بنا بر تصریح قانون نمی‌توان پیش از قطعیت احکام قضایی را اعلام کرد

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تأیید جنبه پیشگیرانه احکام قضایی را نیازمند تصریح قانون دانست و گفت: پیش از قطعیت نمی‌توان این احکام را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار شبستان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با بیان این مطلب که مرزبندی دقیقی میان استفاده مفید و مضر از رسانه‌های برون‌مرزی وجود ندارد، گفت: اگر این مرزبندی دقیق وجود داشته باشد استفاده از ماهواره ایرادی ندارد اما متأسفانه فقدان آن هم در ایران، هم در دیگر کشورها مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی اظهار کرد: این رسانه‌ها خشونت، بداخلاقی، حرمت‌شکنی، جنایت‌های سازمان‌یافته و ساخت مواد مخدر صنعتی را در جامعه ترویج می‌کنند که باید متناسب با قانون مصوب سال 73 همه ما خود را ملزم به اجرا دانسته و حتی در صورت برخی نواقص از اجرای آن کوتاهی نکنیم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان این مطلب که قانون استفاده از رسانه‌های برون‌مرزی برای مسئولان و مردم یعنی همه اقشار اثرگذار و اثرپذیر تصویب شده است، تصریح کرد: هم دستگاه قضا، هم مردم و هم نیروی انتظامی موظف به اجرای این قانون هستند اگرچه بروز برخی تخلفات در اجرای هر قانون امری طبیعی است اما نمی‌توان با این بهانه کل قانون را تخطئه کرده و از حمایت ناجا دست کشید.

سخنگوی قوه قضاییه اجرای طرح عفاف و حجاب را خواست همگان دانست و بیان کرد: حضور تعداد معدودی از افراد که عفت و اخلاق عمومی را خدشه‌دار می‌کنند نیازمند برخورد در ابعاد ایجابی، فرهنگی و غیره است چرا که در برخی موارد فرد خاطی از هیچ چیز تأثیر نپذیرفته و در اینجا لزوم برخورد قانونی امری بدیهی است.

وی درباره ادامه بازداشت افراد منتسب به جریان انحرافی ابراز کرد: قانون در مواردی همچون اختلاف، ارتشاع و قتل عمد بازداشت را تا سقف معین پیش‌بینی کرده و در صورتی که احتمال تبانی، امحای آثار جرم و فرار افراد وجود داشته باشد این مدت را تمدید می‌کند و این پرونده نیز اگرچه مدت بازداشت بیشتر متهمان آن دو ماه نشده اما شامل این مسئله می‌شود.

وی این قانون را شامل تمامی پرونده‌های امنیتی و غیر امنیتی دانست و عنوان کرد: البته بیم تبانی در مسایل امنیتی بیشتر وجود دارد و اگر دلایل مستند دادستان و بازپرس توسط قاضی تأیید شود مدت بازداشت تمدید می‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر عدم افشاگری جرم‌ها و برچسب‌زنی به افراد بیان کرد: رهبری تأکید دارند که در حیطه جرم باید خود را جای مردم قرار دهیم و تا زمانی که جرم به وضوح فاش نشده و حتی در سطحی بالاتر در صورت اثبات اتهام به دلایل شرعی و قانونی جرم را منتشر نکرد چرا که اشاعه فحشا را در پی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: غیر از موارد الزامی به اجرای علنی احکام قضایی دیگر موارد باید مکتوم باشد، در غیر این صورت به اشاعه فحشا منجر شده و در برخی موارد بدآموزی و بداخلاقی را در جامعه ترویج می‌کند.

وی با بیان این مطلب که در صورت عمومی بودن جنبه جرم دادستان وارد میدان عمل می‌شود، گفت: اگر شاکی خصوصی نیز وجود داشته باشد دستگاه قضا خود وارد میدان شده و انتظار می‌رود از طریق پرهیز از افترا و افشاگری فضای بداخلاقی در جامعه مجالی برای بروز نداشته باشد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همه افراد جامعه حتی مسئولان عالی‌رتبه را ملزم به اجرای قانون دانست و عنوان کرد: فقدان خط قرمز برای هیچ مقام و مسئول در امور قضایی از افتخارات جمهوری اسلامی است و سؤال کردن مجلس از رییس‌جمهور ارتباطی به جریانات سیاسی ندارد.

وی با اعلام پیگیری مجدانه حوادث خمینی‌شهر اصفهان در کاشمر ابراز کرد: تعدادی از متهمان پرونده خمینی‌شهر دستگیر، تعدادی از آنها فراری و کیفرخواست برخی از آنها در پنجم و ششم تیر به دادگاه ارایه شده و پرونده برخی از افراد و متهمان هنوز مفتوح است.

وی ادامه داد: اما در حادثه کاشمر انتشار اخبار کذب توسط فردی که از سمت خود عزل شده بود و نیز ایجاد فضای ملتهب به دلیل انتشار اخبار غیر واقع قضیه را پیچیده کرد و تبعات زیادی را متوجه آن منطقه و آن خانواده کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اعلام پی‌گیری پرونده حادثه کاشمر در دو بخش عنوان کرد: پرونده شخص خاطی که اخبار کذب را انعکاس داده در کنار عمال این حادثه قبیح در دو بخش پی‌گیری می‌شود تا هم‌سو با جدیت و حساسیت دستگاه قضا نسبت به این دست از مسایل با خاطیان برخورد جدی شود.

وی با اشاره به انتظار اقشار عمومی برای بررسی به این پرونده‌ها در کوتاه‌ترین فرصت ممکن تصریح کرد: باید توجه داشت که پرونده‌های قضایی برای صدور حکم و اجرای آن نیازمند طی کردن فرآیندی خاص است که نمی‌توان انتظار طی شدن آن در دو روز یا یک هفته را داشت، از این رو وقتی می‌گوییم کوتاه‌ترین زمان یعنی بیشترین تلاش برای اجرای هر چه زودتر حکم اما نه در فاصله چند روزه.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال بررسی سرمنشأ و ماهیت جریان انحرافی در بدنه دولت اعلام کرد: دستگاه قضا به اتهامات می‌پردازد و تحلیل ماهیت و انگیزه‌های جرم در بدو امر چندان برای آن مهم نیست، اگرچه در پاره‌ای موارد با نظر مدعی‌العموم یا شاکی خصوصی در جمع‌بندی بحث و ابعاد دیگر نیز همچون مسایل اخلاقی، اقتصادی و امنیتی نیز پرداخته می‌شود.

وی از برخورد با قضات متخلف خبر داد و تأکید کرد: اگر اثبات شود که مجرم امکان تأمین وثیقه را داشته اما قاضی آن را نپذیرفته با قاضی متخلف حتما برخورد می‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار شبستان مبنی بر پرهیز از افشاگری از مجرم و جرم در جامعه هم‌سو با تأکید مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: پیش از قطعیت حکم نمی‌توان جزییات آن را اعلام کرد و بررسی جنبه‌های پیشگیرانه انجام چنین عملی باید توسط قانون تعیین شود و در شرایط قانونی که این امر جرم محسوب می‌شود تنها باید از قانون تبعیت کرد.

شایان ذکر است، نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه دوشنبه 20 تیرماه با حضور اصحاب رسانه‌های جمعی در حوزه ریاست دستگاه قضا برگزار شد.

پایان پیام/
 

کد خبر 51337

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha