بنزین چند نرخی نمی شود/نهایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، حرکت به‌سوی اصلاح نظام اقتصادی و توسعه بهره‌وری، مدل جدید قراردادهای نفتی در هیات تطبیق قوانین نهایی شد، نبض اقتصاد دانش‌بنیان در دست نیروی انسانی جوان، بنزین چند نرخی نمی شود از سرتیترهای مهم اخبار حوزه اقتصاد در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان را افزایش می‌دهیم

نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار وزیر تجارت کشور افغانستان با بیان این مطلب افزود: موارد همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشور افغانستان زیاد بوده که با تشکیل اتاق‌های بازرگانی مشترک همچنین تردد تجار به دو کشور منجر به گسترش روابط شود.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش به بخش‌های دولتی و خصوصی افغانستان دارای تجربیاتی است که آنرا به راحتی می‌تواند به صنعتگران و تجار افغانستان انتقال دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در ادامه با پیشنهاد تشکیل شرکت مشترک صادراتی محصولات کشاورزی بین ایران و افغانستان، گفت:‌ محصولات کشاورزی نظیر: زیره، کنجد، پسته ، کشمش و سایر محصولات کشاورزی استراتژیک که به وفور در زمین‌‌های زراعی هر دو کشور کشت می‌شود می‌تواند علاوه بر مصرف نیاز داخلی به طور مشترک به کشورهای هدف شناسایی شده صادر شود.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه آمادگی کامل برای انتقال تجارب صنعتی ایران به کشور دوست  و بردار افغانستان  فراهم است ؛افزود : ایران می تواند با  ایجاد شهرکهای صنعتی در کشور افغانستان بطور مستقل و یا با شراکت زمینه اشتغال جوانان افغانی و بازگشت به مهین خودشان را فراهم نماید.

در این دیدار وزیر تجارت افغانستان گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین شرکای بازرگانی افغانستان محسوب می‌شود

همایون رسا گفت: ایجاد برخی از خطوط تولید صنعتی در افغانستان با توجه به وفور مواد خام، انرژی ارزان قیمت و نیروی انسانی فراوان همچنین حل صدور روادید برای تجار افغانستان، برداشتن مقررات دست و پاگیر، ‌ضمانت‌نامه‌های بانکی برای تجار افغانی، دسترسی آسان برای سوخت کامیون‌داران افغانی، برداشتن موانع گمرکی در بنادر ایران و ظرفیت‌سازی در بخش صنایع افغانستان می‌تواند زمینه همکاری جمهوری اسلامی ایران با افغانستان باشد.

وزیر تجارت افغانستان گفت: با راه‌اندازی اتاق بازرگانی مشترک بین ایران و افغانستان و حل مسایل حقوقی تجار دو کشور می‌تواند حجم تجارت دو کشور را مطلوب نماید.

وی افزود : تعرفه صادرات افغانستان صفر بوده و این می تواند مزیت خوبی برای جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط تجاری تلقی شود.

به گفته همایون رسا؛ حجم صادرات ایران به افغانستان بالغ بر 3 میلیارد دلار است و این در حالی است که کشور افغانستان تنها توانسته 300 میلیون دلار صادرات به ایران داشته باشد که می بایست این سطح روابط تجاری ترمیم شود.

وزیر تجارت افغانستان در ادامه  بر راه اندازی سریع راه آهن ایران به هرات؛ پی گیری موافقنامه تجاری سه جانبه ایران _ هند و افغانستان و تامین سوخت کامیون داران افغانی در مسیرهای ترانزیتی ایران  و صدور کارت بازرگانی برای تردد آسان تجار افغانی به ایران را درخواست نمود.

