خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: ایران کشوری نفت خیز است و از این سرمایه برای مبادلات خارجی خود استفاده می کند و بخش عمده ای از درآمد ایران از طریق صادرات نفت و محصولات آن تامین می شود. پیش از توافق هسته ای به واسطه وجود تحریم ها آنچنان که باید و شادید این صنعت رشد پیدا کرده بود البته با وجود تمام تحریم های ناعادلانه صادرات نفت ایران به کشورها قطع نشده بود و همچنان ادامه داشت. حال پس از توافق هسته ای بابی برای توسعه هرچه بیشتر صنعت نفت ایران فراهم شده است در همین رابطه بلومبرگ در ابتدای آذرماه سال جاری خبر داده بود که چهار شرکت توتال، شل، لوک اویل و Eni ایتالیا به دنبال سرمایه گذاری در بازار ایران هستند.
بنابراین گزارش، بلومبرگ در این رابطه گزارش داده بود که: "ایران چهار شرکت توتال، شل، لوک اویل و Eni ایتالیا را به عنوان شرکای اصلی سرمایه گذاری نفتی خود در بازار پس از تحریم معرفی کرد. ایران چهارمین دارنده ذخایر نفتی جهان است و تحریم های غربی که از سال 2012 شدت بیشتری یافتند این کشور را با چالش اساسی سرمایه گذاری خارجی رو به رو کرد. برآورد ها نشان می دهد جمهوری اسلامی چیزی در حدود 400 میلیارد دلار سرمایه برای نوسازی صنایع انرژی خود نیازمند است. در همین حال گفته می شود شرکت های روسی لوک اویل، انگلیسی شل، فرانسوی توتال و Eni علاقه مندی های خود برا برای ورود به بازار انرژی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اند. ایران هفتاد پروژه در حوزه نفت و گاز را به طرف های خارجی پیشنهاد کرده است که چیزی در حدود 30 میلیارد دلار را شامل می شود. شرکت های آسیایی هم در میان علاقه مندان ورود به بازار انرژی ایران هستند و با توجه به رفع تحریم ها بخش ایرانی تمایل کمتری برای همکاری با شرکای چینی دارد. چینی در دوران خالی بودن عرصه رفتار شایسته ای با طرف های ایرانی نکرده اند. ایران همچنین قصد دارد تا چیزی در حدود 5 میلیون بشکه در روز را تا سال 2020 صادر کند که این چیزی در حدود 5 برابر رقم کنونی صادرات انرژی این کشور است. منابع غیر رسمی می گویند ایران چیزی در حدود 2.7 میلیون بشکه در روز را در اکتبر 2015 مهر و آبان 94 صادر کرده است که تقریبا سه برابر رقمی صادرات این کشور در سال 2014 را شامل می شود. شرکت های خارجی در قرار داد های جدید ایران می توانند فن آوری های خود را نیز منتقل کنند و به نظر می رسد جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال انتقال فن آوری های نو است."
این در حالی است که دوم آذر ایرنا به نقل از روزنامه تایمز انگلستان اعلام کرده بود که: "ایران با مشخص کردن شرایط قراردادهای جدید برای سرمایه گذاران خارجی از جمله شرکت انگلیسی-هلندی شل، ماشه آغاز مسابقه برای توسعه تعدادی از میدان های نفتی و گازی خود که دارای بیشترین ذخایر جهانی نفت و گاز هستند را می کشد. شرکت نفتی رویال داچ شل (Royal Dutch Shell) از جمله شرکت هایی شرکت کننده در کنفرانس نفتی تهران است که روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده(28 و 29 نوامبر-7 و 8 آذرماه) برگزار می شود. شرکت لوک اویل (Lukoil) روسیه و شرکت توتال (Total) فرانسه که از غول های نفتی جهان هستند نیز در این کنفرانس حضور دارند. این قراردادها که توسط بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام خواهند شد، یک گام اساسی برای شرکت های توسعه دهنده ای است که علاقه مند سرمایه گذاری در ایران هستند."
همچنین پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران آذر ماه خبر دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران با مدیران ارشد و روسای شرکتهای لوک اویل روسیه، توتال فرانسه، OMV اتریش و انی ایتالیا را در حاشیه برگزاری یکصد و شصت و هشتمین نشست اوپک داده و نوشته است: "وزیر نفت ایران با راینر سیله، رئیس شرکت OMV اتریش، آنتونی لاو، مدیر بخش بالادستی انی ایتالیا، وحید علی اکبروف، مدیرعامل شرکت لوک اویل روسیه و دو مقام ارشد شرکت توتال فرانسه در وین دیدار و گفت و گوهای جداگانه ای داشته است. راینر سیله، رئیس شرکت OMV اتریش پس از گفت و گو با وزیر نفت ایران با اشاره به پیشرفت مطلوب مذاکرات نفتی با ایران گفته بود که هم اکنون چارچوب همکاری ها تعیین شده و به محض لغو تحریم ها فعالیت های این شرکت اتریشی در صنایع نفت و گاز ایران از سر گرفته خواهد شد. آنتونی لاو، مدیر بخش بالادستی انی ایتالیا نیز با اظهارخوشنودی از پیشرفت مذاکرات نفتی ایران و انی از سرگیری فعالیتهای این شرکت ایتالیایی در صنعت نفت ایران را مشروط به لغو تحریم ها اعلام کرده است."
