به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ سازمان تأمین اجتماعی همانند بسیاری از حوزههای باز توزیعی نظیر مالیات، عوارض، تعرفههای گمرکی، حق الامتیازها، اجور و حقوق مالکانه با پدیده «فرار بیمهای» مواجه بوده و هست. این امر در کشور با فعالیت زیرزمینی و سوداگری بخش های مختلف و اصناف و صنایع باعث شده مشکلات بسیاری در این راستا برای تامین اجتماعی و نیز افرادی که بیمه پرداخت می کنند به وجود آید. با این وجود باید بررسی کرد که چه عواملی باعث ایجاد چنین معضلی شده و راهکارهای مورد نظر در این رابطه چیست.
مدیرعامل شرکت گلچین فوم خراسان شمالی به عنوان یکی از کارفرمایان در این رابطه اظهارداشت: هم اکنون از دیدگاه بیمه وقتی کارفرمایی در بخش صنعت نیروی جذب می کند موظف به پرداخت بیمه است.
علی محمد جاجرمی افزود: این درحالی است که باید زمانی مشخص حداقل به میزان یک ماه را بیمه به کارفرما فرصت دهد تا توانایی شخصی را که به عنوان کارگر استخدام می کند سنجیده و در صورت بالا بودن توانایی نسبت به استخدام و پرداخت حق بیمه کارگر اقدام کند.
وی تصریح کرد: هم اکنون یکی از معضلات کارفرمایان دراین است که کارگر بعد از بکارگیری در واحد و پرداخت بیمه به دلیل عدم جذابیت کار برای وی، از کار مورد نظر بیرون رفته و در نتیجه کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه و بیمه نیز موظف به پرداخت بیمه بیکاری می شود.
جاجرمی پرداخت جریمه های سنگین توسط واحدهای تولیدی برای کارگرانی که به این شکل وارد کار شده اند را از مشکلات کارفرمایان برشمرد و اظهارداشت: متاسفانه تامین اجتماعی بخششی در این راستا ندارد درحالی که می تواند همانند مالیات تخفیفات و بخشش هایی را در نظر بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه هم اکنون ناظران تامین اجتماعی در هنگام بازرسی از یک واحد تولیدی گاها فقط به این پرسش اکتفا می کنند که تمام افراد هم اکنون مشغول به کار هستند و یا خیر درحالی که باید از تک تک افراد شاغل در این واحد سوال شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان شمالی با اشاره به ضعیف بودن سیستم نظارتی تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: ضعف در این سیستم باعث می شود دود آن به چشم کارگر و کارفرما برود.
وی با اشاره به سخت بودن شرایط کسب و کار در حال حاضر، اظهارداشت: هدف کارگر و کارفرما ماندن در سیستم است بنابراین کارفرما با سنجش کارایی فرد اقدام به نگه داشتن کارگر می کند و یا برای کاهش معضلات اجتماعی لیست حق بیمه را براساس توانایی کارگر رد می کند.
جاجرمی بر بیشتر شدن ارتباطات تامین اجتماعی با واحدهای تولیدی به منظور توجیه کارفرما تاکید کرد و گفت: وقتی اطلاعات کارفرما بالا باشد در صورتی که تامین اجتماعی جریمه ای نیز داشته باشد نمی تواند اعلام کند از این قوانین بی اطلاع بوده است.
وی بر کمک و همیاری بیشتر به منظور رونق تولید تاکیدکرد و اظهارداشت: باید شرایطی به وجود آید که از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود چراکه این امر می تواند معضلات بی شماری از قبیل بیکاری و درنتیجه پرداخت بیمه بیکاری توسط سازمان تامین اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
سرپرست تامین اجتماعی خراسان شمالی از فرار بیمه ای به عنوان یک معضل گسترده در تمام استان ها یاد کرد و گفت: با این وجود این معضل در خراسان شمالی بیشتر نمود پیدا می کند.
سید احمد سیدی افزود: متاسفانه ضعف فرهنگ بیمه ای باعث شده نگرش افراد جویای کار و کارفرمایان و نیز صاحبان سرمایه به بیمه به گونه ای باشد که به آن به عنوان هزینه نگاه می کنند درحالی که بیمه نوعی سرمایه گذاری است.
وی با اشاره به خرید ریسک توسط این سازمان، خاطرنشان کرد: متاسفانه کارگران و افراد جویای کار فقط به دنبال یافتن یک شغل هستند و مطالبات بیمه اجتماعی خود را دنبال نمی کنند.
سیدی با اشاره به پایین بودن وضعیت سرانه درآمد خانوار در استان، تصریح کرد: مردم استان فقط به دنبال این هستند که مسائل و مشکلات معیشتی خود را تامین کنند و به فکر آینده، از کارافتادگی، پیری و سالمندی خود نیستند و همین امر باعث شده با دستمزد پایین و بدون بیمه در هر جایی مشغول به کار شوند.
وی با تاکید براین که کارگرانی که جویای کار هستند در بحث بیمه اجتماعی مطالبه گر نیستند، اظهارداشت: درآمد کسب و کار در استان ما ضعیف است و اغلب به شغل های کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی آن هم به صورت سنتی اشتغال دارند و درآمد حاصله تکاپوی زندگی آنها را نمی دهد.
سرپرست تامین اجتماعی خراسان شمالی به فعالیت زیرزمینی و سوداگری برخی کارفرمایان نیز اشاره کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی نمی تواند نظارت بر فعالیت های بدون مجوز داشته باشد و بازرسی های لازم را انجام دهد.
وی تصریح کرد: این سازمان زمانی می تواند شخصی را به عنوان بیمه شده بپذیرد که کارفرمای آن مشخص باشد و مجوز آن از مراجع ذی صلاح از قبیل اتحادیه ها و مجامع امور صنفی صادر شده و پروانه کسب و کار داشته باشد.
سیدی خاطرنشان کرد: باتوجه به تازه تاسیس بودن استان باید ساماندهی لازم به منظور توجیه مجامع امور صنفی و اتحادیه ها صورت گیرد تا از فعالیت غیر قانونی و بدون مجوز کارفرمایان جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه آمار دقیقی از افراد آماده کار، بیمه شده و فرار بیمه ای در استان نداریم ولی فرار بیمه ای فقط مربوط به کارفرمایان بدون مجوز نیست بلکه کارفرمایان دارای مجوز نیز این مشکل را دارند و گاها با پرداخت حق بیمه به صورت ناقص و یا دستمزد غیر واقعی از بیمه فرار می کنند.
سیدی با تاکید بر لزوم تشکیل سامانه جامع توسط مجمع امور صنفی و صنعت، معدن و تجارت به منظور ثبت آمار شاغلان دارای مجوز و قابل دسترس بودن این افراد توسط بیمه، ادامه داد: باتشکیل این سامانه اطلاعات هویتی کارفرمایان فعال در استان در اختیار بیمه قرار گرفته و پیگیر اخذ لیست حق بیمه کارگران شاغل، شده و میزان فرار بیمه ای مشخص می شود.
وی گفت: هم اکنون کارگاه های بالای 50 نفر شاغل تحت نظارت بیمه نیستند چراکه کارگاه های زیر 50 نفر بازرسی های لازم انجام می شود و تک تک کارگران مورد بازرسی قرار می گیرند، ولی کارگاه های بالای ۵۰ نفر نظارت مستمری صورت نمی گیرد.
سیدی، ملاک بیمه را بازرسی اسناد مالی دانست و گفت: این امر از طریق بازرسی میدانی قابل انجام نیست.
وی مدیریت امور با هماهنگی کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط و تعامل بین آنها را به منظور کاهش فرار بیمه ای خواستار شد و گفت: راهکار اساسی در این میان، توجه به ضرورت اقتصاد مقاومتی است.
سرپرست تامین اجتماعی استان افزود: باتوجه به پایین بودن سرانه درآمد خانوار و درنتیجه سرانه درآمد فعالان اقتصادی، برای منطبق شدن هزینه ها با درآمد، کارفرمایان از همه هزینه ها از قبیل حق بیمه به منظور کاهش هزینه ها می کاهند.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا با تفکر اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبری است با استفاده از ارتقای تولید داخلی می توان در این رابطه موفق عمل کرد.
وی ادامه داد: ارتقای تولید داخلی زمانی اتفاق می افتد که شهروندان نگاهشان براین باشد که از تولیدات داخل استان و کشور به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال استفاده کنند که لازمه این کار نیز اصلاح فرهنگ مصرف بوده تا اراده مردم براین باشد که از تولید داخلی به منظور تقویت و افزایش بهره وری تولید استفاده کنند.
سیدی، اصلاح سبک زندگی را نیز مورد تاکید ویژه قرار داد و گفت: باید به روش ها و شیوه های زندگی اسلامی و ایرانی به جای فرهنگ غربی و وارداتی که به طرق مختلف وارد جامعه شده بیشتر توجه کرد چراکه اگر این مسئله در کشور نهادینه شود کمک موثری به ارتقای تولید، توانمندسازی صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی و افزایش اقتصاد خواهد شد و در نتیجه ضریب پوشش بیمه ای نیز افزایش می یابد.
وی استاندارد ضریب پوشش بیمه ای در کشور را معادل 42 درصد جمعیت دانست و گفت: این میزان در استان بین 36 تا 38 درصد در هرماه متغیر است و از استاندارد کشور عقب تر است.
سیدی با اشاره به وجود مقوله فرار بیمه ای در بین دستگاه های دولتی، خاطرنشان کرد: دراین میان از افرادی که به صورت روزمزد و یا پاره وقت در دستگاه ها کار می کنند، بیمه کسر نمی شود.
وی افزود: این درحالی است که بخش حسابرسی دستگاه های دولتی در آینده هر مبلغی که تحت عنوان کارمزد، دستمزد، پاره وقت و ساعتی بوده و مشمول کسر حق بیمه نشده از طریق حسابرسی به عنوان بدهکار تلقی شده و حق بیمه کسر می کند.
سرپرست تامین اجتماعی استان با اشاره به عدم وجود آماری دراین خصوص، تصریح کرد: اطلاعات هویتی افراد دراین راستا وجود ندارد فقط در بررسی اسناد مالی دستگاه، تحت هر عنوانی که مبلغی پرداخت شده باشد از لحاظ ریالی بررسی شده و حق بیمه وصول می شود.
وی اظهارداشت: باید همه کارگران شاغل در بخش های مختلف در زمان حضور برای یک شغل حق بیمه را برای کارفرما یک تکلیف بدانند و از کارفرما خواستار شوند.
سیدی تصریح کرد: اگر کارگران شاغل و جویای کار مطالبه گر بیمه باشند و این تفکر را نهادینه کنند دیگر نیازی به بازرسی نیست و کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه شده و در نتیجه ضریب پوشش بیمه ای در استان بیشتر از 42 درصد کشور خواهد شد.
نظر شما