شناسایی قوانین مزاحم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رونق کسب و کار از اولویت های معاونت حقوقی است

الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری در نشست هم‌اندیشی با اساتید حقوق و وکلای دادگستری، بابیان اینکه یکی از اولویت‌های کاری معاونت حقوقی رییس‌ جمهوری شناسایی قوانین مزاحم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رونق کسب و کار است، گفت: در کمیته‌ای که به این منظور با حضور دو نماینده از هر قوه تشکیل شده، پس از شناسایی قوانین مزاحم در همان جلسه تکلیف این قوانین مشخص می‌شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه در حال تدوین مبانی حقوقی رونق سرمایه‌گذاری، کشاورزی، صنعت و ایجاد رونق در مناطق آزاد و یافتن راهکارهای نحوه صحیح و مؤثر واگذاری‌های تصدی‌های دولت به بخش دولت هستیم، گفت: در معاونت حقوقی مجموعه‌هایی تحت عنوان بایسته‌های حقوقی برای آحاد مختلف مسئولان و مردم تدوین کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه نظام حقوقی کارآمد، ضامن کارآمدی مدیریت کشور است، گفت: همه امور نیازمند نظام حقوقی هستند، به عنوان مثال در این روزها و روزهای باقیمانده تا انتخابات ما تجمعات انتخاباتی زیادی خواهیم داشت که هم برگزاری این تجمعات و هم نوع مواجهه دیگران با آن باید در چارچوب یک نظام حقوقی باشد.

امین زاده با اشاره به اینکه تلاش داریم مجموعه حقوقی دولت را از یک معاونت به سازمان حقوقی کشوری تبدیل کنیم، گفت: عمده آسیب‌هایی که متوجه مردم می‌شود از ناحیه عدم آشنایی کافی آنان با حقوق و تکالیفشان است.

مخاطب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی فقط دولت نیست

حمید چیت چیان وزیر نیرو در همایش سراسری الزامات اقتصاد مقاومتی خواستار مشارکت همه بخش های کشور در زمنیه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شد.

وی افزود : تمامی بخش ها می توانند در زمینه تحقق مقوله اقتصاد مقاومتی به ایفای نقش بپردازند و این امر نیازمند شناسایی تکالیف و مسئولیت ها و برنامه ریزی است.

به اعتقاد چیت چیان ، پیاده سازی اقتصاد مقاومتی بدون در نظر گرفتن اقتصاد دانش بنیان امکانپذیر نیست و لازمه آن را توسعه تحقیقات در این زمینه دانست وخاطرنشان ساخت : نسبت به نگرش زینتی تحقیقات باید پرهیز شود .

به گفته این مقام مسئول، 41 پروژه برق، 46 پروژه آب، و 19 پروژه در حوزه آب و فاضلاب به شورای اقتصاد ارائه شده و اکنون توسعه 16 هزار مگاوات نیروگاه گازی و هشت هزار مگاوات نیروگاه بخار برنامه ریزی شده که توسط بخش خصوصی اجرایی می شود.وزیر نیرو ، افزایش پنج درصدی بازدهی نیروگاه ها را یادآور شد و گفت : کاهش تلفات انرژی از 15 به 11 درصد که در دو سال گذشته حاصل شده، منجر به کاهش 660 میلیون لیتر مصرف نفت و گاز شد و 440 میلیون دلار صرفه جویی به دنبال داشت .

وزیر نیرو چندی پیش اعلام کرد :هزینه تولید، انتقال و توزیع یک کیلووات ساعت برق بدون احتساب قیمت سوخت در کشور حدود 800 ریال است و تصریح کرد: هزینه تمام شده هر کیلو وات تولید برق با احتساب 13 سنت نرخ گاز برابر با دو هزار 200 ریال می شود ، در حالی که نرخ متوسط فروش برق در سال جاری به ازای هر کیلووات ساعت به میزان 500 ریال است .آمارهای منتشر شده نشان می دهد بیش از 50 درصد مشترکین کشور ماهیانه کمتر از 60 هزار ریال به عنوان پول برق پرداخت می کنند.

اکنون قیمت برق در کشور های افغانستان و پاکستان که درآمد کمتری نسبت به مردم ایران دارند ، بالا است ، درحالی که مردم ترکیه به ازای هر کیلووات برق مصرفی 17 سنت پرداخت می کنند .

