کرده است، اظهار کرد: در نشست وزرای کشاورزی جهان، چند نگرانی در مورد امنیت غذایی برای آینده جهان مطرح شد.

وی ادامه داد: یکی از این نگرانی ها ارتباط افزایش جمعیت جهان با افزایش تقاضا برای مواد غذایی است. پیش بینی می شود که جمعیت جهان در سال 2050 به 9 میلیارد نفر برسد که برای این جمعیت باید مواد غذایی آماده شود.

مشکل دوم مهاجرت از روستا به شهر است که دلایل عمده ای از جمله اقتصادی و خدماتی دارد. کشاورزان و روستائیان به خاطر مشکلات اقتصادی که با آنها روبرو هستند، برای کسب درآمد بیشتر و معیشت بهتر و نیز امکانات رفاهی مناسب تر به شهرها مهاجرت می کنند.

این مهاجرت باعث شده جمعیت جوان از روستاها به شهرها آمده و در واقع جمعیت فعال کمتری در بخش کشاورزی بماند که آینده تولید غذا را نامطمئن می کند.

وزیر جهاد کشاورزی ایران اظهار کرد: در نشست برلین راهکارهایی بررسی شدند که چگونه می توان درآمد کشاورزان را افزایش داد و چه کارهایی باید انجام شود که فاصله امکانات رفاهی شهر و روستا کمتر شود و اینکه دولت ها چه کارهایی باید انجام دهند تا انگیزه مهاجرت به خاطر امکانات رفاهی کاهش یابد. از طرف دیگر چگونه می توانیم درآمد کشاورزان و روستائیان را افزایش دهیم که رغبت به مهاجرت کمتر شود و در محل ها و کانون های تولید خود بمانند.

نگرانی بعدی مطرح شده در اجلاس، محدودیت منابع طبیعی و محیط زیست و نا پایداری بود که در اغلب مذاکرات و در قطعنامه نهایی هم منعکس شد. کیفیت خاک هر روز کاهش می یابد، منابع آب نیز محدود و مصرف آن هم زیاد است، بنابراین در آینده با مشکل روبرو خواهیم شد.

در اجلاس برلین، چگونگی استفاده بهتر از منابع پایه آب و خاک بررسی شد که این موارد محورهای عمده اجلاس بودند که در گفت وگوهای وزرای کشاورزی مطرح و راهکارهایی در این زمینه ها ارایه و در قطعنامه پایانی منعکس شد.

حجتی در رابطه با مذاکرات خود با مقامات و روسای شرکت های آلمانی گفت: هدف ما پیوند زدن کشاورزی ایران با کشورهای توسعه یافته ای مثل آلمان است که در این زمینه صنایع، فنآوری و دانش بالایی دارند.

وی ادامه داد: ما خواهان مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در تولید، بسته بندی، بازاریابی و عرضه محصولات غذایی در داخل، کشورهای منطقه و فرامنطقه ای هستیم و مذاکرات با وزیر کشاورزی آلمان منجر به تشکیل یک گروه کاری و قرار شد که بتوانیم از پشتیبانی ها و خطوط اعتباری و نیز تجربیات، تحقیفات و دانش آنها استفاده کنیم.

نکته دیگر مهم، موضوع گیاهان دارویی است که ایران با توجه به تنوع اقلیمی ایران ظرفیت بسیار خوبی برای تولید و فراوری آنها دارد و آلمان در گذشته یکی از مشتریان گیاهان دارویی ایران هر چند به صورت محدود بوده است.

از سوی دیگر، با توجه به تقاضای روزافزون جهانی برای گیاهان دارویی برای مصرف انسان و چه برای دام، مذاکرات خوبی در رابطه با امکان سرمایه گذاری، گسترش سطوح کشت داروهای گیاهی و انتقال فنآوری آلمان برای فرآوری در داخل کشور و توزیع انجام گرفت.

بخش گیاهان دارویی می تواند ارزآوری خوبی داشته باشد و در ضمن باعث اشتغال در داخل کشور و تشویق روستائیان برای ماندن در کانون های تولید شود.

حجتی در پاسخ به اینکه آیا در زمان حاضر وزارت جهاد کشاورزی در پی برقراری مشارکت با شرکت های بزرگ آلمانی است یا اینکه شرکت های کوچک و متوسط در اولویت قرار دارند، گفت: شرکت های بزرگ آلمانی در گذشته متاسفانه فقط محصول به ایران صادر می کردند. ما با همه این شرکت های صحبت و مطرح کردیم که خواستار سرمایه گذاری و مشارکت در تولید هستیم.

نشستی نیز با حدود 40 تن از سران شرکت های کشاورزی و مواد غذایی برگزار شد که این موضوع مورد تاکید قرار گرفت. در مجموع فکر می کنم شرکت های کوچک و متوسط آمادگی بهتر و چابکی بیشتری را برای همکاری با طرف های ایرانی دارندکه امیدوارم این همکاری های هرچه زودتر شروع شود و بتوانیم شاهد مشارکت شرکت های آلمانی در ایران باشیم.

«اجلاس وزرای کشاورزی جهان» تحت عنوان «تامین مواد غدایی شهری: کشاورزی و مناطق روستایی در عصر شهرنشین» روز شنبه در محل وزارت خارجه آلمان در برلین و با محور اصلی «نگاهی به افزایش جمعیت شهری و تبعات آن برای تأمین مواد غذایی» برگزار شد.