خبرگزاری شبستان- گرگان: اختلافات خانوادگی در قالب دعاوی همچون مطالبه نفقه، مطالبه مهریه، تمکین، طلاق و استرداد جهیزیه و برخی جرایم چون ترک نفقه، ایراد ضرب و جرح، اخراج از منزل، تهدید و توهین شفاهی امروز یکی از اولویت های مهم پرونده های وارده به دستگاه قضائی را به خود اختصاص می دهد و متأسفانه در برخی موارد از رشد سالانه برخوردار است.
به موازات کاهش یا توقف ازدواج، افزایش طلاق موضوعی نگران کننده است که باید برای آن تدابیر فوری و بلند مدت پیش بینی و از سوی تمامی دستگاهها به اجرا در آید. با اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را کوچکترین و پراهمیت ترین واحد اجتماعی معرفی می کند که همه قوانین و مقررات باید با هدف استحکام بنیان زندگی و رشد و تعالی خانواده تصویب شوند؛ ولی دغدغه های چند سال اخیر محققان و آسیب شناسان و در رأس آن فرمایشات مقام معظم رهبری حکایت از ناکارآمدی قوانین و تأثیر بخش نبودن آنها در رسیدن به این هدف است.
بنابراین آسیب شناسی عدم توفیق در استحکام برخی خانواده ها و بررسی علل افزایش اختلافات خانوادگی یک ضرورت به شمار می آید. حذف، فقدان یا تغییر کارکرد نهادهای مدنی و اجتماعی همکار در تشکیل خانواده (از قبیل والدین، بستگان و خویشاوندان، ریش سفیدان و مصلحین محلی) در کنار کاهش شدید آموزش های خانواده و کم شدن صبر و قدرت تحمل در برابر ناملایمات و چگونگی ارتباط با همسر و خویشاوندان سببی از جمله مهمترین عوامل برای افزایش طلاق است.
حسین شعبانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گلستان در این باره به خبرنگار خبرگزاری شبستان می گوید: اکثریت زوجینی که برای طلاق به محاکم قضائی مراجعه می کنند از دو ظرفیت مهم بی بهره هستند؛ از یک سو والدین و خویشاوندان اقدام مثبتی برای استحکام بنیان زندگی در حال متزلزل انجام نمی دهند و از سوی دیگر خود زوجین نیز در زمان مشاوره اطلاع دقیقی از نحوه ارتباط با همسر و چگونگی رفع نیازهای عاطفی و جسمی و اجتماعی او ندارند و اصولاً قادر به تطبیق خود با وضعیت جاری زندگی خود نیستند.
وی با اشاره به شکل گیری بنیاد صیانت از خانواده، افزود: بر همین اساس دادگستری استان در سال های گذشته با بهره گیری از ظرفیت دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی و علاقمندان به امر خانواده، تجمعی را با نام بنیاد صیانت از نهاد خانواده در استان شکل داد که به واسطه فعالیت های تشکیلاتی در اکثر استان های کشور و ثبت اولیه در وزارت کشور، در استان به ثبت نرسید و هیئت مدیره بنیاد صیانت جلسات متعددی را برای توسعه فعالیت های اجتماعی برای رسیدن به هدف خود برگزار و اصول و راهبردها و سیاست های کلی اجرایی در حوزه خانواده و آموزش زوجین را مشخص کرد.
شعبانی با بیان اینکه ثبت مجدد بنیاد صیانت در استان پیگیری شده اما نتیجه ای در برنداشته است، خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت شناسایی بنیاد از سوی دستگاه های اجرایی استان و محول کردن برخی پروژه ها به بنیاد، موضوع ثبت مجدد بنیاد در استان پیگیری شد که متأسفانه تاکنون و علیرغم پیگیرهای مجدد به جایی نرسیده است و هنوز در گیر و دار تشریفات اداری قرار دارد در حالی که در این فاصله مؤسسات اجتماعی دیگری در استان به ثبت رسیده و فعالیت می کنند. با این حال دادگستری استان با همکاری هیئت مدیره بنیاد صیانت از نهاد خانواده و مساعدت بی دریغ و مستمر آیت الله شاهرودی نماینده مردم استان در خبرگان، طرحی را از سال گذشته در شهرستان علی آبادکتول برای افزایش اطلاعات عمومی جوانان در حال ازدواج به اجرا گذاشته که اثربخشی آن در فقدان اختلافات خانوادگی در گرو آموزش گیرندگان به خوبی روشن شده است.
وی ادامه داد: بر اساس طرح مذکور جوانانی که قبل از عقد نکاح جهت انجام آزمایشات بهداشتی به مراکز بهداشت معرفی می شوند در یک دوره آموزشی پنج ساعته شرکت می کنند و تدابیر زندگی مشترک از دیدگاه حقوق، دین، مددکاری اجتماعی، انتظامی و بهداشتی را با حضور مدرسان مربوط فرا می گیرند. در این دوره ها به هیچ عنوان به تکنیک ها و اصول همسریابی اشاره ای نمی شود و بلکه صرفاً قواعد زندگی مشترک و تعامل و همکاری زوجین در زندگی و آموزش مبانی خانواده و رسیدن به فهم مشترک از زندگی، آموزش داده می شود.
معاون دادگستری استان با اشاره به آموزش بیش از یک هزار نفر از جوانان پیش از ازدواج، افزود: طی یک سال از مهر 93 تا ابتدای مهر 94 تقریباً بیش از یک هزار نفر از جوانان قبل از ازدواج مورد آموزش قرار گرفتند که از این تعداد فقط دو مورد اختلاف خانوادگی از این گروه به دادگستری ارجاع داده شد که یکی از آنها به طلاق منجر شد. همین موضوع ضرورت تجمیع تمامی برنامه های خانواده ها را به آموزش و افزایش اطلاعات عمومی والدین و فرزندان در سن ازدواج آشکار می کند.
وی تأکید کرد: دادگستری استان تلاش دارد که این طرح را در سایر شهرستان ها نیز به اجرا درآورد و تاکنون جلسات متعددی را با سایر دستگاه های اجرایی و یا روسای دادگستری شهرستان ها برگزار کرده و در برخی شهرستان ها مانند بندر ترکمن، مینودشت، آزادشهر و گرگان مقدمات اجرای آنها فراهم شده است. البته اجرای این طرح به علاقمندی و ذوق و اشتیاق روسای دادگستری و پیگیری دستگاه های اجرایی خصوصاً فرمانداری، بهزیستی و مرکز بهداشت شهرستان ها بستگی دارد و نمی تواند اجرای آن را به صورت الزامی از همه شهرستان ها مطالبه کرد.
شعبانی تصریح کرد: مهمترین نکته ای که در حفظ و استحکام خانواده در سطح کشور باید مورد توجه قرار گیرد آماده سازی زوجین جهت زندگی مشترک و نزدیک کردن دیدگاه های آنها از خانواده و افزایش صبر و تحمل در برابر ناملایمات زندگی و شناسایی و آشنایی با کارکردهای اجتماعی حل مشکلات است تا به این ترتیب ابزارهای حل مشکلات در زوجین گسترش و مورد استفاده قرار گیرند.
نظر شما