مدل جدید قراردادهای نفتی در هیات تطبیق قوانین نهایی شد

بیژن زنگنه وزیرنفت درباره نتیجه بررسی هیئت تطبیق قوانین درباره مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: این قرارداد بدون هیچ اشکالی در این هیات تایید شده و مشکلی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد.

کنفرانس معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی اوایل آذرماه امسال با استقبال گسترده شرکتهای داخلی و خارجی در تهران برگزار شد.

براساس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) مقرر است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند.

انتقال فناوری و شفافیت مالی یکی ازمهمترین مباحث قراردادهای تازه (IPC) محسوب می شود که براساس آن قرار است در قراردادهای تازه، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند.

همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است و با توجه به اینکه نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.

براساس این قرارداد، مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست.

برابر این مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود و باید تلاش کرد تا شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند ،زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.

وزیر نفت پیش از این گفته بود ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قراردادهای صنعت نفت از نوع سوم بود ، اما قراردادهای بیع متقابل ( بای بک ) قراردادهایی بودند که مراحل ابتدایی و انتهایی یعنی به ترتیب اکتشاف و تولید را شامل نمی شد، به عبارت دیگر، شرکت های خارجی میدانهای اکتشاف شده را با هزینه های خود توسعه می دادند و بعد از ٢٨ روز بهره برداری تاسیسات را به شرکت ملی نفت ایران تحویل می دادند.

شرکت های خارجی، هزینه، سود و پاداش خود را در این نوع قرار دادها دریافت و ایران را ترک می کرد ، اکنون قراردادهای فعال در کشور عراق از این نوع است.

اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد دانش بنیان سرلوحه کار دولت است

واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش سراسری الزامات اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر این که اقتصاد مقاومتی تنها افزودن پسوند مقاومتی به کارهای پیشین نیست، افزود:اقتصاد مقاومتی دارای24 بند است که بر پنج پایه استوار است.

وی ادامه داد: تمام 24 بند و پنج پایه عدالت، مردمی بودن، دانش بنیان، درون زایی و برون گرایی محورهای بسیار مهمی هستند اما دانش بنیان بودن اصلی کلیدی است، که رسیدن به موفقیت بدون آن دشوار می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: موضوع دانش بنیان بودن در برنامه ریزی ما و شرکت های نوپا از اهمیت ویژه ای برخورداراست و باید به گونه ای پیش رفت که اقتصاد ما دانش بنیان باشد.

وی با تاکید بر این که، IT پیشران توسعه کشورها است و بسیاری از کشورهای پیشرفته عملاً از سالها پیش آن را در نظر گرفته و تمام خدمات خود را بر پایه آن برنامه ریزی کرده اند، اظهار داشت: ICT به عنوان توانمندساز بخش های مختلف مطرح است و با توجه به تجربیات موفق جهانی می توان از این دستاوردها در اقتصاد خود بهره برد و با سرعت بیشتر اقتصاد مقاومتی را محقق کرد.

دکتر واعظی از نیاز به ارتقا مدیریت، افزایش مهارت انتقال دانش های جدید و تشویق به جذب سرمایه گذاری سخن گفت و افزود: مزیت ما فارغ التحصیلان توانمند حوزه ICT است که باید از آن بهره جست. همچنین، پساتحریم هم فرصت مناسبی است که باید با برنامه ریزی درست از فرصت خلق شده برای کشور بهره درست برد.

دکتر واعظی، در بخش دیگر سخنان خود، به پیگیری کاهش تصدی گری در وزارت ICT اشاره کرد و افزود: تا زمانی که دولت بزرگ و گسترده باشد و همه امور را خود به عهده گیرد به اهداف اقتصاد مقاومتی نمی رسیم.

دکتر واعظی همچنین در تعامل خارجی توجه به چند نکته را حائز اهمیت دانست و گفت: لازم است آنچه تعامل می کنیم جلب سرمایه برای کشور و فناوری پیشرفته همراه دانش باشد و به دنبال بازار برای صادرات محصولات خود باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مقاومتی را بدون تحقیق و توسعه غیر ممکن عنوان کرد و گفت: این مبنایی است که می تواند ما را به سمت اقتصاد دانش بنیان رهنمون سازد.