این گزارش می افزاید: در همین راستا رکنالدین جوادی، معاون وزیر نفت در گفتگویی با NIOC (پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران) به تشریح مهمترین انتظارات ایران از شرکتهای خارجی علاقهمند به مشارکت و سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای صنعت نفت و گاز در دوران پساتحریم پرداخته و آورده است: "HSE به عنوان كليد واژه اصلي همكاريهاي شرکت نفت با شركتهاي طرف قراداد در صنعت نفت خواهد بود. تمامی شرکتهای خارجی موظفند كه يك تعهد شفاف، جدي و وشروع در رابطه با اجرای ضوابط بهداشت، ایمنی و محیط زیست در قراردادهای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت ایران داشته باشند و در کنار رعایت الزامات HSE، افزایش سهم سازندگان و صنعتگرات ایرانی در اجرای پروژه های نفت و گاز کشور از دیگر انتظارات شرکت نفت از طرف های خارجی است. براساس قوانین کشور حداقل سهم ساخت داخل در پروژههای نفت و گاز کشور ۵۱ درصد از سهم هر قرارداد نفتی است. قراردادهايي كه امروزه در كشور اجرا ميشود سهم ساخت داخل غالبا بالاي ۶۵ درصد و تا ۶۸ درصد هم است به دليل پيشرفتهاي حاصل در طول دو دهه گذشته در عمل تحقق پيدا كرده است. انتظار اين است كه در قراردادهاي توسعه شركتهاي طرف قرارداد با شرکت ملی نفت اين سهم ساخت داخل را از حداقل ۷۰ درصد شروع كنند علاوه بر این برنامهریزی برای افزایش سهم سازندگان، پیمانکاران و مشاوران ایرانی به ۸۰ درصد هم آغاز شده است. انتقال دانش و تكنولوژي سومین پیش شرط همکاری با شرکتهای بینالمللی در صنعت نفت ایران است. شركتهاي بزرگي كه در گذشته در ايران كار كرده اند به خاطر دارند که بسياري از تجهيزاتشان را در ايران ساخته اند نمايندگانشان را در كارخانجات ايرانی مستقر كردند و كمك كردند سازنده ايراني با استانداردهاي آن روز جهان ارتقا پيدا كنند اين يعني انتقال تكنولوژي که تعهد به اجرای آن را كماكان از شركتهاي بينالمللي انتظار داریم البته اگر شرکتهای خارجی علاقه مند باشند در ايران جايي براي ساخت كالا سرمايه گذاري كنند از این سرمایهگذاری جدید قطعا استقبال خواهيم كرد.
در چارچوب قراردادهاي IPC اين فرصت ايجاد شده كه شركتهاي توسعه دهنده در بهره برداري از اين قراردادها و پروژه ها حضور طولاني تري براي يك يا دو دهه داشته باشند بنابراين انتظار اين است كه شروع اين كار بهره برداري در هر پروژه اي كه بهره برداري به شركتهاي مشترك ايراني و خارجي با سهم حداکثری شریک ایرانی داده شود. در شرکتهای بهره بردار نفت و گاز مشترک سهم شریک ایرانی ۹۰ تا ۹۵ درصد تعیین شود و در نهایت سهم شریک ایرانی به بيش از ۹۹ درصد مي تواند افزایش یابد زیرا قابليتهاي ايراني همان طور كه سالهاي سال بعد از اجرا توسط شركتهاي بينالمللي بهره برداري به روش مطلوب انجام دادهاند قابليت موجود است.
در توسعه فقط نياز به توسعه ميادين نفت و گاز به تنهايي نداريم بلكه در مياديني كه اين توسعه انجام مي شود نياز است كه زيرساخت هاي مناسب فراهم شود بر این اساس انتظار داريم در پيشنهادات توسعه زيرساختها به عنوان بخشي از توسعه منابع هیدروکربوری در كشور مورد توجه قرار گيرد و مسئولیتهای اجتماعی با فرهنگ ايراني و نيازمنديهاي مناطقي كه در آن جا سرمايه گذاري ميشود سرعت بيشتري یابد و شرايط زندگي مناسبي براي ساكنين بومی فراهم شود. در اجرای طرح توسعه میادین نفت و گاز پیاده سازی آخرين استانداردهاي اجرايي و آخرين دانش و تكنولوژيها را انتظار داريم به كار گرفته شود علاوه بر این مديريت پيشرفته و ساختار روز براي اينكه شركتهاي ايراني هم بتوانند در اين زمينه در مقیاس جهاني حضور یابند. توسعه میادین مشترک نفت و گاز در اولویت اول توسعه صنعت نفت قرار دارد و عمده مناقصاتی که اعلام خواهد شد، با اولویت میادین مشترک است و شرکتهای بینالمللی تمرکز و توان خود را در این زمینه بگذارند."
یادآور می شود: ایران دارای چهارمین ذخایر بزرگ نفتی و دومین ذخایر بزرگ گازی جهان است که هزینه تولید آنها بسیار پایین است. ایران پنجاه و دو طرح برای کشف و توسعه حوزه های گازی و همچنین هجده طرح ترکیبی برای توسعه حوزه های انرژی خود ارائه کرده است. میزان صادرات نفت ایران در سال 2006 در پی اعمال تحریم ها، از روزانه دو میلیون و ششصد هزار بشکه به یک میلیون و چهارصد هزار بشکه رسید. تحریم های آمریکا علیه ایران باعث شده بود کشورمان تنها بتواند روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت خام به کشورهایی مانند چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و تایوان بفروشد.
نظر شما