وی تحقیق و توسعه را پیشران فعالیت های اقتصادی برشمرد و خاطر نشان ساخت: باید تحقیق و توسعه را در کشور بومی کرد و این زمانی رخ می دهد که توسط فرزندان این سرزمین شکل بگیرد و از این رو، دولت وظیفه حمایت و سرمایه گذاری آن را به عهده دارد.

واعظی ادامه داد: تحقیق و توسعه و اقتصاد مقاومتی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در یک چرخه سالم پشتیبان یکدیگر خواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از برنامه های وزارت متبوع خود به توسعه زیرساخت های ICT کشور اشاره کرد و گفت: بنا داریم زیرساختها را به اندازه ای توسعه دهیم که تمام دستگاه ها برای پیشبرد کار خود از آن بهره برند.

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برای آنکه بتوان روی مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند با استفاده از پژوهشگاه ICT و فضایی، روی خدمات ابری، IOT نسل 5 تلفن همراه، بیگ دیتا و فناوریهای فضایی تحقیق کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: سال آینده با برنامه ریزی دولت و تلاش سازمان مدیریت در جهت برنامه ششم توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی دانش بنیان شاهد تحولاتی در این مسیر بود.

نبض اقتصاد دانش‌بنیان در دست نیروی انسانی جوان کشور است

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور در همایش سراسری و کارگاه‌های تخصصی، آموزشی الزامات اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان با بیان اینکه فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان طی دو سال گذشته روند رو به رشدی داشته است، عنوان کرد: دولت تدبیر و امید با تمام توانایی خود از ابتدای فعالیت خود توسعه فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان را به طور جدی پیگیری کرده است به طوریکه بیش از 2 هزار شرکت دانش‌بنیان موفق شدند سهم بیش از هفت هزار و 500 میلیارد تومان فروش را در اقتصاد کشور به خود اختصاص دهد، البته هنوز ابتدای راه هستیم و این عدد کم است؛ اما اگر با همین تلاش در مسیر پیش رو بدون انحراف حرکت کنیم سهم بزرگ‌تری از در آمدهای کشور به این اقتصاد اختصاص خواهد یافت.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به نیروی انسانی متخصص و جوان کشورمان به عنوان اصلی ترین سرمایه کشور عنوان کرد: نبض تپنده اقتصاد دانش‌بنیان در دستان نیروی انسانی جوان و متخصص کشور است، ما در میان کشورهای پیشرفته دنیا رتبه چهارم را از لحاظ تعداد مهندس و دانشجو دارا هستیم در حالی که کشورهای چین و روسیه در رتبه‌های بالاتر قرار دارند و این موضوع نشان‌دهنده تغییر یافتن پارادایم تولید نیروی انسانی متخصص از سوی کشورهای غربی به سمت شرق است.

ستاری، با اشاره به این‌که اقتصاد دانش بنیان اقتصادی ساختارمند، پویا و دارای تعاریف و معیارهایی روشن است تاکید کرد: نباید بسیاری از اقدامات گذشته و در حال انجام را به اشتباه تحت عنوان دانش‌بنیان تلقی کنیم وباید مراقبت کنیم تا در مصادیق دچار خطا نشویم؛ چرا که کشور ما در حال حاضر نیازمند به اقتصاد مقاومتی بر مبنای اقتصاد دانش محور حقیقی است.

وی افزود: ما نباید همچون گذشته نسبت به وجود بسیاری از توانمندی ها وانمود کنیم، ما باید بپذیریم که در گذشته صنعت واقعی نداشته‌ایم، چرا که صنعت واقعی در دل خود طراحی، ماشین‌سازی، مهندسی و بهینه‌سازی دارد که صنعت ما از این ویژگی‌ها بی‌بهره بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی:تراز بازرگانی غذایی کشور تا پایان برنامه ششم به صفر می رسد

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم معرفی و تجلیل از کشاورزان نمونه ملی کشور، گفت: در سال 92 تراز غذایی کشور منهای 8 میلیارد دلار بود و این در حالی است که با توجه به توانمندی های موجود می توان این عدد را به صفر رساند.

وی در این مراسم، ضمن تقدیر از کشاورزان برتر ملی به ظرفت های تولید در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با حمایت دولت، توجه به بهره‌وری، انتقال دانش و تحقیقات به اراضی کشاورزی، ورود تکنولوژی های جدید در مزارع و باغات، استفاده از بذر و نهال مناسب و استفاه درست از آب به رغم محدودیت های موجود، می توان بسیاری از مشکلات را در بخش کشاورزی حل کرد.

وزیر جهادکشاورزی به عملکرد تولید بیش از 12 تن گندم آبی در هر هکتار توسط کشاورز نمونه ملی اشاره کرد و افزود: این در حالی است که متوسط تولید گندم آبی در کشور 3100 تا 3200 کیلوگرم در هکتار است و این میزان تولید پیام جدی برای ما دارد.

وی میزان عملکرد تولید برنج توسط کشاورز نمونه ملی را 13 هزار و 278 کیلوگرم در هکتار و متوسط عملکرد کشور را 4354 کیلوگرم و میزان عملکرد تولید چغندرقند توسط نمونه امسال کشور را 153 تن با عیار 16.5 و متوسط ملی را 48 تن در هکتار عنوان کرد.

حجتی خاطرنشان کرد: سال گذشته به رقم کاهش سطح زیرکشت چغندرقند، یک میلیون و 300هزار تن از این محصول بیشتر تولید کردیم که منجر به 200 هزار تن افزایش تولید شکر شد.

صادرات بیش از 3 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی و کاهش 27 درصدی واردات در هشت ماهه سال 94

بر اساس گزارش مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات وزارتخانه، این میزان صادرات، معادل سهم 6.07 درصدی از کل وزن و 15.86 درصدی از کل ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی می باشد.

بر پایه این گزارش،جمع کل صادرات کالاهای غیرنفتی از فروردین تا آبان سال 94 بالغ بر 50 میلیون و 52 هزار و 280 تن به ارزش 21میلیارد و 375 میلیون و 740 هزار دلار بوده است.

بنابر این گزارش، واردات بخش کشاورزی طی هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 17.64 درصد و از نظر ارزشی 27.51 درصد کاهش نشان می دهد.

در ادامه این گزارش آمده است:بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر وزنی به ترتیب مربوط به زیربخش زراعی با سهم 64.28 درصد، دام و طیور با سهم 17.36 درصد و باغی با سهم 17.05 درصد بوده است.

این گزارش می افزاید:به لحاظ ارزشی نیز بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی کشور به ترتیب شامل زیربخش باغی با سهم 41.89 درصد، زراعی با سهم 28.22 درصد و دام و طیور با سهم 26.08 درصد بوده است.

بنابراین گزارش، در بخش دام و طیور طی هشت ماهه نخست امسال 527 هزار و 730 تن به ارزش 884 میلیون و 320 هزار دلار انواع محصولات شامل حیوانات زنده، گوشت و احشاء خوراکی، محصولات خوراکی با منشا حیوانی و خوراک دام صادرات شده که به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.4 درصد و ارزشی 13.42 درصد رشد نشان می‌دهد.

براساس این گزارش،در بخش شیلات 32 هزار و 240 تن به ارزش 104 میلیون و 270 هزار دلار صادرات ماهیان زنده، ماهیان تازه یا منجمد یا خشک، قشرداران صدفداران و بی مهرگان و محصولات خوراکی با منشا آبزیان صورت گرفته که 17.84 درصد به لحاظ وزنی و 11.25 درصد از نظر ارزشی نسبت به زمان مشابه سال گذشته، رشد داشته است.

این گزارش ادامه می دهد:در بخش زراعی، صادرات محصولات خام و تازه و فرآوری شده به یک میلیون و 953 هزارتن به ارزش 956 میلیون و 810 هزار دلار رسیده که نسبت به هشت ماهه نخست سال 93 به لحاظ وزنی 2.66 درصد و ارزشی 7.12 درصد رشد نشان می دهد.

همچنین در بخش باغی 518 هزارتن به ارزش یک میلیارد و 420 میلیون دلار انواع محصولات خام ، تازه و فرآوری شده، صادر شده است.

در بخش دامپزشکی نیز صادرات محصولات دامپزشکی نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی از رشد 2 درصد و ارزشی رشد 48.21 درصد برخوردار بوده است.

بنزین چند نرخی نمی شود

بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه امضای موافقتنامه های پژوهشی میان سه شرکت تابعه اصلی وزارت نفت و دانشگاهها و مراکز پژوهشی منتخب در کشور، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره نحوه چند نرخی شدن بنزین گفت: این که گفته شده است بنزین چندنرخی یا آزاد می شود، صحت ندارد بلکه به واسطه ایده مطرح شده و در صورت عملیاتی شدن آن، جایگاه هایی که خدمات بیشتری ارائه کنند، می توانند رقم کمی که سرانجام چند 10 تومان است، به ازای این خدمات دریافت کنند.

وی یادآور شد: ضمن این که این طرح به صورتی اجرا خواهد شد که مشتری حق انتخاب داشته باشد.

زنگنه با بیان این که این طرح هم اکنون، در حد ایده است و اجرایی شدن آن نیز در صورتی که دولت تایید کند و مباحث و فرآیندهای کاری آن انجام شود زمانبر خواهد بود، تصریح کرد: این طرح بدون شک تا پایان نیمه نخست سال 95 اجرایی نخواهد شد.

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره نحوه بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت با افزایش تولید 500 هزار بشکه ای و میزان اثرپذیری بازار این اقدام، تاکید کرد: ما به دنبال خراب کردن بازار نیستیم، اما سهم خود را نیز پس می گیریم.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد راه اندازی کمپین 18 درجه با هدف مصرف بهینه گاز در کشور، گفت: در این زمینه طی بخشنامه ای، شرکت ملی گاز را مکلف کردم دمای داخل ادارات دولتی و دستگاههای عمومی را بررسی کند و هر کدام از ساختمانها که عملکردی خارج از ضابطه دارد، به آن اخطار داده شود و در صورت موثر نبودن اخطار نیز، گاز آن ساختمان قطع خواهد شد.

زنگنه با بیان این که دستور داده ام این بررسی از ساختمانهای وزارت نفت آغاز شود، ادامه داد: دمای 18 تا 21 درجه، دمایی است که می توان به خوبی در فضاهای بسته از آن استفاده کرد.

وزیر نفت با بیان این که مصرف بهینه گاز تنها به توجه مردم نیاز دارد، افزود: با کمی فرهنگ سازی می توان توجه مردم را نسبت به ضرورت مصرف بهینه گاز جلب کرد تا هم امکان استفاده از گاز برای همه هموطنان ما در فصل سرما میسر باشد و هم این که میزان آلایندگیها کاهش یابد.

زنگنه در واکنش به خبرهایی مبنی بر ربط دادن آلودگی هوا به کیفیت بنزین گفت: سه عنصر بنزن، آروماتیک و گوگرد که از طریق سوخت وارد هوا می شود، همه در حد استاندارد است؛ اما ذرات معلق یا CO2 که در هوا پخش می شود و ربطی هم به وزارت نفت ندارد، آلایندگی ایجاد می کند.

وی در پاسخ به پرسشی دیگری در مورد میدان آزادگان شمالی و احتمال ادامه حضور شرکت چینی در فاز دوم توسعه این میدان، اظهار کرد: امکان واگذاری فاز دوم به چینیها بر اساس قرارداد وجود دارد اما هنوز قطعی نشده است.

پروژه های ملی مصوب در کارگروه اقصاد دانش بنیان اجرا می شود

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت درسومین جلسه کارگروه برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و اعضاءکارگروه انجام شد افزود : تاکیدات مقام معظم رهبری در چارچوب این موضوع لحاظ شده است که می بایست توسط اعضاء کارگروه با شاخص های سنجش رصد شده و اجرایی شود.

وزیرصنعت، معدن وتجارت ضمن اعلام آمادگی کامل برای اجرایی شدن این پروژه ها گفت : در این راستا حتی از توان و امکانات قوای دیگر مقننه و قضائیه نیز می بایست استفاده برد چرا که این  یک کار ملی محسوب می شود.

بر پایه این گزارش؛ در سومین جلسه کارگروه برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان به گزارش اهم اقدامات انجام شده در خصوص توسعه صادرات کالاهای دانش بنیان محصولات داخلی  در چارچوب تدوین برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان در ماده 43 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخته شد.

دانشگاه های داخلی و خارجی برای تجاری سازی فناوری های پیشرفته صنعت نفت مشارکت کنند

بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم امضای موافقتنامه همکاری انجام طرح های اولویت دار بخش پایین دستی صنعت نفت با دانشگاه های برگزیده افزود: پس از امضای قرارداد با دانشگاه ها در بخش بالادستی صنعت نفت ، اکنون طرح های بخش پایین دستی مربوطه امضا می شود.

وی گفت : دانشگاه های داخلی باید با صاحبان فناوری های پیشرفته در دنیا تعامل داشته باشند، زیرا ایران به دنبال بهره گیری از فناوری های جدید است.

زنگنه اضافه کرد: بسیاری از فناوری های بخش پایین دستی و پتروشیمی در سال های گذشته به دست آمده اند و بنابراین نباید به سراغ آنها رفت ، بلکه باید فناوری های جدید کسب شود.

وزیر نفت گفت: بخش فناوری های جدید نیاز به سرمایه گذاری های کلان دارد و ایران با وجود داشتن تجربه بیش از یکصد ساله در صنعت نفت ، هنوز نتوانسته در برخی از بخش های این صنعت توسعه پیدا کند.

وی افزود: دولت نمی تواند در بخش پتروشیمی و پالایش سرمایه گذاری کند و باید شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی فراهم شود تا این بخش بتواند از فناوری های پیشرفته در بخش پایین دستی استفاده کند.

وزیر نفت گفت: جمهوری اسلامی ایران با افزایش صادرات 500 هزار بشکه ای نفت خام در دوران پساتحریم به دنبال پس گرفتن سهم خود است و قصد تخریب بازار را ندارد.

 بیژن زنگنه روز یکشنبه در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت : موضوع برندسازی و رتبه بندی پمپ بنزین ها یک ایده ای است که به دولت ارائه شده ،تا دولت آن را بررسی و تصویب کند.

وزیر نفت اضافه کرد: اجرای برند سازی پمپ بنزین ها زمینه ای برای افزایش نرخ بنزین ، یا چند نرخی سازی آن نیست .

به گفته وی ، برندسازی موجب می شود تا خدمات بیشتری به مشتریان ارائه شود و براساس آن مبلغ کمی ،شاید حدود چند ده تومان از مشتریان دریافت شود.

زنگنه درباره پیش نویس برنامه ششم توسعه مبنی بر ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو نیز مورد پرسش قرار گرفت ، اما اظهار داشت : صحبتی در این باره نمی کنم.

وی پرسش خبرنگار ایرنا درباره قطعی شدن واگذاری میدان آزادگان شمالی به شرکت چینی را اینگونه پاسخ داد : براساس قرارداد، چینی ها باید پیشنهاد اجرای فاز دوم را به وزارت نفت ارائه دهند، تا آن را بررسی و تایید کنیم.

زنگنه اضافه کرد: امکان دارد که اجرای فاز دوم میدان آزادگان شمالی به چینی ها واگذار شود.

وزارت نفت در گذشته اعلام کرد: قصد دارد در دو مرحله صادرات نفت خام را در مجموع یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.نخست در گام ابتدایی و طی یک هفته پس از لغو تحریم ها به میزان 500 هزار بشکه و در مرحله دوم و تا 6 ماه پس از لغو تحریم ها، 500 هزار بشکه دیگر به ظرفیت تولید و صادرات نفت خام خود اضافه کند.

پیشتر مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس در مراسم امضای تفاهم نامه بین دانشگاه صنعت نفت بامنطقه ویژه پارس گفته بود ، این شرکت در پارس جنوبی به پنج هزار نیروی انسانی متخصص در بخش بالادستی صنعت نفت نیاز دارد.میدان نفت و گاز پارس به عنوان بزرگترین میدان گازی کشور و جهان 50 درصد ذخایر گاز کشور را دارا است.

حرکت به‌سوی اصلاح نظام اقتصادی و توسعه بهره‌وری

علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و اقتصادی  در نشست مدیران ارشد وزارت نیرو که صبح امروز با حضور "اسحاق جهانگیری" معاون اول رئیس جمهور در ساختمان ستادی وزارت نیرو صورت پذیرفت، در توضیح فرآیند کلی تدوین سند چشم‌انداز وزارت نیرو گفت: در زمان حاضر مطالعات کانونی، مطالعات اکتشافی، مطالعات میدانی و مطالعات تطبیقی کلید خورده است و تدوین اسناد مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها حدود چهار سال به طول انجامیده که کار ارزشمندی صورت گرفت.

دائمی با بیان اینکه پیشینه اقتصاد مقاومتی از بهمن ماه 92 با ابلاغ مقام معظم رهبری و با هدف اصلاح نظام اقتصادی و بهبود بهره‌وری در عرضه و تقاضای آب و برق شکل گرفت، گفت: اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب و برق در قالب بنگاه اقتصادی، افزایش بهره‌وری آب و برق در تمامی مراحل زنجیره تولید تا مصرف، توسعه زیرساخت‌های تولید و انتقال برق و تلاش برای تأمین ملزومات تبدیل کشور به قطب تامین و تبادل برق منطقه و پایداری و بهبود کیفیت و کمیت خدمات آب و برق در بخش‌های مختلف مصرف مشخص شد.

وی ادامه داد: سیاست‌های متناظر با اهداف بخش برق در 4 محرور افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات انتقال و توزیع و بهینه‌سازی مصرف انرژی برق، توسعه صادرات برق و مبادلات منطقه‌ای، اصلاحات اقتصادی و مدیریتی بخش برق و افزایش سهم انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور مشخص شد.

معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی مدیریت تقاضای آب، اصلاح ساختار تأمین منابع آب، اصلاح الگوی مصارف آب و توسعه بازار آب و ارتقای بهره‌وری آب را به عنوان سیاست‌های متناظر با اهداف بخش آب و آبفا عنوان کرد.

وی تصویب 26 طرح تحقیقاتی و توسعه فناوی وزارت نیرو، توانمندسازی نظام پژوهش و فنآوری، بررسی اولیه و پذیرش 17 طرح از مجموعه طرح‌های ارائه شده از سوی شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فن آور با هزینه 26 میلیارد تومان، استقرار 20 شرکت دانش بنیان و واحدهای فن آور در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی برای توسعه نوآوری و کارآفرینی با ایجاد اشتغال 242 شغل پایدار و بیش از 1000 شغل غیرمستقیم و توانمندسازی و آموزش تخصصی با اجرای سالانه بالغ بر 3 میلیون نفر ساعت آموزش مرتبط با کار (حین خدمت) برای کارکنان مجموعه‌های تابعه و وابسته در تشریح توسعه اقتصاد دانش بنیان را از جمله سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد.

دائمی گفت: در بخش تکمیل سیکل بخار تبدیل واحدهای گازی به سیکل‌ترکیبی با احداث بخش بخار انجام شده است.

به گفته وی، برای احداث هر واحد در حدود 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و در حال حاضر 103 واحد گازی بزرگ سیکل باز در کشور وجود دارد که‌ برای احداث بخش بخار آنها نیاز به 25 هزار میلیارد تومان منابع مالی است و با احداث این واحدها راندمان نیروگاه‌ها بیش از 5 درصد افزایش خواهد یافت.